پیام سپاهان - رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالا و خدمات، خواستار تشدید برخورد با گرانفروشی و اخلالگران اقتصادی و دفاع جدی از حقوق مردم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام اسدالله جعفری در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اصفهان با حضور مسئولان استانی، گفت: عملکرد مجموعههای فعال در این قرارگاه مطلوب و همراه با انسجام، هماهنگی و انگیزه است، اما هنوز با تناسب لازم و متناسب با شرایط جنگی کشور فاصله داریم و این تلاشها کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه در دوران جنگ اقتصادی باید احکام مربوط به اخلالگران با قاطعیت و سرعت اجرا شود، افزود: امروز شرایط عادی نیست و نباید در این دوره شعارزدگی و آمارگرایی داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی استان، تاکید کرد: قضات ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شده است و معتقدیم در زمان جنگ، مجازاتها تشدید شود و از اعمال رافت و تخفیف مجازات حتی در مواردی که قانونگذار اجازه داده، باید خودداری شود.
حجت الاسلام با اشاره به نقص در حوزه اطلاعرسانی اقدامات تعزیرات حکومتی، افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات موجه مردم به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ناشی از انعکاسنشدن عملکردهای دستگاههای نظارتی است.
وی به موضوع ماده ۴۸ و قیمتگذاری خدمات عمومی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، دستگاهها و مجموعههایی که خدمات عمومی ارائه میدهند و از یارانه دولت استفاده نمیکنند، ضروری است بهصورت صنفی و منطقی قیمت گذاری شود، اما رعایت نمیشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین بر رنظارت بیشتر بر فروشگاههای زنجیره ایی تاکید کرد و افزود: این مجموعهها که چرخه تأمین کالای مردم را بر عهده دارند، لازم است بیشتر رعایت کنند و نظارت بر آنها حساستر باشد.
حجت الاسلام اسد الله جعفری با اشاره به فاصله میان آمار محکومیتها و میزان وصولی در استان گفت: میزان محکومیتهای ما قابل توجه است، اما وصولی حدود دویست و چهل هزار تومان در برابر محکومیتی در حدود پانصد هزار تومان است؛ یعنی فاصلهای حدود پنجاه تا پنجاهوپنج درصدی که باید سریع بررسی شود چه مانعی در اجرای احکام وجود دارد و در شرایط جنگی، این فاصله باید بهسرعت کاهش یابد.