پیام سپاهان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در هفتههای پس از سقوط دمشق به دست شورشیان سوری، یک تاجر برجسته اواخر شب تماسی دریافت کرد تا به دیدن «شیخ» برود. آدرس آشنا بود. ساختمانی که در امپراتوری اقتصادی بشار اسد، گهگاه شاهد تسویه حسابهای تاجرانی مانند او بود. اما رؤسای جدیدی در شهر بودند. «شیخ» با ریشی بلند و تیره و تپانچهای بر کمر، فقط نام مستعار یک جنگجو، ابومریم را بهکار برد. اکنون بهعنوان رهبر کمیتهای که اقتصاد سوریه را تغییر میداد، با لحنی مودبانه به عربی و کمی لهجه استرالیایی سوالاتی میپرسید. این تاجر گفت: «او از من در مورد کارم پرسید و اینکه چقدر پول درمیآوریم. من فقط به اسلحه نگاه میکردم.»
تحقیقات رویترز نشان داده است که رهبری جدید سوریه مخفیانه در حال بازسازی اقتصادی است که بهدلیل فساد و سالها تحریم علیه دولت اسد آسیب دیده است. این بازسازی تحت نظارت گروهی از مردانی انجام میشود که هویت آنها تاکنون با نامهای مستعار پنهان بوده است. ماموریت این کمیته چیست؟ رمزگشایی از میراث اقتصاد دوران اسد، سپس تصمیمگیری در مورد اینکه چه چیزی را بازسازی و چه چیزی را حفظ کند.
«تیمور ازهاری» و «فراس دالاتی» در گزارشی برای رویترز نوشتند، این کمیته، دور از نظارت عمومی، داراییهایی به ارزش بیش از 1.6میلیارد دلار بهدست آورد. رویترز دریافته که مردی که بر بازسازی اقتصادی سوریه نظارت دارد، «حازم الشرع»، برادر بزرگتر احمد الشرع رئیسجمهور موقت سوریه است. رهبر این کمیته، «ابو مریم الاُستُرالی» با نام «ابراهیم سقاریه»، یک استرالیایی لبنانیتبار است که نامش در فهرست افراد تحریمشده بهدلیل تامین مالی تروریسم قرار دارد. او خود را در فضای مجازی بهعنوان یک تاجر عاشق کریکت و شاورما توصیف میکند. دولت جدید سوریه دستگاه امنیتی اسد را برچیده است و مردم میتوانند آزادانهتر از دهههای گذشته صحبت کنند. اما ترکیب خانواده و مردانی که فقط با نامهای مستعار شناخته میشوند و اکنون اقتصاد سوریه را اداره میکنند، بسیاری از بازرگانان، دیپلماتها و تحلیلگران را نگران کرده است؛ کسانی که میگویند نگرانند یک الیگارشی درباری جایگزین الیگارشی دوران اسد شود.
تحقیقات رویترز بر اساس مصاحبه با بیش از 100تاجر، واسطه، سیاستمدار، دیپلمات و محقق و همچنین مجموعهای از اسناد از جمله سوابق مالی، ایمیلها، صورتجلسات و ثبت شرکتهای جدید انجام شده است. کار این کمیته و حتی وجود آن هرگز توسط دولت الشرع اعلام نشده و برای عموم مردم سوریه ناشناخته است. فقط کسانی که مستقیما با این نهاد در ارتباط هستند، از وظایف آن آگاهند؛ وظایفی که میتواند زندگی و معیشت همه سوریها و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه این کشور تلاش میکند دوباره به اقتصاد جهانی بپیوندد. یکی از اعضای کمیته به رویترز گفت که میزان فساد در دوران اسد، گزینههای کمی برای اصلاحات اقتصادی باقی گذاشته است.
این کمیته میتواند تاجرانی را که مظنون به کسب درآمدهای نامشروع هستند به دادگاه بکشاند، شرکتها را بهطور کامل تصرف کند یا با چهرههای دوران اسد که هنوز تحت تحریمهای بینالمللی هستند، معاملات خصوصی انجام دهد. طی هفت ماه گذشته، این کمیته با ثروتمندترین سرمایهداران سوری، از جمله برخی از کسانی که تحت تحریمهای ایالات متحده هستند، مذاکره کرده است. منابع گفتند که این کمیته همچنین در تصاحب مجموعهای از شرکتهایی که از کاخ اسد اداره میشدند، پیشرفتهایی داشته است. بسیاری از سرمایهداران مرتبط با اسد، از جمله یک غول هواپیمایی که بهدلیل قاچاق مواد مخدر و سلاح تحریم شده است و یک تاجر متهم به جمعآوری و ذوب فلزات از شهرهای سوریه که توسط ارتش اسد خالی از سکنه شد، مقداری سود را برای خود نگه میدارند و از پیگرد قانونی دولت در ازای پرداخت هزینهای اجتناب میکنند. اما این معامله، عفو در ازای ترکیبی از پول نقد و کنترل شرکتها، خطر خشم سوریهایی را که به دنبال عدالت هستند، به همراه دارد.
«ازهاری - دالاتی» در بخش دیگری از گزارش خود افزودند، چهار دیپلمات ارشد غربی گفتند که تمرکز قدرت اقتصادی در دست چهرههای سایه با پیشینههای ناشناخته، میتواند مانع سرمایهگذاری خارجی و اعتبار در تلاش سوریه برای پیوستن مجدد به سیستم مالی جهانی شود. عضوی که در مورد فعالیتهای این کمیته صحبت کرد، گفت که این کمیته با دهها نفر ملاقات کرده است، گاهی آنها را تبرئه کرده و گاهی به دنبال بخشی از ثروت آنها بوده است.
در 9ژوئیه، الشرع (رئیسجمهور موقت سوریه) از تشکیل یک صندوق ملی که به ریاستجمهوری پاسخگو باشد، خبر داد. سه نفر از افراد آشنا با این صندوق گفتند که این صندوق توسط برادر رئیسجمهور نظارت خواهد شد. در همان روز (9 ژوئیه)، الشرع از ایجاد یک صندوق توسعه به ریاست یکی از همکاران قدیمی حازم رونمایی کرد. رئیسجمهور همچنین اخیرا با صدور فرمانی، اصلاحاتی را در قانون سرمایهگذاری صادر کرد. اگرچه نه حازم و نه سقاریه هیچ نقش دولتی اعلامشدهای ندارند، اما رویترز دریافته که این دو نفر متن نهایی اصلاحات را ویرایش کردهاند.
بازار ![]()