پیام سپاهان - با تفکیک منابع جذب شده و تسهیلات پرداخت شده اختلاف ناشی از ناترازی بانک ها، محدودیتهای بانک مرکزی و نحوه تصمیم گیری در سطح مرکزی مشخص میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست با کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان با بر تاکید اینکه میان منابع جذبشده و تسهیلات پرداختشده در هر استان تفکیک دقیق شود گفت: به این دلیل که مشخص شود اختلاف موجود تا چه اندازه ناشی از ناترازی بانکها، محدودیتهای بانک مرکزی و نحوه تصمیمگیری در سطح مرکزی است.
سید شمسالدین حسینی افزود: اگر بانکی در یک استان منابع قابلتوجهی جذب میکند، اما به دلیل ناترازی یا سقفهای تعیینشده امکان پرداخت متناسب تسهیلات را ندارد، باید سازوکار تصمیمگیری و مسئولیتها به شکل شفاف مشخص شود.
وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس مسائل شبکه بانکی را باتوجهبه نیاز تولیدکنندگان، ظرفیت واقعی بانکها و الزامات سیاست پولی بررسی خواهد کرد تا منابع بانکی اثربخشی بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
مدیران بانکی همچنین مطرح کردند که حدود ۷۰ درصد منابع بانکی در تهران توزیع میشود و تنها ۳۰ درصد منابع در اختیار استانها قرار میگیرد؛ موضوعی که به اعتقاد آنها سهم محدودی برای تأمین مالی نیازهای استانها و بهویژه واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
در این جلسه، برخی مسائل داخلی شبکه بانکی از جمله محدودیتهای نیروی انسانی و مشکلات استخدام نیروهای جدید در بانکهای دولتی نیز مطرح و درباره راهکارهای آن گفتوگو شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان افزود: بخش قابلتوجهی از منابعی که در اصفهان جذب میشود، خارج از استان مصرف میشود و این موضوع در کنار محدودیتهای کنترل مقداری ترازنامه، توان بانکها برای تأمین مالی تولید را کاهش داده است.
ساعدی گفت: تسهیلات تکلیفی نیز بخش قابلتوجهی از منابع بانکها را درگیر کرده است؛ بهطوری که تسهیلات ازدواج در اصفهان طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۱۰ تا ۱۱ همت بوده و در پنجماهه امسال نیز حدود ۶ همت پرداخت شده است.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و ایجاد سازوکار مشخص برای امهال واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطعی برق، کمبود مواد اولیه و شرایط جنگی تأکید کرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان، گفت: یک هزار و ۶۹۵ واحد آسیبدیده در استان شناسایی شده که ۳۷۰ واحد صنعتی و چهار واحد معدنی در میان آنها قرار دارند و برآورد اولیه خسارت این واحدها حدود ۲۴.۷ همت است.
شهرام رئیسی، افزود: تاکنون خسارت حدود ۱۷.۳ همت از این واحدها بهصورت رسمی کارشناسی شده و حدود ۵۲۵ واحد صنفی نیز با استفاده از منابع خود بازسازی شدهاند.
وی گفت: بخش مهمی از واحدهای صنعتی همچنان به تأمین مالی نیاز دارند و تمرکز تصمیمگیری در تهران موجب شده حتی برخی تصمیمات مربوط به مبالغ پایین نیز نیازمند هماهنگی با ادارات مرکزی باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان افزود: سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، توان شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش را محدود کرده و مطالبات استان اصفهان از حدود ۴۸ همت به حدود ۷۲ همت افزایش یافته است.
رئیسی افزود: در چهار ماهه امسال حدود ۸۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی در بخش سرمایه در گردش پرداخت شده و سهم تسهیلات توسعهای حدود ۲.۹ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت تأمین مالی سرمایهگذاری جدید محدود شده است.
وی گفت: سپردههای اصفهان در حالی ۵۲ درصد رشد کرده که مصارف ۳۶ درصد افزایش یافته و لازم است سازوکاری ایجاد شود که منابع جذبشده در هر استان سهم بیشتری از تسهیلات همان استان را تأمین کند.
در این نشست همچنین بر غیرحضوری شدن فرایند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اصلاح نحوه توزیع منابع بانکی میان استانها، تأمین مالی واحدهای آسیبدیده، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و تعهدات ارزی و رفع موانع تأمین مالی تولید تأکید شد.
یکی از موضوعات اصلی این نشست مشکلات بازپرداخت تسهیلاتی بود که پیش از این به بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی پرداخت شده، اما برخی از این واحدها با توجه به شرایط جنگی و آسیبهای واردشده، اعلام کردهاند که در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.
از سوی دیگر، واحدهای صنعتی و اقتصادی برای ادامه فعالیت و جبران خسارتها نیازمند دریافت تسهیلات جدید هستند، اما بانکها اعلام کردند منابع کافی در استان برای پاسخگویی به این حجم از درخواستها وجود ندارد.