پیام سپاهان - دنیای اقتصاد / «خودنویس بانکداری» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهراب کیارسی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در مقاله قبلی خود درباره اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند تورم را در ایران کنترل کند، بحث کردم که تا زمانی که سیاست مالیه (Fiscal) نیروی غالب و فعال باقی بماند (به زبان اریک لیپر-1991)، هم نظریه پولی و هم شواهد تجربی به‌طور قوی نشان می‌دهند که بدون تغییر در سیاست مالیه-و برای ایران، اصلاح در نهادهای مالیه مرتبط هم- هیچ راهی برای کاهش معنادار و تثبیت تورم در طول زمان وجود ندارد. (لطفا توجه کنید در اینجا مالیه را معادل Fiscal و مالی را معادل فایننشال به‌کار می‌برم.)
در ایران، به‌نظر می‌آید اقتصاددانانی معتقدند که نظام بانکی تجاری نقش محوری در ایجاد تورم و پایداری آن داشته است. با این حال، این باور به خودی خود نمی‌تواند درست باشد و به باور من پشتوانه معتبری در ادبیات موجود ندارد؛ زیرا بانک‌های تجاری نمی‌توانند پول را از «هیچ» خلق کنند. اقتصاددان پولی کینزی آمریکایی قرن بیستم و برنده جایزه نوبل، جیمز توبین، این ایده را در مقاله سال1963 خود رد کرد و آن را نظریه «خودنویس بانکداری» نامید که به این معنا اشاره دارد که گویی بانکداران تنها با خودنویس‌هایشان می‌توانستند هر تعداد وامی که بخواهند «بنویسند». در اقتصاد جریان اصلی -و حتی بیشتر اقتصادهای غیرجریان اصلی- به‌طور گسترده پذیرفته شده است که بانک‌های تجاری به‌عنوان واسطه‌های مالی (Financial) صرفا عمل می‌کنند، یعنی وام‌گیرندگانی را که دارایی‌های واقعی می‌خواهند با وام‌دهندگانی که دارایی‌های باثبات و کم‌ریسک می‌خواهند، تطبیق می‌دهند، نه اینکه پول را از «هیچ» خلق کنند.
بازار ![]()
بله، بانک‌های مرکزی کشورهایی که پول ملی خود را منتشر می‌کنند -آنچه «پول فیات» نامیده می‌شود- قدرت خلق پول از هیچ را دارند و در واقع به‌طور منظم چنین می‌کنند. اما این موضوع کاملا متفاوت است. پول فیات (یا گاهی پول بیرونی نامیده می‌شود) یک پول رایج منتشرشده توسط دولت است که پشتوانه آن یک کالای فیزیکی ارزشمند نیست. در یک نظام پول فیات، بانک‌های مرکزی اسکناس را با طلا یا نقره معاوضه نمی‌کنند، بلکه فقط با اسکناس یا سکه‌های دیگر با همان ارزش معاوضه می‌کنند. مثلا 10هزار تومان را با دو اسکانس 5هزار تومانی معاوضه می‌کنند. این نظام زمانی خوب کار می‌کند که مردم به نهادهای مالیه (Fiscal)-پولی اعتماد داشته باشند که ارزش پول فیات را در طول زمان از طریق حفظ ثبات قیمت‌ها حفظ می‌کنند. به عبارتی آنها از اعتبار لازم در میان کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی برخوردار باشند. واژه «فیات» از لاتین گرفته شده و به همین اعتماد اشاره دارد. توجه کنید که ارزش ذاتی پول فیات صفر است و هزینه نهایی خلق آن نیز صفر است. با توجه به بی‌ارزشی ذاتی پول فیات، یک مساله نظری شناخته‌شده در اقتصاد پولی -که به مساله «هان» معروف است و توسط اقتصاددان پولی بریتانیایی فرانک هان مطرح شد-این است که ساختن مدل‌های تعادل عمومی که در آن پول فیات ارزشی مثبت در تعادل داشته باشد، دشوار است.
بنابراین، اگر بانک‌های تجاری طبق قانون در همه کشورها -از جمله ایران- نمی‌توانند پول فیات خلق کنند که حق انحصاری آن فقط به بانک‌های مرکزی تعلق دارد، پس چگونه می‌توانند تورم پایدار ایجاد کنند؟ پاسخ ساده است: آنها نمی‌توانند! مگر اینکه فرض کنید بانک‌های تجاری در ایران خودشان مانند بانک مرکزی عمل می‌کنند و پول بیرونی خلق می‌کنند؛ به این معنا که تنها یک بانک مرکزی در ایران وجود ندارد، بلکه چندین بانک مرکزی وجود دارد. اگر چنین باشد، همان‌طور که در ابتدای مقاله قبلی اشاره کردم، این صرفا یک مشکل نهادی (سیاسی- حقوقی) است که نیازمند اصلاح نهادی است. تورم در بلندمدت، دست‌کم، همیشه و همه‌جا یک مساله مالیه-پولی است و تورم پایدار اساسا یک مساله مالیه است. وقتی سیاست مالیه به‌طور مسوولانه اجرا شود، بانک مرکزی می‌تواند از طریق سیاست پولی مناسب به ثبات قیمتی دست یابد. اما اگر سیاست مالیه مسوولانه اجرا نشود، بانک مرکزی نمی‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تثبیت کند. ثبات قیمتی مستلزم وجود نهادهای مالیه و پولی کارآمد، پاسخگو و مسوول است.
البته، بسیاری چیزها ممکن است در بخش بانکی به‌اشتباه پیش برود، همان‌طور که در طول بحران مالی جهانی سال‌های 2008-2007 شاهد بودیم؛ دومین رکود بزرگ اقتصادی پس از رکود بزرگ سال 1929. این بحران به‌طور گسترده به فروپاشی وام‌های رهنی پرریسک (ساب‌پرایم) نسبت داده می‌شود که در آن موسسات مالی به‌دلیل ضعف در مقررات‌گذاری نهادهای بدون ماهیت سپرده‌گذاری، نظارت ناکافی بر محصولات پیچیده مبتنی بر وام‌های رهنی و صدور گسترده وام‌های «Subprime» به وام‌گیرندگانی با امتیاز اعتباری پایین و سابقه بازپرداخت ضعیف، وارد ریسک‌پذیری بیش از حد شدند. این رفتار سوداگرانه (دنبال‌کردن راهبردهای پرخطر برای کسب سود کوتاه‌مدت از طریق دسترسی آسان به اعتبار و اعتبار خلق کردن) و به اصطلاح آربیتراژ مقرراتی (بهره‌برداری از خلأهای موجود در مقررات مالی)، در نهایت به رکودی شدید و حتی کاهش چندساله سطح عمومی قیمت‌ها (تورم منفی) منجر شد و نه تورم پایدار!
همچنین توجه کنید که در تمام آن سال‌های خلق اعتبار بیش از حد توسط بخش بانکی در اقتصادهای پیشرفته و قبل از بحران، تورم به‌طور پایدار پایین و نزدیک به هدف خود باقی ماند. دلیل آن این است که این نوع خلق پول توسط بخش بانکی تجاری در اقتصاد پولی «پول درون‌زا» نامیده می‌شود که نوعی دارایی است پشتیبانی‌شده توسط هر شکل از اعتبار خصوصی که به‌عنوان وسیله مبادله پول در گردش قرار می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در بلندمدت منجر به تورم شود یا در کوتاه‌مدت زمانی که مقام پولی وظیفه خود را به‌درستی انجام می‌دهد. اگر اقتصاددانانی در ایران ادعا کنند که این موضوع در بخش بانکی آنجا صدق نمی‌کند، بر عهده خودشان است که ادعای خود را با ارائه بنیان تئوریک و شواهد تجربی در این زمینه ثابت کنند و اجماع میان اقتصاددانان پولی در این خصوص را به چالش بکشند. به‌عنوان پژوهشگری در این حوزه، هرگز کار جدی‌ای ندیده‌ام که نشان دهد بخش بانکی به‌تنهایی می‌تواند منجر به تورمی از نوعی شود که ما در ایران تجربه کرده‌ایم. در واقع، من هرگز هیچ کار جدی‌ای در ادبیات اقتصادی موجود ندیده‌ام که نشان دهد ریشه تورم بلندمدت در چیزی غیر از سیاست‌های مالیه بد و نهادهای مالیه ضعیف و غیرمسوولانه باشد.
البته که دولت‌ها در سراسر جهان -از جمله ایالات متحده، و به‌ویژه در کشورهای آمریکای لاتین با سابقه‌ای از تورم بالا، پایدار و نوسان‌دار طی پنج دهه گذشته، همچون ایران- از بخش بانکی به شیوه‌های گوناگون برای سازگار کردن سیاست‌های مالیه ناکارآمد و غیرمسوولانه استفاده کرده‌اند. این امر اغلب از طریق سرکوب مالی یا واداشتن بانک‌ها به اعطای وام به بنگاه‌های دولتی بسیار ناکارآمد رخ داده است و چیزهایی از این قبیل. (در مورد ایالات متحده، به آثار اقتصاددان پرینستون، جاناتان پین، مراجعه کنید؛ برای کشورهای آمریکای لاتین، به کتاب تاریخ پولی و مالیه آمریکای لاتین،2017-1960 به ویرایش کیهو و نیکولینی نگاه کنید.) از دید من، مشکلات کلان-مالیه اقتصاد ایران شباهت نزدیکی به مشکلات این کشورهای آمریکای لاتین دارد.
بنابراین یا به‌دلیل ترتیبات نهادی و حقوقی غیرعادی و سخت‌باور، بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی در ایران این قدرت را دارند که به‌طور مستقل مانند یک بانک مرکزی عمل کنند و پول بیرونی خلق کنند -که در این صورت، آنها قطعا می‌توانند تورم پایدار ایجاد کنند- یا نظام حکمرانی، به‌دلیل دهه‌ها سیاست مالیه ناکارآمد، عملا سیستم بانکی را مجبور می‌کند که این سیاست‌ها را همراهی کند. من اولی را بعید و و دومی را کاملا محتمل می‌دانم و امکان سومی نمی‌بینم که بخش بانکی تجاری را مسوول ایجاد تورم پایدار در ایران بداند.
همچنین مهم است به یاد داشته باشیم که بخش بانکی می‌تواند نقشی مهم در تقویت رشد اقتصادی از طریق خلق اعتبار و تخصیص کارآی سرمایه ایفا کند. با هدایت منابع مالی به سمت بنگاه‌هایی که می‌توانند آن را به‌طور کارآتر استفاده کنند، بانک‌ها وظایف اساسی‌ای همچون تحلیل ریسک اعتباری، نظارت و نقد کردن وام‌های غیرقابل‌دوام را انجام می‌دهند. این فرآیند نه‌تنها مانع از قفل‌شدن منابع در فعالیت‌های غیرمولد می‌شود، بلکه سرمایه را برای بنگاه‌های جدید و در حال گسترش آزاد می‌کند و به این ترتیب از ایده «تخریب خلاق» شومپیتر به‌عنوان محرک نوآوری و رشد حمایت می‌کند. بانک‌های قوی و دارای سرمایه کافی بهترین جایگاه را برای انجام این وظیفه دارند؛ زیرا می‌توانند هم اصطکاک‌ها را کاهش دهند و هم محدودیت‌های مالی را سبک کنند و اطمینان حاصل کنند که سرمایه به سمت بخش‌های پویا جریان می‌یابد. شواهد نشان می‌دهد کشورهایی با نظام مالی توسعه‌یافته در بازتخصیص منابع، تامین مالی صنایع با ارزش افزوده در حال رشد و خروج سرمایه از صنایع رو به افول کارآمدتر هستند. برعکس، هنگامی که بانک‌ها سرمایه کافی ندارند، ممکن است این فرآیند را با روی آوردن به «وام‌دهی زامبی» مختل کنند؛ یعنی سرپا نگه‌داشتن وام‌گیرندگان ورشکسته به‌جای تخصیص سرمایه به بنگاه‌های مولد، همان‌طور که در «دهه از دست‌رفته» ژاپن دیده شد. بنابراین یک بخش بانکی نیرومند برای تداوم رشد از طریق خلق اعتبار کارآ و بازتخصیص منابع ضروری است.