پیام سپاهان - بازار سرمایه ایران امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ شاهد یکی از پررونقترین روزهای تاریخی خود بود. شاخص کل بورس تهران با رشد بیسابقه ۱۲۳ هزار واحدی (۲.۶ درصدی) برای نخستین بار از مرز ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد و به سطح ۴ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۸۳۱ واحد رسید. همزمان، ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی از مرز ۲۰ همت عبور کرد و رکورد تازهای ثبت شد.
دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد بیشترین رقم ورود پول حقیقی از زمان بازگشایی بازار سهام مربوط به امروز بوده و به ۷.۸ همت رسیده است.
در همین حال مجموع ورود پول حقیقی از ۲۹ اردیبهشت (زمان بازگشایی) تا ۲۴ خرداد به بیش از ۶۸ همت رسیده که نشاندهنده بازگشت قابل توجه اعتماد سرمایهگذاران خرد به بازار است.
این روند صعودی از نخستین روزهای بازگشایی پس از حدود ۸۰ روز وقفه و فعالیت محدود برخی نمادها به دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم آغاز شد.
در روز بازگشایی (۲۹ اردیبهشت)، شاخص کل با رشد حدود ۲۵۰۰ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار واحد رسید و ورود اولیه پول حقیقی حدود ۲.۸ همت ثبت شد.
در روزهای بعدی، این جریان تقویت شد به طوری که در ۴ روز نخست بازگشایی مجموع ورود پول حقیقی از ۱۵ همت فراتر رفت و در مجموع طی ۱۸ روز کاری اخیر، ۶۸ همت پول حقیقی به بازار تزریق شد.
در ادامه، بازار رکوردهای متعددی ثبت کرد: عبور شاخص از کانال ۴ میلیون واحدی در ۵ خرداد، رشد سنگین 119 هزار واحد در روز 19 خرداد و رشدهای سنگین در برخی روزهای دیگر و ورودهای روزانه چند هزار میلیارد تومانی که امروز به اوج خود رسید.
جهش معاملات و عملکرد شاخصها
ارزش معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» امروز به ۲۰,۰۹۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز قبل (۱۱.۵ همت) رشد چشمگیری داشته است. ارزش کل معاملات بازارهای بورس و فرابورس به حدود ۱۹۴ همت و ارزش کل بازار سهام ایران (بورس، پایه و فرابورس) به حدود ۱۶,۷۱۷ همت رسید.
شاخص هموزن نیز با رشد ۲.۷ درصدی به سطح یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۸۱ واحد رسید و شاخص کل فرابورس با افزایش ۲.۷ درصدی به ۳۶ هزار و ۹۰۴ واحد دست یافت. در مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز ۵۱ نماد به ارزش ۵۳ میلیارد تومان معامله شد.
نقش سیاستهای حمایتی در رونق بازار
این روند صعودی همزمان با اجرای سیاستهای حمایتی دولت و سازمان بورس رخ داده است. شفافیت اطلاعاتی ناشران، تعیین ابعاد سیاستهای حمایتی و تلاش برای ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عوامل کلیدی بودهاند. علاوه بر آنکه دولت در بودجه ۱۴۰۵ رویکردهایی مانند تقویت پروژههای زیرساختی، مدیریت سهام عدالت به صورت تدریجی و جلوگیری از مداخلات ناگهانی در سود شرکتها را دنبال کرده که سیگنالهای مثبتی به بازار ارسال کرده است.
تداوم این سیاستها، همراه با انضباط مالی و حمایت از تولید، میتواند رونق فعلی را پایدار سازد و نقدینگی را بیشتر به سمت بازار سرمایه هدایت کند.