پیام سپاهان - اعتماد / «فرصت صلح و پیامدهای مداخله شورای امنیت» عنوان سرمقاله در روزنامه اعتماد به قلم محمدجواد حق‌شناس است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تحولات سیاسی آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، تلاش میانجیگران منطقه‌ای و نگرانی قدرت‌های اقتصادی از استمرار بحران انرژی، فرصتی تازه برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی میان تهران و واشنگتن فراهم کرده است. با این حال، در کنار این فرصت، مخاطره‌ای راهبردی نیز وجود دارد که نباید از پیامدهای بلندمدت آن غفلت کرد: احتمال ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع امنیت تنگه هرمز و شکل‌گیری ترتیباتی که ممکن است بر جایگاه کشورهای ساحلی این آبراه تأثیر بگذارد.
تنگه هرمز، گذرگاه ارتباطی خلیج فارس با آب‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی و تجارت جهانی است. امنیت این آبراه نه‌تنها برای ایران و همسایگان جنوبی آن، بلکه برای اقتصادهای بزرگ آسیا و ثبات بازارهای جهانی اهمیتی حیاتی دارد. اختلال پایدار در کشتیرانی، علاوه بر افزایش هزینه انرژی، زنجیره‌های تأمین، تجارت بین‌المللی و امنیت اقتصادی کشورهای متعددی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، آینده هرمز را نمی‌توان صرفاً موضوع اختلاف دوجانبه ایران و آمریکا دانست.
در همین زمینه، علی واعظ، تحلیلگر مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران، احتمال داده است که توافق پایان جنگ برای برخورداری از تضمین بین‌المللی به شورای امنیت ارائه شود و سازوکاری برای نظارت بر اجرای آن شکل گیرد. چنین احتمالی به معنای وجود قطعنامه‌ای آماده یا تصمیمی قطعی برای واگذاری مدیریت تنگه هرمز نیست؛ اما سناریویی است که دستگاه دیپلماسی ایران باید پیامدهای احتمالی آن را پیشاپیش بررسی کند.
باید میان تأیید بین‌المللی توافق صلح و ایجاد ترتیبات الزام‌آور برای نظارت یا مدیریت امنیت دریایی تفاوت گذاشت. حالت نخست می‌تواند به تثبیت صلح و اجرای تعهدات کمک کند؛ اما حالت دوم، چنانچه بدون تعیین دقیق حدود اختیارات، مدت مأموریت و مشارکت کشورهای ساحلی طراحی شود، ممکن است به افزایش حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و محدود شدن نقش ایران و عمان بینجامد. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که ترتیبات مزبور در قالب تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت تثبیت شوند و تغییر آن‌ها در آینده دشوار باشد.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز موضوع پیچیده است. ایران کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما به آن نپیوسته است. از این رو، هرگونه توافق درباره امنیت و عبورومرور در هرمز باید با توجه به حقوق کشورهای ساحلی، قواعد عرفی و تعهدات بین‌المللی بررسی شود. مسئله، مخالفت با تضمین‌های بین‌المللی صلح نیست، بلکه پیشگیری از پذیرش تعهدات مبهمی است که ممکن است بعدها تفسیری فراتر از اهداف اولیه توافق پیدا کنند.
مخاطره استمرار بحران، تنها به احتمال مداخله شورای امنیت محدود نمی‌شود. در گزارشی منسوب به الجزیره، جاکومو لوچیانی، استاد مؤسسه مطالعات بین‌المللی ژنو، از گزینه‌هایی برای انتقال گاز قطر از مسیرهای جایگزین سخن گفته است؛ از جمله خطوط لوله از طریق عربستان به اردن و سپس ترکیه و اروپا، انتقال به عمان و صادرات به کویت. هرچند تحقق چنین طرح‌هایی با موانع فنی، اقتصادی و سیاسی روبه‌رو است، نفس بررسی آن‌ها هشداری راهبردی برای ایران است. تداوم ناامنی می‌تواند کشورهای منطقه را به سرمایه‌گذاری برای کاهش وابستگی به هرمز سوق دهد و در بلندمدت از مزیت ژئوپلیتیکی این آبراه بکاهد. بنابراین، امنیت پایدار هرمز نه امتیازی به دیگران، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع ملی ایران است.
در چنین شرایطی، وزارت امور خارجه باید نقش محوری دیپلماسی پیشگیرانه را بر عهده گیرد. انتظار برای ارائه طرحی از سوی آمریکا یا طرح موضوع در شورای امنیت، به معنای واگذاری ابتکار عمل به دیگران خواهد بود. دستگاه دیپلماسی، در هماهنگی با مراجع قانونی تصمیم‌گیر، باید گزینه‌های حقوقی و سیاسی را بررسی و طرحی مشخص برای پایان جنگ، رفع محاصره و تضمین امنیت کشتیرانی ارائه کند.
آغاز این ابتکار، همراه کردن کشورهای ذی‌نفع منطقه است. عمان، به‌عنوان شریک جغرافیایی ایران در تنگه هرمز و میانجی باسابقه تهران و واشنگتن، جایگاهی مقدم دارد. قطر نیز به دلیل وابستگی صادرات دریایی گاز طبیعی مایع خود به هرمز و نداشتن مسیر جایگزین هم‌ظرفیت، ذی‌نفعی مستقیم در پایان بحران است. عراق، با برخورداری از روابط مهم و هم‌زمان با ایران و آمریکا، می‌تواند در تقویت گفت‌وگو و کاهش اختلافات نقش‌آفرینی کند.
در حلقه بعد، عربستان سعودی، کویت و بحرین قرار می‌گیرند که صادرات انرژی، واردات و تجارت دریایی آن‌ها با امنیت خلیج فارس پیوند دارد. عربستان، اگرچه از طریق خط لوله شرق به غرب امکان انتقال بخشی از نفت خود را دارد، همچنان از اختلال در هرمز آسیب می‌بیند. کویت وابستگی گسترده‌تری به این گذرگاه دارد و بحرین نیز از پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران مصون نیست.
در سطح فرامنطقه‌ای، چهار اقتصاد بزرگ آسیایی باید جایگاهی ویژه در این ابتکار داشته باشند. بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای نیمه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۸۹ درصد نفت خام و میعانات عبوری از هرمز راهی آسیا شده و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مجموعاً مقصد حدود ۷۴ درصد این جریان بوده‌اند. سنگاپور و مالزی نیز به دلیل جایگاه خود در تجارت، پالایش و زنجیره تأمین انرژی آسیا می‌توانند در رایزنی‌های گسترده‌تر مشارکت کنند.
چین، افزون بر جایگاه اقتصادی، به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و شریک راهبردی ایران، اهمیت مضاعفی دارد. این موقعیت، ظرفیت ویژه‌ای برای نقش‌آفرینی پکن در حمایت از توافق صلح و جلوگیری از شکل‌گیری ترتیبات امنیتی نامطلوب فراهم می‌آورد.
همراه کردن قدرت‌های اقتصادی آسیا با ابتکاری برای پایان جنگ و امنیت کشتیرانی می‌تواند پشتوانه سیاسی و اقتصادی توافق را تقویت کند. هدف باید تبدیل منافع مشترک به اراده‌ای دیپلماتیک برای صلح باشد، نه ایجاد صف‌بندی تازه.
در نهایت، آمریکا به‌عنوان طرف اصلی منازعه باید مخاطب توافقی باشد که پایان جنگ، رفع محاصره، کاهش محدودیت‌های اقتصادی و امنیت کشتیرانی را دنبال می‌کند. البته گفت‌وگو با واشنگتن نباید به پایان رایزنی‌های منطقه‌ای موکول شود؛ این مسیرها باید هم‌زمان پیش بروند.
در این میان، زمان اهمیتی تعیین‌کننده دارد. تا آغاز به کار کنگره جدید آمریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۷، پنجره‌ای ۵۰روزه باقی است. این فاصله، ضرب‌الاجلی حقوقی نیست، اما تغییر موازنه سیاسی واشنگتن می‌تواند شرایط تصمیم‌گیری را دگرگون کند. دونالد ترامپ در این فرصت ۵۰روزه می‌تواند به‌جای استمرار جنگی پرهزینه، تصمیمی سرنوشت‌ساز برای پایان آن اتخاذ کند. تهران نیز باید با ابتکار عمل، امکان چنین تصمیمی را تقویت کند.
در عین حال، خطر اقدامات نظامی محدود، سوءمحاسبات تازه و آسیب به زیرساخت‌های منطقه همچنان وجود دارد. هر حادثه بزرگ در هرمز ممکن است زمینه فشارهای تازه برای مداخله شورای امنیت را فراهم آورد. دیپلماسی موفق آن نیست که پس از شکل‌گیری ترتیباتی نامطلوب برای کاهش پیامدهای آن تلاش کند، بلکه باید پیشاپیش، با همراه کردن ذی‌نفعان اصلی، مسیر تصمیم‌گیری را به سود صلح و منافع ملی تغییر دهد.
فرصت صلح را نباید از دست داد؛ اما آینده تنگه هرمز را نیز نباید به تصمیم دیگران واگذار کرد.