پیام سپاهان - توسعه‌ای پایدار است که بر سه پایه اعتماد عمومی، عدالت قضایی و امنیت اقتصادی استوار باشد؛ رویکردی که استاندار اصفهان تحقق آن را نیازمند هم‌افزایی مسئولانه دستگاه‌های اجرایی و قضایی و صیانت از حقوق عمومی می‌داند.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان که با حضور دادستان کل کشور، مسئولان عالی‌رتبه قضایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود، اظهار کرد: تجربه‌های اخیر کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، اهمیت همدلی و هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت را بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی افزود: در شرایط امروز کشور، هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از اعتماد مردم و هیچ ضرورتی مهم‌تر از حفظ آرامش و انسجام اجتماعی نیست؛ ازاین‌رو هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در تقویت اعتماد عمومی و صیانت از سرمایه اجتماعی، مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارند.
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه عدالت و امنیت قضایی در ثبات اجتماعی تصریح کرد: اعتماد عمومی با مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، مسئولانه و مستمر شکل می‌گیرد و تکریم تولیدکنندگان، پاسخگویی مناسب و تسهیل دسترسی مردم به خدمات، از مؤلفه‌های مهم ارتقای رضایتمندی عمومی است.
جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت دستگاه قضایی در شرایط خاص و بحرانی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق مردم و حفظ نظم، در کنار سایر مأموریت‌های حاکمیتی، اهمیت ویژه‌ای دارد و تجربه بحران‌های اخیر نیز ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را یادآوری می‌کند.
وی در ادامه، صیانت از حقوق عامه را از مأموریت‌های فراگیر و مهم دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: در استان اصفهان، موضوعاتی همچون صیانت از جریان حیاتی زاینده‌رود، حفاظت از بستر و حریم آن، رفع آلودگی هوا و مدیریت عادلانه و پایدار منابع زیست‌محیطی باید با جدیت دنبال شود.
استاندار اصفهان افزود: حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست، آب و اراضی ملی و توجه به منافع نسل‌های آینده باید در تصمیم‌گیری‌های استانی مورد توجه جدی قرار گیرد و حل مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های توسعه‌ای استان، نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌هاست.
جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت اقتصادی و حمایت از تولید را از الزامات توسعه استان برشمرد و اظهار داشت: امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان فعالان اقتصادی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانون‌مند، صیانت از حقوق تجار و سرمایه‌گذاران، مقابله با فساد و کمک به رفع موانع حقوقی و قانونی پروژه‌های مهم و طرح‌های تولیدی استان باید در تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی دنبال شود.
استاندار اصفهان تأکید کرد: امنیت سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از واحدهای تولیدی و پشتیبانی قضایی از تصمیمات جسورانه و شجاعانه مدیران، زیربنای رونق اشتغال و توسعه اقتصادی استان است و نگاه راهبردی دستگاه قضا به موضوع ترک فعل‌ها نیز باید حامی و محرک مدیران ریسک‌پذیر و خدوم باشد؛ به‌گونه‌ای که تمایز میان قصور و تقصیر با جسارت در مدیریت اداری لحاظ شود.
وی همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مسئولیتی فرابخشی دانست و گفت: تقویت فرهنگ قانون‌مداری، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان و نهادهای مردمی، می‌تواند در شناخت و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تعامل سازنده میان مدیریت استان و دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: استانداری و دستگاه قضایی ضمن حفظ استقلال و رعایت حدود اختیارات قانونی، در بسیاری از مسائل استان اهداف مشترکی دارند و استمرار نشست‌های کارشناسی و مسئله‌محور می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل امور مردم و پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استان باشد.
استاندار اصفهان در ادامه با قدردانی از خدمات دادستان پیشین مرکز استان اظهار کرد: از زحمات مجاهدانه، تعامل مسئولانه و قانون‌مدارانه سید محمد موسویان در دوران تصدی دادستانی و همراهی ایشان در پیشبرد امور استان صمیمانه تشکر می‌کنم؛ کارنامه این دوره گواه تلاش، همت و دغدغه‌مندی ایشان در پشتیبانی از امنیت عمومی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم است.