پیام سپاهان - اصفهان- کارکنان مجتمع دخانیات نسبت به فراخوان شناسایی بهرهبردار و سرمایهگذار شرکت دخانیات ایران اعتراض کردند و خواستار شفافسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت دخانیات کشور درحالی بار دیگر مسئله واگذاری مجتمع های تحت پوشش خود را درسراسر ایران مطرح کرده و این واگذاری را در راستای تحقق اهداف اصل۴۴ قانون اساسی و برنامه های کلان دولت و با استناد به مصوبات مجمع عمومی مبنی بر مردمی سازی اقتصاد و ارتقای کارآمدی بنگاه های اقتصادی می داند.
کارکنان مجتمع های دخانیات به عنوان یکی از مخالفان جدی این واگذاری به تجربه تلخ واگذاری این شرکت در دهه ۹۰ اشاره میکنند که بالغ بر ۱۵سال گذشته در حالی این مسئله مطرح شد که ۵۵ درصد سهام شرکت جای بدهیهای دولت به صندوق فولاد واگذار شد (در واقع شرکت دخانیات و کارکنان آن قربانی بدهیهای دولت شدند) و از سال ۹۴ و ۹۵ کارکنان دخانیات در سراسر کشور به صورت داوطلبانه و قانونی سهام دار و سهام بر بخشی از درصد باقیمانده دخانیات شدند،بطوری که هرماه بخشی از حقوق دریافتی آنها کسر میشود اما باگذشت بیش از ۱۰ سال هنوز سودی از فروش عرضه وصادرات دخانیات به جیب هیچ یک از آنها نرفته است.
محمود ساسانی، عضو شورای اسلامی کار مجتمع های دخانیات در این زمینه گفت: در حالی امروز بار دیگر مسئله واگذاری شرکتهای دخانیات در کل کشور مطرح شده که سهامداران (کارمندان و کارگران) از آن هیچ گونه اطلاعی ندارند و این عدم آگاهی نگرانی آنها را افزون تر کرده است .
بیش ازچند هزار کارگری که سهام دار شدند اما سودی دریافت نکردند
وی به صدور بیانیه کارکنان مجتمع های دخانیات اشاره کرد و گفت: کشاورزان، کارگران و کارمندان دخانیات امروز به عنوان سهامداران مجتمع دخانیات ، آگهی فراخوان شناسایی،بهره بردار و سرمایه گذار مجتمع دخانیات ایران را بدون اذن سهامبران یک تخلف قانونی می دانند و نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کردند .
ساسانی که سابقه نزدیک به ۲۰ سال کار در مجتمع دخانیات را دارد در خصوص ابعاد بیشتر این ماجرا اذعان کرد: این فراخوان درحالی است که مسئولان باید پیش از هر گونه تصمیم، تضمین های رسمی و لازم الاجرا در باره حفظ اشتغال، حقوق و مزایا، امنیت شغلی ، سوابق بیمه ای ، سنوات خدمت و سایر حقوق مکتسبه کارکنان را اخذ و سپس اقدم کنند.
وی ادامه داد: شرکت دخانیات ایران هم اکنون حدود ۵ هزار نیروی کار دارد.
فراخوانی که مغایر با قانون کارایران است
احمدکریمی دیگر عضو شورای اسلامی کار مجتمع های دخانیات افزود: هر گاه تصمیمات اقتصادی بدون بررسی همه جانبه، نظارت کافی،احراز دقیق اهلیت، شفافیت کامل و تضمین حقوق ذی نفعان اتخاذ شود، ممکن است اهداف اولیه تحقق نیابد و مجموعه با چالش های مدیریتی، اقتصادی، تولیدی و اجتماعی مواجه شود. از این رو شوراهای اسلامی کار معتقدند که تجربه دهه ۹۰ باید به عنوان یک سرمایه مدیریتی و حقوقی مورد آسیبشناسی قرار گیرد و تصمیمات امروز نباید بدون بهرهگیری از درس آموخته های گذشته اتخاذ شود.
وی خصوصی سازی مجتمع های دخانیات را صرفا یک تصمیم اداری یا یک جابجایی مدیریتی نمی داند و میگوید: این مسئله بحث بر سر آینده تولید، سرمایه های شرکت، نیروی انسانی ، توتونکاران، تنباکو کاران, داراییهای ملی و نحوه اداره یکی از قدیمی ترین مجموعه های تولیدی کشور است بر همین اساس شوراهای اسلامی کار شرکت دخانیات لازم میدانند با واگذاری راهبری، بهرهبرداری و فعالیت های عملیاتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران به اشخاص یا مجموعه های ثالث، بدون ضرورت اثبات شده ، بدون شفافیت کامل، بدون مطالعاترکارشناسی و بدون تضمین های محکم و قابل اجرا صراحتا مخالفت کنند.
این عضو شورای اسلامی کار مجتمعهای دخانیات خاطرنشان کرد: بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین مرتبط، هرگونه واگذاری تغییر در شیوه اداره یا بهره برداری از بنگاه های اقتصادی باید با رعایت کامل اصول شفافیت، پاسخگویی ، احراز اهلیت ، حفظ حقوق مکتسبه کارکنان ، استمرار تولید، نظارت موثر وصیانت از منافع عمومی انجام پذیرد.