بزرگنمايي:

پیام سپاهان - دنیای اقتصاد / «اولویت‌بندی مسائل» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم روح‌اله اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های حکمرانی در ایران، عدم تمایز روشن میان مسائل دائمی حاکمیتی و مسائل متغیر سیاست عمومی است. هرچند امنیت، دادرسی، قانون‌گذاری، سیاست خارجی و دیپلماسی، از جمله وظایف ذاتی و همیشگی دولت‌های مدرن محسوب می‌شوند و باید در هر دوره‌ای با جدیت دنبال شوند، اما آنچه در یک نظام سیاستگذاری کارآمد اهمیت دارد، تفکیک حوزه‌های حاکمیتی از حوزه‌های خدمات عمومی و سپس، تعیین اولویت‌های واقعی جامعه در سیاست عمومی است.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که آنچه مسیر موفقیت را از ناکامی جدا می‌کند، علاوه بر ساختار و محتوای علمی و قابل ارزیابی در امور حاکمیتی که ذات حکمرانی است، چگونگی تخصیص منابع محدود انسانی، مالی و زمانی به مهم‌ترین مسائل ملی است. در ایران امروز، سیاستگذاری باید به مساله «تخصیص اولویت‌دار» (prioritized allocation) بازگردد. به ‌بیان‌ دیگر، پس از تامین امنیت، باید توان اجرایی کشور را صرف حل آن دسته از مسائل کرد که مستقیما با کیفیت زندگی شهروندان، پایداری اقتصادی و ارتقای منزلت ایران در نظم جهانی مرتبط هستند.
بازار
در این میان، 6حوزه اصلی به‌عنوان اولویت‌های بنیادین سیاست عمومی ایران قابل شناسایی هستند:
نخست، بحران آب و مدیریت منابع آبی، چه از طریق شیرین‌سازی آب دریا، چه بهره‌برداری پایدار از منابع زیرزمینی و چه دیپلماسی آب، یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های آینده است. ایران در آستانه ورود به وضعیت «کم‌آبی ساختاری» قرار دارد که بدون سیاستگذاری واقع‌گرایانه، موجب بروز مهاجرت‌های داخلی، بحران‌های اجتماعی و تنش‌های منطقه‌ای خواهد شد.
دوم، مساله انرژی، به‌ویژه در زمینه استخراج به‌موقع از میادین مشترک نفت و گاز و حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و محیط‌زیستی است. عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از ذخایر مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند فرصت‌های استراتژیک را برای همیشه از میان ببرد.
سوم، ایجاد اشتغال مولد، نه از طریق توسعه بی‌هدف دستگاه‌های دولتی بلکه با تقویت کارآفرینی، رفع موانع کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی‌ـ‌حرفه‌ای، یکی از مطالبات اصلی جامعه به‌ویژه جوانان است. شغل نه‌تنها یک ابزار معیشتی، بلکه عاملی کلیدی در بازتولید نظم اجتماعی و کاهش نابرابری است.
چهارم، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، نه از طریق نسخه‌های تقلیدی، بلکه با درک واقعی از ظرفیت‌های بومی، امنیت حقوق مالکیت و اعتمادسازی در سطح بین‌المللی، زمینه‌ساز جهش اقتصادی خواهد بود. سیاستگذار ایرانی باید میان استقلال اقتصادی و انزوای اقتصادی تفاوت قائل شود.
پنجم، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی شامل حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، از ضرورت‌های بنیادین اتصال ایران به شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی است. فقدان یک سیستم حمل‌ونقل کارآمد، مانعی جدی برای توسعه تجارت، گردشگری و حتی توزیع عادلانه منابع در کشور است.
ششم، سیاستگذاری هوشمند در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی است. آینده قدرت ملی به توانمندی کشور در خلق، بومی‌سازی و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نو وابسته است. کشورهایی که در موج چهارم انقلاب صنعتی جایگاه خود را نیابند، صرف‌نظر از منابع طبیعی‌شان، به حاشیه نظم جهانی رانده خواهند شد.
در کنار این اولویت‌ها، سیاست خارجی باید به ابزاری در خدمت این اهداف بدل شود، نه اینکه خود هدف اصلی حکمرانی شود. تنش‌زدایی هدفمند و بازتعریف جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی، می‌تواند نقش سیاست خارجی را از یک عامل مصرف‌کننده انرژی، به یک تسهیل‌گر توسعه تبدیل کند. نکته کلیدی آن است که اولویت‌گذاری در سیاست عمومی نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، عقلانیت در تخصیص منابع و دوری از کلی‌گویی‌ است. دولت‌ها باید بپذیرند که همه مسائل را نمی‌توان همزمان حل کرد. همان‌گونه که در پزشکی، تعیین اولویت در درمان حیاتی است، در حکمرانی نیز باید ابتدا به مسائل حیاتی‌تر و فوری‌تر پرداخت. ایران امروز بیش از هر چیز به یک نظام سیاستگذاری اولویت‌محور نیاز دارد؛ نظامی که به جای اسارت در پیچ‌و‌خم‌های بوروکراتیک یا تعهدات شعاری، بتواند با رویکردی علمی، آینده‌نگر و مشارکتی، منابع محدود کشور را در جهت حل مسائل اصلی به‌کار گیرد.