پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
موسی موحد| در هفته‌ای که گذشت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم با اعلامی غیرمنتظره، پرده از تصمیم برای مذاکره با آمریکایی‌ها برداشت و گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار بود دیداری مستقیم و مذاکره‌ای میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و استیو ویتکاف، مشاور ویژه امور خاورمیانه دونالد ترامپ، در حاشیه اجلاس سران سازمان ملل متحد برگزار شود. با این حال، ویتکاف به وعده خود عمل نکرد و از حضور در این دیدار امتناع ورزید. سخنگوی دولت در این باره تأکید کرد: «در مورد مذاکره، ایران حتی پیشنهاد مذاکره مستقیم با آقای ویتکاف و سه وزیر کشورهای اروپایی را داد، اما آن کسی که سر قرار نیامد، آقای ویتکاف بود». این اظهارات نه‌تنها یک حاشیه رسانه‌ای به همراه داشت، بلکه پرسش‌ها و ابهاماتی را هم در عرصه سیاسی و دیپلماتیک برانگیخت. کمااینکه احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت از برنامه‌ریزی دیداری سه‌جانبه با حضور نمایندگان ایران و اروپا و آمریکا خبر داده که به گفته وی، استیو ویتکاف، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا از حضور در آن خودداری کرده است. برنامه‌ریزی دیدار و مذاکره با نماینده ترامپ، در چه زمانی انجام شده است؟ مجوزدار یا بدون مجوز بوده است؟
هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به مقر سازمان ملل به رهبری مسعود پزشکیان در پی انجام چه اقداماتی در نیویورک بوده و چه اقداماتی انجام داده است؟ در این باره گزارش‌هایی در رسانه‌ها انتشار یافته که نیازمند شفاف‌سازی است. طبق این گزارش‌ها، هئیت ایرانی هنگام عبور هواپیمای حامل آنها بر فراز اقیانوس اطلس غافلگیر و شوکه شده است. این گزارش‌ها که به نقل از اعضای هئیت ایرانی انتشار یافته تا چه اندازه قابل اتکا و معتبر است؟». اظهارات فاطمه مهاجرانی برخلاف دیگر مقامات خبر از نوعی آشفتگی در اطلاع‌رسانی دارد. مقامات ایران تا پیش از این عمدتا با زبانی محتاط، کلی‌گو و گاه دوپهلو از «آمادگی تهران برای مذاکره» سخن گفته بودند، بدون ورود به جزئیات یا نام‌بردن از افراد. این بار، اما سخنگوی دولت برخلاف رویه پیشین، با بیان صریح از جزئیات یک «دیدار مستقیم و لغو‌شده»، چارچوب خبری و سیاسی را تغییر داد.
این تغییر لحن، یک پرسش جدی را پیش‌روی تحلیلگران قرار می‌دهد که آیا ورود به جزئیات، بخشی از یک سیاست جدید ارتباطی است یا نشانه‌ای از ناهماهنگی در دستگاه سیاست خارجی و شورای عالی امنیت ملی؟ در واقع وقتی مقامات ارشد همچون علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا خود عراقچی، وزیر امور خارجه همواره از مذاکرات غیرمستقیم سخن گفته‌اند، انتشار خبر مربوط به مذاکره مستقیم، تضادی بنیادین را در سیاست اعلامی دولت آشکار میکند. اگرچه آنها (لاریجانی و عراقچی) هم اذعان داشتند که تاکنون تهران چندین بار از اعلام آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات با طرف آمریکایی گفته، اما دولت ترامپ شروط غیرهسته‌ای را برای گونه گفت‌وگویی پیش کشیده است. با وجود این آنچه از زبان مهاجرانی عنوان شد، فقط یک خبر رسانه‌ای و آشکارسازی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده شکافی میان گفتمان رسمی تهران و کنش عملی دستگاه دیپلماسی است.
از زاویه دیگر، همین دوگانگی در اطلاع‌رسانی می‌تواند نشان‌دهنده تلاشی برای حفظ «سیاست ابهام» باشد؛ سیاستی که در شرایط حساس، گاه به عنوان ابزاری برای مدیریت فشار خارجی به کار گرفته می‌شود. اما در این مورد خاص، سیاست ابهام با روایت‌های متناقض داخلی همراه شد و این همگرایی، به‌جای تقویت قدرت مانور، نوعی تشدید بی‌اعتمادی و پرسشگری در افکار عمومی را ایجاد کرد.
بی‌نظمی یا نظم در بی‌نظمی!
البته هرگونه تلاش و ابتکار دیپلماتیک، چه در قالب گفت‌وگوهای مستقیم و چه در چارچوب مذاکرات غیرمستقیم اگر در راستای حفظ منافع ملی و تحقق اهداف کلان سیاست خارجی باشد، قابل دفاع و حمایت است. با این حال، آنچه می‌تواند این روند را مختل کند، تشتت و سردرگمی در مواضع و پیام‌های رسمی است؛ چراکه چنین ناهماهنگی‌ای، نه‌تنها معادلات دیپلماتیک را پیچیده میکند، بلکه ممکن است به عنوان سیگنال منفی یا نشانه‌ای از ضعف ساختاری از سوی مخاطبان خارجی دریافت شود. به بیان دیگر، اگر مسیر تنش‌زدایی و مذاکره فاقد انسجام و شفافیت باشد، به‌جای تقویت جایگاه ایران، ناخواسته می‌تواند به تضعیف قدرت چانه‌زنی و کاهش اعتماد بین‌المللی منجر شود. ابهام و انعطاف در دیپلماسی، پدیده‌ای تازه نیست. بسیاری از قدرت‌های جهانی در شرایط حساس، از آن برای افزایش ظرفیت مانور خود استفاده کرده‌اند. در پرونده هسته‌ای ایران نیز، سیاست ابهام در مواقعی به عنوان ابزاری برای اجتناب از تعهد قطعی و حفظ برگه‌های چانه‌زنی به کار رفته است. اما تفاوت امروز در آن است که ابهام به بی‌نظمی و چندگانگی تعبیر می‌شود.
وقتی یک مقام رسمی با صراحت از مذاکرات مستقیم خبر می‌دهد و هم‌زمان مقامات دیگر همچنان بر غیرمستقیم‌بودن گفت‌وگوها تأکید می‌کنند، این تضاد می‌تواند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد. در سطح داخلی، افکار عمومی با پرسش جدی روبه‌رو می‌شود که چرا مواضع رسمی یکدست نیست. این مسئله، به‌ویژه در شرایطی که اعتماد اجتماعی به نهادها شکننده است، زمینه‌ساز افزایش بدبینی و ارجاع شهروندان به رسانه‌های غیررسمی و معاند می‌شود. در سطح خارجی هم چنین ناهماهنگی‌هایی این پیام را به طرف مقابل می‌دهد که تهران فاقد انسجام و هماهنگی در سیاست‌گذاری است. این برداشت، قدرت چانه‌زنی ایران را تضعیف میکند و به طرف مقابل اجازه می‌دهد از همین شکاف‌ها برای تعویق یا تغییر مسیر مذاکرات بهره ببرد. افزون بر این، مسئله اصلی فراتر از «ابهام» است؛ آنچه دیده می‌شود عدم شفافیت در تقسیم مسئولیت و مرجع تصمیم‌گیری نهایی است. پرسش بنیادین اینجاست که آیا عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه، مجوزی از شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای بالادستی کشور برای مذاکره مستقیم دریافت کرده بود؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا این خط مشی در سطح افکار عمومی با ادبیات دوگانه مطرح شد؟ اگر پاسخ منفی است، چگونه وزیر خارجه می‌تواند بدون چراغ سبز نهادهای بالادستی، وارد چنین ابتکار حساسی شود؟ این نقاط ابهام، اگرچه شاید در نگاه نخست بخشی از یک استراتژی سنجیده تلقی شود، اما در عمل به شکل‌گیری تصویری از تشتت در رأس دیپلماسی ایران منجر شده است؛ تصویری که هم مخاطب داخلی و هم خارجی را با علامت سؤال‌های پررنگ مواجه میکند.
یک چرخش خطرناک
پیامدهای سیاست دوگانه و چند‌گانه در موضع‌گیری‌های اخیر، ابعاد گسترده‌ای دارد. در داخل، نخستین و فوری‌ترین پیامد، کاهش اعتماد عمومی است. وقتی افکار عمومی درمی‌یابد که مقامات در یک موضوع حیاتی مانند مذاکره با ایالات متحده به زبان واحد سخن نمی‌گویند، این تصور تقویت می‌شود که یا دولت فاقد انسجام در تصمیم‌گیری است یا حقیقت از مردم پنهان می‌شود. در هر دو حالت نتیجه‌ای جز گسترش شکاف میان دولت و جامعه در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر این وضعیت به رسانه‌های معاند و غیررسمی مجال می‌دهد تا خود را به عنوان «منبع معتبرتر» معرفی کنند. چنین وضعیتی در بلندمدت می‌تواند مشروعیت و اقتدار رسانه‌ای دولت را به‌شدت فرسایش دهد. در سطح خارجی نیز پیامدها کمتر از سطح داخلی نیست. به‌ویژه در پرونده‌ای حساس مانند مذاکرات هسته‌ای، هرگونه علامت از بی‌نظمی و ناهماهنگی، به طرف مقابل امکان می‌دهد که با طرح شروط سخت‌تر یا با تعویق روند گفت‌وگوها، فشار بر تهران را افزایش دهد. به بیان دیگر، سیاست ابهام در صورتی کارآمد است که مدیریت‌شده و هماهنگ باشد؛ نه آنکه به شکل چندصدایی و متناقض در افکار عمومی بازتاب یابد. افزون بر این، در شرایطی که منطقه خاورمیانه در وضعیت ناپایدار و پرتنش قرار دارد، هرگونه سیگنال متناقض از سوی ایران می‌تواند به برداشت‌های متفاوتی در میان بازیگران منطقه‌ای منجر شود.
متحدان و رقبای ایران هر دو این تناقض را به عنوان نشانه‌ای از کاهش انسجام سیاسی تلقی خواهند کرد؛ موضوعی که بالقوه می‌تواند بر وزن ژئوپلیتیک ایران در معادلات آینده اثر منفی بگذارد. در نهایت، اگر دولت چهاردهم قصد دارد واقعا مسیر تنش‌زدایی و تعامل دیپلماتیک را دنبال کند، ناگزیر از ایجاد انسجام در لحن و روایت رسمی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که دوگانگی در بیان سیاست‌ها نه‌تنها به دستاوردی منجر نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی و دیپلماتیک کشور را نیز فرسایش می‌دهد. در شرایط حساس کنونی، شفافیت نسبی در عین حفظ خطوط قرمز، می‌تواند بهترین راه برای بازگرداندن اعتماد عمومی و افزایش قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌الملل باشد.
بازار ![]()