پیام سپاهان - دنیای اقتصاد / «مدل هاروارد در مذاکرات هستهای» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی عسلی که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
در سرمقاله روز چهارشنبه ۱۶اردیبهشت روزنامه «دنیایاقتصاد» موضوع مهم «اولویت منافع ملی» به قلم جناب آقای دکتر موسی غنینژاد مورد بحث قرار گرفته بود. استاد غنینژاد در آن سرمقاله با تاکید بر ضرورت پیگیری منافع ملی در روابط بینالمللی به این نکته توجه داده بود که از آنجا که در نظرسنجیهای مراکز رسمی کشور اکثر نظردهندگان لغو تحریمهای بینالمللی را مهمترین موضوع در فرآیند مذاکرات با آمریکا دانسته بودند، بنابراین باید لغو تحریمهای بینالمللی را مطالبه ملی تلقی کرد و در مذاکرات صلح با آمریکاییها در اولویت قرار داد.
من در اینجا به نوبه خود تلاش کردهام با ترسیم خطوط کلی دامنه و وسعت آسیبهای ناشی از تحریمهای گسترده بینالمللی بر فعالیتهای اقتصادی و پیامدها و اثرات نامطلوب این تحریمها بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نشان دهم که تحریمهای بینالمللی در بلندمدت امنیت ملی ما را تهدید کرده و ضروری است لغو تحریمها در کانون و محور مذاکرات صلح با آمریکا قرار گیرد. در ادامه نیز ضمن اشاره به نظریههای روابط بینالملل و یک مدل مذاکرات که بهنظر میرسد مدل مناسبی برای مذاکرات صلح ایران و آمریکا باشد، معرفی شده است.
بازار
تعریف، وسعت و شدت تحریمهای بینالمللی
مطابق دایرهالمعارف بریتانیکا تحریمهای اقتصادی، محدودیتهایی هستند که یک دولت بر دولت، سازمان یا فردی دیگر تحمیل میکند تا آن نهاد یا فرد را به انجام یا خودداری از اقدامات یا سیاستهای خاصی وادار کند. تحریمهای اقتصادی علیه دولتها معمولا شامل تعلیق جزئی یا کامل روابط تجاری میشود و ممکن است شامل مواردی مانند مسدودسازی و توقیف داراییها، محدودیتهای صادرات و واردات، ممنوعیت سفر شخصیتهای سیاسی، تحریم تسلیحاتی و مواردی دیگر باشد. تحریمهای اقتصادی واکنش رایجی از سوی دولتها به چالشهای ناشی از اشاعه تسلیحات هستهای، درگیریهای مسلحانه مرزی، تروریسم، نقض حقوق بشر، قاچاق انسانی و مواد مخدر و سایر فعالیتهای مجرمانه یا نامطلوب است و اغلب بهعنوان اولین واکنش به این چالشها اعمال میشوند؛ زیرا میتوان آنها را در شرایطی وضع کرد که عملیات نظامی غیر ممکن یا نامطلوب باشد. اجرای تحریمهای اقتصادی کمهزینهتر از اقداماتی مانند جنگ و اقدامات بازدارنده نظامی است و دولتهای بزرگ این امکان را دارند که تحریمها را با سرعت به اجرا بگذارند.
یکی از راههای ارزیابی اهمیت تحریمها، شمارش آنهاست. اگرچه شمار تحریمها به تنهایی شدت آنها را نشان نمیدهد، اما یک شاخص اولیه از گستردگی و تداوم آنها فراهم میکند. بر اساس پایگاههای دادههای تحریمهای بینالمللی (شامل UANI، پایگاه داده جهانی تحریمها و دستورات اجرایی ملی)، ایران در مقایسه با تقریبا هر کشور دیگری در تاریخ معاصر بیشترین تحریمها را تجربه کرده است و تنها تعداد تحریمهای اعلامشده علیه روسیه پس از سال۲۰۲۲ و حمله نظامی آن کشور علیه اوکراین، با تعداد تحریمها علیه ایران قابل مقایسه است. در جدول زیر شمار تحریمهای بینالمللی علیه کشورهای منتخب آمده است (توجه شود که این اطلاعات آماری شامل تحریمهای اعمالشده علیه کشور در سهماه اخیر نیست).
هر چند تحریمهای بینالمللی اغلب بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی از سوی دولت تحریم کننده برای تغییر رفتار دولت تحریم شوند، مورد استفاده قرار میگیرند با این حال، برای کشورهایی مانند ایران، تحریمها تنها محدودیتی خارجی و فرعی نبوده، بلکه به یک عامل ساختاری در عملکرد اقتصاد کلان، مسیر توسعه و اقتصاد سیاسی تبدیل شدهاند. در طول چهار دهه گذشته، تحریمها دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی، تامین مالی، فناوری و زنجیرههای ارزش جهانی را تحت تاثیر قرار دادهاند. برخلاف محدودیتهای موقت تجاری، نظام تحریمهای ایران گسترده، مستمر، تجمعی و بهطور فزایندهای پیچیده بوده و نه تنها صادرات و واردات کشور را تحت تاثیر قرار داده، بلکه بر سرمایهگذاری و رشد بلندمدت اقتصادی، بر توان مالی دولت، عملکرد بازارهای مالی، پویایی تورم و حتی مکانیسم انتقالی سیاستهای پولی نیز اثر گذاشته است. بنابراین، درک ابعاد و آثار گسترده تحریمها بر اقتصاد ایران برای مقامات سیاسی و بهخصوص هیاتهای مذاکرهکننده ایران اهمیت دارد.
تاثیر منفی تحریمها در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور. همانطور که گفته شد، تحریمهای بینالمللی طی بیش از چهار دهه گذشته به یکی از مهمترین عوامل بیرونی موثر بر مسیر تحول اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. اگر در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی، تحریمهای بینالمللی علیه کشور را بررسی کنیم، میبینیم تحریمها صرفا به محدودیت تجارت خارجی یا کاهش درآمدهای ارزی ختم نشدهاند، بلکه در فرآیندی تدریجی و برهمانباشتی، بر رشد اقتصادی، ساختار نهادی، الگوی تخصیص منابع، کیفیت حکمرانی و حتی شیوه شکلگیری ائتلافهای سیاسی–اقتصادی در کشور اثر گذاشتهاند.
برخلاف بسیاری از شوکهای اقتصادی که ماهیتی موقتی دارند، تحریمهای اعمالشده علیه ایران بهتدریج ویژگیهایی ساختاری، پایدار و چند لایه یافتهاند؛ بهگونهایکه آثار آنها نه فقط در متغیرهای کوتاه مدت اقتصاد کلان، بلکه در مسیر بلندمدت توسعه اقتصادی کشور نیز قابل مشاهده است. اقتصاد ایران در دهههای اخیر، از یکسو تحت تاثیر تحریمها و از سوی دیگر بهدلیل مدیریت ناکارآمد و نحوه سیاستگذاری اقتصادی، بهتدریج از الگوی توسعه محور و مبتنی بر سرمایه گذاری مولد، فاصله گرفته و به سمت اقتصادی با اولویت بقا، مدیریت محدودیتها، گسترش فعالیتهای غیر شفاف و بازتوزیع رانت حرکت کرده است.
در چنین شرایطی، منابعی که میتوانستند در خدمت توسعه زیرساختها، نوسازی صنعتی، ارتقای بهرهوری، حفاظت از محیط زیست و ایجاد اشتغال پایدار قرار گیرند، به درجات مختلف درگیر سازوکارهای کوتاه مدت، غیرمولد و رانتی شدهاند. پیامد این فرآیند را میتوان در کاهش سرمایهگذاری بلندمدت، کاهش بهرهوری عوامل تولید، تضعیف بخشهای مولد اقتصاد و حتی تخریب جبرانناپذیر محیط زیست در کشور مشاهده کرد که در مجموع موجب افزایش نااطمینانی نسبت به کار، سرمایهگذاری و حتی زندگی نسلهای آینده در کشور شده است. از این دیدگاه، تحریمها صرفا یک محدودیت بیرونی اقتصادی نیستند، بلکه در تعامل با ساختارهای نهادی و آرایش نیروهای سیاسی–اقتصادی در داخل کشور عمل میکنند.
محدود شدن دسترسی به منابع خارجی، گسترش محدودیتهای تجاری و مالی و افزایش شکاف میان اقتصاد رسمی و غیررسمی، فرصتهایی برای شکلگیری و تقویت گروهها و شبکههایی فراهم میکند که از رانت ناشی از محدودیتها منتفع میشوند. این ائتلافهای ذینفع که در ادبیات عمومی گاه از آنها با عنوان «کاسبان تحریم» یاد میشود، میتوانند به تدریج در برابر اصلاحات اقتصادی، تنشزدایی در روابط خارجی و عادیسازی روابط اقتصادی مقاومت نشان دهند. بنابراین، تحریمها صرفا بر عملکرد اقتصادی اثر نمیگذارند، بلکه به بازتوزیع قدرت اقتصادی و سیاسی در درون کشور نیز منجر میشوند.
توجه شود که در بحث تحریمهای اقتصادی موضوع تنها تحلیل گذشته نیست، بلکه نکته مهمتر تاثیر مخرب تحریمها بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور در آینده است. مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت بلندمدت ایران در شرایط کنونی را باید در بحران اقتصادی مزمن، فرسایش سرمایه انسانی، کاهش ظرفیت رشد، گسترش فقر و ناامیدی نسل جوان جستوجو کرد. اقتصادی که برای سالها با تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی، کاهش سرمایهگذاری و نااطمینانی دائمی مواجه باشد، دیر یا زود با پیامدهای اجتماعی و سیاسی عمیقی روبهرو خواهد شد. از همین رو، موضوع رفع تحریمها دیگر صرفا یک بحث دیپلماتیک یا سیاست خارجی نیست، بلکه به مسالهای مرتبط با توسعه ملی، رفاه اجتماعی و حتی امنیت پایدار کشور تبدیل شده است. توصیه به محور قرار دادن رفع تحریمهای اقتصادی در مذاکرات صلح نیز از همین ملاحظات ناشی میشود. نباید فراموش کرد که حتی تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور نیز در بلندمدت در گرو رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است.
اولویت تحریمها در مذاکرات
در روزهای اخیر مقامات رسمی و مطبوعات کشور، از جمله رسانه ملی، از یکسو و سران دولت آمریکا از سوی دیگر، خبر از احتمال رسیدن به توافق بر سر یک معاهده کلی برای استمرار آتشبس و شروع مذاکرات صلح که پیشبینی میشود تا دو ماه طول بکشد، دادهاند. این اظهارنظرها امیدها را برای دستیابی به صلحی پایدار در جنگ اسرائیل/آمریکا علیه ایران افزایش داده است. از نظر یک کارشناس اقتصادی چنان صلحی نه تنها برای رهایی اقتصاد ایران و سایر کشورهای منطقه از شرایط جنگی، بلکه برای اجتناب از وقوع یک بحران بزرگ در اقتصاد جهانی اهمیت دارد. حال، با فرض تنفیذ این معاهده توسط طرفین و شروع فرآیند مذاکرات برای رسیدن به یک صلح پایدار، نظر به پیچیدگی و حساسیت سیاسی، نظامی و امنیتی این مذاکرات این نگرانی وجود دارد که لغو تحریمهای بینالمللی از توجه کافی برخوردار نشده و در کانون و محور گفتوگوهای صلح قرار نگیرد. به همین دلیل جا دارد مسوولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی در آستانه ورود کشور به مذاکرات پیچیده صلح، ضرورت قرار دادن لغو تحریمهای اقتصادی در محور و کانون مذاکرات را بهعنوان مطالبهای ملی، مطرح کنند، زیرا:
- اولا، برخورداری از اقتصادی آزاد از تحریمهای بینالمللی حق مردم ایران است و نه امتیازی که طرف مقابل در ازای دستیابی به صلح واگذار میکند؛
- ثانیا، وجود تحریمهای بینالمللی علیه کشوری مانند ایران همواره موجب پیدایش تنشهای سیاسی و امنیتی و تهدیدی علیه صلح در منطقه و جهان خواهد بود و اگر طرف مقابل به راستی خواهان صلح پایدار است، لازم است لغو تحریمهای اقتصادی علیه کشور ما را آغاز کند که این میتواند انعطاف لازم ایران در دیگر موارد را به همراه داشته باشد.
مسلما مسائل متعدد و پیچیدهای در دستور کار مذاکرات وجود خواهد داشت. بنابراین تعیین اولویت برای موضوعات مورد مذاکره ضروری بوده و لازم است هیات مذاکرهکننده سلسله مراتب روشنی از اولویتها را در اختیار داشته باشد. بهنظر میرسد در شرایط کنونی کشور، مهمترین معیار ارزیابی هر توافق احتمالی را باید میزان اثر آن بر رفع تحریمها، اعاده محیط مناسب برای سرمایهگذاریها، رونق اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی و بهبود رفاه مردم در نظر گرفت. بنابراین هر امتیاز و پیشنهادی باید حول این هدف سازماندهی شود و درصورتیکه برای موفقیت در مذاکرات ضرورت داشته باشد، به ناگزیر باید در موارد دیگر، مانند برنامه هستهای، انعطاف نشان داد. باید توجه کرد که بدون رفع تحریمها، بازیابی اقتصادی وجود ندارد و بدون رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و صلح پایدار وجود نخواهد داشت.
برای موفقیت در مذاکرات صلح با آمریکا ضروری است، لغو تحریمها را بهعنوان پایه و اساس دستیابی به صلحی پایدار مطرح کرد و آن را تنها علامت معتبر از قصد دولت آمریکا برای دستیابی به یک صلح پایدار اعلام کرد. نباید فراموش کرد که صلح در شرایط تحریم نمیتواند پایدار باشد، این در واقع توقف عملیات نظامی همزمان با تداوم جنگ اقتصادی است. تحریمها، در دو طرف، به نیروهایی قدرت میبخشند که صلح را تهدید میکنند و در مقابل رفع تحریم ها شرایط عادی سازی روابط را تقویت میکند. سابقه تاریخی نیز نشان میدهد که رفع تحریمها همراه با گشایش اقتصادی برای کشور از تنش در روابط بینالمللی کاسته و صلح را ممکن میسازد. در واقع تجربه برجام طی سالهای 1394-1397 (2015-2018) نشان داد که رفع تحریمها میتواند همراه با گشایش اقتصادی برای کشور شرایط صلح را تقویت کند. درحالیکه خروج آمریکا از برجام در سال۲۰۱۸ و اعاده تحریمها مسیر تعامل را نابود کرد و تنش را به روابط دو کشور بازگرداند و نهایتا موجب جنگ شد.
نظریههای روابط بینالملل و مدلهای مذاکرات صلح
در اینجا بیمناسبت نیست به رابطه مذاکرات صلح بین ایران و آمریکا و نظریههای روابط بینالملل نیز اشارهای داشته باشیم. میتوان توضیح داد که از دیدگاه نظریههای روابط بینالملل، مذاکرات ایران و آمریکا صرفا یک مساله فنی درباره برنامه هستهای یا تحریمها نبوده، بلکه بهطور همزمان شامل این موارد است:
- چانهزنی واقعگرایانه بر سر قدرت و بازدارندگی (Realism)؛
- مذاکره درباره همکاری نهادی و رفع تحریمها (Liberalism)؛
- مناقشه هویتی و مشروعیت سیاسی (Constructivism)؛
- رقابت ائتلافهای داخلی ذینفع و متضرر از عادیسازی روابط (Political Economy).
تفصیل این موضوع و توضیح چارچوبهای نظری روابط بینالملل و امتیاز نسبی آنها در توضیح جنبههای مختلف مذاکرات پیچیده ایران و آمریکا خارج از حوصله این مقاله بوده و نوشته جداگانهای میطلبد. اما در اینجا به موضوعی مرتبط با نظریههای روابط بینالملل، یعنی مدلهای مذاکرت بینالمللی و تناسب و سازگاری آنها با ماهیت و سطح پیچیدگی مذاکرات اشاره میشود. بیتردید دستگاه دیپلماسی کشور با این ادبیات آشنا بوده و از انواع این الگوهای مذاکراتی متناسب با ماهیت و سطح پیچیدگی مذاکرات استفاده میکنند؛ با این حال در اینجا معرفی یک مدل معروف مذاکره برای توجه به فلسفه توسعه این الگو و اصول آن بهدلیل ارتباط با موضوع بحث بیفایده نیست.
در حوزه نظریه مذاکره، یکی از شناختهشدهترین چارچوبها " alt="پیام سپاهان" width="100%" />
- تفکیک اشخاص (حقیقی یا حقوقی) از مساله؛
- تمرکز بر منافع (ملی) به جای مواضع اعلامشده؛
- جستوجوی گزینههای دارای منفعت متقابل طرفین؛
- اتکا به معیارهای عینی.
نسخه توسعهیافته این چارچوب که در مذاکرات بینالمللی کاربرد بیشتری دارد، علاوه بر این چهار اصل، عواملی چون روابط بلندمدت میان طرفین، مشروعیت سیاسی توافق، محدودیتهای داخلی تصمیم گیران، هزینههای عدم توافق یا در واقع هزینه فرصت عدم توافق (BATNA, Best Alternative To a Negotiated Agreement)، مدیریت افکار عمومی و سازوکارهای اجرای توافق را نیز دربرمیگیرد. در مورد ایران و آمریکا، این رویکرد نشان میدهد که تمرکز صرف بر موضوعاتی مانند غنیسازی یا سطح فعالیتهای هستهای، نفوذ منطقهای کشور یا کنترل تنگه هرمز ممکن است مذاکرات را به بنبست بکشاند؛ درحالیکه اگر رفع تحریمها و منافع اقتصادی ناشی از آن به عنوان مساله محوری تعریف شود، امکان طراحی راه حلهای خلاقانه و توافقهای مرحلهای افزایش مییابد. در چنین چارچوبی، رفع تدریجی و قابل راستیآزمایی تحریمها در برابر محدودیتهای زمانی و قابل نظارت در برخی فعالیتهای هستهای میتواند مبنای یک توافق پایدارتر و کمهزینه تر برای هر دو طرف قرار گیرد. مفهوم BATNA در این مدل مذاکره اهمیت زیادی دارد که در پینوشت به آن اشاره شده است(۱).
مبانی این مدل مذاکره که در چارچوب دانش مدیریت، حقوق و حل منازعات توسعهیافته از جهات مختلف با اصول نظریههای اصلی روابط بینالملل که در بالا با آنها اشاره شد، سازگار است که بهطور خلاصه به آنها اشاره میشود. یکی از اصول مدل مذاکره هاروارد تمرکز بر علایق و منافع (ملی) بهجای مواضع اعلامشده است. در این مدل مذاکره هم چنین فرض میشود، همکاری میتواند به سود همه طرفها باشد و نهادها و قواعد بینالمللی میتوانند هزینه تعارض را کاهش دهند. اگر این اصول را در مورد مذاکرات ایران و آمریکا بهکار گیریم، ملاحظه میکنیم که موضع اعلامشده ایران آن است که غنیسازی حق مسلم ما است. آمریکا از سوی دیگر میگوید ایران نباید غنیسازی را ادامه دهد. حال اگر به جای مواضع اعلامشده ایران به منافع رفع تحریمها، رشد اقتصادی و امنیت ملی و آمریکا به جلوگیری از اشاعه تسلیحات هستهای، ثبات منطقهای و کاهش احتمال جنگ متمرکز شوند در این صورت امکان خلق راهحلهای میانی به وجود میآید. مثلا: توقف موقت غنیسازی، در مقابل رفع تدریجی تحریمها. این همان منطق «بازی با حاصل جمع مثبت» (Positive-Sum Game) در نظریه لیبرال-نهادی روابط بینالملل است.
در نسخههای جدیدتر مدل مذاکره هاروارد، عناصر سازهانگارانه (Constructivism) پررنگتر شدهاند. در این نظریه منافع از پیش تعیین نشدهاند؛ هویتها و تصورات متقابل اهمیت دارند؛ مشروعیت و روایتهای سیاسی بر رفتار کشورها اثر میگذارند. در مدل توسعهیافته هاروارد نیز مشروعیت (Legitimacy)، اعتماد (Trust)، برداشتها (Perceptions) و مدیریت رابطه (Relationship) بهعنوان عناصر کلیدی مذاکره شناخته میشوند. در رابطه مثال ایران و آمریکا بخش مهمی از اختلاف دو کشور صرفا اقتصادی یا نظامی نیست، بلکه به موضوعاتی مانند استقلال، عزت ملی، بیاعتمادی تاریخی، روایتهای متضاد از گذشته مربوط است. از دید سازهانگاری: حتی اگر بر سر منافع اقتصادی توافق وجود داشته باشد، این هویتها و تصورات میتوانند مانع توافق شوند. به همین دلیل در مذاکرات ایران و آمریکا، مساله «احترام متقابل» یا «حفظ حیثیت سیاسی» گاهی به اندازه موضوعات اقتصادی اهمیت پیدا میکند. رفتار و نحوه گفتار سیاستمداران کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن، چین، کرهجنوبی حتی با کشورهای کوچک که با آنها تعارض داشته باشند در مقایسه با سیاستمداران آمریکا و حتی کشور ما آموزنده است.
در نگاه اول ممکن است تصور شود مدل مذاکره هاروارد یک مدل ضدواقعگرایانه است. اما چنین نیست. مفهوم BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) در واقع یک مفهوم عمیقا واقع گرایانه است؛ زیرا BATNA در اصل به معنای «قدرت شما در صورت شکست مذاکرات» است. واقعگرایان معتقدند قدرت تعیین کننده است؛ کشورها باید به گزینههای جایگزین خود تکیه کنند؛ توافق زمانی حاصل میشود که توازن قدرت اجازه دهد. در مدل مذاکره هاروارد نیز هرچه BATNA قویتر باشد، قدرت چانهزنی بیشتر است. برای مثال، اگر ایران روابط منطقهای گستردهتر، صادرات غیرنفتی و متنوع بیشتر و اقتصاد داخلی باثباتتری داشته باشد، BATNA آن قویتر میشود. در نتیجه در مذاکرات دست بالاتری خواهد داشت. بنابراین این بخش از مدل مذاکره هاروارد کاملا با منطق واقعگرایی سازگار است.
شاید مهمترین توسعه نظری در سالهای اخیر، اضافه شدن اقتصاد سیاسی به مدل هاروارد باشد. در مذاکرات واقعی کشورها، بازیگران یکپارچه نیستند، بلکه در درون هر کشور ائتلافهای مختلفی وجود دارند. در کشور ما برخی گروهها از رفع تحریمها، سرمایهگذاری خارجی، عادیسازی روابط منتفع میشوند؛ درحالیکه برخی دیگر ممکن است از اقتصاد تحریمی، رانتهای ناشی از محدودیتها، انحصارهای موجود سود ببرند. در آمریکا نیز ائتلافهای متفاوتی وجود دارند؛ مانند گروههای متمایل به دیپلماسی، گروههای طرفدار فشار حداکثری، لابیهای مختلف منطقهای و غیره. بنابراین مذاکرات فقط بین دو دولت نیست، بلکه میان ائتلافهای مختلف ذینفع نیز جریان دارد. این دقیقا همان چیزی است که نظریههای اقتصاد سیاسی جدید و آثار افرادی مانند رابرت پوتمن، دارون عجم اوغلو- جمیز رابینسون و رونالد وینتروب بر آن تاکید میکنند.
نتیجهگیری
امروز پرسش اصلی پیش روی کشور آن نیست که آیا تحریمها هزینه دارند یا نه؛ تجربه چهار دهه گذشته پاسخ این پرسش را روشن کرده است. پرسش اصلی آن است که آیا ایران میتواند بدون رفع تحریمها، رشد اقتصادی پایدار، اشتغال گسترده برای نسل جوان، ثبات پولی و امنیت بلندمدت خود را تضمین کند؟ اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه رفع تحریمها نه یک موضوع فرعی در مذاکرات، بلکه مهمترین اولویت ملی در مسیر صلح و توسعه خواهد بود. همانطور که نظرسنجیها نشان داده است، رفع تحریمها یک مطالبه ملی است و بنابراین بجا است محور و موضوع اصلی مذاکرات قرار گرفته و اهمیت و وزن دیگر موارد در مذاکرات بر اساس میزان تاثیر آنها در لغو تحریمها لحاظ شوند.
باید توجه کرد که اقتصاد ایران در دهههای اخیر، از یکسو تحت تاثیر تحریمها و از سوی دیگر بهدلیل مدیریت ناکارآمد و نحوه سیاستگذاری اقتصادی، بتدریج از الگوی توسعه محور و مبتنی بر سرمایهگذاری مولد فاصله گرفته و به سمت اقتصادی با اولویت بقا، مدیریت محدودیتها، گسترش فعالیتهای غیر شفاف و بازتوزیع رانت حرکت کرده است. ادامه تحریمها این روند را تشدید کرده و اصلاح مسیر برای رشد و توسعه اقتصاد همراه با ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و اشتغال مولد را دشوارتر میکند. به برخی از آثار منفی چنین روندی در متن اشاره شده است.
نکته مهم دیگری که در مقاله در مورد مذاکرات صلح ایران و آمریکا به آن اشاره شد، پیچیدگی و تعدد مسائل مورد مذاکره است. این موضوع آشنایی مذاکرهکنندگان با نظریههای روابط بینالملل که هرکدام جنبههایی از روابط پیچیده ایران و آمریکا را که سالهای طولانی دچار کشمکش بوده است، توضیح میدهند و نیز انتخاب مدلهای مناسب برای این مذاکرات را ضروری میکند. منطق کلی مدلهای مذاکراتی را که توجه به هزینهفرصت مذاکرات و در نظر گرفتن بهترین جایگزین رسیدن به توافق میتواند راهگشا باشد.