پیام سپاهان - دنیای اقتصاد/ «طرح مناطق ویژه سرمایهگذاری» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهرداد سپهوند که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰میلیاردی که در متن تفاهمنامه ایران و آمریکا گنجانده شده است، میتواند فقط در حد حرف باقی بماند یا با طراحی هوشمندانه به نقطه آغاز یک برنامه جسورانه برای گذر اقتصاد ایران از تنگناهای موجود و فرصتی برای خروج از انزوا بدل شود.
تفاوت میان این دو مسیر، تفاوت میان «حرف» و «عمل» است. اگر بحث سرمایهگذاری در حد حرف باقی بماند، تغییری ایجاد نخواهد شد. با عبارات پر طمطراق درباره صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری به تنهایی، نه بندر ساخته میشود نه ریل کشیده میشود، نه بانک خارجی قانع می شود ورود کند، نه بیمهگر بینالمللی پای کار خواهد آمد و نهایتا نه سرمایهگذار محتاط، آسوده از ریسک بازگشت تحریمها، پای قرارداد خواهد نشست. اما به باور نگارنده در شرایط موجود با یک معماری دقیق حقوقی، مالی، بانکی، منطقهای و نظارتی، ایران میتواند طرح این موضوع را به نقطه عزیمت یک اقدام بزرگ و یک چرخش مهم برای آینده اقتصاد خود تبدیل کند.
سرمایهگذاری مانند تجارت نیست که با یک دستور مسیرش باز یا بسته شود. سرمایهگذاری منطق خود را دارد و بر اساس ریسک و بازده عمل میکند. نکته مهم، درک این حقیقت درباره ریسک است که با یک دستور، سوابق پاک نمیشود و کشور ما با هر توافق و تضمینی، نمیتواند یکشبه از یک کشور تحت تحریم و در لیست سیاه به بهشت سرمایهگذاری، آن هم برای مبالغ کلان تبدیل شود. یعنی حتی با پذیرش رفع تحریمها، در کنگره و سازمان ملل کار زیادی در پیش داریم. این مسیر یک مسیر زمانبر و مستلزم فرآیندهایی است که باید بهتدریج و گام به گام طی شوند، همان طور که شکل گرفتن این گره پیچ در پیچ در گذشته گام به گام و تدریجی بر دست و پای اقتصاد ما تنیده شد.
سرمایهگذاری خارجی در محیطهای پرریسک، با بیانیه سیاسی و عبارتهای کلی حرکت نمیکند. سرمایهگذاری تنها با کنترل کامل ریسکها به میدان میآید. سرمایه به حرف سیاسیون توجه میکند، اما تصمیمگیری تنها بر اساس واقعیات انجام میشود. برای تصمیمگیری او میپرسد، طرف قرارداد چه کسی است؟ پول از چه بانکی عبور میکند؟ مجوز تحریمی دقیقا چه چیزی را مجاز کرده است؟ ذینفع نهایی پروژه کیست؟ آیا پیمانکار، بانک، شرکت حملونقل یا بیمهگر در فهرست تحریم قرار دارد یا نه؟ اگر دولت بعدی آمریکا نظر دیگری داشت، چه اتفاقی برای سرمایه میافتد؟ اگر پروژه با مانع بانکی، قضایی یا سیاسی روبهرو شد، مرجع داوری کجاست؟ اگر انتقال سود و سرمایه ممکن نشود، چه؟ پاسخ به این پرسشها تعیین میکنند که صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری عملی شود یا در حد حرف باقی بماند. ما هنوز داستان سرمایهگذاری برای بازسازی غزه را از یاد نبردهایم.
عنایت داشته باشید، در مورد ایران، خطر توقف در مرحله حرف حتی بیشتر است؛ زیرا مساله فقط بازسازی پس از جنگ یا اجرای یک پروژه عمرانی نیست. ایران با شبکهای از ریسکهای همزمان روبهروست. تحریمهای آمریکا و نگرانی بانکها از جرایم هنگفت اوفک، مشکل مربوط به حضور در لیست سیاه افایتیاف، ابهام در شناسایی ذینفعان نهایی برای برخی شرکتها، محدودیتهای انتقال پول و نهایتا نگرانی از ریسک بازگشت تحریمها، بخش مهمی از مشکلاتی است که بر سر اجرایی شدن این طرح وجود دارد. اینجا پرسش مهمی که برای طرف ایرانی مطرح میشود، آن است که واقعا رفع همه این دغدغهها در همه تراکنشها و برای همه نهادها و شرکتها و خلاصه برای همه کشور در کوتاهمدت تا چه حد میسر است؟ و اگر این مسیر یک مسیر زمانبر است و با این آگاهی که اگر دست روی دست بگذاریم، معلوم نیست در آینده همین فرصتهایی که پیش آمده همچنان در دسترس باشند، اکنون چه گامهایی باید برداشت؟
پاسخ به پرسشهای فوق ما را به این اصل مهم میرساند که ما باید یک برنامه ترکیبی با اهداف بلندمدت و کوتاهمدت و راهحلهای متناسب با هر یک از اهداف در کنار هم داشته باشیم. راهحل عملی کوتاهمدت محدود کردن بحث صندوق و مجوز سرمایهگذاری به مناطق جغرافیایی مشخص و مجزا از سرزمین اصلی با شفافیت بالا و تعبیه فرآیند کنترلی دقیق است. این امر ضمن آنکه میتواند آزمونی برای سنجش صداقت طرفین برای التزام به یک برنامه راهبردی باشد، برای طرف ایرانی میتواند تمرینی باشد برای مسیری که باید طی شود. خطا و سادهاندیشی است، اگر تصور شود که معرفی مناطق ویژه سرمایهگذاری به خودی خود مشکلات ما را با اوفک و افایتیاف حل میکند. حتی با وجود استقلال نسبی، مادام که این مناطق تحت حاکمیت ایران باشند و به پروژههایی بپردازند که در خاک ایران است و در زنجیره مالکیتها افراد ایرانی باشند و درگیر معاملات با نهادهای تحریمی باشند، محدودیتها همچنان پابرجا خواهند ماند و حتی ممکن است این کار را بدتر کند؛ چراکه برای مناطق آزاد این نهادها قواعد سختگیرانهتری دارند.
اما به شرط صداقت طرفین در تعهد به یک برنامه بلندمدت، راهکارهایی برای این معضل وجود دارد. نکته اینجاست که سرمایهگذاری باید قابل پذیرش از طرف بانکها باشد و برای این منظور باید هر پروژه از نظر حقوقی، مالی، بانکی، تحریمی، بیمهای و نظارتی بهگونهای طراحی شود که بانک، بیمهگر، پیمانکار و سرمایهگذار بتوانند درباره آن بدون نگرانی از ابهامات اقدام کنند. برای چنین هدفی، پیشنهاد اصلی میتواند تعریف سه منطقه ویژه سرمایهگذاری مجاز و با سازوکارهای نظارتی و شفافیت بالا باشد. مناطقی که نه بهعنوان راه دور زدن تحریم، بلکه بهعنوان مسیرهای رسمی، شفاف، محدود، قابل حسابرسی برای فعالیتهای مشخص از سوی طرفین معرفی و پذیرفته شوند.
منطق این پیشنهاد روشن است. بهجای آنکه گفته شود کل اقتصاد ایران بهیکباره برای سرمایهگذاری باز میشود، بهتر است چند منطقه محدود با حوزههای فعالیت دقیق تعریف شود. در این مناطق، باید پروژهها از پیش فهرست شوند، بانکهای عامل مشخص باشند، مجوزهای تحریمی دقیقا بر فعالیتهای معین اعمال شوند، ذینفعان نهایی افشا شوند، نهادهای تحریمشده حذف شوند، حسابرسی خارجی برقرار شود و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فراتر از سطح معمول داخلی اجرا شود. این مدل به سرمایهگذار و نهادهای ناظر بر انجام این طرح این نوید را میدهد که هرچند ریسکها حذف نمیشوند، اما در این کانال مشخص مخاطرات قابل مدیریت و کنترل هستند.
پیشنهاد میشود بهطور مشخص حدود جغرافیایی صندوق ویژه سرمایهگذاری در ابتدا محدود به سه منطقه باشد که با تقسیم کار مشخص و در ارتباط با هم تحت یک برنامه مشترک عمل میکنند. محدوده نخست، منطقه سرمایهگذاری مجاز چابهار-مکران است. این منطقه باید بهعنوان دروازه اقیانوسی ایران و نقطه اصلی ورود تجهیزات، ماشینآلات، کالاهای سرمایهای و پروژههای زیرساختی تعریف شود. مزیت چابهار آن است که به دریای عمان متصل است و میتواند توسعه حملونقل مرتبط با زنجیره تامین در داخل را شکل دهد، میتواند به هند، افغانستان، آسیای مرکزی و مسیرهای بازرگانی غیرنفتی پیوند بخورد. چابهار از نظر سیاسی نیز قابل دفاعتر از بسیاری از مناطق دیگر است؛ زیرا میتوان آن را در چارچوب توسعه بندری، امنیت غذایی، ترانزیت، اتصال منطقهای، اشتغال و زیرساخت تعریف کرد.
در چابهار، پروژههای مجاز باید شامل توسعه بندر، راهآهن با امکان ارتباط با شبکه ریلی داخل و خارج، انبارداری، سردخانه، حمل بارگنجی، پایانه فله خشک، آبشیرینکن، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع سبک صادراتی و زیرساخت شهری باشد. این منطقه باید محل ورود و اجرای پروژههای بزرگ باشد؛ یعنی جایی که تجهیزات بندری، ماشینآلات سنگین، قطعات نیروگاهی، تجهیزات آب و انرژی و کالاهای پروژهای وارد میشود و از آنجا به سرزمین اصلی یا مسیرهای شرقی و شمالشرقی منتقل میشود. در این مدل، چابهار ستون فقرات فیزیکی صندوق خواهد بود. اما چابهار تنها زمانی کار میکند که برای آن مجوز روشن از دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صادر شود. این مجوز نباید فقط کلیگویی کند که «سرمایهگذاری در چابهار مجاز است»، بلکه باید مشخص کند سرمایهگذاری در کدام پروژهها، با کدام بانکها، برای کدام کالاها، با کدام خدمات بیمهای، حملونقل، مهندسی و پرداختی مجاز است. اگر پروژه بندری مجاز باشد، اما بیمه حمل، پرداخت ارزی، خرید تجهیزات یا خدمات فنی مجاز نباشد، سرمایهگذاری در عمل متوقف میشود. مجوز باید نه فقط عنوان پروژه، بلکه کل زنجیره پروژه را بهطور کامل ببیند.
در کنار مجوز تحریمی، چابهار باید یک نظام سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشد. هر شرکت پروژهای باید ذینفع نهایی خود را اعلام کند. همه پیمانکاران، شرکتهای حملونقل، کشتیها، بانکها، مدیران و تامینکنندگان باید از نظر تحریمی و مالی بررسی شوند. پرداخت نقدی و مسیرهای صرافی غیرشفاف نباید مجاز باشد. حسابهای پروژه باید اختصاصی، جداشده و قابل ردگیری باشند. نهادهای تحریمشده، شرکتهای پوششی، پیمانکاران مبهم و اشخاصی که مالکیت واقعی خود را پنهان میکنند، باید از ابتدا حذف شوند و برای پروژههای پذیرفتهشده ذینفعان واقعی معلوم و قابل راستیآزمایی باشند. تنها در چنین صورتی چابهار میتواند به منطقهای تبدیل شود که بانک خارجی آن را نه بیخطر، بلکه قابل مدیریت بداند.
محدوده دوم، منطقه سرمایهگذاری مجاز کیش و قشم است. نقش این منطقه باید با چابهار متفاوت باشد. کیش و قشم نباید در درجه اول بهعنوان مسیر ورود بار سنگین تعریف شوند، بلکه باید نقش خدماتی به ویژه در حوزه فناوریهای نوین، حقوقی، تجاری، بیمهای، داوری، ثبت شرکتهای پروژهای، دفاتر منطقهای، حملونقل سبک، بار هوایی، گردشگری و سلامت را ایفا کنند. اگر چابهار «پشتوانه فیزیکی» صندوق باشد، کیش و قشم میتوانند «دفتر عملیات مالی و حقوقی» آن باشد. در کیش و قشم میتوان شرکتهای پروژهای شفاف را ثبت کرد، مرکز داوری سرمایهگذاری ایجاد کرد، خدمات بیمه، بازرسی، حسابرسی، مشاوره حقوقی، مدیریت قرارداد و هماهنگی با سرمایهگذاران خارجی را متمرکز ساخت. همچنین این منطقه برای بار سبک، قطعات فوری، کالاهای پزشکی، تجهیزات حساس غیرتحریمی، بار هوایی، خدمات دریایی، تعمیر و نگهداری شناورها و توزیع منطقهای ظرفیت دارد. چنین نقشی میتواند به صندوق کمک کند که فقط یک مجموعه پروژه عمرانی نباشد، بلکه یک زیستبوم خدمات سرمایهگذاری داشته باشد.
با این حال، کیش و قشم از نظر گروه ویژه اقدام مالی حساسترین پیشنهاد است. هر جا ثبت شرکت، خدمات مالی، بیمه، پرداخت، فناوری مالی و دفاتر واسط شکل بگیرد، خطر شرکتهای کاغذی، پنهانسازی مالکیت، لایهبندی تراکنشها و پولشویی تجاری بالا میرود. بنابراین این منطقه باید برخلاف برخی تجربههای سنتی مناطق آزاد، نه با حداقل نظارت، بلکه با حداکثر شفافیت اداره شود. شرکت بدون ذینفع نهایی روشن نباید ثبت شود. استفاده از سهامداران صوری، شرکتهای پوششی و حسابهای مبهم باید ممنوع و ذینفع واقعی باید قابل راستیآزمایی باشد،. حسابرسی خارجی، گزارشدهی تراکنش مشکوک، کنترل منشأ پول و بررسی تحریمی باید شرط فعالیت باشد.
در حوزه مجوز تحریمی نیز کیش و قشم به مجوز متفاوتی نیاز دارد. مجوز این منطقه باید فعالیتهای خدماتی-ارتباطی، حقوقی، بیمهای، داوری، ثبت شرکت پروژهای، مدیریت قرارداد، دفاتر منطقهای و خدمات حملونقل سبک را پوشش دهد؛ اما همزمان محدودیتهای صریح داشته باشد. فعالیتهای مرتبط با کالاهای دوکاربردی، کشتیرانی تحریمی، نهادهای نظامی، اشخاص و نهادهای تحریمشده و مسیرهای مبهم پرداخت باید از دایره مجاز خارج شوند. اگر چنین مرزبندی وجود نداشته باشد، این منطقه بهجای افزایش اعتماد، نگرانی بانکها و نهادهای نظارتی را تشدید خواهد کرد.
محدوده سوم، منطقه سرمایهگذاری مجاز ارس و انزلی است. این منطقه باید جایگاه شمالی ایران برای اتصال به دریای خزر، قفقاز، آسیای مرکزی، روسیه و مسیر شمال-جنوب باشد. انزلی و بندر کاسپین ظرفیت بندری، انبارداری، فله خشک، زنجیره سرد، غلات، کالاهای اساسی، چوب، فلزات و صادرات مجدد را دارند. ارس نیز میتواند نقش صنعتی، مرزی، بستهبندی، تجارت زمینی و پردازش کالاهای غیرنفتی را ایفا کند. این منطقه برای تنوعبخشی جغرافیایی به صندوق مهم است؛ زیرا همه سرمایهگذاری نباید در جنوب یا جزایر متمرکز شود. ارس و انزلی بهویژه برای امنیت غذایی، تجارت غیرنفتی، صنایع سبک، دارو و تجهیزات پزشکی غیرحساس، کشاورزی، بستهبندی، سردخانه، حملونقل زمینی و دریایی و اتصال به بازارهای شمالی مناسب است. اگر چابهار ایران را به اقیانوس و مسیر هند - آسیای مرکزی وصل کند، ارس و انزلی میتواند ایران را به خزر، قفقاز و مسیر شمال - جنوب پیوند دهد. این ترکیب، صندوق را از یک طرح متمرکز و آسیبپذیر به شبکهای چندمسیره تبدیل میکند.
اما این منطقه نیز بدون خطر نیست. نزدیکی به روسیه و قفقاز، حساسیت بانکها را درباره تحریمهای کشور ثالث، کالاهای دوکاربردی، مقصد نهایی کالا و پولشویی مبتنی بر تجارت افزایش میدهد. بنابراین در ارس و انزلی باید کنترل کالا، کنترل مقصد، کنترل طرف تجاری و کنترل اسناد تجاری بسیار جدی باشد. بیشاظهاری، کماظهاری، فاکتورهای صوری، تغییر مقصد کالا، شرکتهای واسط و معاملات چندلایه میتوانند خطر مالی و نظارتی ایجاد کنند. این منطقه نه برای مسیرهای مبهم تجاری، بلکه باید برای غذا، کشاورزی، دارو، حملونقل، صنایع سبک و کالاهای غیرحساس طراحی شود.
در مجموع، این سه منطقه باید مکمل یکدیگر باشند. چابهار - مکران برای حملونقل سنگین، بندر، ریل و پروژههای بزرگ؛ کیش و قشم برای خدمات سرمایهگذاری، داوری، ثبت شرکتهای پروژهای، بیمه، حملونقل سبک و دفاتر منطقهای؛ ارس و انزلی برای مسیر شمالی، کالاهای اساسی، تجارت غیرنفتی و اتصال به خزر و قفقاز. چنین تقسیم کاری باعث میشود صندوق سیصدمیلیارد دلاری بهجای پراکندگی و ابهام، نقشه عملیاتی پیدا کند.
برای اجرای این طرح، باید یک چارچوب مشترک با عنوان «طرح مناطق ویژه سرمایهگذاری مجاز» تعریف شود. این چارچوب باید در متن یا پیوست توافق نهایی بیاید. هر منطقه باید محدوده جغرافیایی، حوزه فعالیت، پروژههای مجاز، اشخاص ممنوع، بانکهای عامل، مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نهاد ناظر، نظام داوری، روش حسابرسی و مسیر خروج سرمایه مشخص داشته باشد. همچنین لازم است یک فهرست سفید از پروژهها، بانکها، پیمانکاران، شرکتهای حملونقل، بیمهگران و مشاوران مورد تایید تهیه شود. ورود به این فهرست باید مشروط به افشای مالکیت، بررسی تحریمی، احراز منشأ منابع و پذیرش حسابرسی باشد.
در نهایت، سرنوشت این صندوق به این بستگی دارد که سیاستگذاران از دو طرف تا چه اندازه حاضر باشند در رفتار خود در مقابل یکدیگر تجدید نظر کنند و قواعد متفاوتی را در رفتار متقابل بهطور هوشمندانه طرح کنند و به آن پایبند بمانند. آیا اساسا چنین امکانی پس از آن درگیریهای گسترده و خسارات سنگین وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. تجربه چین، ژاپن و ویتنام که همگی پس از درگیریهای نظامی شدید توانستند در قالب پروژههای همکاری به نوع جدیدی از تعامل برسند، پیش روی ماست. خوشبختانه در طرف مقابل، منطق کسبوکار قوی است و نگاه غیرتخصصی غلبه ندارد. از منظر کسبوکاری، امکان طراحی بازی برد-برد در شرایطی که فرصتهای بیشمار و ارزشمند برای سالها روی زمین مانده و برای اقتصادی که ابعاد و منابع سرشار دارد، کاملا در دسترس است.
اقتصاد ایران ظرفیتهای فراوانی دارد. موقعیت جغرافیایی، انرژی، بازار داخلی، نیروی انسانی، بندر، معدن، کشاورزی، ترانزیت، گردشگری، فناوری و صنایع نیمهفعال، همه فرصتهایی میتوانند ایجاد کنند که نه فقط مردم ما که کل منطقه از آن بهرهمند شوند. اما ظرفیت بدون آرامش و اعتماد، سرمایه جذب نمیکند. اعتماد نیز با شعار ساخته نمیشود، نیاز به برنامه بلندمدت و تعهد و پایبندی به آن برنامه در سطوح بالای تصمیمگیری دارد. این کاری است که کشورهای موفقی چون چین، ویتنام و ژاپن انجام دادند و ثمره آن را چیدند. ما هم برای اصلاح اساسی اقتصادمان لازم است با جدیت از فرصت پیش آمده بهره ببریم و در جهت خروج از انزوا و محدودیتهای تحمیلی حرکت کنیم.
بازار ![]()