پیام سپاهان - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس اعلام کرد تنها 4 نفر در ایران مالک لامبورگینی هستند و جامعه ایران آنقدر ثروتمند نیست که بتوان یارانه 27 میلیون نفر را حذف کرد. او با استناد به ماده 10 قانون هدفمندی یارانهها، هشدار داد که ارائه اطلاعات نادرست از سوی افراد میتواند منجر به حذف یارانه و بازگرداندن مبالغ دریافتی شود. این سخنان در بحبوحه بحثهای داغ درباره اصلاح نظام یارانهای، بار دیگر عدالت اجتماعی را به صدر توجهات آورد.
در حالی که بحث حذف یارانه نقدی برخی دهکها بار دیگر به صدر اخبار بازگشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری جنجالی از دارندگان خودروهای لوکس در ایران، ادعای وجود جامعهای متمول را رد کرد.
احمد میدری در جلسه علنی مجلس گفت: «مطابق ماده 10 قانون هدفمندی یارانهها، افراد مکلفاند اطلاعات مالی خود را بهدرستی ارائه دهند. ارائه اطلاعات نادرست، نهتنها موجب حذف یارانههای قانونی میشود، بلکه مستوجب بازگرداندن مبالغ دریافتی نیز هست.»
او با اشاره به اختلافنظرها درباره سطح درآمد مردم افزود: «گفته میشود افراد متمول زیادی در کشور داریم، اما درک من از جامعه ایران اینگونه نیست. اطلاعات ثبتشده نشان میدهد تنها 4 نفر در ایران مالک لامبورگینی هستند، 181 نفر مازراتی دارند، 3600 نفر پورشهسوارند و 10 هزار نفر لندرور دارند. در مقابل، 56 هزار نفر مالک خودروهای کرمانموتور هستند. این آمار نشان میدهد که جامعه ما آنقدر ثروتمند نیست که بتوانیم یارانه 27 میلیون نفر را حذف کنیم.»
میدری همچنین تأکید کرد که دولت نمیتواند از خود قانون وضع کند و باید بر اساس مصوبات مجلس عمل کند. او گفت: «در زمان تصویب قانون هدفمندی، قرار بود جامعه خوشهبندی شود؛ 70 درصد یارانه بگیرند و 30 درصد نه. برای همین، جمعآوری اطلاعات دقیق خانوارها در دستور کار قرار گرفت.»
وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت ثبات قیمتها اشاره کرد و گفت: «باید بتوانیم قیمتها را برای مصرفکننده در یک سال ثابت نگه داریم و هر سه ماه قراردادهای جدید منعقد کنیم.»
اظهارات میدری در شرایطی مطرح میشود که بحث حذف یارانه نقدی برخی دهکها، با واکنشهای گستردهای در فضای عمومی و رسانهای مواجه شده و حالا با این آمار رسمی، بار دیگر پرسشهایی درباره عدالت در توزیع یارانهها و معیارهای شناسایی دهکهای پردرآمد مطرح شده است.