پیام سپاهان - رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به احیای معاونت سرمایه‌گذاری گفت: تمرکز اصلی برنامه‌های این وزارتخانه، کوتاه‌سازی بروکراسی اداری، ارائه مشوق‌های مؤثر و گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری کشور است.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی‌اصغر شالبافیان در آیین اختتامیه دومین همایش بین‌المللی هتل‌داری در هزاره سوم با قدردانی از برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان این رویداد افزود: برگزاری پنل‌های تخصصی و استقبال گسترده فعالان این حوزه نشان داد که صنعت گردشگری کشور تشنه طرح مباحث کارشناسی در زمینه سرمایه‌گذاری، تسهیلات و توسعه زیرساخت‌هاست.
وی با اشاره به اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه تأسیسات ترکیبی گردشگری به تصویب دولت رسیده است که بر اساس آن، تا 40 درصد کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی در پروژه‌های گردشگری مجاز شده و این اقدام باعث افزایش قابل‌توجه ارزش املاک گردشگری خواهد شد.
شالبافیان تأکید کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، کوتاه کردن مسیرهای اداری و تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های اصلی است. تاکنون 114 مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام تهیه شده و با همکاری معاونت اقتصادی استانداری‌ها، روند بررسی و واگذاری آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به مشوق‌های قانونی دولت برای فعالان این حوزه گفت: با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش وزارت میراث‌فرهنگی، معافیت واردات تجهیزات گردشگری و شناورهای تفریحی از پرداخت حقوق ورودی در قانون برنامه هفتم لحاظ شده است. آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده و فهرست حدود 200 گروه کالایی و بیش از 4 هزار شناسه در حال تدوین است.
او با بیان اینکه معافیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری از دیگر اقدامات مؤثر دولت بوده است، افزود: پیش از این، متقاضیان باید برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خود تا 80 درصد ارزش ملک را به‌عنوان عوارض به منابع طبیعی پرداخت می‌کردند، اما اکنون در 12 استان و 40 شهر کشور این عوارض حذف یا به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
شالبافیان در ادامه به تأمین منابع مالی طرح‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: «با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود 300 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، 44.5 همت از محل منابع بانکی، 20 همت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و 14 همت از منابع اشتغال برای پروژه‌های گردشگری کشور اختصاص یافته است. همچنین وزارت میراث‌فرهنگی برای نخستین‌بار توانسته است به‌صورت مستقیم از منابع صندوق توسعه و به‌طور غیرمستقیم از محل تبصره‌های بازگشتی گاز و برق، تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های موضوعی نیز اصلاح 31 اساسنامه شرکت‌های آب و برق به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های آبی کشور انجام شده است. در استان خوزستان تاکنون 8 مجوز بی‌نام برای طرح‌های گردشگری آبی صادر شده است.
به گفته شالبافیان، در سال گذشته 93 درصد از تعهدات اشتغال وزارت میراث‌فرهنگی محقق شده و از میان 860 پروژه افتتاح‌شده، بیش از 100 پروژه مربوط به احداث هتل و مراکز اقامتی بوده است که در مجموع حدود 10 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند.
وی درباره برنامه‌های سال آینده اظهار کرد: در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرحی در دست بررسی است تا تراکم ساخت هتل‌ها متفاوت از ساختمان‌های مسکونی دیده شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. این اقدام در کنار کاربری‌های ترکیبی و معافیت عوارض ساخت می‌تواند هزینه‌های احداث تأسیسات گردشگری را کاهش دهد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی با تقدیر از همراهی استان یزد در اجرای این طرح‌ها گفت: برخی استان‌ها مانند استان اصفهان، استان خراسان رضوی و استان قم هنوز به این پویش نپیوسته‌اند و انتظار می‌رود معاونان اقتصادی استانداری‌ها موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
شالبافیان در ادامه از ورود خیرین به حوزه پروژه‌های گردشگری خبر داد و افزود: در تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مذاکراتی در حال انجام است تا بخشی از هزینه‌های مربوط به طراحی و مهندسی پروژه‌های گردشگری کاهش یابد.
وی در پایان گفت: در برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی برای ایجاد چارچوب حقوقی فعالیت مشاوران، تسهیل‌گران و سرمایه‌گذاران، پیشنهاد تشکیل شرکت‌های توسعه‌دهنده، تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری و بهره‌بردار را ارائه کرده است تا ضمن تفکیک مالکیت از بهره‌برداری، شأن قانونی این فعالان در فرآیند سرمایه‌گذاری گردشگری تثبیت شود.