پیام سپاهان - صبح نو / «قوانین قابل چشمپوشی» عنوان یادداشت روز در روزنامه صبح نو به قلم محمد عنبرسوز است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که بیش از آنکه با فیلمهایش به یاد آورده شود، با پرسشها و تردیدهایی که پیرامون کیفیت، سازوکار انتخاب، آییننامه، داوری و حتی مناسبات حرفهای سینماگران ایجاد کرد، در ذهنها ماندگار شد. افت محسوس سطح آثار بخش رقابتی، حذف هیئت انتخاب بدون ارائه جایگزینی روشن، ابهام در قوانین داوری و اعطای جوایز و در نهایت غیبت معنادار بازیگران و عوامل شاخص در نشستهای خبری و مراسم اختتامیه، مجموعهای از نشانهها را کنار هم قرار داد که همگی به یک نقطه مشترک میرسند: بحران قاعدهمندی و مسئولیتپذیری در مهمترین رویداد سینمایی کشور. جشنوارهای که قرار است ویترین سینمای ایران و معیار سنجش کیفیت باشد، نمیتواند همزمان با پرسش درباره چرایی حضور فیلمهای ضعیف در بخش رقابتی، ابهام در آییننامه، بینظمی در تقسیم جوایز و بیاعتنایی عوامل آثار به تعهدات رسانهای مواجه باشد و انتظار حفظ اعتبار خود را داشته باشد. آنچه در این دوره رخ داد، زنگ خطری جدی بود که نشان میدهد مسأله جشنواره فیلم فجر، صرفاً به یک بخش یا یک تصمیم خاص محدود نمیشود، بلکه به بازنگری همهجانبه در ساختار انتخاب، قانونگذاری و مناسبات حرفهای سینماگران نیاز دارد. اگر این نشانهها جدی گرفته نشوند، جشنواره فجر بهتدریج از جایگاه مرجع و جهتدهنده خود فاصله میگیرد و به رویدادی کماثر و پرحاشیه تقلیل مییابد؛ رویدادی که نه میتواند معیار کیفیت باشد، نه داوریاش مبنای تحلیل قرار گیرد و نه حتی حضور در آن برای ستارهها و عوامل فیلمها ضرورتی حرفهای تلقی شود. چهلوچهارمین دوره، بیش از هر چیز، فرصتی بود برای دیدن کاستیها بهصورت عریان؛ فرصتی که اگر به اصلاح منجر نشود، در سالهای آینده به یک روند نگرانکننده بدل خواهد شد.
معمای انتخاب
کیفیت آثار حاضر در بخش رقابتی چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر، نهتنها پایینتر از حد انتظار مخاطبان و منتقدان بود، بلکه در مواردی بهروشنی نشاندهنده نوعی افت نگرانکننده در استانداردهای حرفهای سینمای جشنوارهای است. فیلمهایی به نمایش درآمدند که از حیث روایت، منطق دراماتیک، پرداخت شخصیتها و حتی اجراهای فنی اولیه، دچار ضعفهای بنیادین بودند؛ آثاری که بیش از آنکه یادآور رقابتی جدی برای مهمترین رویداد سینمایی کشور باشند، به نمونههایی از تولیدات ناتمام یا شتابزده شباهت داشتند. چنین کیفیتی، جایگاه «بخش رقابتی» را عملاً تهی از معنا میکند و این پرسش را بهوجود میآورد که آیا اساساً رقابتی میان آثار همسطح در جریان بوده یا صرفاً گردهمآیی کمّی فیلمها.
بازار ![]()
نکته نگرانکنندهتر آن است که بخشی از این آثار، حتی از منظر اقتصادی نیز فاقد حداقلهای لازم برای حضور در چرخه اکران عمومیاند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که بازار سینمای ایران، هرچند محدود و پرچالش، همچنان نسبت به کیفیت واکنش نشان میدهد. با این حال، برخی فیلمهای حاضر در این دوره چنان از ذائقه مخاطب و واقعیتهای گیشه فاصله دارند که نهتنها امیدی به بازگشت سرمایه ندارند، بلکه اساساً بعید است امکان اکران مؤثر پیدا کنند. حضور چنین آثاری در مهمترین ویترین سینمای ایران، این شائبه را تقویت میکند که جشنواره از نقش هدایتگر و معیارگذار خود فاصله گرفته است.
این وضعیت زمانی حساستر میشود که به تصمیم بحثبرانگیز حذف هیئت انتخاب در این دوره بازگردیم. تصمیمی که در ابتدا با شعار شفافیت و حذف سلیقههای محدودکننده معرفی شد، اما در عمل، نتیجهای معکوس به همراه داشت. اعلام رسمی ثبتنام ۱۲۲ فیلم و راهیابی ۳۳ اثر به بخش سودای سیمرغ، اگرچه در ظاهر نشاندهنده مشارکت گسترده است، اما کیفیت خروجی نهایی این پرسش را پیش میکشد که نبود فیلتر تخصصی، چگونه به حضور فیلمهایی انجامیده که حتی از استانداردهای پایه جشنوارهای برخوردار نیستند. به نظر میرسد حذف هیئت انتخاب، بدون جایگزینی یک سازوکار شفاف و حرفهای، بیش از آنکه عدالتمحور باشد، به نوعی رهاشدگی ساختاری منجر شده است.
در چنین فضایی، مسئولیت اصلی متوجه دبیر جشنواره است؛ فردی که بهعنوان بالاترین مقام اجرایی، باید پاسخگوی تصمیمها و نتایج آنها باشد. افکار عمومی و جامعه سینمایی، پس از تماشای دستکم ده فیلم با کیفیتی که میتوان آن را فاجعهبار توصیف کرد، انتظار دارند توضیحی روشن درباره چرایی حضور این آثار ارائه شود. حداقل اقدام لازم، انتشار فهرست ۸۹ فیلمی است که به بخش رقابتی راه نیافتهاند تا امکان مقایسه، نقد و ارزیابی فراهم شود. پنهان ماندن این اطلاعات، نهتنها به اعتماد عمومی لطمه میزند، بلکه زمینهساز گمانهزنی و بیاعتمادی بیشتر نسبت به فرآیند انتخاب میشود.
علاوه بر این، شفافسازی قوانین و ضوابط ورود به جشنواره ضرورتی انکارناپذیر است. باید بهطور دقیق مشخص شود که چه معیارهایی—اعم از فنی، محتوایی، حقوقی و تولیدی—برای حضور در بخش رقابتی وجود دارد و آیا همه آثار متقاضی بهطور یکسان با این معیارها سنجیده میشوند یا خیر. تا زمانی که این قواعد بهصورت مکتوب، علنی و قابل ارجاع منتشر نشوند، هر دوره جشنواره میتواند با همین پرسشها و حاشیهها تکرار شود. در نهایت، اگر جشنواره فیلم فجر قرار است همچنان نقش قطبنمای سینمای ایران را ایفا کند، ناگزیر است به مسئله کیفیت بازگردد؛ نه در شعار، بلکه در عمل. پاسخگویی دبیر جشنواره، انتشار اطلاعات انتخابها و تدوین قواعد شفاف، نخستین گامها برای بازسازی اعتبار از دسترفته است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخش رقابتی جشنواره، بیش از پیش از معنا تهی شود و فاصلهاش با مخاطب، منتقد و حتی بدنه حرفهای سینما عمیقتر گردد.
قانونگرایی الزامی
آییننامه جشنواره فیلم فجر بهعنوان سند بالادستی و مرجع تصمیمگیری مهمترین رویداد سینمایی کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافسازی، بازخوانی و اصلاح است. جشنوارهای که قرار است نقش معیار، جهتدهنده و داور نهایی کیفیت سینمای ایران را ایفا کند، نمیتواند در بنیادیترین چارچوب حقوقی و اجرایی خود با ابهام و تفسیرپذیری گسترده مواجه باشد. شفاف نبودن قواعد، نهتنها امکان ارزیابی منصفانه را از افکار عمومی و رسانهها سلب میکند، بلکه خود جشنواره را نیز در معرض تضعیف تدریجی اعتبار قرار میدهد.
شفافیت آییننامه، پیششرط پاسخگویی است. وقتی مردم، منتقدان و حتی فیلمسازان دقیقاً نمیدانند برگزیدگان جشنواره بر اساس چه شاخصهایی انتخاب میشوند، داوریها ناگزیر در فضایی مبهم و غیرقابل راستیآزمایی قرار میگیرد. در چنین شرایطی، تحلیل عملکرد هیئت داوران از مسیر حرفهای خارج شده و به سطح برداشتهای شخصی، حدس و گمان یا قضاوتهای احساسی تقلیل مییابد. حال آنکه یک جشنواره معتبر باید امکان نقد مستند و دقیق را فراهم کند، نه آنکه خود منشأ پرسشهای بیپاسخ باشد.
مسئله دیگر، ضرورت بازنگری در ساختار توزیع و اعطای جوایز است؛ ساختاری که در سالهای اخیر بیش از پیش نشانههای آشفتگی از خود بروز داده است. تعداد متغیر نامزدها در هر بخش، امکان اعطای نامحدود دیپلمهای افتخار و انتخاب بیش از یک برنده برای یک سیمرغ، مجموعهای از تصمیمها را رقم زده که انسجام رقابت را از بین برده است. این وضعیت، نهتنها وزن و اعتبار جوایز را کاهش میدهد، بلکه مفهوم «برنده شدن» را نیز از معنای رقابتی و حرفهای تهی میکند.
حتی اگر آییننامه فعلی چنین اختیاراتی را برای هیئت داوران مجاز دانسته باشد، پرسش اساسی این است که آیا این میزان از انعطافپذیری، با منطق یک جشنواره ملی و مرجع همخوانی دارد یا خیر. تجربه جشنوارههای معتبر جهانی نشان میدهد که قاعدهمندی، نه محدودکننده خلاقیت، بلکه تضمینکننده عدالت و اعتبار است. در مقابل، بیضابطگی—even اگر با نیت خیرخواهانه—در نهایت به بینظمی و تضعیف ساختار رقابت منجر میشود.
ادامه این روند، آثار بلندمدتی بر بدنه سینمای ایران خواهد گذاشت. زمانی که فیلمساز نداند دقیقاً برای چه معیارهایی داوری میشود و چگونه ممکن است قواعد در لحظه تغییر کنند، مسیر حرفهای خود را نه بر اساس کیفیت، بلکه بر اساس حدس زدن سلیقهها و شرایط غیرقابل پیشبینی تنظیم میکند. این وضعیت، بهتدریج سینما را از مسیر استانداردسازی و رقابت سالم دور کرده و آن را به سمت تولید آثاری سوق میدهد که هدف اصلیشان نه ارتقای کیفیت، بلکه افزایش شانس دیده شدن در فضایی نامنظم است.
در این میان، فقدان ضمانت اجرایی برای آییننامه، یکی از مهمترین خلأهاست. قانون زمانی معنا دارد که تخطی از آن هزینه داشته باشد. اگر هر هیئت داورانی، با هر نگاه و رویکردی، بتواند بنا بر صلاحدید خود قواعد آییننامهای را نادیده بگیرد یا تفسیر دلخواه ارائه دهد، عملاً آییننامه به متنی تشریفاتی تقلیل مییابد. جشنوارهای با این سطح از اهمیت، نیازمند سازوکاری روشن برای نظارت و الزام به اجرای دقیق مقررات است.
افزون بر این، شفافسازی آییننامه میتواند به ارتقای فرهنگ نقد نیز کمک کند. وقتی معیارها روشن باشند، اعتراضها و نقدها نیز از حالت کلی و احساسی خارج شده و به بحثهای تخصصی و مستند تبدیل میشوند. این امر، نهتنها به نفع جشنواره، بلکه به سود فضای رسانهای و سینمایی کشور است؛ فضایی که سالهاست از فقدان گفتوگوی دقیق و مبتنی بر داده رنج میبرد.
در نهایت، اگر جشنواره فیلم فجر قرار است جایگاه خود را بهعنوان مهمترین رویداد سینمایی ایران حفظ کند، ناگزیر است آییننامه خود را جدی بگیرد. شفافیت در قوانین، قاعدهمندی در اعطای جوایز و وجود ضمانت اجرایی، سه ضلع اصلی بازسازی اعتماد عمومیاند. بدون این اصلاحات، هر دوره جشنواره با موجی از حاشیهها و تردیدها به پایان خواهد رسید؛ تردیدهایی که نه به نفع جشنواره است و نه به سود آینده سینمای ایران.
گرههای حقوقی
یکی از شاخص ترین ضعف های جشنواره فیلم فجر در دوره چهل و چهارم، مسئله ای بود که به احتمال فراوان در حافظه این رویداد باقی خواهد ماند و آن، غیبت گسترده بازیگران و حتی برخی کارگردانان و در یک مورد تهیه کننده یک فیلم از نشست های خبری رسمی جشنواره بود. این اتفاق، نه یک حاشیه مقطعی، بلکه نشانه ای از یک خلأ جدی در مناسبات حرفه ای سینمای ایران است؛ خلأیی که مستقیما بر کارکرد رسانه ای جشنواره و ارتباط آن با افکار عمومی اثر منفی گذاشت. نشست های خبری در هر جشنواره سینمایی، بخش جدایی ناپذیر از فرآیند ارائه و معرفی آثار به شمار می روند. این نشست ها، محل گفت و گوی مستقیم عوامل فیلم با منتقدان و رسانه ها هستند و نقش مهمی در شکل گیری فضای تحلیلی پیرامون آثار دارند. غیبت بازیگران اصلی در این جلسات، عملا امکان گفت و گوی جدی درباره فیلم را از بین برد و باعث شد بسیاری از آثار، پیش از آن که فرصت دفاع یا توضیح پیدا کنند، در سکوت خبری رها شوند. تکرار این وضعیت در چندین فیلم، نشان داد که با یک مشکل فردی مواجه نیستیم، بلکه با یک رویه نادرست روبه رو هستیم.
این رویکرد نگران کننده، در مراسم اختتامیه جشنواره نیز به شکلی پررنگ تر خود را نشان داد. مراسمی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اما تالار وحدت تقریبا خالی از حضور بازیگران شناخته شده و تاثیرگذار سینما بود. این غیبت جمعی، تصویری نامتوازن از مهم ترین شب جشنواره ارائه داد و این پرسش را به وجود آورد که چرا رویدادی که بالاترین سطح رسمی کشور در آن حاضر است، برای بدنه ستاره ساز سینما جذابیت یا الزام کافی ندارد. نکته قابل توجه آن است که این مسئله را نمی توان به طور مستقیم به ساز و کار اجرایی جشنواره نسبت داد. جشنواره، بستر نمایش و داوری را فراهم می کند، اما مسئولیت حضور عوامل فیلم در برنامه های رسانه ای، پیش از هر چیز بر عهده تیم تولید است. ریشه اصلی این معضل را باید در سهل انگاری کارگردانان و به ویژه تهیه کنندگان جست و جو کرد؛ کسانی که در زمان عقد قرارداد، تعهدات رسانه ای بازیگران و عوامل اصلی را جدی نمی گیرند یا اساسا در قرارداد لحاظ نمی کنند.
در عرف حرفه ای سینمای جهان، حضور هنرمند در یک پروژه صرفا به معنای ایفای نقش یا دریافت دستمزد نیست. بازیگر، کارگردان یا حتی سایر چهره های شاخص یک فیلم، نسبت به برند آن اثر مسئولیت دارند و موظف اند در فرآیند معرفی و تبلیغ آن مشارکت فعال داشته باشند. این مشارکت، از حضور در نشست های خبری و فرش قرمز گرفته تا گفت و گو با رسانه های مکتوب، تصویری و اینترنتی را در بر می گیرد و بخشی از تعهد حرفه ای به شمار می رود.
همین قاعده را می توان در دنیای ورزش حرفه ای نیز مشاهده کرد. فوتبالیستی که با یک باشگاه قرارداد می بندد، متعهد است در فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی باشگاه حضور داشته باشد، چرا که شهرت و محبوبیت او بخشی از سرمایه آن مجموعه محسوب می شود. در سینما نیز وضعیت تفاوتی ندارد. فیلمی که بدون حمایت رسانه ای بازیگرانش به حال خود رها شود، شانس کمتری برای دیده شدن، تحلیل شدن و ارتباط گرفتن با مخاطب خواهد داشت.
در چنین شرایطی، گلایه از بازیگران به تنهایی راه به جایی نمی برد. مسئولیت اصلی متوجه تهیه کنندگان و کارگردانانی است که چارچوب حرفه ای همکاری را به درستی تعریف نمی کنند. جشنواره چهل و چهارم می تواند در این زمینه، یک تجربه هشداردهنده تلقی شود؛ تجربه ای که نشان داد بی توجهی به تعهدات رسانه ای، چگونه می تواند به تضعیف جایگاه جشنواره و کاهش اثرگذاری آن منجر شود.
اگر قرار است در دوره های آینده با چنین صحنه هایی مواجه نباشیم، راه حل روشن است. تعهد به حضور در نشست های خبری، مراسم رسمی و فعالیت های رسانه ای باید به صورت شفاف و الزام آور در قراردادها گنجانده شود. حرفه ای شدن سینمای ایران، بیش از هر چیز، نیازمند احترام به همین قواعد بدیهی است؛ قواعدی که نادیده گرفتن آن ها، نه فقط به یک جشنواره، بلکه به اعتبار کلی سینمای کشور آسیب می زند.