پیام سپاهان - اصفهان-استاندار اصفهان با اشاره به خسارتهای گسترده استان در جنگ اخیرخواستار حمایت ویژه دولت از اصفهان شدوگفت:این استان بافشارهای اقتصادی و آسیبهای متعدد، همچنان در خط مقدم کنترل بازار است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح چهارشنبه در قرارگاه اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: از حضور مسئولان و اعضای قرارگاه اقتصادی در استان قدردانی میکنم و امیدواریم استمرار این سفرها و پیگیریها به نتایج ملموس برای مردم و اقتصاد استان منجر شود.
استاندار اصفهان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور افزود: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و نمیتوان با سازوکارهای دوران عادی و زمان صلح با مسائل اقتصادی مواجه شد. همانطور که در حوزههای مختلف کشور اقتضائات زمان جنگ مورد توجه قرار میگیرد، در حوزه اقتصاد نیز باید تصمیمها، قوانین و اقدامات متناسب با این شرایط باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اصلاح قانون تعزیرات گفت: وقتی مسئولان و نیروهای نظارتی وارد میدان میشوند، نباید در مرحله اجرا با خلأ قانونی یا محدودیتهایی مواجه شوند که عملاً نتیجه اقدامات را از بین ببرد. اگر قرار است تصمیمی در قرارگاههای اقتصادی گرفته شود، باید مسیر آن تا مرحله اجرا و نتیجه نهایی دنبال شود.
جمالینژاد ادامه داد: در کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز موضوع اصلاح قانون تعزیرات در حال پیگیری است و امیدواریم با تکمیل این قانون، بخشی از خلأهای موجود برطرف شود و دستگاههای مسئول بتوانند در شرایط فعلی با قدرت و سرعت بیشتری عمل کنند.
وی درباره موضوع رفع تعهدات ارزی نیز اظهار کرد: در این حوزه، بخش عمده فرآیند مربوط به بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و دستگاه قضایی است و لازم است آمار و ارقام مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی با دقت و شفافیت بیشتری بررسی و اعلام شود.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه تصمیمگیری اقتصادی باید بر پایه آمار دقیق باشد، افزود: نباید در موضوعات مهم اقتصادی با آمارهای متفاوت و متناقض مواجه باشیم؛ چراکه تصمیمات کلان زمانی میتواند اثرگذار باشد که مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل اتکا باشد.
وی با اشاره به عملکرد قرارگاه اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این قرارگاه از ابتدای تشکیل، بهصورت مستمر و منظم فعالیت کرده و یکی از مهمترین نقاط قوت آن، استمرار جلسات و پیگیری موضوعات اقتصادی استان است. این استمرار باید حفظ شود، چراکه اعتبار چنین قرارگاهی به دوام، نظم و خروجی عملی آن است.
جمالینژاد با اشاره به ضرورت حفظ آرامش بازار گفت: باید تلاش کنیم در شرایط فعلی هم بازار روان باشد، هم تولید و صنعت استان دچار آسیب نشود و هم اعتماد عمومی بهعنوان یکی از سرمایههای مهم اجتماعی حفظ شود.
وی افزود: اصفهان همواره در اجرای قوانین پیشرو بوده و مدیران این استان نیز در بسیاری از موارد با حساسیت و جدیت بیشتری نسبت به اجرای قوانین اقدام کردهاند، اما همین موضوع نباید موجب شود که استان در شرایط سخت اقتصادی با آسیب بیشتری مواجه شود.
استاندار اصفهان همچنین با تأکید بر نقش تعزیرات حکومتی در تنظیم بازار گفت: تعزیرات را باید دیدهبان بیدار قانون دانست و خوشبختانه در استان اصفهان نیز همکاری مناسبی میان تعزیرات، استانداری و سایر مجموعههای مسئول وجود دارد که باید این همکاری استمرار پیدا کند.
وی با اشاره به نقش اصناف، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان در شرایط کنونی تصریح کرد: بخش خصوصی و مجموعههای اقتصادی اصفهان در سالهای گذشته با وجود دشواریهای فراوان تلاش کردهاند هم در تأمین کالا و هم در حفظ اعتماد عمومی نقش خود را ایفا کنند و باید از این ظرفیت برای عبور از شرایط فعلی استفاده شود.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص اصفهان در بحرانهای اخیر گفت: استان اصفهان در جنگ ۱۲ روزه و همچنین دیگر بحرانهای اخیر، از استانهایی بود که بیشترین میزان خسارت را متحمل شد و بخش قابل توجهی از این خسارتها نیز متوجه زیرساختها، صنایع مادر و بخشهای مهم اقتصادی استان بود.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط، هنوز حمایت متناسبی با حجم خسارتها و فشارهایی که به استان وارد شده، دریافت نکردهایم و انتظار داریم در این زمینه نگاه ویژهای به اصفهان وجود داشته باشد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه برخی استانها با وجود درگیری کوتاهمدت با بحرانها از حمایتهای ویژه برخوردار شدهاند، گفت: اصفهان در یک سال و نیم گذشته با مجموعهای از مشکلات و بحرانها مواجه بوده است و انتظار داریم در تخصیص اعتبارات و حمایتهای دولتی، شرایط ویژه این استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در خط مقدم پذیرش مسئولیتهای ملی و اجرای قوانین قرار داشته و اکنون نیز انتظار داریم دولت در مقابل این همراهی، حمایت و پشتیبانی متناسبی از استان داشته باشد.
جمالینژاد در پایان تأکید کرد: هدف همه دستگاههای استان کاهش فشار اقتصادی بر مردم، حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید است و امیدواریم با استمرار فعالیت قرارگاه اقتصادی، اصلاح قوانین و حمایت جدیتر دستگاههای ملی، بتوانیم بخشی از این فشارها را کاهش دهیم.