پیام سپاهان - معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان تأکید کرد: رعایت حقوق قانونی اقلیتهای دینی و قومی، از ارکان پایداری اجتماعی و جلوهای از عدالت در نظام اداری کشور است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، در نشست هماندیشی با محوریت تعیین تکلیف عرصههای مورد مبادله شورای خلیفهگری ارامنه و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، نهادهای ذیربط و ذینفعان، بر لزوم اجرای دقیق قانون و رعایت حقوق تمامی اقوام و ادیان تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی اقلیتهای دینی در استان اصفهان، افزود: صیانت از حقوق ادیان و اقوام نهتنها یک وظیفه قانونی بلکه جلوهای از اخلاق حکمرانی و مسئولیتپذیری اجتماعی است. دستگاههای اجرایی موظفاند با رویکردی عدالتمحور، زمینه همزیستی مسالمتآمیز و تعامل سازنده میان تمامی اقشار جامعه را فراهم آورند.
درویشی خاطرنشان کرد: رعایت اصول قانون اساسی و پاسداشت حقوق شهروندی، رکن اساسی پایداری اجتماعی و توسعه همهجانبه است. صیانت از قانون و حقوق برشمردهشدهی شهروندان، وفق مقررات جاری، از اهم امور و وظایف ذاتی مدیران و مسئولان اجرایی به شمار میرود.
وی ضمن قدردانی از تلاش مشترک شورای خلیفهگری ارامنه، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط در مسیر تعامل و حلوفصل قانونی موضوعات مطروحه، تأکید کرد: با استمرار گفتوگو، تفاهم و تکیه بر قانون، میتوان زمینهساز تقویت وحدت ملی و تحکیم سرمایه اجتماعی در استان اصفهان شد.