پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست و چرا در دستورکار مجلس قرار گرفته است؟
«طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» یکی از کلیدیترین و سرنوشتسازترین برنامههای تقنینی است که با هدف تحقق «عدالت انتخاباتی» تدوین شده و حالا براساس اعلام برنامه دستورکار صحن، در دستورکار قرار دارد.
در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی به عنوان ریلگذار اصلی قوانین کشور، بیش از دو دهه است که آرایش عددی و کرسیهای خود را ثابت دیده است؛ ثباتی که باتوجه به گسترش شهرها، مهاجرتهای کلان و تغییرات توازن جمعیتی، عملا فاصله میان شهروندان و وکلای ملت را افزایش داده و در مواردی منجر به عدم تحقق کامل «عدالت انتخاباتی» شده است. اکنون، طرح «اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی و افزایش تعداد نمایندگان»، به عنوان یکی از کلیدیترین و سرنوشتسازترین برنامههای تقنینی، در دستور کار جدی ارکان حاکمیت قرار گرفته است تا این ناترازی بیستساله را ترمیم کند.
بنابراین با توجه به اینکه هندسه حوزههای انتخابیه در مجلس، بیش از دو دهه است که آرایش عددی و کرسیهای خود را ثابت دیده است؛ ثباتی که با توجه به گسترش شهرها، مهاجرتهای کلان و تغییرات توازن جمعیتی، عملا فاصله میان شهروندان و وکلای ملت را افزایش داده و در مواردی منجر به ناترازی در توزیع کرسیها شده است. حالا این طرح به دنبال آن است تا با متناسبسازی تعداد نمایندگان با جمعیت و وسعت جغرافیایی استانها، این انجماد بیستساله را بشکند و ساختار سیاسی پارلمان را با تحولات دموگرافیک دو دهه اخیر کشور منطبق سازد.
ماهیت این طرح که پس از کشوقوسهای فراوان کارشناسی، اینک در ایستگاه پایانی توافق میان قوا قرار دارد، یک جراحی ساختاری در نهاد قانونگذاری است. هدف اصلی این اقدام بازتوزیع عادلانه قدرت نمایندگی در سراسر کشور است. براساس این طرح، کل کرسیهای بهارستان با افزایشی ۴۰ نفره، از ۲۹۰ نماینده به ۳۳۰ نماینده ارتقا خواهد یافت و تعداد حوزههای انتخابیه نیز از ۲۰۸ حوزه به ۲۲۱ حوزه افزایش مییابد تا بهینهسازی توزیع قدرت محقق شود.
این فرمولاسیون جدید بر پایه سه شاخص بنیادین یعنی «جمعیت»، «وسعت جغرافیایی» و «ملاحظات سیاسی-امنیتی» طراحی شده تا تضمین کند مناطق محروم، دورافتاده یا با تراکم جمعیتی بالا، سهمی شایسته و صدایی رساتر در صحن علنی مجلس داشته باشند.
این طرح که نطفه کارشناسی آن در مجلس یازدهم بسته شد، در آن مقطع به دلیل مخالفتهای داخلی و عدم تفاهم نمایندگان با شکست مواجه گردید. با این حال، با آغاز به کار مجلس دوازدهم و پافشاری کمیسیون شوراها و امور داخلی بر ضرورت احقاق حقوق انتخاباتی مردم، این پرونده دوباره گشوده شد.
ماهیت و اهداف طرح؛ بازتعریف «عدالت انتخاباتی» و فلسفه بازتوزیع قدرت
واقعیت این است که ساختار حوزههای انتخابیه ایران در طول دو دهه گذشته، علیرغم تغییرات گسترده در بافت جمعیتی، زایش کانونهای جدید جمعیتی و پدیده مهاجرت، دستنخورده باقی مانده بود. این انجماد ساختاری، نوعی ناترازی آشکار را میان میزان دسترسی مردم به نمایندگانشان ایجاد کرده بود؛ بهطوری که در برخی مناطق محروم یا کلانشهرهای پرجمعیت، سرانه نمایندگی بهشدت کاهش یافته و صدای مطالبات واقعی مردم در هیاهوی ساختارهای قدیمی گم میشد.
از این جهت «طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس»، در ذات خود، یک تغییر آرایش صِرف یا یک توسعه کمی معمولی در بدنه قوه مقننه نیست، بلکه یک جراحی ارگانیک در هندسه سیاسی کشور با هدف محقق ساختن مفهوم بنیادین «عدالت انتخاباتی» است.
واژه عدالت شاید در ظاهر امر ملموس و مفهوم باشد اما در ادبیات پارلمانی به این معناست که ارزش آرای شهروندان در مناطق مختلف جغرافیایی، تا حد امکان به یکدیگر نزدیک باشد و توزیع کرسیهای قدرت تقنینی، بازتابدهنده واقعیتهای ملموس جامعه باشد.
در پاسخ به این چالش بیستساله، طرح «ساماندهی حوزههای انتخابیه» با رویکردی واقعگرایانه وارد میدان شده است تا این زنجیره ناترازی را قطع کند.
بنابراین هدف غایی این بازآرایی ساختاری، یک «بازتوزیع عادلانه در قدرت نمایندگی» است. با اجرای این قانون، استانهای پرجمعیتتر یا مناطقی که به دلیل فاصله جغرافیایی زیاد از مراکز تصمیمگیری همواره در حاشیه قرار داشتند، سهم بیشتری از کرسیهای پارلمان را به دست خواهند آورد. این پدیده دو پیامد استراتژیک در پی دارد: نخست آنکه صدای مردم در مناطق محروم، دورافتاده و پرتراکم با صراحت و قدرت بیشتری در صحن علنی مجلس شنیده خواهد شد و دوم اینکه با کوچکتر شدن و بهینهسازی حوزهها، فاصله فیزیکی و دسترسی میان نماینده و رایدهنده به حداقل میرسد. این کاهش فاصله، نظارت مردم بر عملکرد وکلا را تسهیل کرده و پاسخگویی کارگزاران را ارتقا میدهد؛ رویکردی که ویترین نظام انتخاباتی آینده را چهرهای عدالتمحورتر و کارآمدتر خواهد بخشید.
مبانی قانونی؛ چرا ۴۰ نماینده؟ بررسی اصل ۶۴ قانون اساسی
مطابق قانون اساسی و البته عرف قانونگذاری در جمهوری اسلامی هرگونه تغییر در ارکان نهادهای حاکمیتی و موضوعی مشابه «افزایش تعداد حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان که بافت مجلس را از نظر آماری و کمی تغییر میدهد» پیش از آنکه نیازمند اراده سیاسی یا ضرورتهای اجرایی باشد، باید مشروعیت و جواز خود را از سند بالادستی کشور، یعنی قانون اساسی دریافت کند.
در موضوع توسعه ظرفیت پارلمان و تغییر در هندسه کرسیهای آن، مبنای حقوقی و خطکشیهای قانونی بهطور دقیق در اصل شصت و چهارم قانون اساسی تبیین شده است. این اصل به عنوان شالوده اصلی نظام تقنینی، همزمان هم انعطافپذیری ساختار سیاسی را در برابر مقتضیات زمان، تضمین میکند و هم با وضع کردن سقفهای عددی مشخص، جلوی انبساط بیرویه یا سلیقهای بدنه نهاد مجلس در حاکمیت را میگیرد. بنابراین، فرآیند فعلی مجلس یک بدعت حقوقی یا یک تصمیم مقطعی نبوده و نیست، بلکه استفاده از یک پتانسیل بالقوه در قانون اساسی است.
طبق نص صریح این اصل در قانون اساسی، قانونگذار پیشبینی کرده است که باتوجه به تحولات و پویاییهای جامعه، هر 10سال یکبار میتوان حداکثر بیست نماینده به ترکیب کل اعضای مجلس اضافه کرد. این قاعده حقوقی نشاندهنده هوشمندی تدوینکنندگان قانون اساسی است که پدیدههای زنده اجتماعی را پیشبینی کرده بودند. با این حال، نگاهی به کارنامه تقنینی کشور نشان میدهد که آخرین باری که این پتانسیل قانونی به مرحله اجرا درآمد و کشور شاهد افزایش اعضای پارلمان بود، به سال ۱۳۷۹ بازمیگردد؛ مقطعی که در آن تعداد کرسیها به عدد ۲۹۰ رسید. از آن تاریخ به بعد، به مدت دو دهه متوالی، این ظرفیت قانونی به دلایل مختلف سیاسی، مالی یا عدم تفاهم دولتها و مجالس وقت، در حالت انجماد و سکون باقی ماند.
اکنون سوال کلیدی این است که چرا در متن مصوبه فعلی، عدد دقیق «۴۰ نماینده» مبنای محاسبات قرار گرفته است؟ پاسخ این پرسش در فرمول انباشت تکالیف قانونی نهفته است.
از سال ۱۳۷۹ تا زمان بررسی این طرح در مجلس دوازدهم، دقیقا دو دوره 10ساله (دو دهه) سپری شده است که در هیچکدام از آنها، افزایش بیستنفری مجاز صورت نگرفته است. از منظر تفسیر حقوقی، حق قانونی جامعه برای برخورداری از وکلای بیشتر در طول این بیست سال زایل نشده، بلکه متراکم شده است. درنتیجه، قوه مقننه براساس یک استدلال حقوقی متقن، سهمیه مجاز هر دو دهه (دو بار بیست نماینده) را تجمیع کرده تا با افزودن چهل کرسی جدید، سقف نهایی پارلمان را به عدد ۳۳۰ برساند. این فرمولاسیون دقیقا در چارچوب سقف مجاز تعیینشده توسط قانون اساسی است و از مرزهای قانونی فراتر نرفته است.
معیارهای تعیینشده در اصل ۶۴ قانون اساسی برای اعمال این تغییرات، صرفا محدود به شمارش آمار نفوس کشور نیست. این اصل به صراحت تاکید میکند که این بازنگری و افزایش عددی باید با لحاظ کردن همزمان سه فاکتور اساسی یعنی عوامل «انسانی»، «جغرافیایی» و «سیاسی» انجام شود. مفسران حقوقی بر این باورند که درهمتنیدگی این سه فاکتور مانع از آن میشود که یک نگاه تکبعدی بر سرنوشت حوزهها حاکم شود. به عنوان مثال، فاکتور انسانی بر تراکم و حجم جمعیت متمرکز است، درحالیکه فاکتور جغرافیایی به مسائلی نظیر صعوبت دسترسی، دوری از مرکز و مرزی بودن مناطق توجه دارد؛ فاکتور سیاسی نیز الزامات امنیتی، ثبات منطقهای و توازن قوا در جغرافیای سیاسی کشور را درنظر میگیرد. بنابراین، پشتوانه حقوقی این حرکت تقنینی به قدری مستحکم است که هرگونه شائبه درباره غیرقانونی بودن یا تحمیل هزینههای خارج از قاعده به ساختار کشور را منتفی میسازد.
قانون اساسی راهکار این موازنه را پیشپای قانونگذاران گذاشته است تا نظام سیاسی بتواند خود را با واقعیتهای موجود بازسازی کند. ورود مجلس به این عرصه، در حقیقت پایان دادن به یک دوره طولانی از تعلل در اجرای کامل یکی از اصول صریح قانون اساسی است که هدف آن، تطبیق دادن ظرفیتهای نظارتی و تقنینی پارلمان با ابعاد و نیازهای واقعی کشورِ رو به رشد است. این بستر محکم حقوقی، همان سنگبنایی است که راه را برای عبور بدون مانع طرح از فیلترهای بعدی هموار ساخت.
مروری بر سیر تاریخی طرح؛ از ناکامی در بهارستان یازدهم تا گرهگشایی در مجلس دوازدهم
بررسی فرآیند شکلگیری و تکامل ایدههای بزرگ تقنینی نشان میدهد که قوانین کلان و ساختارساز، به ندرت در یک بازه زمانی کوتاه و بدون چالش به ثمر میرسند. پروژه دگرگونسازی جغرافیای انتخاباتی و افزایش کرسیهای پارلمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای رسیدن به نقطه تفاهم فعلی، یک دالان تاریخی پرپیچخم و فرسایشی را طی کرده است. ریشهیابی این جریان ادواری به ما کمک میکند تا درک کنیم چگونه یک ایده تقنینی پس از مواجهه با دیوارهای بلند مخالفت، سرانجام با تغییر اتمسفر سیاسی و اصلاح رویکردهای کارشناسی، به یک واقعیت ملموس و نزدیک به اجرا تبدیل میشود.
نطفه اصلی این جراحی ساختاری در دوران مجلس یازدهم بسته شد. در آن مقطع، گروهی از نمایندگان با درک ضرورتهای میدانی و ناترازیهای موجود در حوزههای خود، پیشنویس اولیه این اقدام را تدوین و در میان سازوکارهای بهارستان به جریان انداختند. در اتمسفر مجلس یازدهم، جلسات متعددی در کمیسیونهای تخصصی برگزار شد و کارشناسان مرکز پژوهشها تلاش کردند تا مدلی بهینه برای توزیع کرسیها ارایه دهند. با این حال، سرنوشت این پروژه در آن دوره با ناکامی گره خورد. دلیل اصلی این شکست ساختاری، عدم همگرایی درونپارلمانی و تضاد منافع منطقهای بود.
نمایندگان شهرهای مختلف به دلیل نگرانی از ادغام حوزهها، تغییر قلمروهای محلی یا کاهش نفوذ سنتی خود در جغرافیای سیاسی استانها، در برابر فرمولهای پیشنهادی مقاومت کردند. این مخالفتهای گسترده داخلی و نبود یک اراده جمعی واحد، سبب شد که طرح مذکور در میان جنجالهای فرسایشی و عدم تفاهم نهایی به بایگانی سپرده شود و در عبور از صحن علنی ناکام بماند.
اگرچه مجلس یازدهم نتوانست این جراحی را به سرانجام برساند، اما دستاورد بزرگ آن دوره، تولید ادبیات کارشناسی، شناسایی نقاط آسیب و فراهم آوردن یک بستر مطالعاتی غنی بود. با پایان یافتن عمر مجلس یازدهم و تغییر ترکیب پارلمان، فرآیند پیگیری این پرونده وارد فاز جدیدی شد. با آغاز به کار مجلس دوازدهم، اعضای جدید کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با نگاهی آسیبشناسانه به دلایل شکستهای پیشین، این پرونده را از بایگانی خارج کردند. بهارستاننشینان جدید دریافته بودند که برای عبور از سد مخالفتها، نیازمند یک استراتژی منسجمتر و اتکا به اصول تغییرناپذیر قانونی هستند. کمیسیون شوراها اینبار با تکیه بر لزوم رفع تبعیضهای ساختاری و با یک رویکرد بازنگریشده، موضوع را مجددا در دستور کار قرار داد.
در این فاز جدید، فرآیند بررسیها به صورت فشرده و با دعوت از ذینفعان مختلف، نمایندگان دستگاههای امنیتی و کارشناسان تقسیمات کشوری دنبال شد. طراحان در مجلس دوازدهم تلاش کردند فرمولی را طراحی کنند که کمترین میزان چالش محلی را ایجاد کند و در عین حال، منافع کلان ملی را برآورده سازد. پس از چکشکاریهای فراوان در اتاقهای فکر کمیسیون شوراها و اعمال اصلاحات ساختاری روی پیشنویسهای قدیمی، این ایده به یک پختگی نسبی رسید. فرآیند پافشاری کمیسیون روی این ضرورت، سرانجام فضای هیاترییسه را نیز همراه و طرح را در دستورکار قرار داده است و امید است که نمایندگان مجلس دوازدهم با درک این نکته که ادامه وضع موجود به معنای انباشت بیشتر مطالبات پاسخنداده مردم است به بررسی این طرح خواهند پرداخت.
ضربالاجل بهارستان به پاستور با ماشه ماده ۲۳۴
در موضوع کلانِ ساماندهی حوزههای انتخابیه و افزایش کرسیهای پارلمان، پس از طی شدن تمامی مراحل مقدماتی و چکشکاریهای کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی، اینک سرعت بخشیدن به روند کار به اصلیترین چالش و نقطه تلاقی میان قوه مقننه و قوه مجریه بدل شده است. نمایندگان مجلس دوازدهم با درک ملموس این نکته که عقربههای ساعت به سرعت و بدون توقف به سمت موعد برگزاری انتخابات آتی حرکت میکنند، نگران فوت وقت، فرسایشی شدن فرآیندهای بروکراتیک و از دست رفتن فرصت طلایی برای بازآرایی نقشه انتخاباتی کشور هستند. همین امر سبب شده تا بهارستاننشینان لحن مداراگونه خود را در قبال پاستور تغییر داده و به شکل بیسابقهای از ابزارهای نظارتی و اهرمهای فشار قانونی برای وادار کردن دولت به تحرک عملیاتی بیشتر استفاده کنند.
با همین پسزمینه امضای ۶۳ نفر از نمایندگان برای تسریع امور به صورت رسمی نمایان شد. این گروه از نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رسما خواستار رسیدگی فوری و بدون فوت وقت به روند تاخیر در تعیین تکلیف این پرونده کلان شدند. ماده ۲۳۴ در آییننامه داخلی مجلس یکی از جدیترین، نافذترین و سنگینترین ابزارهای نظارتی و به مثابه ماشهای حقوقی است که در موارد «استنکاف از اجرای قانون» یا «تخلف و اهمال از وظایف قانونی» توسط مسوولان ارشد اجرایی فعال میشود. ورود رسمی این تعداد بالا از نمایندگان به این فاز نظارتی، نشاندهنده آن است که بهارستان دیگر به هیچ عنوان مایل نیست این اصلاحات ساختاری و بیستساله را در دست اندازهای بروکراسی و راهروهای اداری هیات دولت معطل و بلاتکلیف ببیند. این حرکت جمعی، فراتر از یک تذکر شفاهی یا اخطار معمولی، یک هشدار قانونی، مکتوب و دارای تبعات قضایی به بدنه اجرایی کشور بود.
این مواضع در صحبتهای محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفتوگو با تسنیم به وضوح ترسیم و آشکار شده است. رییس این کمیسیون با تشریح جزییات نشستهای اخیر، پرده از یک تاخیر چندماهه و غیرموجه برداشت و بهطور رسمی اعلام کرد که پیشنویس اولیه این اقدام کارشناسی و مدیریتی از مهرماه به دولت ارسال شده است؛ اما با گذشت ماههای متمادی، هنوز هیچ خروجی نهایی، مکتوب و تعیینتکلیفشدهای از سمت هیاتوزیران مشاهده نشده است. او تاکید کرد که مجلس انتظار دارد دولت پیشنهادهای خود را براساس همان شاخصهای متوازن جمعیتی و جغرافیایی فورا ارایه دهد. جوکار همچنین به این نکته فنی و بسیار حیاتی اشاره کرد که این افزایش چهل نفری قرار نیست به صورت مساوی، فلهای و یکسان در تمام مناطق و استانها توزیع شود، بلکه نیازمند یک کار مهندسیشده، عادلانه و فوقالعاده دقیق ازسوی کارشناسان دولت است. همین امر، فوریت ارسال این سند را دوچندان میکند.
ذیل همین نگاه ، جوکار تاکید کرده است که اگر دولت در ارسال لایحه نهایی خود بیش از این تعلل و کندی به خرج دهد، بهارستان منتظر تصمیمگیری پاستور نخواهد ماند و از طریق جلو بردن و احیای «طرح مستقل مجلسی»، طرح را پیگیری میکند.
از این منظر قوه مقننه مصمم است به هر قیمت ممکن و با استفاده از تمام پتانسیلهای اساسی خود، آرایش جدید کرسیها را به گام اول انتخابات پیشرو برساند. در واقع، فعالسازی ماده ۲۳۴ از یکسو و تهدید صریح به دور زدن دولت از طریق ارجاع به طرح مستقل ازسوی دیگر، اهرمهای دوقلویی است که مجلس دوازدهم در این مقطع حساس به کار گرفته تا قوه مجریه را از فاز انفعال و سکون خارج کرده و به یک همگرایی سریع، شفاف و عملیاتی در حوزه تقسیمات انتخاباتی وادار سازد. به نظر میرسد از نظر مجلس، حفظ زمانبندی قانونی انتخابات بر هرگونه هماهنگیهای اداری اولویت مطلق دارد.
رویکرد پاستور و وزارت کشور و افقهای تغییر
پیشروی مقتدرانه اراده تقنینی در دالانهای بهارستان و فعال شدن ابزارهای نظارتی و هشدارهای ساختاری ازسوی نمایندگان، سرانجام موجبات واکنش رسمی و تحرک عملیاتی را در پاستور فراهم آورد. در نظام تفکیک قوا، هرگونه بازآرایی در ساختار اداری و سیاسی حوزههای انتخابیه، بدون هماهنگی و فرمان اجرایی قوه مجریه غیرممکن است، چرا که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی برگزاری انتخابات، اشراف کاملی بر ترتیبات امنیتی، لجستیکی و اتمسفر اجتماعی مناطق مختلف دارد. در پاسخ به اولتیماتومها و مطالبات فشرده کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اسکندر مومنی، وزیر کشور، با حضوری کلیدی در بهارستان و در جمع اعضای این کمیسیون محوری، پرده از آخرین وضعیت، مختصات فنی و رویکرد حاکم بر لایحه تنظیمشده در بدنه دولت برداشت. این مواجهه مستقیم، اتمسفر تعاملی میان دو قوه را وارد فاز جدیدی از تفاهم و واکاوی جزییات کرد.
بررسی جزییات این نشست و مواضع رسمی سکاندار وزارت کشور نشان میدهد که رویکرد کلی قوه مجریه نسبت به اصل این تغییرات، رویکردی مثبت، همراهیکننده و واقعگرایانه است. اسکندر مومنی در این جلسه با تشریح ابعاد مختلف اقدامات کارشناسی صورتگرفته در مجموعه وزارت کشور، رسما اعلام کرد که این وزارتخانه با درک ضرورتهای موجود، لایحه افزایش تعداد نمایندگان را براساس لایههای مختلف کارشناسی تهیه و تدوین کرده است. به گفته وزیر کشور، این لایحه فرآیندهای اولیه خود را
پشت سر گذاشته و در حال حاضر در هیات دولت مستقر است تا مراحل قانونی خود را طی کند. این تایید رسمی ازسوی عالیترین مقام اجرایی حوزه سیاست داخلی کشور، خط بطلانی بر فرضیه مخالفت کلی دولت با این جراحی ساختاری کشید و نشان داد که پاستور نیز به لزوم نوسازی هندسه انتخاباتی پس از دو دهه ثبات پی برده است.
یکی از نکات بسیار بااهمیت در اظهارات وزیر کشور، تایید قطعی و رسمی عدد توافقشده یعنی افزوده شدن چهل نماینده به ترکیب فعلی پارلمان بود. مومنی صراحتا اذعان داشت که ساختار کلی لایحه دولت برمبنای ارتقای کل کرسیهای بهارستان به عدد ۳۳۰ نماینده طراحی شده است؛ این همگرایی عددی میان طرح مجلس و لایحه دولت نشاندهنده دستیابی به یک نقطه مشترک کارشناسی در سطوح کلان حاکمیت است. با این حال، تفاوت ظریف و استراتژیک نگاه دولت با مجلس در فاز «تصویب نهایی» و «جزییات توزیع» نمایان میشود.
وزیر کشور با نگاهی واقعبینانه و با اشاره به پیچیدگیهای تقسیمات کشوری خاطرنشان کرد که این لایحه هنوز به تصویب نهایی در صحن هیات وزیران نرسیده است. این گزاره به معنای آن است که سند مذکور همچنان در فاز پردازش، چکشکاری و بازبینی در کمیسیونهای فرعی دولت قرار دارد و تا تبدیل شدن به یک سند قطعی و ارسال به مجلس، نیازمند تایید نهایی شخص رییسجمهور و وزرا است.
مومنی در ادامه تحلیل خود به یک واقعیت میدانی اشاره کرد؛ احتمال اعمال تغییرات در جزییات توزیع کرسیها در مراحل بازبینی نهایی دولت. این بخش از اظهارات وزیر کشور، هسته اصلی دغدغههای قوه مجریه را فاش میسازد. از منظر وزارت کشور، افزودن چهل کرسی جدید و بازآرایی حوزهها از ۲۰۸ به ۲۲۱ مورد، صرفا یک محاسبه ریاضی روی کاغذ نیست، بلکه واجد پیامدهای عمیق اجتماعی، قومی، امنیتی و سیاسی در لایههای مختلف جامعه است.
دولت در مرحله بازبینی لایحه تلاش میکند تا با نگاهی همهجانبه، تبعات احتمالی تغییر مرزهای انتخاباتی را بسنجد. به عنوان مثال، تفکیک یک حوزه انتخابیه بزرگ به دو حوزه کوچکتر یا جابهجایی یک شهرستان میان دو حوزه، میتواند حساسیتهای محلی فراوانی ایجاد کند. از این رو، تاکید وزیر کشور بر احتمال تغییر در جزییات، نشاندهنده تلاش دولت برای به حداقل رساندن اصطکاکهای اجتماعی و تضمین ثبات سیاسی در مناطق مختلف است.
در شرایط فعلی مشخص است که مسیر قانونی برای تحقق این کلانپروژه و رساندن تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر، بیش از هر زمان دیگری هموار و بیمانع شده است. این پرونده مراحل پیشنویس را در کمیسیون شوراها سپری کرده و اکنون با استقرار لایحه در هیات دولت، به ایستگاه آخر تصمیمگیری اجرایی رسیده است. نکته بنیادین این است که دگرگونیهای پیشرو، فراتر از یک تغییر محاسباتی و عددی ساده، مانیفست جدیدی برای «بازتوزیع قدرت نمایندگی» در جغرافیای سیاسی ایران است.
برمبنای این الگو، نظام توزیع قدرت به نفع مناطقی سنگینی خواهد کرد که در دو دهه گذشته به دلیل رشد فزاینده جمعیت یا داشتن فواصل طولانی و صعبالعبور با مراکز تصمیمگیری، از داشتن سرانه مناسب وکلای ملت محروم بودهاند. این بازآرایی هوشمندانه سبب میشود که صدای لایههای محروم، مناطق دورافتاده و شهرهای پرتراکم به شکلی رساتر، مستقیمتر و موثرتر در صحن علنی پارلمان طنینانداز شود. نتیجه ملموس این تحول، کاهش فاصله فیزیکی و روانی میان شهروندان و کارگزاران تقنینی خواهد بود که پیوند میان رایدهنده و نماینده را مستحکمتر میکند.
در پایان، اتمسفر سیاسی کشور اکنون در وضعیت انتظار بهسر میبرد و تمام نگاهها و چشماندازها معطوف به پاستور، تصویب نهایی این لایحه در هیات دولت و ابلاغ سریع آن برای فرآیندهای اجرایی است. عبور این لایحه از دالان بازبینی دولت و تبدیل آن به مصوبه رسمی هیاتوزیران، آخرین قطعه از پازل این جراحی بزرگ بیستساله خواهد بود.
تحقق این امر ماموریت بزرگی را بر دوش مجریان انتخابات قرار میدهد تا در کارزار انتخاباتی پیشرو، حوزههای انتخابیه را با آرایشی جدید، پویا و عدالتمحورتر مدیریت کنند؛ فضایی که در آن کاندیداها و واجدین شرایط رایدهی با امیدی مضاعف به میدان خواهند آمد تا نقشه جدید و متوازنتری از خانه ملت را ترسیم کنند.