پیام سپاهان - استاندار اصفهان خواستار پیشبینی بستههای حمایتی و اصلاح شاخصهای بودجهای اصفهان در لایحه بودجه ۱۴۰۶ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: بیش از هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و تجاری استان در جریان رویدادها و بحرانهای اخیر دچار خسارت و آسیب شدهاند و علاوه بر این، حدود هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی نیز به دلایل متعدد و ناترازیهای موجود با چالشهای جدی روبهرو هستند.
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: در دوران اخیر با وجود پیشبینی خطر بیکاری بیش از ۳۰۰ هزار نفر از نیروی کار، بخش خصوصی اصفهان پای کار ماند و با ایثار و همپیمانی، از تعدیل نیرو جلوگیری کرد، اما تداوم این مسیر نیازمند حمایت در حوزه بیمه بیکاری و جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و امنیتی است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها و محدودیتهای انرژی گفت: در اوج بحرانها، مسدودی حسابها و صدور اجراییهها از سوی سیستم بانکی، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرد و از سوی دیگر، ناترازی شدید در تامین برق و گاز و سوزاندن مازوت، چالشهای زیستمحیطی و تولیدی فراوانی را به استان فرض کرده است.
مهدی جمالی نژاد افزود: از نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا داریم که نگاه ویژهای به محرومیتهای پنهان اصفهان داشته باشند و پایه بودجهای استان در سال ۱۴۰۶ را متناسب با حجم نقشآفرینی و خسارتهای وارده اصلاح کنند.
استاندار اصفهان همچنین با تاکید بر اینکه بخش خصوصی پیشران اصلی اقتصاد و توسعه کشور است، خواستار تسهیل امور، رفع گلوگاههای تولید و اتخاذ تصمیمات ویژه حمایتی از سوی مجلس و دولت برای صنایع این استان شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از نقشآفرینی فعالان اقتصادی استان ادامه داد: گفتوگوی مستقیم با مقامات استانی و اعضای اتاق بازرگانی، آگاهی دقیقتری نسبت به واقعیتهای اقتصادی کشور ایجاد میکند و مکمل گزارشهای رسمی دستگاههای اجرایی است.
سید شمسالدین حسینی با اشاره به مصوبات اخیر در حوزه تأمین مالی بازسازی صنایع، نوسازی ناوگان و واحدهای صنعتی آسیبدیده، افزود: در مرحله نخست برنامهریزیها، بخش عمدهای از اولویتها به جبران خسارتها و بازسازی واحدهایی اختصاص یافته که بیشترین آسیب را دیدهاند؛ در این میان اصفهان یکی از محورهای اصلی برنامه بازسازی کشور محسوب میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در احصای راهکارهای کارشناسی اشاره کرد و گفت: پیشنهادهایی مانند اعطای یارانه سود تسهیلات و ابزارهای حمایتی مالیاتی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است که این موارد پس از بررسی تخصصی در اتاق بازرگانی، در دستور کار پیگیری قرار میگیرد.
سید شمسالدین حسینی با تأکید بر ابلاغیه و فرمایشات مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه با محوریت بازسازی و نوسازی ادامه داد: این نوسازی تنها محدود به بخش صنعتی نیست، بلکه اصلاحات نهادی را نیز شامل میشود.