پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان نمایندگان اقشار مختلف استان اصفهان در دیدار با حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه برخی مطالبات و دغدغههای خود را مطرح کردند.
سردار مجتبی شیروانیان، مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و به نمایندگی از خانواده شهدا ا مروز دوشنبه ۲۷ بهمن در دیدار اقشار مختلف مردم استان اصفهان با رئیس قوه قضائیه با تبریک در آستانه ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم؛ این ماه را تبریک عرض میکنیم و آرزومندیم همه از فیوضات آن بهرهمند شوند و انشاءالله گناهان ما بخشیده و اعمالمان موجب عاقبتبخیریمان شود.
وی ضمن خیرمقدم به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه و هیات همراه، افزود: مردم اصفهان در دوران دفاع مقدس ۳۰۰ هزار رزمنده را به جبهههای حق علیه باطل اعزام کردند که از این تعداد، ۲۴ هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب شد و بیش از ۵۰ هزار جانباز تقدیم شدند که بیش از هزار نفر از آنان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر هستند. در چهار دهه گذشته نیز بسیاری از این افراد پس از سالها رنج و بیماری ناشی از آسیبها و لطمههایی که به پیکرشان وارد شده بود، مظلومانه به شهادت رسیدند.
مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در استانهای اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری ادامه داد: با وجود بیشترین آمار اعزام و بیشترین شهید، کمترین آزاده را به نسبت جمعیت خود داشتیم، چراکه رزمندگان ما تا آخرین لحظه ایستادگی کردند. در مجموع ۳۵۰۰ آزاده داشتیم که بخشی از آنان در سالهای اسارت و در زندانهای رژیم بعثی به شهادت رسیدند و گرامیداشت اخیر شهدای قدیمی نیز مربوط به همین آزادگان عزیز بود.
شیروانیان با اشاره به نقشآفرینی مردم اصفهان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم اصفهان در مقابله با بحرانهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کردستان، سیستان و بلوچستان و سایر مناطق بحرانی، در هشت سال دفاع مقدس، هشت سال دفاع از حرم آلالله و جبهههای مقاومت، فتنههای داخلی، جنگ ۱۲ روزه و مقابله با فتنههای آمریکایی ـ صهیونیستی اخیر و در پیروی از منویات امامین انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشتهاند و برخی خانوادهها از یک تا ۹ شهید تقدیم اسلام کردهاند. این موضوع نه از باب خودستایی و ناسیونالیسم، بلکه واقعیتی است که به نسبت شهدای کشور، بیشترین شهید و ایثارگر متعلق به اصفهان است.
وی ادامه داد: مردم اصفهان هر زمان و هر مکان که احساس وظیفه کنند، همانند گذشته در صحنه حضور مییابند؛ چنانکه در محکومیت فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی و در ۲۲ بهمن حضور پررنگ داشتند و در دفاع از ولایت، خون شهدا، وطن، اسلام و قرآن همچنان در صحنه هستند.
مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در ادامه با طرح دو مطالبه به نمایندگی از خانوادهها و جامعه ایثارگری اصفهان گفت: نخست، مطالبه محاکمه سریع و برخورد انقلابی و رساندن مجرمان حوادث اخیر به سزای اعمال جنایتکارانهشان است؛ کسانی که در سوزاندن و اِرباً اِرباً کردن مدافعان دین، قرآن کریم، ولایت، وطن و اموال مردم و داغدار و یتیم کردن فرزندان آنان نقش داشتند. در آستانه چهلم شهدای این حوادث هستیم و این مطالبه جدی خانوادههای شهدا و ایثارگران است.
شیروانیان دومین مطالبه را موضوع آب اصفهان دانست و افزود: مسئله آب که سالهاست دغدغه مردم شریف اصفهان است، بهویژه معیشت کشاورزان شرق اصفهان که برخی از آنان از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس هستند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بیآبی و کمآبی موجب شده کسانی که زکاتدهنده بودند، امروز زکاتگیر شوند. امیدواریم این مشکل برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: مسئله کمآبی موجب فرونشست زمین در اصفهان و آسیب به آثار تاریخی شده است که پس از سرمایه عظیم شهدا، از مهمترین سرمایههای این استان به شمار میرود.
نوئل میناسیان، نماینده اقلیتهای مذهبی استان اصفهان و جنوب ایران در سخنانی رسمی در حضور مسئولان عالی قضایی کشور، بر ریشههای تاریخی و نقش جامعه ارامنه در صیانت از کیان ایران تأکید کرد و ضمن قدردانی از حمایتها و مساعدتهای دستگاه قضایی در رسیدگی به امور مربوط به اقلیتهای مذهبی، اجرای دقیق حقوق دینی و مذهبی این اقلیتها را جلوهای روشن از پایبندی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به اصول قانون اساسی و عدالت محور دانست و با اشاره به حقوق شناخته شده مسیحیان ارمنی در چارچوب قوانین کشور اظهار کرد: اهمیت ویژه برای جامعه ارامنه نه صرفاً وجود این حقوق، بلکه اجرای دقیق و محترمانه آن توسط مراجع قضایی است.
وی افزود: در سالهای اخیر، با هدایتهای عالی مقام قضایی و همکاران او، سازوکارهای رسیدگی به پروندههای مرتبط با جامعه ارامنه با دقت بیشتری دنبال شده و فضایی مبتنیبر احترام و همکاری میان مراجع قضایی و نهادهای دینی ما شکل گرفته است.
نماینده اقلیتهای مذهبی استان اصفهان و جنوب ایران همکاری مسئولان قضایی با جامعه ارامنه را نه صرفاً تعامل اداری، بلکه جلوهای از همزیستی تاریخی و فرهنگی میان ادیان الهی در ایران دانست و ادامه داد: این سرزمین از دیرباز خانه مشترک پیروان ادیان مختلف بوده است؛ خانهای که ارزشهای الهی چون عدالت، صداقت، امانتداری و کرامت انسانی بنیان زندگی اجتماعی آن را شکل دادهاند.
میناسیان بهطور ویژه از دادستان اصفهان قدردانی کرد و گفت: توجه وی به امور مربوط به جامعه ارامنه و اقدامات عملی در حل مسائل این شهروندان، نمونه ملموس اجرای عدالت همراه با مسئولیتپذیری است. پیگیری مسائل مربوط به اماکن مذهبی، امور حقوقی شهروندان ارمنی و ایجاد کانالهای ارتباطی مؤثر میان نمایندگان جامعه ما و دستگاه قضایی استان، آثار مثبت خود را در زندگی روزمره هموطنان ما نشان داده است.
وی به پیشینه چندصدساله ارامنه در اصفهان، بهویژه منطقه جلفای نو، اشاره کرد و افزود: کلیساهای تاریخی، مدارس، مراکز فرهنگی و آثار معماری به جای مانده از نیاکان ما، نه تنها میراث جامعه ارامنه، بلکه بخشی از میراث ملی ایرانیان است و گواه زندهای بر همزیستی مسالمتآمیز و همافزایی میان مسلمانان و مسیحیان در طول قرون متمادی.
نماینده اقلیتهای مذهبی استان اصفهان و جنوب ایران تصریح کرد: ارامنه ایران در طول تاریخ معاصر در دفاع از تمامیت ارضی کشور از جان خود دریغ نکردهاند و نام شهدای ارمنی در کنار دیگر شهدای این مرز و بوم در تاریخ پرافتخار دفاع از ایران ثبت شده است؛ این حقیقت نشان میدهد که پیوند ما با ایران پیوندی عمیق تاریخی و مبتنی بر مسئولیت مشترک است.
میناسیان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی منطقه اظهار کرد: هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور با منافع ملی ایران در تضاد است و تجربه تاریخی نشان داده که دخالت بیگانگان نه تنها مفید نیست بلکه زمینهساز بیثباتی و آسیبهای عمیقتر میشود. امیدواریم روند مثبت تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای دینی و اجتماعی اقلیتهای مذهبی ادامه یابد و با ایجاد سازوکارهای منظمتر برای گفتگو و بررسی مسائل در چارچوب قانون، نتایج مثبتی برای جامعه ایران حاصل شود.
مطالبه مردم اصفهان محاکمه سریع مجرمان حوادث اخیر و حل ریشهای مشکل آب استان است
قدرتالله خسروشاهی، امروز دوشنبه ۲۷ بهمن در دیدار اقشار مختلف مردم اصفهان با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: بهعنوان نماینده جامعه روحانیت اگر بخواهم سخن بگویم، مسائلی وجود دارد که شاید طرح آنها در این جلسه چندان مناسب نباشد و انشاءالله این موارد و پیشنهادات را از طریق رئیس کل دادگستری یا دادستان ویژه و بهطور خاص درباره دادگاه ویژه روحانیت، برای حجتالاسلام والمسلمین اژهای ارسال خواهم کرد تا بررسی شود.
وی افزود: بنده سالهاست در رشته حقوق کیفری و جرمشناسی تدریس و تحقیق دارم و دانشیار پایه ۲۸ گروه حقوق دانشگاه اصفهان هستم و از این منظر میخواهم درباره سیستم قضایی یکی دو نکته را بهاختصار عرض کنم.
نماینده روحانیان استان اصفهان با اشاره به چالش اصلی دستگاه قضایی بیان کرد: نخستین چالش، حجم بسیار بالای ورودی پروندههاست که خارج از توان و ظرفیت تشکیلات قضایی است و همین مسئله موجب کاهش سرعت رسیدگی میشود. در دنیا اقداماتی برای پیشگیری از ورود پروندهها به سیستم قضایی انجام شده و ما نیز میتوانیم بهخوبی این اقدامات را اجرایی کنیم.
خسروشاهی اظهار کرد: بهعنوان نماینده جامعه روحانیت اگر بخواهم سخن بگویم، مسائلی وجود دارد که شاید طرح آنها در این جلسه چندان مناسب نباشد و انشاءالله این موارد و پیشنهادات را از طریق رئیس کل دادگستری یا دادستان ویژه و بهطور خاص درباره دادگاه ویژه روحانیت، برای حجتالاسلام والمسلمین اژهای ارسال خواهم کرد تا بررسی شود.
وی افزود: بنده سالهاست در رشته حقوق کیفری و جرمشناسی تدریس و تحقیق دارم و دانشیار پایه ۲۸ گروه حقوق دانشگاه اصفهان هستم و از این منظر میخواهم درباره سیستم قضایی یکی دو نکته را بهاختصار عرض کنم.
نماینده روحانیان استان اصفهان با اشاره به چالش اصلی دستگاه قضایی بیان کرد: نخستین چالش، حجم بسیار بالای ورودی پروندههاست که خارج از توان و ظرفیت تشکیلات قضایی است و همین مسئله موجب کاهش سرعت رسیدگی میشود. در دنیا اقداماتی برای پیشگیری از ورود پروندهها به سیستم قضایی انجام شده و ما نیز میتوانیم بهخوبی این اقدامات را اجرایی کنیم.
حجتالاسلام خسروشاهی ادامه داد: در کشور ما موضوع پیشگیری از جرم مظلوم واقع شده و توجه علمی و تخصصی به آن نمیشود. قانونی برای پیشگیری از جرم تصویب شده که تنها ۹ ماده دارد و همان هم بهدرستی اجرا نمیشود. شورای عالی پیشگیری تشکیل شده، اما فعالیت و جدیتی که باید داشته باشد و برنامهریزیهای کلان و ملی انجام دهد، مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم امروز یک علم و تخصص است، گفت: سالهاست این حوزه را در دانشگاه تدریس میکنم و در دنیا روی آن سرمایهگذاری میشود. برای نمونه، صرفاً با اصلاح قانون چک، شاهد کاهش قابل توجه مجرمان و زندانیان بودیم.
این استاد حقوق کیفری یکی از «امالفساد»ها در کشور را تعارض منافع دانست و افزود: سالهاست قرار است قانون مدیریت تعارض منافع تصویب شود، اما این قانون در مجلس خاک میخورد. چه قانونی مهمتر از این برای پیشگیری از جرم وجود دارد؟ بسیاری از مفاسد اقتصادی، اداری و سیاسی و پروندههای کلان ناشی از تعارض منافع است؛ یعنی مسئولی در جایگاهی تصمیمی گرفته که نباید میگرفته و به جای منافع ملی، منافع شخصی یا گروهی را در نظر گرفته است.
حجتالاسلام خسروشاهی تأکید کرد: معاونت پیشگیری نباید به ارسال چند پیامک محدود شود. پیشگیری از جرم علم و تخصص میخواهد و باید این معاونت که به نظر میرسد در حالت نیمهتعطیل است، فعال شود و متخصصان در آن حضور داشته باشند تا راهکارهای جلوگیری از تشکیل این حجم از پروندهها ارائه شود.
وی در ادامه به مرحله پس از ورود پروندهها اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی، نهاد میانجیگری پیشبینی شده است. امروز در دنیا یکی از مؤلفههای توسعه این است که چه میزان از دعاوی بدون ورود مستقیم سیستم قضایی و با توانمندسازی مردم حلوفصل میشود. ما نیز مبانی فقهی و ظرفیت قانونی آن را داریم، اما این نهادها جدی گرفته نمیشوند.
نماینده روحانیان استان اصفهان افزود: بسیاری از پروندههای ریز و کماهمیت که شاید حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ورودیها را تشکیل میدهند، میتواند از طریق نهادهای شبهقضایی و مردمی حلوفصل شود تا دستگاه قضایی درگیر آنها نشود.
خسروشاهی در پایان گفت: اگر قرار است ابرچالش دستگاه قضایی حل شود، باید در دو حوزه سرمایهگذاری جدی صورت گیرد؛ نخست اصلاح و تقویت قانون پیشگیری از جرم و دوم فعالسازی نهادهای جایگزین و شبهقضایی. همچنین تقاضا دارم موضوع قانون مدیریت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد و تعیین تکلیف شود.
آمادگی فرهنگیان اصفهان برای ایفای نقش در حل چالشهای اجتماعی و رسیدگی به مطالبات صنفی
لیلا سادات ابطحی، نماینده فرهنگیان استان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به محدودیت زمان اظهار کرد: بهعنوان نماینده اقشار فرهنگیان، مباحثی را در دو بخش به استحضار میرسانم؛ نخست ظرفیت و پتانسیل فرهنگیان در حل مسائل استان و دوم مطالبات صنفی فرهنگیان.
وی در بخش نخست با اشاره به شرایط کشور افزود: کشور با چالشهایی مواجه است و برای حل این مسائل راهکارهایی ارائه شده که عمدتاً رویکرد فنی و مهندسی دارد. در حالی که بسیاری از این چالشها ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارند و صرفاً با رویکرد فنی نهتنها حل نمیشوند بلکه ممکن است به وخامت اوضاع نیز بینجامند.
نماینده فرهنگیان استان اصفهان ادامه داد: برای مثال در موضوع ناترازی انرژی، اگر صرفاً به تولید بیشتر انرژی پرداخته شود، این بازتولید به حل مسئله نخواهد انجامید، بلکه باید از رویکردهای فرهنگی و اجتماعی و از ظرفیت دانشآموختگان این حوزه استفاده کرد تا فرهنگسازی صورت گیرد. در حالی که حدود ۵۰ درصد فرهنگیان آموزشدیده علوم اجتماعی هستند، عملاً در حل مسائل مورد غفلت واقع میشوند.
ابطحی با بیان اینکه جامعه فرهنگی این استان جامعهای فرهیخته و توانمند است، تصریح کرد: در حوادث اخیر با وضعیتی مواجه شدیم که برخی از آنها بهصورت زخم باز باقی مانده و امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد. بررسی هرم سنی افراد درگیر نشان میدهد که جوانان و نوجوانان در این حوزهها ورود داشتهاند؛ نه به دلیل نگاه مجرمانه، بلکه به سبب روح ساده و پاک آنان و تأثیرپذیری از مفاهیم منتقلشده از سوی رسانههای معاند.
وی ادامه داد: درخواست ما این است که با رفعت اسلامی و نگاه پدرانه قوه قضاییه که همواره در عرصههای تربیتی نقشآفرین بوده، به فرهنگیان استان اصفهان اعتماد شود تا ذیل مدیریت استاندار و با رویکرد حمایتگرانه، بهصورت پایلوت فضایی فراهم شود تا این افراد به آغوش خانوادههای خود بازگردند. همانگونه که در دورههای قبل نیز با نگاه پدرانه، برخی افراد بازگشتند و در حوادث بعدی حضور نداشتند. این نخستین مطالبه جامعه فرهنگی استان است و آمادگی همکاری کامل در این زمینه وجود دارد.
نماینده فرهنگیان استان اصفهان در ادامه به مطالبات صنفی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر در برخی حوزهها سرمایهگذاریهای چندبرابری انجام شده، اما عملاً سودی به فرهنگیان تعلق نگرفته و کاهش شفافیت موجب کاهش اعتماد شده است. بررسی علل این موضوع از قوه قضاییه درخواست میشود.
ابطحی افزود: بخش قابل توجهی از آرای وارده به دیوان عدالت اداری مربوط به شکایات فرهنگیان از آموزشوپرورش در حوزه امور اداری و استخدامی است. اگر کمیسیونی از طریق دیوان عدالت اداری تشکیل شود تا مواردی که قانونی بودن آنها محرز است در خود ادارات آموزشوپرورش بررسی و حلوفصل شود، هم از حجم پروندههای ارجاعی به دیوان کاسته میشود و هم رضایتمندی افزایش مییابد.
وی با اشاره به موضوع ترک فعلها اظهار کرد: برخی ترک فعلهایی که از سوی همکاران رخ میدهد، ناشی از قصور عمدی نیست، بلکه به دلیل ضعف زیرساختها و عدم مشارکت سایر دستگاههاست. بهعنوان نمونه در موضوع «نماد»، اگر ترک فعلی رخ میدهد باید به زیرساختها و نبود ورود سایر دستگاههای شریک توجه شود.
نماینده فرهنگیان استان اصفهان به مسئله نبود شفافیت مالی و مشکلات مدیران مدارس اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مدارس با سرانه موجود قابل اداره نیستند، مدیران برای پاسخگویی ناچار به استفاده از مشارکتهای مردمی میشوند. در حالی که قانون اخیر تنها بر دریافت نشدن وجوه در تابستان تأکید دارد، اما در عمل مدارس با مشکلات اداره مواجه میشوند و این مسئله میتواند به ترک فعل مدیران منجر شود. در این زمینه نیز تقاضا داریم در صورت امکان مساعدتی برای فرهنگیان صورت گیرد.
ابطحی در پایان تأکید کرد: سایر موارد بهصورت مکتوب ارائه خواهد شد.
قوه قضاییه با قاطعیت بازگشت ارزهای صادراتی و رفع موانع تولید را پیگیری کند
سیدحسن نقوی، نماینده اصناف استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه به نمایندگی از جامعه تولید و اشتغال این استان سخن میگوید، اظهار کرد: جامعهای که در سختترین شرایط اقتصادی چراغ تولید و اشتغال را روشن نگه داشته است، هرگاه نظامهای چندگانه و غیرشفاف در تخصیص منابع، بهویژه منابع ارزی، حاکم شود، بستر رانت، سوءاستفاده و امضاهای طلایی تقویت شده و آثار آن در اقتصاد محسوس خواهد بود.
وی افزود: جامعه تولید از هر سیاستی که به شفافیت، رقابت سالم و حذف رانت و انحصار منجر شود، حمایت میکند و انتظار دارد بازگشت ارزهایی که حق مسلم تمام افراد جامعه است، با قاطعیت و در اسرع وقت از سوی قوه قضاییه پیگیری شود. منظور همان ارزهای حاصل از صادرات نفتی است که دهها میلیارد دلار برآورد میشود و حضرتعالی نیز بر آن اشراف دارید. بازگشت سریع این منابع میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، چراکه تراز ارزی کشور باید به گونهای باشد که پاسخگوی بدهیها باشد، در حالی که دلار ارزان وارد کشور نشده است.
نقوی با تأکید بر اینکه پیشگیری از شکلگیری بسترهای فساد کمهزینهتر و مؤثرتر از برخورد پس از وقوع آن است، تصریح کرد: هرجا علتها اصلاح شده، معلولها خودبهخود کاهش یافتهاند. منظور از اصلاح، اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی است. ما در حکمرانی اقتصادی با مشکلات و معضلاتی روبهرو هستیم که اگر ریشهای اصلاح شود، بسیاری از مشکلات جامعه بهویژه در حوزه اشتغالزایی برطرف خواهد شد. هرچه اشتغال و تولید افزایش یابد، از ورود جوانان به زندانها جلوگیری میشود. نباید جوانی به خاطر پنج میلیون تومان وطن خود را بفروشد؛ باید جیب جوانان ما صدا کند و این امر تنها با اشتغالزایی و تسهیل امور تولید و کشاورزی محقق میشود، همچنین کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای جاری و تصدیگریهای غیرضروری ضروری است.
نماینده اصناف استان اصفهان در ادامه با بیان درد دل تولیدکنندگان ادامه داد: تجربه واحدهای تولیدی نشان میدهد از زمان ثبت دادخواست تا برگزاری جلسه رسیدگی در دادگستری گاهی چندین ماه فاصله وجود دارد. این اطاله دادرسی آثار جدی دارد؛ از اختلال در تولید و تأخیر در پرداخت حقوق کارگران گرفته تا توقف تأمین مواد اولیه، آسیب به اعتبار واحدهای تولیدی و ایجاد اضطراب برای کارآفرینی که خود شاکی بوده اما عملاً مجازات میشود.
نقوی ادامه داد: امروز تولیدکننده ایرانی تنها با تحریم خارجی درگیر نیست، بلکه با نوعی تحریم داخلی نیز مواجه است؛ تحریمی که نه از واشنگتن، بلکه گاهی از پشت میزهای ادارات خودمان صادر میشود و آثار کمرشکن آن کمتر از تحریمهای خارجی نیست. تولیدکننده با سرمایه شخصی، اعتبار خانوادگی و امید به آینده وارد میدان میشود، اما در مسیر فعالیت با بخشنامههای متغیر، تفسیرهای سلیقهای، تصمیمات غیرکارشناسی و اطاله رسیدگیها روبهرو میشود.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای دانشبنیان در استان اصفهان گفت: این واحدها برای توسعه نیازمند زیرساختهای لازم هستند، اما برخی دستگاهها دهها میلیارد تومان با عنوان حق مشارکت مطالبه میکنند و علاوه بر آن، تمام هزینههای زیرساختی از جمله آزادسازی مسیر، احداث شبکه، نصب تجهیزات و انتقال برق از پست تا محل کارخانه را از صفر تا صد بر عهده تولیدکننده میگذارند.
نماینده اصناف استان اصفهان افزود: بهعنوان نمونه، یک واحد تولیدی در استان اصفهان برای نخستین بار در خاورمیانه در حال تولید مواد اولیه سرم تزریقی است؛ محصولی که در دوران کرونا کشور به شدت به آن نیاز داشت و مدتی با کمبود مواجه بود. این محصول استراتژیک میتواند کشور را خودکفا کرده، سالانه از خروج دهها میلیون دلار جلوگیری کند و ایران را در جمع پنج کشور تولیدکننده این محصول دارویی راهبردی قرار دهد. با این حال، تأمین برق مصرفی این واحد با موانع جدی روبهرو شده است.
نقوی با طرح این پرسش که اگر سرمایهگذار هم کارخانه بسازد، هم زیرساخت ایجاد کند، هم هزینههای سنگین بپردازد و هم با قطع مداوم برق مواجه باشد، چگونه میتوان انتظار تحقق شعار سال را داشت؟ تصریح کرد: در چنین شرایطی چگونه میتوان سرمایهها را به سمت تولید واقعی سوق داد؟
وی در ادامه از زحمات اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اصفهان قدردانی کرد و گفت: با ورود قاطع و پیگیریهای مؤثر این ستاد، بسیاری از موانع مهم پیشروی تولیدکنندگان مرتفع شده است. این تجربه نشان میدهد هرگاه دستگاه قضا وارد عمل شود، گرههای اساسی تولید باز میشود و مسیر توسعه هموار میشود، اما هرگاه ورود صورت نگیرد، تولیدکننده تنها میماند.
شرق اصفهان نیازمند برنامه ویژه است/ مشکلات تعهدات ارزی، بیمه و تأمین اجتماعی تولیدکنندگان را گرفتار کرده است
عزیزالله امین، نماینده کشاورزان استان اصفهان با اشاره به موضوع پیشگیری از جرم اظهار کرد: ابتدا میخواهم درباره شرق اصفهان صحبت کنم. البته فکر نمیکنم نیازی به توضیح زیاد باشد، چراکه رئیس قوه قضائیه اهل شرق اصفهان است و مشکلات را میداند.
وی افزود: پس از ۲۵ سال خشکی رودخانه و مشکلاتی که برای شرق اصفهان ایجاد شده، بخشی از مسائل اقتصادی مردم حل شده، اما واقعاً مردم گرفتارند و لازم است برنامهریزی ویژهای برای این منطقه صورت گیرد؛ بهویژه در شرایطی که در کشور و بهخصوص استان اصفهان با مسائل و مشکلات متعدد در حوزه کشاورزی مواجه هستیم.
نماینده کشاورزان استان اصفهان با بیان اینکه بهعنوان کارآفرین برتر ملی در سه استان فعالیت دارد، ادامه داد: در استان اصفهان در شهرستانهای اصفهان، شهرضا، دهاقان و در استان فارس در شهرستان سروستان و در استان هرمزگان در شهرستان رودان فعالیت داریم و بیش از هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. واقعاً برای این وطن تلاش کردهایم تا بتوانیم بخشی از مشکلات مردم را حل کنیم. شاید امروز خودمان نیازمند این مسائل نباشیم، اما کشور و وطنمان نیاز دارد.
امین با طرح درخواست خود از رئیس قوه قضائیه گفت: خواهش من این است که برای شرق اصفهان برنامه ویژهای دیده شود. صحبتهای زیادی در این زمینه شده، اما ما در بحث تعهدات ارزی با مشکلات جدی روبهرو هستیم. ما تولیدکننده محصولات گلخانهای هستیم که صادر میشود و صادرات ما دارای پروفرماهای بسیار ریز و کوچک است و این موضوع کار را بسیار سخت کرده است.
وی تصریح کرد: بهدلیل تحریمها، امکان بازگرداندن پول از طریق سامانه بانکی وجود ندارد و در یک مقطع ششماهه حسابهای بانکی ما قفل شد. هرچند در استان، قوه قضائیه زحمت کشید و موضوع را در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح و حل کرد، اما این اقدام پس از ایجاد خسارت انجام شد و کار ما را سخت کرد. لازم است بررسی شود و یا راه باز شود یا چارهای اندیشیده شود.
نماینده کشاورزان استان اصفهان ادامه داد: این وضعیت باعث شده بسیاری از فعالان از صادرات فرار کنند و برخی با کارتهای یکبارمصرف اقدام به صادرات کنند که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده و توان افرادی را که میخواهند قانونی کار کنند، گرفته است.
امین با قدردانی از استاندار و مسئولان قضایی استان بابت حل یکی از مشکلات خود، افزود: با این حال، مسائل دیگری نیز وجود دارد. در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، بازنشستگان این صندوق اگر مجدداً مشغول به کار شوند، علاوه بر ۱۰ درصد مالیات حقوق، باید ۳۰ درصد نیز به بیمه تأمین اجتماعی پرداخت کنند. این در حالی است که بین بازنشسته دولتی و بازنشسته تأمین اجتماعی تفاوتی وجود ندارد و هر دو ایرانی هستند.
وی تأکید کرد: باید قانون اصلاح شود و تکلیف روشن باشد. بازنشستهای که با ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان زندگی میکند و تجربه دارد، اگر بخواهد دوباره کار کند، باید بداند تکلیفش چیست. ما نمیتوانیم خارج از سامانههای مالی به او پرداختی داشته باشیم، چراکه ممکن است برای ما جرم پولشویی تلقی شود. بسیاری از بازنشستگان کشاورزی نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و این مسئله باید در کشور حل شود.
نماینده کشاورزان استان اصفهان با اشاره به موضوع خدمات درمانی گفت: طبق قانون اساسی، خدمات درمانی برای بیمهشدگان باید رایگان باشد. با مشکلات فعلی جامعه، گاهی فردی به بیماری دچار میشود و ناچار است همه زندگیاش را بفروشد. دولت و مجلس باید به این موضوع ورود کنند.
امین درباره مسئولیت کارفرمایان در حوادث کارگاهی اظهار کرد: وقتی در کارگاه حادثهای رخ میدهد، گاهی جریمهای که برای کارفرما در نظر گرفته میشود بیش از خسارتی است که نیروی کار دیده است. برای مثال، در موردی که خسارت ۱۰۰ میلیون تومان بوده و بیمه نیز پرداخت میشده، ۲۲۰ میلیون تومان جریمه تعیین شده است. در کارگاههای بزرگ ممکن است حوادثی رخ دهد؛ هرچند رعایت اصول ایمنی وظیفه کارفرماست، اما باید تناسب در برخورد وجود داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به مشکلات سامانهای و اخذ مجوزها افزود: مشکلات سامانهها ما را گرفتار کرده و در تأمین نهادههایی مانند سم نیز محدودیتها و موانعی ایجاد شده که باعث شده برخی اقلام بهصورت قاچاق تأمین شود. این مسائل باید برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از بروز تخلفات اصلاح شود.
اگر امروز برای نجات این حوزه تصمیم قاطع نگیریم، فردا مسئول خاموشی هزاران کارگاه خواهیم بود
مجدالدین تاج، نماینده صنایعدستی استان اصفهان نیز خطاب به رئیس قوه قضاییه و مسئولان حاضر، با خوشامدگویی به مهمانان در اصفهان اظهار کرد: اصفهان شهری است که هنر هویت آن است؛ شهری که اگر دست هنرمندش بلرزد، بخشی از فرهنگ این سرزمین خواهد لرزید. اصفهان تنها یک شهر تاریخی نیست، بلکه پایتخت زنده صنایعدستی جهان است؛ از میان ۶۲ هسته ثبتشده در دنیا، نزدیک به یکسوم آن در اصفهان فعال است. این آمار صرفاً یک افتخار نیست، بلکه یک ظرفیت عظیم اقتصادی، کمهزینه، اشتغالزا و ارزآور است که میتواند در خط مقدم اقتصاد غیرنفتی کشور قرار گیرد. با این حال، امروز باید صریح گفت این ظرفیت بزرگ در معرض فرسایش جدی است.
وی افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، التهابات اجتماعی دیماه، بیثباتیهای اقتصادی و نااطمینانی در فضای کسبوکار، صنایعدستی را بیش از هر بخش دیگری آسیب زده است؛ چراکه صنایعدستی با جمعیت روانی و ثبات اجتماعی نفس میکشد. وقتی جامعه ملتهب میشود، گردشگر نمیآید، صادرات متوقف میشود، مشتری دست نگه میدارد و کارگاه خاموش میشود. نتیجه روشن است؛ افزایش بدهیها، چکهای برگشتی، پروندههای قضایی، تعطیلی کارگاهها و از همه خطرناکتر، ناامیدی هنرمند.
نماینده صنایعدستی استان اصفهان با بیان اینکه هنرمند اصفهانی که روزی برای کشور افتخار و ارزآوری میآفرید، امروز درگیر تأمین نان شب خود شده است، ادامه داد: این یک هشدار جدی است. امروز بسیاری از هنرمندان ما نه متخلفاند و نه نسل سوءاستفادهگر، بلکه قربانی بیثباتیهای اقتصادی هستند. با این حال، در برخی فرایندها مانند دریافت یک وام ساده از مجموعه تحت امر وزارت میراث فرهنگی، شرط سنی زیر ۶۰ سال و عدم دریافت وام اشتغال در پنج سال گذشته و سایر سختگیریها مانع حمایت مؤثر شده است.
تاج تصریح کرد: اگر حاکمیت امروز برای نجات صنایعدستی تصمیم قاطع نگیرد، فردا مسئول خاموش شدن چراغ هزاران کارگاه هنری خواهد بود. ما مطالبهگر هستیم، چون پای معیشت هزاران خانواده در میان است و هشدار میدهیم، چون پای هویت فرهنگی کشور در میان است.
وی با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه، بهویژه مس و فلزات، اظهار کرد: تولید به مرز نبود صرفه اقتصادی رسیده و صنایعدستی از سبد خرید مردم حذف شده است؛ نه به دلیل بیارزشی هنر، بلکه به دلیل فشار معیشتی. اگر امروز تصمیم جدی گرفته نشود، فردا باید هزینه از دست رفتن سرمایه انسانی، تعطیلی گسترده کارگاهها و مهاجرت هنرمندان را پرداخت کنیم.
نماینده اصناف استان اصفهان با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه تنها مرجع رسیدگی به تخلفات نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت اقتصادی کشور است، گفت: مطالبه ما اقدامی روشن، صریح و عملیاتی در جلسات سران قوا برای حمایت از هنرمندان صنایعدستی است.
تاج در ادامه مطالبات این حوزه را چنین برشمرد و افزود: در برخورد با تولیدکنندگانی که به دلیل رکود اقتصادی دچار بدهی شدهاند، نگاه حمایتی و احیایی جایگزین نگاه صرفاً قضایی شود؛ چراکه تولیدکنندهای که کارگاهش خاموش شده، مجرم نیست، بلکه سرمایه ملی است، همچنین حذف کامل پیمانسپاری ارزی صنایعدستی ضروری است، زیرا این الزام در شرایط فعلی عملاً مانع صادرات شده و بازارها را به رقبا واگذار کرده است.
وی ادامه داد: اصلاح بند ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مواد اولیه تولید داخل صنایعدستی، همانگونه که برای فرش دستباف لحاظ شده، ضروری است. چرا باید تولیدکننده صنایعدستی هزینهای بپردازد که مزیت رقابتی او را از بین ببرد؟ همچنین اصلاح ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات برای تسهیل ارسال پستی بدون محدودیتهای بازدارنده مانند نبود امکان تعدد ارسال محصولات با یک کد ملی در سال باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه صادرات صنایعدستی با بستههای کوچک انجام میشود.
نماینده صنایعدستی استان اصفهان افزود: افزایش سقف خروج مصنوعات نقره همراه مسافر از سه کیلوگرم به ۱۰ کیلوگرم نیز ضروری است، زیرا محدودیت فعلی عملاً صادرات خرد را مختل کرده است. تخصیص فوری تسهیلات قرضالحسنه برای احیای کارگاههای آسیبدیده، تأمین اعتبار بیمه هنرمندان که از ۱۳۹۳ متوقف مانده و حضور نماینده تخصصی صنف در شوراهای حل اختلاف مرتبط با پروندههای این حوزه برای جلوگیری از اطاله دادرسی نیز از دیگر مطالبات است.
تاج تأکید کرد: اینها درخواستهای شعاری نیست، بلکه راهکارهای عملی برای جلوگیری از سقوط یک بخش مهم اقتصادی است. در کنار این هشدار باید گفت صنایعدستی مشکل نیست، بلکه راهحل است. اگر حمایت واقعی و فوری صورت گیرد، صادرات دوباره فعال میشود، بازارهای منطقهای و جهانی احیا میشود و ارزآوری بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین محقق خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: صنایعدستی حرفهای، کمهزینه، بومی و آماده صادرات است؛ زیرساخت، مهارت و بازار جهانی آن وجود دارد و فقط تصمیم و حمایت میخواهد. با اطمینان عرض میکنم اگر مشکل هنرمندان اصفهان حل شود، بخشی از مشکل اقتصاد کشور حل خواهد شد.
نماینده صنایعدستی استان اصفهان گفت: امروز انتخاب روشن است؛ یا این ظرفیت را فعال میکنیم و از آن برای تقویت اقتصاد کشور بهره میبریم یا اجازه میدهیم فرسوده شود و فرصت را به رقبا واگذار کنیم. صنایعدستی باید نه در سخنرانیها، بلکه در تصمیمسازیهای اقتصادی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
نماینده صنایعدستی استان اصفهان در پایان با قدردانی از استاندار اصفهان برای همراهی در رفع موانع این حوزه و مدیرکل دادگستری و دادستان اصفهان برای برگزاری جلسات پیگیری اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اصفهان دیگر تاب وعده ندارد؛ اقدام میخواهد.
انتهای پیام