پیام سپاهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
چگونه میتوان بازار ارز را مهار کرد؟
دلار همچون اسبی وحشی میتازد و به نظر میرسد هیچ سیاست و هیچ مقام مسئولی، توان همگامی با آن را ندارد. مدیران بانک مرکزی پیشتر تصور میکردند، قیمت دلار تا پایان سال به محدوده ۱۳۰ هزار تومان برسد اما این برآورد نیز درست نبود. دیروز در حالی که هنوز زمستان آغاز نشده است، قیمت دلار از ۱۳۱ هزار تومان عبور کرد و رکوردی تاریخی بر جای گذاشت. دلار آزاد معاملات خود را با افزایش ۲ هزار و ۹۴۰ تومانی، سه کانال بالاتر، در نرخ ۱۳۱ هزار و ۳۳۰ تومان آغاز کرد تا سطح ۱۳۱ هزار و ۶۶۰ تومان پیش رفت سپس با تغییر مسیر، اندکی عقب نشست؛ بهطوری که در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۱۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان معامله میشد. بازار ارز و طلا در معاملات دیروز شاهد نوسانها شدید و ثبت رکوردهای تازهای بودند. دلار آزاد، دلار هرات و درهم امارات همگی با گپهای مثبت سنگین، کار خود را آغاز کردند و همزمان بازار طلا و سکه نیز با جهش قابل توجه قیمتها به سطوح بیسابقهای رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار، معاملات خود را با گپ مثبت ۳۹۳ هزار تومانی، چهار کانال بالاتر در نرخ ۱۳ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان آغاز کرد و تا سطح ۱۳ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان افزایش یافت سپس با اصلاح قیمت تا محدوده ۱۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان عقبنشینی کرد. این نوسانها رفتوبرگشتی نشان میدهد، بازارها در شرایطی بهشدت حساس و هیجانی قرار دارند. ریشه جهشهای اخیر دلار را پیش از هر چیز باید در تقویت انتظارات تورمی جستوجو کرد. واکنش بازار در روزهای اخیر نشان میدهد، انتظارات تورمی نهتنها فروکش نکرده بلکه همچنان فعال است و حتی پتانسیل تشدید دارد. در فضایی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده تورم، بودجه دولت و مسیر سیاستهای اقتصادی اطمینان ندارند، ارز به پناهگاه اصلی حفظ ارزش دارایی تبدیل میشود و هر سیگنال منفی میتواند به موج جدیدی از تقاضای احتیاطی و سفتهبازی دامن بزند. در این میان، بسته جدید ارزی بانک مرکزی که در روزهای گذشته رونمایی شد، تلاشی برای مدیریت ساختاری بازار ارز از طریق ۶ گام مشخص است؛ از بازآرایی نظام تخصیص ارز و تسریع در تأمین آن گرفته تا گسترش ابزارهای مالی ارزی و تعمیق بازار توافقی. به نظر میرسد، بازار ارز در معاملات دیروز و روز پیش از آن بیش از آنکه تحت تأثیر نوسانهای مقطعی باشد به سیگنالهای سیاستی این بسته، واکنش نشان داد و وارد فاز احتیاطی شد. هرچند دامنه نوسان دلار در مقاطعی محدودتر شد اما فعالان بازار، اثرگذاری این سیاستها را تدریجی و زمانبر ارزیابی میکنند و انتظار تغییر سریع روند را ندارند. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، این بسته در ۶ محور شامل بازآرایی تخصیص با اولویت بنگاههای ارزآور، کاهش فاصله زمانی تخصیص تا تأمین ارز، گسترش پیشفروش ارز، توسعه تأمین مالی ارزی پروژهها، تشدید نظارت بر سوداگری و تعمیق بازار تالار دوم مرکز مبادله اجرا خواهد شد. با این حال، تجربههای گذشته باعث شده، بازار نسبت به اثربخشی عملی این وعدهها با دیده تردید بنگرد؛ چراکه بسیاری از مشکلات بازار ارز، ریشهایتر از آن هستند که صرفاً با اصلاحات اجرایی کوتاهمدت برطرف شوند.
از سوی دیگر، دیدار رئیسکل بانک مرکزی با صرافان هرات، پیام منفی مهمی به بازار مخابره کرد. این دیدار برای فعالان بازار به این معنا تعبیر شد که وضعیت تأمین ارز بهقدری پیچیده و دشوار شده که عالیترین مقام پولی کشور ناچار است برای مدیریت بازار به بازیگران بیرونی و غیررسمی آن هم بازیگران بازار هرات متوسل شود. چنین سیگنالی، بهجای آرامسازی، میتواند انتظارات منفی را تشدید کند و به افزایش تقاضای احتیاطی دامن بزند. در مجموع، جهش اخیر نرخ ارز حاصل همافزایی چند عامل است؛ انتظارات تورمی بالا، تردید نسبت به کارآمدی سیاستهای جدید، محدودیتهای ساختاری در تأمین ارز، تداوم خروج سرمایه و سیگنالهای منفی سیاسی و اقتصادی. تا زمانی که لنگر معتبری برای مهار انتظارات تورمی ایجاد نشود و سیاستهای پولی، مالی و ارزی در یک چارچوب منسجم و قابل اعتماد قرار نگیرند، بازار ارز مستعد نوسانهای شدید و ثبت رکوردهای تازه خواهد بود؛ نوسانهایی که بیش از آنکه بازتاب واقعیتهای کوتاهمدت باشند، آینهای از بیاعتمادی عمیق به آینده اقتصاد هستند.
تحلیل عمیقتر از تحولات بازار ارز
برای فهم درست نوسانهای اخیر بازار ارز، پیش از هر چیز باید میان مفاهیمی تمایز گذاشت که در گفتوگوهای روزمره و حتی در بسیاری از تحلیلهای کارشناسی به اشتباه مترادف به کار میروند. نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی، نرخ تعادلی بلندمدت و نرخ ارز مؤثر هر یک معنای متفاوتی دارند و نقش جداگانهای در تحلیل اقتصادی ایفا میکنند. تنها نرخ ارز اسمی مستقیماً در بازار قابل مشاهده است در حالی که سایر نرخها، حاصل محاسبات و برآوردهای اقتصادیاند. نادیده گرفتن این تفاوتها موجب میشود، تحلیلگر تصویری مخدوش از واقعیت بازار ارز ارائه دهد و به نتیجهگیریهای نادرست برسد.
نرخ ارز اسمی همان نرخی است که مبادلات ارزی بر مبنای آن انجام میشود؛ چه در بازار رسمی و چه در بازار آزاد یا حتی غیررسمی. از آنجا که این نرخ در دسترس عموم قرار دارد معمولاً بهعنوان شاخص اصلی وضعیت ارزی تلقی میشود. اما اتکای صرف به این نرخ، خطای تحلیلی بزرگی در پی دارد. مهمترین ضعف این رویکرد آن است که تغییرات سطح عمومی قیمتها، یعنی تورم، را لحاظ نمیکند. در اقتصادی که با تورم بالا یا مزمن مواجه است، افزایش نرخ ارز اسمی لزوماً به معنای تضعیف واقعی پول ملی نیست و کاهش آن نیز الزاماً نشانه تقویت قدرت خرید آن به شمار نمیآید. افزون بر این، نرخ ارز اسمی مشخص نمیکند که هر یک از بازارهای ارزی چه سهمی از کل مبادلات دارند و چگونه بر رفتار کلی بازار اثر میگذارند. برای عبور از این محدودیتها، تحلیل بازار ارز باید بر شاخصهای دقیقتری تکیه کند. نرخ ارز حقیقی با تعدیل اثر تورم داخلی و خارجی، قدرت خرید نسبی پول ملی را نشان میدهد و معیار مهمی برای سنجش رقابتپذیری اقتصاد محسوب میشود. نرخ ارز مؤثر نیز با لحاظ کردن وزن ارزهای مختلف و سهم هر یک از شرکای تجاری، تصویری جامعتر از وضعیت ارزی کشور ارائه میکند. بدون توجه به این شاخصها، داوریهایی مانند گران یا ارزان شدن ارز یا حتی تلاش برای تعیین «نرخ واقعی» آن فاقد پشتوانه تحلیلی معتبر خواهد بود. پس از روشن شدن این چارچوب مفهومی، میتوان به عوامل تعیینکننده نرخ ارز پرداخت. هرچند میان اقتصاددانان درباره وزن و اهمیت این عوامل، اختلاف نظر وجود دارد اما میتوان گفت که نرخ ارز تعادلی بلندمدت عمدتاً تحت تأثیر سه دسته متغیر شکل میگیرد: متغیرهای اسمی اقتصاد، وضعیت تراز پرداختها و عملکرد بخش واقعی. متغیرهای اسمی از جمله تورم، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی و مالی، مسیر بلندمدت نرخ ارز اسمی را تعیین میکنند. تراز پرداختها نیز از طریق تراز تجاری، حساب سرمایه و خدمات بر جریانهای ورود و خروج ارز اثر میگذارد. در کنار این دو، توان تولیدی اقتصاد، رشد پایدار و ظرفیت صادراتی، نقش کلیدی در پایداری نرخ ارز ایفا میکند. عوامل دیگری مانند مقررات، انتظارات، شوکهای سیاسی و اقتصادی یا مداخلات دولت و بانک مرکزی میتوانند در کوتاهمدت، نرخ ارز را از مسیر تعادلی خود منحرف کنند اما این اثرات معمولاً موقتیاند. تجربه نشان داده است که در بلندمدت، قیمتها گرایش دارند به سطح تعادلی خود بازگردند. بنابراین سیاستهایی نظیر تثبیت دستوری نرخ ارز، کنترلهای مقطعی یا تغییرات ناگهانی در ضوابط ارزی و تجاری اگرچه ممکن است برای مدتی بازار را آرام کنند اما قادر به تغییر روندهای بنیادین نیستند. تا زمانی که اقتصاد با تورم مزمن و رشد شتابان نقدینگی روبهرو باشد، نرخ تعادلی ارز اسمی ناگزیر مسیر افزایشی خواهد داشت. در مقابل، تقویت صادرات کالا و خدمات و جذب سرمایه خارجی میتواند، فشار کاهنده بر نرخ ارز وارد کند، در حالی که واردات گسترده و خروج سرمایه، اثر معکوس دارد.
بازار ![]()
سعید مشهوری