بزرگنمايي:

پیام سپاهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اینطور که پیداست، قتل الهه حسین‌نژاد، زن 24 ساله ساکن اسلامشهر که اوایل خرداد 1404 از محل کارش به خانه‌اش برمی گشت، پس از واکنش‌های گسترده، در حال تغییر مسائلی است که مدت‌ها زنان ساکن ایران درباره‌اش روایت کرده بودند؛ از جمله ناامنی رفت و آمد و برخوردهای نامناسب در تاکسی‌های اینترنتی، به ویژه در سفرهای بین شهری که از مسیرهای ناامن و تاریک می‌گذرد. 
پس از بازداشت بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه حسین‌نژاد، از او گفت‌وگوهایی منتشر شد که نشان می‌داد او در سرویس مسافربری اینترنتی شرکت اسنپ فعال بوده است. او دو روز پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که «من از دارالسلام اسلامشهر با اپلیکیشن اسنپ مسافری سوار ماشین کردم و به تهران آمدم. او را در میدان آزادی پیاده کردم و در همان میدان آزادی منتظر مسافر شدم. وقتی الهه سوار شد، من 20 دقیقه‌ای ایستاده بودم تا باز هم از اسنپ مسافر بگیرم.»
پس از تایید این موضوع و روایت زنان در شبکه‌های اجتماعی درباره آنچه در سفرهایشان با تاکسی‌های اینترنتی تجربه کرده‌اند، حالا بعضی مسئولان هم وارد میدان شده و از تغییر ساز و کار فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌گویند؛ نمونه‌اش زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده که دیروز با حضور در منزل خانواده مرحومه «الهه حسین‌نژاد»، با اعضای این خانواده دیدار و گفت‌وگو کرد و گفت که معاونت امور زنان و خانواده پیش از این، تدوین دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده را آغاز کرده است.
او از هماهنگی به عمل آمده با وزارت کشور برای اجرای اقداماتی فوری در راستای ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی خبر داد و گفت که بر اساس این برنامه، توسعه و سامان‌دهی شبکه حمل‌ونقل عمومی با تمرکز بر دسترسی سریع، ایمن و عادلانه از مناطق حاشیه‌ای به مراکز شهری و خدماتی دنبال خواهد شد: «از سوی دیگر، دستورالعمل‌های تازه‌ای برای استخدام رانندگان تاکسی‌های عبوری و اینترنتی تدوین می‌شود. این دستورالعمل‌ها بر سلامت روان، تعهد به اخلاق حرفه‌ای و گذراندن دوره‌های آموزشی امنیت و رفتار حرفه‌ای تأکید دارد.
در حوزه ایمنی شهری نیز، شناسایی و پایش مناطق پر خطر و فضاهای بی‌دفاع شهری با مشارکت نهادهای انتظامی، شهرداری‌ها و گروه‌های مردمی در دستورکار است. استقرار ایستگاه‌های پلیس یا واحدهای پاسخ‌گو در نقاط ناامن شهری به‌منظور تقویت حضور و مداخله سریع، از دیگر گام‌های پیش‌رو در این زمینه است.» او در ادامه گفت که امیدوار است با عزم شکل‌گرفته و همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی، مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده بتواند از احتمال تکرار حوادث ناگوار بکاهد و موجب افزایش احساس امنیت و آرامش در میان خانواده‌ها و شهروندان شود.
بهروزآذر دو روز پیش هم در واکنش به این موضوع، از آمار محرمانه خشونت علیه زنان گفته بود؛ موضوعی که تا به حال چندان درباره‌اش سخن نگفته بود. گفته است که هنوز در وضعیتی به سر می‌بریم که میزان خشونت و همسرآزاری بین زنان 30 برابر مردان است‌؛ متاسفم که این داده هنوز محرمانه نگهداری می‌شود: «اینکه این داده محرمانه نگه داشته شده، باعث شده، وقتی لایحه خشونت علیه زنان را در مجلس پیش می‌بریم و راجع به آن صحبت می‌کنیم، به ما بگویند: «نه، خشونت کجاست؟ اصلاً کجا خشونت علیه زنان وجود دارد؟ کجا همسرآزاری وجود دارد؟ اگر هم هست، برابر است.» واقعیت این است که برابر نیست. داده‌ها می‌گوید که برابر نیست.»
او خطاب به مسئولان سازمان بهزیستی گفت: «هیچ کس به اندازه شما نمی‌تواند این واقعیت را در جامعه مطرح کند و راجع به آن صحبت کند و به پیشگیری کمک کند. گام اول پیشگیری، آگاه‌سازی از وضعیت جامعه است. اصلاً هم فکر نکنید برای مناطق محروم یا اقوام خاصی است. متاسفانه در شهرها و فضاهای مدرن و بین جامعه تحصیل کرده، خشونت علیه زنان و انواع خشونت‌ها خانگی مشاهده می‌شود اما ممکن است در یک روستا مشاهده نشود، زیرا فرد روستایی براساس آموزه‌ها و اصولی که به آن باور دارد، بیشتر از فرد شهری به زن احترام می‌گذارد و حق و حقوق کودک و همسر خود را می‌شناسد و تقسیم نقش متعالی بین خود دارند. اما در زندگی شهری بسیاری از اینها فراموش شده است.»
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از رئیس سازمان بهزیستی خواست تا کمک کنند اندیشمندان، فعالان حوزه جامعه‌شناسی و حقوق به این داده‌ها دسترسی پیدا کنند و شفاف اطلاع‌رسانی و درمورد وضعیت خشونت گفته شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور معتقد است که موضوع کودک‌آزاری و همسرآزاری موضوعی نیست که نه با پیشینه دینی ما و نه با پیشینه تمدنی ما سازگار باشد: «لازم است راجع به آن به شهروندان اطلاعات دهیم و در عین حال آگاه‌شان کنیم. بسیاری اوقات، افرادی که به انواع خشونت‌ها دست می‌زنند خودشان متوجه خشونت کردن‌شان نیستند.»
بهروزآذر با استناد به یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه خشونت علیه زنان گفته است: «یکی از موضوعات جدی، خشونت‌های کلامی و متلک گفتن است. از نظر همه زنان این موضوع یک خشونت و از نظر مردان ابزاری برای خندیدن است. یک جایی باید به آن آقا گفته شود که با کاری که می‌کنی، اذیتش می‌کنی و اصلاً هم ارتباطی به پوشش ندارد که چادری هست یا نیست.
برایش فرقی نمی‌کند؛ هر خانمی که از سر چهارراه رد می‌شود یک متلک می‌گوید؛ حتی به زنی که کودک در بغل دارد به خود اجازه بی‌احترامی به آن خانم را می‌دهد و فکر می‌کند ابزار خنده است.» او با تاکید بر اینکه خشونت چرخه است که از یک جایی شروع می‌شود و درنهایت به نقطه‌ای ‌می‌رسد، گفته که اگر کودک در نوجوانی و در سن کودکی بیاموزد که به راحتی اظهارنظر کند و به اظهارنظر دیگران احترام بگذارد و بتواند حق انتخاب آنها را به رسمیت بشناسد، امیدواریم در بزرگسالی کمتر وارد چرخه خشونت شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به قتل اخیر اتفاق افتاده (الهه حسین‌نژاد) هم گفته است: «در اتفاق اخیری که چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور کرد، مصاحبه‌ای از همسر ایشان دیدم که این مرد، همسرآزاری و ضرب و شتم داشته و شکایت‌های مختلفی علیه او ثبت شده است. این نشان می‌دهد که یک جایی از مسیر را اشتباه رفتیم؟ چرا زمانی که این خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددکاری نبردیم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نکردیم؟ چرا با ارائه مشاوره به‌طور ویژه بررسی و با او گفت‌وگو نکردیم؟ مرحله به مرحله و این خشم در او گسترده‌تر شده و فاجعه را به بار آورده است. اینها موضوعات مهمی است که باید اورژانس اجتماعی را جدی‌تر بررسی کنیم. پرونده‌ها را جدی بررسی کنیم. در این مسئله جنسیت مهم نیست، مهم این است که وقتی نشانه‌ای ایجاد می‌شود، آن را جدی بگیریم و فرآیندهای درمان را شروع کنیم و مطمئن شویم که به نتیجه می‌رسد.»
به گفته او، اگر کسی قرار است در موقعیت‌هایی قرار گیرد که به صورت مستقیم در مقام پزشک، پرستار، راننده و... خدماتی به شهروندان ارائه دهد، باید گواهی سلامت روان را به شکلی در امور وارد کنیم که این آسیب‌ها کمتر از آن فرد به جامعه وارد شود و اینجا محلی است که می‌توان به راحتی راجع به آن صحبت و این موضوعات را به راهبردهای کلان تبدیل کنیم.
ارتقای فرایند بررسی صلاحیت رانندگان
اینها اما تنها خبر در این باره نیست. دیروز نشستی هم با موضوع «بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت سامانه حمل‌ونقل اینترنتی و غیررسمی»، به دستور وزیر کشور و به عنوان جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی برای رسیدگی به وضعیت سفر‌های حوزه تاکسی‌های اینترنتی و مسافربر‌های غیررسمی تشکیل و در آن بر لزوم بازنگری دستورالعمل فعالیت و نظارت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی، برخورد پلیس با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی، ارتقاء فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان و تشکیل کارگروه برای بررسی مستمر فعالیت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی تأکید شد.
مجتبی شفیعی، دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این نشست از تغییر و ارتقای فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد: «طی سه روز گذشته، سه جلسه به‌صورت فشرده با حضور همه عوامل کشوری برگزار شد که دو جلسه آن کارشناسی-مدیریتی و جلسه سوم، نشست اصلی شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور بود. این جلسه با حضور اعضای اصلی شورای‌عالی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، شورای‌عالی استان‌ها، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و همچنین نمایندگان مدعو از دستگاه‌هایی نظیر پلیس، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و مدیران عامل سکو‌های تاکسی اینترنتی و سایر نهاد‌های مرتبط برگزار شد. در این جلسه، مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی مسافر شهری، گزارش‌های خود را ارائه کردند.»
او ادامه داد: «دستورالعملی از سال 1398 برای فعالیت و نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد، اما با توجه به تجربیات پنج‌ساله، اعضا بر بازنگری این دستورالعمل تأکید کردند. مقرر شد کارگروهی متشکل از اعضای مرتبط با این حوزه تشکیل و به‌صورت مستمر به بررسی و اعمال اصلاحات فنی و مدیریتی لازم در دستورالعمل موجود بپردازد. از جمله موضوعات مورد تأکید اعضا، ارتقای فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان بود که باید نسبت به ضوابط فنی خودرو در اولویت قرار گیرد. اگرچه فرآیند‌هایی در گذشته برای این منظور وجود داشته، اما لازم است این سازوکار‌ها تقویت شود تا امنیت سفر‌ها ارتقا یابد. مقرر شد پلیس به‌صورت جدی با فعالیت غیرقانونی مسافربر‌های شخصی برخورد کند تا این نوع خدمات در بستری امن، قانونمند و ساماندهی‌شده ارائه شود. کارگروه تعریف‌شده باید جلسات خود را به‌صورت منظم برگزار و در قالب جدول زمان‌بندی، نتایج اقدامات را برای ارائه به جلسه آتی شورای‌عالی ترافیک آماده کند.» 
به گفته شفیعی، همچنین مقرر شد نماینده قوه قضائیه حمایت‌های لازم را در قالب فرایند‌های قضایی برای تکمیل نظارت‌ها و ارتقاء ایمنی سفر‌ها داشته باشد و اصلاحات قانونی موردنیاز نیز از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
ممنوعیت جابه‌جایی مسافر با خودروی شخصی
ممنوعیت حمل‌ونقل مسافر با خودروی شخصی بدون مجوز هم این روزها مطرح شده است. دیروز سرگرد محمد یعقوبی، کارشناس ترافیک و تصادفات پلیس راهور استان قزوین در یادداشتی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده، آورده است: «پیرو اتفاق تلخی که برای الهه حسین‌نژاد رخ داد و باعث شد که همه مردم ایران داغدار شوند، ذکر یک نکته از قوانین و مقررات نیروی انتظامی خالی از لطف نیست. ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حمل‌ونقل مسافر و جابه‌جایی با پلاک شخصی ممنوع و تخلف است که علت اول این موضوع امنیت مسافران است.
طبق قانون، جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر باید با وسایل همگانی عمومی مانند اتوبوس و تاکسی صورت گیرد و یا اگر قرار است جابه‌جایی با پلاک شخصی صورت گیرد، خودرو باید مجوز قانونی داشته باشد، مانند تاکسی‌تلفنی و یا تاکسی‌های اینترنتی، به این صورت مشخصات و اطلاعات راننده می‌بایست توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی تأیید شود تا مراجع به‌تمامی مشخصات رانندگان دسترسی داشته باشند.
ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تنها مربوط به بحث امنیت مسافران نیست، افرادی که اقدام به مسافرکشی نیز می‌کنند؛ باید نسبت به رعایت برخی اصول پایبند باشند و از مسافرکشی بدون مجوز ممانعت کنند. در صورت جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر بدون مجوز، چنانچه تصادفی صورت گیرد و مسافران در آن تصادف صدمه ببینند، شرکت‌های بیمه دیه و خسارت جانی وارد شده را پرداخت می‌کنند اما می‌توانند از این دسته رانندگان به دستگاه قضا شکایت کرده و تمام هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌اند، مجدد از شما اخذ کنند.
مسافران تاکسی‌های اینترنتی به انطباق مشخصات ظاهری راننده با اطلاعات موجود در پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی توجه کنند و توصیه می‌شود، مسافران علاوه بر بررسی این موضوع به هنگام سوارشدن، نسبت به رعایت راننده به قوانین راهنمایی و رانندگی ازجمله سرعت مجاز و رانندگی ایمن اهتمام داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، موارد مذکور را به اطلاع مدیریت تاکسی‌های اینترنتی و پلیس راهنمایی و رانندگی با شماره تماس 120 برسانند.» 
بازار