پیام سپاهان - خراسان / «تمدنسازی در بنبستِ انتزاع» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سید عباسعلی وهابزاده موسوی که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
در ادبیات حکمرانی و خطمشیگذاری کلان، تمدنسازی نوین به عنوان غایت حرکتی جامعه ایرانی، همواره از دو بعد اساسی مورد توجه قرار میگیرد: بخش سخت شامل صنعت، اقتصاد و قدرت نظامی و بخش نرم شامل سبک زندگی، فرهنگ، اخلاق و نظامات اجتماعی. اگرچه در بخش سخت شاهد پیشرفتهایی بودهایم، اما واقعیت این است که رشد متوازن و پایدار نیازمند توسعه بخش نرم است؛ بخشی که معماری و مهندسی آن برعهده نهادهای علمی و بهطور خاص، پژوهشگاهها و پژوهشکدههای علوم انسانی-اسلامی است. با این حال، نگاهی از منظر علم حکمرانی به خروجی این نهادها از پژوهشگاههای حوزوی تا نهادهای پژوهشیِ دانشگاهی و حتی پژوهشگاههای نهادهای دینی و انقلابی همچون سازمان تبلیغات، ارشاد، آستان قدس رضوی و...، نشاندهنده یک ناکارآمدی سیستمی و وجود خلأیی عمیق میان تولید دانش و اجرای سیاستها و خطمشیهاست.
آسیبشناسی وضع موجود نشان میدهد که پژوهشهای تولیدشده در این ساختارها، غالباً به شدت انتزاعی بوده و با نیازهای روز و مسائل کف جامعه بیگانهاند. یکی از نشانههای عینی این ناکارآمدی، انباشت پژوهشها و شکست آنها در بازار نشر است که نشان از عدم تطابق عرضه علمی با تقاضای سیاستی و اجتماعی دارد.
البته در نقد این ساختارها باید از مطلقانگاری پرهیز کرد. شاید بتوان گفت عمدهترین و مهمترین محصول مفید پژوهشکدههای موجود، تربیت نیروی پژوهشگر متمحض در یک موضوع تخصصی است. این نهادها موفق شدهاند افرادی را پرورش دهند که در حوزههای بنیادین مانند فقه، فلسفه، کلام یا تاریخ، تسلط بسیار عمیقی دارند. لکن از منظر حکمرانی، ایراد کلی کماکان پابرجاست؛ چرا که همان پژوهشگر متمحض و متخصص نیز غالباً نمیتواند نقص و فقدان حلقه واسطِ میان نظریه تا اجرا را پر کند. محقق علوم بنیادی، لزوماً مهارت، تخصص و تجربه خطمشیگذاری ندارد و زبان تولیدات او، زبانی آکادمیک و غامض است که برای مدیر اجراییِ درگیر با بحرانهای روزمره، نه قابل فهم است و نه قابلیت پیادهسازی دارد.
این چالش زمانی تشدید میشود که به نظام ارتقای معیوب پژوهشگران نگاه میکنیم؛ سیستمی که حل مسئله دستگاههای اجرایی را فضیلت نمیداند، اما تولید انبوه مقالاتی را که صرفاً کارکرد رزومهسازی دارند، شرط ارتقای هیئت علمی میشمارد. در اینجا، مقایسه با الگوهای موفق جهانی راهگشاست. در ساختارهای پیشرفته حکمرانی، خلأ میان علم و اجرا از طریق اندیشکدههای واسط
(Think Tanks) پر میشود. وظیفه این نهادها تولید علم بنیادین نیست، بلکه ترجمه دانش به بستههای سیاستی یا دقیقتر بستههای خطمشی و راهکارهای عملیاتی برای مدیران است. افزون بر این، مدل تأمین مالی آنها غالباً گرنتمحور و مبتنی بر سفارش است، نه بودجههای قطعی و بیقیدوشرط دولتی.
به عنوان یک پژوهشگر حوزه حکمرانی، معتقدم برای برونرفت از این بنبست و تبدیل پژوهشگاهها از نهادهای تولید محتوای انتزاعی به نهادهای توانمند در حل مسئله، نیازمند تغییر ریلگذاری ساختاری هستیم. پیشنهادهای اجرایی زیر میتواند نقطه آغازی برای این تحول باشد:
بازار ![]()
۱. گذار به تأمین مالی سفارشمحور: بودجهریزی پژوهشگاهها باید از حالت سرانهای و تضمینشده خارج شود و به مدل «گرنتمحور» تغییر یابد. تخصیص بخش عمده بودجه باید منوط به دریافت سفارش از دستگاههای اجرایی و ارائه راهکار مشخص برای معضلات واقعی حاکمیت باشد.
۲. تأسیس و تقویت نهادهای واسط (اندیشکدهها و یا آزمایشگاههای خطمشیگذاری): در کنار هر پژوهشکده بنیادین، باید هستههای سیاستی و خطمشیگذاری ایجاد شود. مأموریت این هستهها، اخذ نظریات کلانِ تولیدشده توسط پژوهشگران متمحض و تبدیل آنها به اسناد سیاستی(خطمشی)، پیشنویس لوایح قانونی و دستورالعملهای اجراییِ قابلفهم برای سیاستگذاران است.
۳. انقلاب در آییننامه ارتقا: نظام سنجش اعضای هیئت علمی در علوم انسانی باید بازنگری شود. شاخصهایی نظیر تأثیر اجتماعی، مشارکت در حل بحرانهای ملی و ارائه مشاورههای سیاستی(خطمشی) موفق، باید جایگزین یا حداقل هموزن با تعداد مقالات علمی-پژوهشی قرار گیرند.
۴. الزام به رویکردهای بینرشتهای: دوران پژوهشهای تکبعدی به سر آمده است. پژوهشگران علوم انسانی-اسلامی باید در قالب تیمهای مشترک با متخصصان علوم داده، حکمرانی رفتاری، خطمشیگذاری عمومی و جامعهشناسی میدانی فعالیت کنند تا ضریب نفوذ و قابلیت اجرای راهکارهایشان تضمین شود.
در نهایت، تا زمانی که حلقه مفقوده نظریه تا اجرا از طریق اصلاح ساختار تأمین مالی، ایجاد اندیشکدههای واسط و تغییر نظام ارزیابی ترمیم نشود، علوم انسانی-اسلامی در کنج کتابخانهها بلکه انبارها محبوس مانده و بخش حقیقی تمدنسازی از پشتوانه علمی و کاربردی محروم خواهد ماند.