تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در اصفهان

پیام سپاهان - مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان اعلام کرد سهم تسهیلات بانکی در نظام تأمین مالی کشور نسبت به سال گذشته از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته و سیاست‌گذار پولی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، تمرکز خود را بر انتشار گواهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص و ابزارهای نوین تأمین مالی معطوف است.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، شهرام رئیسی در سیزدهمین کمیسیون هماهنگی بانک ها که با حضور مدیران عامل بانک‌ها همراه بود،با بررسی وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان گفت:نسبت پرداخت‌های شبکه بانکی به منابع ایجاد شده در استان اصفهان طی سال جاری به ۷۵ و نیم درصد رسیده که در مقایسه با دوسال گذشته، روندی کاهشی داشته است.
وی افزود: هدف‌گذاری استان، افزایش حداقل این نسبت تا سطح فروردین ماه سال جاری است.
رئیسی با اشاره به رشد ۲۴ درصدی منابع بانکی کشور در اسفندماه گذشته، گفت: در استان اصفهان نیز این رشد به حدود ۲۵ درصد رسیده است، اما هنوز سهم تأمین مالی توسعه‌ای و ایجادی در استان پایین و حدود ۵ درصد است؛ به این معنا که ظرفیت جدیدی در استان ایجاد نشده و عمده پرداخت‌ها مربوط به سرمایه در گردش بوده است.
وی درباره سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تصریح کرد:بر اساس دستورالعمل ابلاغی هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ برای دستیابی به رشد هشت درصدی، ظرفیت‌های جدیدی برای شبکه بانکی پیش‌بینی شده که شامل پرداخت تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای، انتشار گواهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص، عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان بیان کرد:عملکرد تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی شده این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۴۹۲هزار میلیارد تومان برسد؛ یعنی بار ۲۴ درصدی بیشتری بر شبکه بانکی وارد شده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: با این وجود، سهم تسهیلات بانکی در نظام تأمین مالی از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته است.
رئیسی افزود: در مقابل، سیاست‌گذار پولی انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص را ۱۳۰۰ درصد افزایش داده و از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسانده است.
به گفته وی، بانک‌های استان اصفهان باید از این ابزار به عنوان راهکار اصلی برون‌رفت از وضعیت فعلی شبکه بانکی بهره ببرند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه به ویژه ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید تأکید کرد و اظهار داشت: بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات مصوب کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را بررسی و از طریق شورای خبرگان بانکی اعمال کنند تا منابع و مصارف استان به تعادل برسد.
رئیسی گفت: در حالی که جذب منابع بانکی استان قابل توجه بوده، تخصیص آن به مصارف متناسب نیست و برای عبور از وضعیت موجود باید از ابزارهای تأمین مالی نوین از جمله اوراق سپرده خاص، سرمایه‌گذاری زنجیره تأمین و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس استفاده شود؛ زیرا روش‌های سنتی بانکی دیگر پاسخگوی نیاز بخش حقیقی اقتصاد نیست.