پیام سپاهان - بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار پرونده در یکسال گذشته در دادگستریهای اصفهان مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛ حجت الاسلام جعفری به تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان پرداخت و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۶۵۲ هزار پرونده جدید وارد دادگستریهای استان شده و با احتساب پروندههای شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح، مجموع پروندههای در گردش به بیش از یک میلیون و ۱۷۳ هزار فقره رسیده است.
وی با اشاره به مختومه شدن بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار پرونده در همین مدت، تاکید کرد: سیاست ما رسیدگی دقیق و بهموقع است، اما حجم بالای ورودیها موجب افزایش بار کاری شده و کثرت پروندهها همچنان یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی به شمار میرود. امیدواریم با همکاری مجموعههای مرتبط، روند رسیدگی بیش از پیش بهبود یابد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز گفت: رهبر شهید همواره بر اجرای این سند تأکید داشتند. در دوره ریاست آیتالله رئیسی، تحول قضایی بر مبنای این سند دنبال شد و پس از آن نیز این سند برای بازنگری و ارتقا ارائه شد و با بهرهگیری از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران، اصلاحات و تکمیل آن در دستور کار قرار گرفت.
برخورد قاطع با عوامل ناامنی، اخلالگران اقتصادی و خائنان به کشور
حجت الاسلام جعفری با اشاره به برخورد با عوامل ناامنی در حوادث دیماه گفت: افرادی که در آن ایام دست به آشوب زدند، به مقدسات مردم اهانت کردند و جمعی از نیروهای امنیتی و مدافعان امنیت را به شهادت رساندند، امروز در چنگال عدالت قرار دارند. به فرموده رهبر معظم انقلاب، در ۲۲ دیماه کمر دشمن شکسته شد و دستگاه قضایی استان نیز بدون هیچگونه اغماض با این افراد برخورد کرده است. در رسیدگی به این پروندهها سر سوزنی مماشات نکردهایم و هر فردی را متناسب با اقداماتش به سزای عمل خود رساندهایم و خواهیم رساند.
وی همچنین مطالبه مردم درباره برخورد با خائنان به کشور و افرادی که با دشمن همراهی کردهاند را بهحق دانست و گفت: به دستور رئیس قوه قضائیه، اموال این افراد شناسایی، توقیف و مصادره شده است که در استان اصفهان نیز تعدادی از این احکام به اجرا درآمده است.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان در خصوص موضوع گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز تأکید کرد: در مواردی که اقدامات صورتگرفته مصداق اخلال باشد، پروندهها با قاطعیت و در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی در این زمینه از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق مردم فروگذار نخواهد کرد.