پیام سپاهان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
صادق امامی-عضو شورای سردبیری| موضوع تراستی‌ها، اخیراً و در پی یک گفت‌و‌گوی ویدئویی در کشور بازتاب پیدا کرد. صرف‌نظر از اینکه بتوان پذیرفت یک برنامه قصد دارد به بررسی «یک ایران معمولی» بپردازد و از همین رو نیز در اولین قسمت آن به سراغ «نفت» رفته است، یاشار سلطانی، خبرنگار اصلاح‌طلب در این گفتوگو، بر موضوع تراستی‌ها متمرکز شد؛ اما عامدانه بخشی از این پرونده را که اتفاقاً ناظر به «ح. آ» است سانسور کرد.
در این گفتوگو سلطانی از بدهی برخی از تراستی‌هایی سخن می‌گوید که چند سالی است در شبکه فروش نفت ایران حضور دارند. به گفته او، یک تراستی ۶۰۰ میلیون دلار، دیگری ۳۰۱ میلیون دلار و تراستی دیگر ۳۷۰ میلیون دلار به شرکت ملی نفت بدهی دارند. بدیهی است که این بدهی‌ها باید تسویه و به خزانه کشور واریز شوند؛ اما نمی‌توان باور کرد که خبرنگاری که مدعی است چند سال در جست‌و‌جو در حوزه شبکه فروش نفت ایران بوده است و حتی برای این منظور، برخی داده‌ها را از سایت‌های خارجی خریداری کرده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به «ح. آ» که در رسانه‌ها از او به «تراستی آلوده» و یا «ابربدهکار نفتی» یاد می‌شود، نکند. بعید است فردی که در مقابل دوربین اذعان به داشتن اسناد محرمانه دارد، چیزی از «ح. آ» در لابه‌لای اسناد محرمانه‌اش نداشته باشد و حتی از آنچه در این حوزه در رسانه‌های داخلی منتشر شده، غافل بوده باشد.
تنها در یک ماه و نیم گذشته، بیش از ۳۰ مصاحبه و گزارش درباره تراستی‌ها منتشر شده است که در بسیاری از آن‌ها به نقش «ح. آ» پرداخته شده است. از ابتدای شهریورماه، رسانه‌ها چندین و چند گزارش درباره این فرد، منتشر کرده‌اند. در یک فقره خبرگزاری ایلنا در ۱۸ شهریورماه نوشته که پس از اینکه به اسناد و مکاتبات تازه‌ای درباره قرارداد‌های فروش نفت به «ح. آ» و نحوه پیگیری مطالبات ناشی از این قرارداد‌ها دست یافته، تلاش‌هایی برای منصرف‌کردن این رسانه از ادامه بررسی و انتشار گزارش‌ها صورت گرفته است. ایلنا نوشته در ابتدا «پیشنهاد‌هایی با ماهیت مالی برای عدم ورود به این پرونده» مطرح شد و پس از آن، «فشار‌ها و تهدید‌هایی با هدف متوقف‌کردن پیگیری رسانه‌ای» افزایش یافت. چند روز پس از این تطمیع و تهدید و انتشار چند گزارش درباره «ح. آ» به‌عنوان «ابربدهکار نفتی» یاشار سلطانی مقابل دوربین می‌نشیند تا در اولین قسمت از روایت «یک ایران معمولی»، به مسئله نفت و در واقع به پرونده بخشی از تراستی‌ها بپردازد. اگر او در کنار نام بردن از حسین شمخانی و روح‌الله رضوی، از «ح. آ» نیز نام می‌برد، بی‌طرفی او زیر سؤال نمی‌رفت؛ اما اینکه در میان افشای گزارش‌های عجیب درباره «ح. آ»، سلطانی وارد میدان شود و هیچ نامی از ابربدهکار نفتی نمی‌آورد، محل تردید فراوان است.
پرونده این ابربدهکار نفتی البته تنها محدود به نفت نیست. آن‌طور که یک منبع آگاه به ایلنا گفته، وزارت نفت در دوره‌ای، نفتکش‌های خود را با شرایط ویژه و قیمتی در حد آهن قراضه به فرد مذکور فرخته است. آن‌طور که این منبع گفته، «هنوز پول این نفتکش‌ها نیز به‌طور کامل بازنگشته» ولی بااین‌حال وزارت نفت، همین نفتکش‌ها را مجدداً از «ح. آ»، «با قیمتی بالاتر از بازار» اجاره کرده است.
سلطانی در بخشی از گفتوگو صراحتاً تأکید می‌کند که «در دوره تحریم اگر تریدر و تراستی‌ها نبودند، صددرصد قحطی می‌شد و ما بسیار اوضاع بدتری داشتیم». این گفته نشان می‌دهد که او نیز معتقد است که در کشور، تریدر و تراستی بد و خوب داریم. آن‌ها که پول‌های ایران را برده و خورده‌اند، تراستی بد و فاسدند و آن‌هایی که نفت ایران را در هر حجمی فروخته‌اند و علاوه بر بازگرداندن پول، با تهاتر، نهاده‌های دامی را با قیمتی بسیار پایین‌تر وارد کشور کرده‌اند، تراستی خوب. اگر او این تفکیک را قائل است و کلیت تراستی‌ها را زیر سؤال نمی‌برد، چرا نامی از «ح. آ» که با پذیرش مسئولیت تبعات احتمالی «س. ص»، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت را تحویل گرفته و بدهی ۲ میلیارد دلاری‌اش را تسویه نمی‌کند، به میان نمی‌آورد؟
چنین به نظر می‌رسد ورود سلطانی به مسئله نفت (تراستی) آن‌هم در اولین قسمت از برنامه‌ای که قصد دارد به «یک ایران معمولی» بپردازد، بی‌ارتباط با افشاگری‌های اخیر علیه «ح. آ» و شبکه‌ای که در وزارت نفت در دادن محموله‌های نفتی به او همکاری می‌کردند، نیست. اکنون که نهاد‌های نظارتی به این پرونده ورود کرده‌اند، به یکباره سلطانی وارد میدان می‌شود و به‌جای تمرکز بر عملکرد مالی تراستی‌ها، به انتساب‌های جناحی می‌پردازد و بخش دیگری از تراستی‌ها را متهم می‌کند تا یک پرونده اقتصادی، به نزاعی رسانه‌ای تبدیل شود و اصل ماجرا به حاشیه برود.
در دولت شهید رئیسی، نفت ایران در حداکثری‌ترین حالت و به بالاترین قیمت به فروش می‌رفت، به‌نحوی که بیشترین مبلغ وصول درآمد ارزی در کل دوره تحریم رقم خورد. اما با شهادت سید ابراهیم رئیسی، تقریباً همه چیز با هم به‌هم‌ریخت.
با روی کار آمدن دولت جدید، در حوزه صادرات نفت، کارگروه مقابله با تحریم نفتی به‌شکلی از موضوعیت افتاد. سرعت روند تغییرات در این حوزه، بسیار قابل‌تأمل است. محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت، در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ از مجلس رأی اعتماد گرفت. او ۱۰ روز بعد، در حکمی، «ح. ب» را به سمت مدیرعامل نهاد متولی نفت کشور منصوب کرد. وی نیز در اولین روز کاری خود، سرپرستی یکی از مهم‌ترین بخش‌های زنجیره فروش و صادرات نفت ایران را به «هـ. س» سپرد.
یک ماه بعد، علی‌اکبر پورابراهیم از مدیرعاملی بازوی بازرگانی بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران برکنار شد و «س. ص» این مسئولیت را بر عهده گرفت. هم‌زمان با انتصاب نامبرده به این سمت، یکی از رسانه‌ها در شبکه اجتماعی‌اش نوشت که «س. ص» که چندی قبل، انتخابش به‌عنوان مدیرعامل یک پتروشیمی بدون سوابق مشخص، باعث انتقادات گسترده شده بود، مدیرعامل بازوی بازرگانی بین‌المللی شرکت نفت شد.
با مسئولیت «س. ص» و به واسطه فرزند یکی از مقامات رده‌بالای دولت، فردی به نام «ح. آ» به‌عنوان تراستی برای بازگرداندن پول فروش نفت به وزارت نفت معرفی شد. اطلاعات زیادی درباره این فرد در دسترس نیست؛ اما خبرگزاری ایلنا می‌گوید، او «متولد سال ۱۳۶۱ در تهران با پاسپورت ایرانی-افغانی است». نامبرده فعالیتش را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده، اما «در یک جهش عجیب، طی دو سال گذشته وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگ‌ترین تراستی‌های فعال در ایران تبدیل شده است». «ح. آ» در همین مدت دو سال، حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده است.
با مدیریت «س. ص» و نقش پررنگ «ح. آ» در فروش نفت، دو اتفاق مهم رخ داد:
1.کاهش درآمد نفتی ایران از ۲.۷ تا ۳ میلیارد دلار در مهر ۱۴۰۴ به ۱۵۰ میلیون دلار در پاییز سال ۱۴۰۴. با این کاهش منابع ارزی، عملاً کشور دیگر درآمد ارزی‌ای نداشت که بتواند با آن کالای اساسی و نهاده وارد کند
2.خالی‌خوانی
در ادامه هر دو اتفاق تشریح شده است:
حذف کارگروه مقابه با تحریم نفتی
در دوره اخیر، در بازار فروش نفت تقریباً هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ نداد. سیاست چینی‌ها در خرید نفت، ثابت بود و تنها تحریم‌های جدید آمریکا در دولت ترامپ، کمی بر روی هزینه حمل‌ونقل اثر گذاشت. پس چگونه درآمد‌های نفتی ایران چنین کاهشی را تجربه کرد؟ پاسخ را باید در مربع «م. پ»، «س. ص»، «ح. ب» و «هـ. س» جست. اگر تا پیش از این دوره، تمامی قرارداد‌های منعقد شده توسط معاونت بین‌الملل با خریداران نفت خام، به اطلاع وزیر نفت می‌رسید تا پس از موافقت او، موضوع در کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی مطرح و پس از موافقت کارگروه، مجوز قانونی برای تحویل نفت صادر شود، در دوره اخیر، این کارگروه به دلیل عجیب «اتمام دوره قانونی و عدم تمدید» از روند تصمیم‌گیری درباره اهلیت تراستی‌ها، کنار گذاشته شد و موافقت مدیر امور بین‌الملل و پذیرش «تمامی مسئولیت‌های مربوطه» از سوی وی، در عمل به‌عنوان مجوز تلقی شد.
به طور دقیق، مشخص نیست کارگروه از چه زمانی دوره‌اش به پایان رسیده و تشکیل جلسه نداده است؛ اما احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صحبت از دو سال عدم برگزارش جلسه کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی برای صدور مجوز به تراستی‌های دارای اهلیت، کرده است.
نکته قابل تأسف اینجاست که حتی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد نظارتی، هیچ اطلاعی از اینکه کارگروه مقابله با تحریم نفتی فعالیتش تمدید نشده و دیگر امکان تصمیم‌گیری در حوزه فروش نفت ندارد، نداشته است. این را می‌توان از گفت‌و‌گوی ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دریافت. او میزان ارز‌های حاصل از فروش نفت که تراستی‌ها تا آن زمان به کشور بازنگردانده بودند را ۶.٧ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که «از پاک‌نژاد، وزیر نفت و کمیته‌ای که زیر نظر وی برای انتخاب این تراستی‌ها تشکیل شده، انتظار داریم موضوع را با جدیت بیشتری بررسی کند».
در این گفتوگو، خبرنگار که مشخص است از جزئیات پرونده آگاهی دارد، سؤال معناداری از حاجی‌دلیگانی می‌پرسد: «گفته می‌شود تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند از شرکت‌ها و افرادی هستند که در طول یک سال گذشته وارد این کار شده‌اند» اگر چه پاسخ نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد او اطلاعی در این باره ندارد؛ اما اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، نشان می‌دهد که حداقل یکی از این تراستی‌ها که به تازگی وارد این عرصه شده، کسی نیست جز «ح. آ». او بوده که از یک صرافی با یک جهش بسیار بزرگ، به معاملات بزرگ نفتی وارد شده و صاحب چند ده کشتی شده است.
اگر چه «ح. ب» در اولین روز کاری‌اش «هـ. س» را سرپرست یکی از مهم‌ترین بخش‌های زنجیره فروش و صادرات نفت ایران کرد؛ اما این انتصاب تنها یک سال دوام آورد و «هـ. س» در شهریور ۱۴۰۴ جای خودش را به «س. ص» داد که یک سال قبل مدیرعامل بازوی بازرگانی بین‌المللی شرکت نفت شده بود. دو ماه بعد از انتصاب «س. ص»، وی قرارداد فروش بلندمدتی برای فروش محصولات از مخازن پوششی کشور چین با شرکتی منتسب به «ح. آ» را منعقد می‌کند. در یکی از این قرارداد‌ها، طرف خریدار نفت و اجاره‌دهنده در ارتباط با «ح. آ» بوده‌اند. تنها فردی که در زمان انعقاد قرارداد از این موضوع مطلع بوده و آن را از شرکت ملی نفت پنهان نگه داشته، همین «س. ص» یعنی فردی بوده که هماهنگی برای تحویل محموله نفتی در شرکت ملی نفت را بر عهده داشته است.
نکته تأسف‌بار این است که تمام بدهی‌های «ح. آ»، محموله‌هایی است که ذیل همین قرارداد از مهرماه تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ به او تحویل داده شده است. طبق این قرارداد حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت به «ح. آ» به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار تحویل داده شده است. از این مبلغ، «ح. آ» نزدیک به ۲ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با وجود گذشت ۶ ماه از تحویل آخرین محموله، وی هنوز این مبلغ را تسویه نکرده است. البته شنیده شده وزارت نفت همچنان در تلاش برای بررسی میزان مطالبات نهایی خود از وی است. این تراستی به بهانه تحریم و افشای اطلاعات، از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت محموله‌هایی که طبق اسناد همچنان تحت مالکیت شرکت ملی نفت قرار دارند، خودداری کرده است.
در فقره‌ای دیگر از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۴، حدود ۲.۹ میلیون بشکه نفت با وجود هشدار معاونت وقت بازاریابی و عملیات نفت خام نسبت به مخاطرات قرارداد، بدون دریافت وجه و ضمانت لازم و تنها با اصرار معاونت یکی از مهم‌ترین بخش‌های زنجیره فروش و صادرات نفت ایران، تحویل یک شرکت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این محموله می‌بایست پیش از تحویل، تسویه می‌شده؛ اما به دلیل ارتباط خریدار و مالک کشتی، بدون پرداخت هزینه محموله، نفت در بندر مقصد تخلیه می‌شود. متأسفانه وجه این ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه تا به امروز به کشور بازنگشته است.
خالی‌خوانی چیست؟
یک چالش دیگر در موضوع وصول درآمد‌های ارزی، «خالی‌خوانی» است. خالی‌خوانی زمانی اتفاق می‌افتد که تریدر نفت را از وزارت نفت خریداری می‌کند و برای انتقال ارز حاصل از معامله، با یک صراف توافق می‌کند که او اعلام کند پول را دریافت کرده است. صراف به بانک عامل و بانک مرکزی اعلام می‌کند که ارز حاصل از فروش نفت وصول شده است. بر مبنای همین اعلام، بانک عامل نیز فرایند تحویل نفت به تریدر را بلامانع اعلام می‌کند؛ بنابراین تریدر نفت را تحویل می‌گیرد، درحالی‌که در آن لحظه هنوز وجه معامله به‌صورت واقعی به‌حساب مقصد نرسیده است. تا روزی که قرار باشد این پول به بانک مرکزی منتقل شود، تریدر از پول استفاده می‌کند و سود حاصل از این تأخیر را با صراف تقسیم می‌کند.
اما در ایران با این خالی‌خوانی چه اتفاقی می‌افتد؟ ارزی که صراف وصول آن را اعلام کرده، در سامانه مربوط عرضه می‌شود. واردکنندگان، به‌ویژه واردکنندگان کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، این ارز را خریداری و معادل ریالی آن را پرداخت می‌کنند. در ظاهر، زنجیره تأمین ارز تکمیل شده است و واردکننده نیز بر مبنای همین تخصیص، اقدام به خرید کالا از فروشنده خارجی می‌کند.
مشکل از لحظه‌ای آغاز می‌شود که نوبت به پرداخت واقعی ارز می‌رسد. زمانی که از صراف خواسته می‌شود ارز را به‌حساب فروشنده خارجی واریز کند، صراف از پرداخت آن خودداری می‌کند یا پرداخت را برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها به تأخیر می‌اندازد. در نتیجه، واردکننده‌ای که بر اساس ارز تخصیص‌یافته اقدام به خرید کالا کرده، با ارزی مواجه می‌شود که در عمل در دسترس نیست. پیامد این وضعیت به‌خصوص در واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی ضربه سنگینی به کشور زد چرا که با وجود پهلوگرفتن کشتی در بندر، طرف مقابل حاضر به ترخیص یا تخلیه بار نمی‌شد و واردکننده علاوه بر بلاتکلیفی کالا، باید هزینه‌هایی مانند دموراژ کشتی (هزینه‌ای که به دلیل معطل ماندن کشتی بیش از زمان مجاز تعیین‌شده در قرارداد، پرداخت می‌شود) را نیز پرداخت می‌کرد.
تا پیش از روی کار آمدن مدیران جدید در وزارت نفت، خالی‌خوانی در سایر اقلام صادراتی وجود داشت؛ ولی در مسئله نفت به دلیل مدیریت کارگروه مقابله با تحریم نفتی، هیچ خالی‌خوانی‌ای وجود نداشت. اما با کنارگذاشتن کارگروه، خالی‌خوانی به حوزه نفتی هم کشیده شد و تنها در یک فقره، یکی از بانک‌ها اعلام کرد ۹۰۰ میلیون دلار پول فروش نفت را دریافت کرده است. اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده بود.
وضعیت نابسامان در فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از آن باعث شد تا تنها ۴ ماه بعد از انتصاب «س. ص» به مدیرعاملی بازوی تجاری بین‌المللی شرکت نفت (بهمن ۱۴۰۳)، یکی از مقامات رده‌بالای امنیتی به دیدار رئیس‌جمهور برود و نسبت به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، هشدار‌های لازم را به وی بدهد. ظاهراً هشدار‌ها آن‌طور که باید جدی گرفته نشد تا این مقام امنیتی، نگرانی‌ها درباره ماه‌های آینده را با رهبر شهید انقلاب در میان بگذارد. تا پیش از جنگ ۱۲ روزه این مقام امنیتی، چندین و چند مکاتبه پیرامون وضعیت نفت و نهاده‌های دامی خطاب به رهبر شهید انقلاب با این توضیح نوشت که این رخداد‌ها تنها معطوف به نهاده‌های دامی نیست و تراستی‌های جدید با این روند، کشور را از درون پوک می‌کنند و دیر یا زود، کشور درگیر مخاطرات امنیتی می‌شود.
رهبر شهید انقلاب نیز این مکاتبات را برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کنند تا این موضوعات بررسی شود. رئیس‌جمهور نیز خواهان پاسخگویی وزیر نفت در این باره می‌شود؛ اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود...
به‌هم‌ریخته شدن نظامات فروش نفت که منجر به بحران در تأمین نهاده‌های دامی شده بود، به جلسه سران قوا کشیده شد و سران قوا باتوجه‌به خواسته یک مقام رده‌بالای نظام به جمع‌بندی برای یک تغییر مهم در پروسه فروش نفت می‌رسند.
تداوم این وضعیت در نهایت باعث شد تا پس از حدود دو سال، علی‌اکبر پورابراهیم به شرکت نیکو بازگردد. بازگشت او، بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های دولت در فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن بود. تغییر ساختار فروش نفت، انتصاب افرادی چون «س. ص»، تغییر معیار‌های اهلیت خریداران و ورود اشخاصی مانند «ح. آ»به این حوزه، به تضعیف سازوکار حرفه‌ای فروش نفت، اختلال در بازگشت ارز و تشدید بحران ارزی انجامید. اگر چه ظاهراً تا به امروز کارگروه مقابله با تحریم نفتی احیا نشده است؛ اما شرکت نیکو تلاش کرده تا به‌جای همکاری با واسطه‌هایی همچون «ح. آ»، با واسطه‌هایی که در سال‌های گذشته در فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از آن، فعال بودند، نفت را به فروش برساند.
افشاگری نصفه‌ونیمه
موضوع تراستی‌ها، اخیراً و در پی یک گفت‌و‌گوی ویدئویی در کشور بازتاب پیدا کرد. صرف‌نظر از اینکه بتوان پذیرفت یک برنامه قصد دارد به بررسی «یک ایران معمولی» بپردازد و از همین رو نیز در اولین قسمت آن به سراغ «نفت» رفته است، یاشار سلطانی، خبرنگار اصلاح‌طلب در این گفتوگو، بر موضوع تراستی‌ها متمرکز شد؛ اما عامدانه بخشی از این پرونده را که اتفاقاً ناظر به «ح. آ» است سانسور کرد.
چرا «ح. آ» سانسور شد؟
در این گفتوگو سلطانی از بدهی برخی از تراستی‌هایی سخن می‌گوید که چند سالی است در شبکه فروش نفت ایران حضور دارند. به گفته او، یک تراستی 600 میلیون دلار، دیگری 301 میلیون دلار و تراستی دیگر 370 میلیون دلار به شرکت ملی نفت بدهی دارند. بدیهی است که این بدهی‌ها باید تسویه و به خزانه کشور واریز شوند؛ اما نمی‌توان باور کرد که خبرنگاری که مدعی است چند سال در جست‌و‌جو در حوزه شبکه فروش نفت ایران بوده است و حتی برای این منظور، برخی داده‌ها را از سایت‌های خارجی خریداری کرده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به «ح. آ» که در رسانه‌ها از او به «تراستی آلوده» و یا «ابربدهکار نفتی» یاد می‌شود، نکند. بعید است فردی که در مقابل دوربین اذعان به داشتن اسناد محرمانه دارد، سندی از «ح. آ» در لابه‌لای اسناد محرمانه‌اش نداشته باشد و حتی از آنچه در این حوزه در رسانه‌های داخلی منتشر شده، غافل بوده باشد.
تنها در یک ماه و نیم گذشته، بیش از 30 مصاحبه و گزارش درباره تراستی‌ها منتشر شده است که در بسیاری از آن‌ها به نقش «ح. آ» پرداخته شده است. از ابتدای شهریورماه، رسانه‌ها چندین و چند گزارش درباره این فرد، منتشر کرده‌اند. در یک فقره خبرگزاری ایلنا در 18 شهریورماه نوشته که پس از اینکه به اسناد و مکاتبات تازه‌ای درباره قرارداد‌های فروش نفت به «ح. آ» و نحوه پیگیری مطالبات ناشی از این قرارداد‌ها دست یافته، تلاش‌هایی برای منصرف‌کردن این رسانه از ادامه بررسی و انتشار گزارش‌ها صورت گرفته است. ایلنا نوشته در ابتدا «پیشنهاد‌هایی با ماهیت مالی برای عدم ورود به این پرونده» مطرح شد و پس از آن، «فشار‌ها و تهدید‌هایی با هدف متوقف‌کردن پیگیری رسانه‌ای» افزایش یافت *. چند روز پس از این تطمیع و تهدید و انتشار چند گزارش درباره «ح. آ» به‌عنوان «ابربدهکار نفتی» یاشار سلطانی مقابل دوربین می‌نشیند تا در اولین قسمت از روایت «یک ایران معمولی»، به مسئله نفت و در واقع به پرونده بخشی از تراستی‌ها بپردازد. اگر او در کنار نام بردن از حسین شمخانی و روح‌الله رضوی، از «ح. آ» نیز نام می‌برد، بی‌طرفی او زیر سؤال نمی‌رفت؛ اما اینکه در میان افشای گزارش‌های عجیب درباره «ح. آ»، سلطانی وارد میدان شود و هیچ نامی از ابربدهکار نفتی نمی‌آورد، محل تردید فراوان است. پرونده این ابربدهکار نفتی البته تنها محدود به نفت نیست. آن‌طور که یک منبع آگاه به ایلنا گفته، وزارت نفت در دوره‌ای، نفتکش‌های خود را با شرایط ویژه و قیمتی در حد آهن قراضه به فرد مذکور فروخته است. آن‌طور که این منبع گفته، «هنوز پول این نفتکش‌ها نیز به‌طور کامل بازنگشته» ولی بااین‌حال وزارت نفت، همین نفتکش‌ها را مجدداً از «ح. آ»، «با قیمتی بالاتر از بازار» اجاره کرده است.
سلطانی در بخشی از گفتوگو صراحتاً تأکید می‌کند که «در دوره تحریم اگر تریدر و تراستی‌ها نبودند، صددرصد قحطی می‌شد و ما بسیار اوضاع بدتری داشتیم». این گفته نشان می‌دهد که او نیز معتقد است که در کشور، تریدر و تراستی بد و خوب داریم. آن‌ها که پول‌های ایران را برده و خورده‌اند، تراستی بد و فاسدند و آن‌هایی که نفت ایران را در هر حجمی فروخته‌اند و علاوه بر بازگرداندن پول، با تهاتر، نهاده‌های دامی را با قیمتی بسیار پایین‌تر وارد کشور کرده‌اند، تراستی خوب. اگر او این تفکیک را قائل است و کلیت تراستی‌ها را زیر سؤال نمی‌برد، چرا نامی از «ح. آ» که با پذیرش مسئولیت تبعات احتمالی از سوی «س. ص»، حدود 90 میلیون بشکه نفت را تحویل گرفته و بدهی 2 میلیارد دلاری‌اش را تسویه نمی‌کند، به میان نمی‌آورد؟
چنین به نظر می‌رسد ورود سلطانی به مسئله نفت (تراستی) آن‌هم در اولین قسمت از برنامه‌ای که قصد دارد به «یک ایران معمولی» بپردازد، بی‌ارتباط با افشاگری‌های اخیر علیه «ح. آ» و شبکه‌ای که در وزارت نفت در دادن محموله‌های نفتی به او همکاری می‌کردند، نیست. اکنون که نهاد‌های نظارتی به این پرونده ورود کرده‌اند، به یکباره سلطانی وارد میدان می‌شود و به‌جای تمرکز بر عملکرد مالی تراستی‌ها، به انتساب‌های جناحی می‌پردازد و بخش دیگری از تراستی‌ها را متهم می‌کند تا یک پرونده اقتصادی، به نزاعی رسانه‌ای تبدیل شود و اصل ماجرا به حاشیه برود.
پیشنهاد‌هایی برای کاهش نقش تراستی‌ها
ایران در دوره‌ای سخت، با چند آزمون‌وخطا، به مدلی رسید که بتواند نفت خود را بفروشد؛ اما قرار نبود تریدر‌ها و تراستی‌ها تا ابد در ساختار فروش نفت ایران حضور داشته باشند. ایران می‌بایست پس از حصول یک آرامش نسبی در بازار فروش نفت، تدابیری می‌اندیشید که پس از یک دهه همچنان به تریدر‌ها و تراستی‌ها نیازی نباشد.
روس‌ها برای فروش نفتشان همین کار را آن هم در زمانی بسیار کوتاه کردند. اگرچه روس‌ها پس از جنگ اوکراین، برای فروش نفت با تریدر‌ها و تراستی‌های ایرانی همکاری کردند، اما آن‌ها یک سازوکار صحیح، به‌ویژه برای تجارت با چین، طراحی کردند. مسکو تجارت با چین را از یک کانال صرفاً تجاری به بخشی از معماری مالی جدیدش تبدیل کرد؛ معماری‌ای که در آن کاهش وابستگی به دلار، استفاده از ارز‌های ملی و ایجاد مسیر‌های رسمی پرداخت، امکان تداوم تجارت خارجی در شرایط تحریم با عاملیت و رصد بانک مرکزی روسیه را فراهم کرد.
این سازوکار‌ها یکی از عوامل مهم ثبات روبل طی چهار سال اخیر بوده است. البته این سازوکار تنها عامل ثبات نرخ روبل در برابر دلار نبوده و درآمد‌های نفت و گاز، محدودیت‌های ارزی، کنترل سرمایه و سیاست پولی بانک مرکزی روسیه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این ثبات داشته‌اند.
تجربه دلارزدایی روسیه
برخلاف ایران، روسیه و چین به سمت دلارزدایی سفت‌وسختی رفتند. مسکو و پکن، مجموعه‌ای از تجارت گسترده، تسویه با ارز‌های ملی و ایجاد زیرساخت‌های رسمی پرداخت را دنبال کردند. این شرایط به روسیه اجازه داد بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را خارج از شبکه مالی غرب ادامه دهد.
رشد تجارت دو کشور نشان می‌دهد این رابطه تا چه اندازه عمیق شده است. حجم تجارت چین و روسیه در هفت‌ماهه نخست سال ۲۰۱۰ حدود ۳۵ میلیارد دلار و در هفت‌ماهه ۲۰۲۱ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. پس از آغاز جنگ اوکراین، این رقم به ۹۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، ۱۳۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ و ۱۳۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافت. تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲۸.۱ میلیارد دلار بود و در هفت‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز به ۱۵۹.۲۴ میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۲۶.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و بیش از دو برابر سطح پیش از جنگ.
در همین دوره، صادرات روسیه به چین در هفت‌ماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۲۳.۷ درصدی به ۸۶.۴ میلیارد دلار رسید و صادرات چین به روسیه نیز ۲۹.۵ درصد رشد کرد و به ۷۲.۸ میلیارد دلار رسید. ساختار این تجارت نیز مکمل یکدیگر است؛ روسیه عمدتاً نفت، گاز، مواد معدنی و سایر مواد خام را صادر می‌کند و چین در مقابل خودرو، تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات، قطعات و کالا‌های صنعتی به روسیه می‌فروشد.
بخش بزرگی از مبادلات دو کشور با روبل و یوان تسویه می‌شود. روسیه دلارزدایی را از یک اقدام صرفاً ارزی، به یک سازوکار رسمی برای ادامه تجارت تبدیل کرد؛ سازوکاری که در آن مسیر پرداخت مشخص است، بانک‌ها در آن نقش دارند و جریان پول قابل‌رصد است.
تفاوت مهم این تجربه با ایران دقیقاً در همین نقطه است. روسیه پس از تحریم، به‌جای اینکه تجارت خارجی خود را عمدتاً به شبکه‌های غیرشفاف و واسطه‌ای واگذار کند، تلاش کرد تجارت با چین و سایر شرکای خود را از مسیر‌های رسمی بانکی، ارز‌های ملی و سامانه‌های پرداخت جایگزین ادامه دهد. در ایران اما طی سال‌های اخیر، تراستی‌ها و سازوکار‌های غیررسمی به بخش مهمی از معماری تسویه تجارت خارجی تبدیل شده‌اند.
بنابراین، تجربه روسیه یک نکته مهم را نشان می‌دهد؛ دلارزدایی الزاماً به معنای غیررسمی کردن تجارت نیست؛ برعکس، می‌تواند به معنای رسمی‌تر کردن مسیر پرداخت، افزایش عاملیت بانک مرکزی و کاهش وابستگی به زیرساخت مالی غرب باشد.
البته این به معنای کنارگذاشتن کامل سازوکار‌های تراستی نیست. تحریم‌های ایران و محدودیت‌های بانکی، هنوز استفاده از صرافی‌ها و واسطه‌ها را در بخشی از تجارت اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اما می‌توان میان تجارت‌های مختلف تفکیک قائل شد.
برخی کارشناسان معتقدند در تجارت خارجی ایران می‌توان تسویه رسمی صادرات نفت، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، به‌ویژه در تجارت با چین را در اولویت قرار داد و برای بخشی از تجارت خرد و معاملات کوچک‌تر همچنان از ظرفیت صرافی‌ها و سازوکار‌های تراستی استفاده کرد. در این صورت، مسئله فقط رسمی یا غیررسمی بودن تسویه نیست؛ تنوع جغرافیایی و بانکی در تسویه درآمد‌های انرژی نیز بخشی از امنیت ارزی کشور خواهد بود.
تهاتر؛ مسیر دیگری برای کاهش وابستگی به تراستی‌ها
اما همه راه‌ها به سیستم بانکی ختم نمی‌شود. یکی از سازوکار‌هایی که می‌تواند بخشی از فشار بر مسیر‌های ارزی را کاهش دهد، تهاتر نفت با کالا‌های اساسی است؛ روشی که ایران نیز تجربه آن را دارد.
این روش از نیمه دوم ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳ به کار گرفته شد و حدود ۱.۵ میلیارد دلار عملیات تهاتری انجام گرفت. در این مدل، صادرکننده نفت مستقیماً مسئول تأمین کالای موردنیاز می‌شود و به همین دلیل، منابع مالی از مسیر حساب‌های تراستی، صرافی‌ها و واسطه‌ها عبور نمی‌کند.
تجربه این دوره نشان داد که تهاتر فقط یک راه برای دورزدن محدودیت‌های ارزی نیست و حتی می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالا نیز اثر بگذارد. برآورد‌ها نیز نشان می‌دهد اگر سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از تجارت نفت ایران از مسیر تهاتر انجام شود، می‌توان ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز ارزی کالا‌های اساسی را از این طریق پوشش داد.
بنابراین، کاهش نقش تراستی‌ها لزوماً به معنای حذف یکباره آن‌ها نیست. مسئله اصلی این است که ساختار فروش و بازگشت درآمد نفتی به‌گونه‌ای طراحی شود که تراستی، از یک جزء اصلی و دائمی در معماری تجارت خارجی، به یک ابزار محدود و مورداستفاده در شرایط خاص تبدیل شود؛ همان چیزی که ایران در سال‌های تحریم به آن نیاز دارد.
توضیحات:
* منابع در روزنامه موجود می‌باشد.