پیام سپاهان - تابناک /متن پیش رو در تابناک منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
افزایش بیسابقه بودجههای نظامی در آمریکا، چین، روسیه و اروپا، دیگر یک رقابت عددی ساده نیست؛ این ارقام بهروشنی نشان میدهد نظام بینالملل وارد مرحلهای پرهزینه و ناپایدار شده که در آن امنیت، فناوری و سیاست خارجی بیش از هر زمان دیگری به پول گره خوردهاند و هر کشور، به اندازه تهدیدی که احساس میکند، برای جنگی که شاید هرگز آغاز نشود، هزینه میدهد.
در دههای که گذشت، بودجه نظامی دیگر صرفاً یک ردیف عددی در لوایح دفاعی کشورها نیست، بلکه به یکی از دقیقترین شاخصهای خوانش سیاست، امنیت و حتی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. اگر تا پیش از این، افزایش یا کاهش هزینههای دفاعی را میشد به چرخههای کوتاهمدت بحران نسبت داد، امروز با وضعیتی مواجهایم که در آن تقریباً تمامی بازیگران اصلی نظام بینالملل، بدون استثنا، در حال بازتعریف جایگاه نظامی خود از مسیر پول هستند. عددها بهتنهایی گویای همهچیز نیستند، اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، تصویری میسازند که نمیتوان آن را نادیده گرفت: جهان وارد فاز پرهزینهتری از امنیت شده است.
در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مجموع هزینههای نظامی جهان از مرز دو و نیم تریلیون دلار عبور کرد و به رکوردی تاریخی رسید. این رشد نه مقطعی بود و نه محدود به یک منطقه خاص. تقریباً در همه قارهها، از آمریکای شمالی و اروپا گرفته تا آسیا و خاورمیانه.
افزایش بودجه دفاعی به یک روند پایدار تبدیل شده است، نکته مهم اینجاست که این افزایش الزاماً به معنای جنگطلبی مستقیم نیست، بلکه بیشتر بازتاب نااطمینانی ساختاری در نظام بینالملل است؛ نااطمینانیای که کشورها ترجیح میدهند هزینهاش را پیشاپیش بپردازند.
در رأس این هرم، ایالات متحده آمریکا قرار دارد؛ کشوری که فاصلهاش با سایر رقبا نه در حد درصد، بلکه در حد چند برابر است. بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۴ به حدود یک تریلیون دلار نزدیک شد؛ عددی که بهتنهایی بیش از مجموع هزینههای دفاعی چندین کشور بزرگ جهان است. اما تحلیل این عدد بدون توجه به ساختار آن، تصویر ناقصی ارائه میدهد. بودجه نظامی آمریکا صرفاً هزینه خرید سلاح یا نگهداری نیروها نیست. بخش بزرگی از این رقم به پرداخت حقوق، مزایا، خدمات درمانی، بازنشستگی و پشتیبانی اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد؛ هزینههایی که در بسیاری از کشورها خارج از بودجه دفاعی محاسبه میشود. از سوی دیگر، آمریکا شبکهای از پایگاههای نظامی در دهها کشور جهان دارد و همین گستره جغرافیایی، هزینههای لجستیکی و عملیاتی سنگینی را تحمیل میکند.
با این حال، آنچه بودجه نظامی آمریکا را از دیگران متمایز میکند، سهم بالای تحقیق و توسعه است. سرمایهگذاری گسترده در حوزههایی مانند هوش مصنوعی نظامی، سامانههای بدون سرنشین، جنگ سایبری، تسلیحات هایپرسونیک و فضا، نشان میدهد که واشنگتن بیش از آنکه به جنگهای کلاسیک بیندیشد، در حال آمادهسازی خود برای میدانهای نبرد آینده است. این رویکرد باعث شده حتی در دورههایی که نیروهای آمریکایی درگیر جنگ مستقیم نیستند، بودجه دفاعی کاهش معناداری نداشته باشد. برای آمریکا، برتری نظامی نه یک واکنش، بلکه یک پیشفرض سیاست خارجی است.
ارتش جمهوری خلق چین یا همان PLA
پس از آمریکا، چین قرار دارد؛ کشوری که طی سه دهه گذشته، بهصورت پیوسته و حسابشده، بودجه نظامی خود را افزایش داده است. هزینههای دفاعی چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که اگرچه هنوز فاصله قابل توجهی با آمریکا دارد، اما از نظر روند رشد، مهمترین چالش برای هژمونی نظامی واشنگتن محسوب میشود. تفاوت اساسی چین با آمریکا در این است که پکن با سهمی نسبتاً پایینتر از تولید ناخالص داخلی خود، توانسته به چنین سطحی از هزینه نظامی برسد. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد چین هنوز ظرفیت مانور بالایی برای افزایش بیشتر هزینههای دفاعی دارد، بدون آنکه فشار اجتماعی یا مالی شدیدی ایجاد شود.
تمرکز چین در بودجه نظامی، بهطور مشخص روی مدرنسازی است. کاهش وابستگی به تسلیحات وارداتی، توسعه صنایع بومی دفاعی، تقویت نیروی دریایی و هوایی و سرمایهگذاری سنگین در موشکهای بالستیک و ضدکشتی، همگی در راستای یک هدف مشخص تعریف میشوند: تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا. تایوان، دریای چین جنوبی و رقابت با حضور نظامی آمریکا در منطقه، عملاً موتور محرک افزایش هزینههای دفاعی چین هستند. برخلاف آمریکا که بودجهاش بازتاب تعهدات جهانی است، بودجه نظامی چین ماهیتی منطقهای اما با پیامدهای جهانی دارد.
از ارتش تزار تا ارتش سرخ و حالا ارتش Z
روسیه، سومین بازیگر بزرگ این فهرست، نمونهای متفاوت از رابطه میان بودجه نظامی و اقتصاد ملی است. هزینههای دفاعی روسیه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار رسید، اما اهمیت این عدد زمانی روشن میشود که آن را نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور بسنجیم. روسیه بیش از هفت درصد از GDP خود را صرف امور نظامی کرده است؛ نسبتی که برای یک اقتصاد بزرگ، بسیار سنگین تلقی میشود. این وضعیت تا حد زیادی محصول جنگ اوکراین و تقابل مستقیم با ناتو است. در واقع، بودجه نظامی روسیه بیش از آنکه برنامهریزی بلندمدت باشد، واکنشی به یک بحران امنیتی تمامعیار است.
ساختار هزینههای نظامی روسیه نیز با آمریکا و چین تفاوت دارد. سهم تحقیق و توسعه پیشرفته در آن کمتر است و تمرکز اصلی بر تولید انبوه تسلیحات کلاسیک، مهمات، تانک، توپخانه و نگهداشت توان عملیاتی نیروها قرار دارد. این موضوع بهخوبی نشان میدهد که نوع تهدید ادراکشده، چگونه شکل هزینهکرد را تعیین میکند. روسیه درگیر جنگی فرسایشی است و بودجهاش دقیقاً به همان سمت هدایت میشود.
اتحادیه سبز،جایی که آلمان نازی خیلی زخم خورد
در اروپا، تصویر متفاوت اما به همان اندازه معنادار است. آلمان، فرانسه و بریتانیا طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی در بودجههای دفاعی خود اعمال کردهاند. آلمان که تا مدتها بهعنوان قدرتی اقتصادی با رویکرد نظامی محافظهکار شناخته میشد، پس از بحران اوکراین، عملاً دکترین دفاعی خود را بازنویسی کرد. اختصاص دهها میلیارد یورو برای نوسازی ارتش، خرید تجهیزات جدید و ایفای نقش پررنگتر در ناتو، نشان میدهد که اروپا دیگر نمیخواهد صرفاً مصرفکننده امنیت تولیدشده توسط آمریکا باشد.
فرانسه و بریتانیا نیز هرکدام با تکیه بر توانمندیهای خاص خود، مسیر مشابهی را طی میکنند. فرانسه با حفظ جایگاه خود بهعنوان یک قدرت هستهای و بازیگر مستقل نظامی در اروپا، بودجه دفاعیاش را افزایش داده و بریتانیا نیز با تمرکز بر نیروی دریایی، زیردریاییهای هستهای و همکاری نزدیک با آمریکا، هزینههای نظامی بالایی را حفظ کرده است. در مجموع، افزایش بودجههای دفاعی اروپا بیش از آنکه ناشی از جاهطلبی نظامی باشد، حاصل بازگشت تهدید جنگ به قارهای است که تصور میکرد این دوره را پشت سر گذاشته است.
از چشم بادامی های سامورایی تا نوادگان جبارسینگ و سینگهام
در آسیا، علاوه بر چین، هند و ژاپن نیز نقش کلیدی دارند. هند با بودجهای بیش از ۸۰ میلیارد دلار، یکی از بزرگترین هزینهکنندگان نظامی جهان است. موقعیت ژئوپلیتیکی هند، با دو رقیب هستهای در مرزهایش، عملاً اجازه کاهش هزینههای دفاعی را نمیدهد. بخش قابل توجهی از بودجه نظامی هند صرف نوسازی تجهیزات قدیمی و کاهش وابستگی به واردات تسلیحاتی میشود. این روند اگرچه پرهزینه است، اما برای دهلینو یک ضرورت راهبردی محسوب میشود.
ژاپن، از سوی دیگر، نمونهای از تغییر تدریجی اما عمیق در سیاست دفاعی است. کشوری که پس از جنگ جهانی دوم محدودیتهای جدی نظامی داشت، اکنون با افزایش محسوس بودجه دفاعی، در حال بازتعریف نقش خود در امنیت منطقهای است. تهدیدات ناشی از کره شمالی و افزایش قدرت نظامی چین، ژاپن را به سمتی سوق داده که هزینههای دفاعی دیگر یک تابو محسوب نمیشود.
فرزندان سعود که حالا حکام حجاز هستند
در خاورمیانه، عربستان سعودی جایگاه ویژهای دارد. این کشور با وجود جمعیت نسبتاً محدود، یکی از بالاترین نسبتهای هزینه نظامی به GDP را دارد. بودجه دفاعی عربستان نهتنها برای تأمین امنیت داخلی و منطقهای، بلکه بهعنوان ابزاری برای تثبیت جایگاه سیاسی و بازدارندگی عمل میکند. خرید گسترده تسلیحات پیشرفته از غرب، ساختار بودجه نظامی عربستان را بهشدت وابسته به واردات کرده و همین موضوع آن را از نظر فنی با کشورهایی مانند چین یا آمریکا متمایز میکند.
مردمان خونسردی که گرفتار لج بازی رهبران شان شده
در میان همه این کشورها، اوکراین یک استثنای معنادار است. کشوری که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود را مستقیماً صرف جنگ میکند و عملاً بودجه نظامیاش با بقای دولت گره خورده است. نسبت هزینه دفاعی اوکراین به GDP، بیسابقه و نشانهای از شرایط اضطراری است. در اینجا، بودجه نظامی نه ابزار سیاست، بلکه ابزار بقاست.
اگر این تصویر کلی را کنار هم بگذاریم، چند نکته روشن میشود. نخست اینکه افزایش بودجههای نظامی الزاماً به معنای نظامیتر شدن جهان بهمعنای کلاسیک نیست، بلکه نشانهای از بیثباتی ساختاری است. دوم اینکه نوع هزینهکرد بهشدت تابع نوع تهدید است؛ کشورهایی که با جنگ مستقیم مواجهاند، بودجهشان به سمت عملیات و تسلیحات کلاسیک میرود، در حالی که قدرتهای بزرگتر روی فناوریهای آینده سرمایهگذاری میکنند. سوم اینکه فاصله میان کشورها نهفقط در عدد مطلق، بلکه در کیفیت هزینههاست؛ یک دلار هزینه نظامی در آمریکا یا چین، الزاماً همان اثر یک دلار در کشورهای دیگر را ندارد.
بودجه نظامی را باید نه بهعنوان عددی خشک، بلکه بهعنوان روایت سیاست امنیتی کشورها خواند. این روایتها نشان میدهند که جهان بهجای حرکت بهسمت کاهش تنش، در حال آمادهسازی خود برای سناریوهای پرهزینهتر است؛ سناریوهایی که شاید هرگز به جنگ تمامعیار منجر نشوند، اما هزینهشان از هماکنون پرداخت میشود.
بازار ![]()