پیام سپاهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دولت معقول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش را برای تغییر قیمت بنزین انتخاب کرد
سهمیه‌های اول و دوم ماندند و فقط بنزین جایگاه به پنج‌هزار تومان افزایش پیدا کرد
با این حال خودروهای صفر و دولتی، دیگر کارت سوخت نخواهند داشت
سازندگی به بررسی تصمیم‌های جدید دولت در حوزه انرژی پرداخته است
زهرا قناعتی| تصمیم تازه دولت برای سه نرخی کردن بنزین و بازآرایی سهمیه‌ها، کشور را در آستانه مرحله‌ای تازه و پیچیده از مدیریت انرژی قرار داده است؛ مرحله‌ای که در آن مصرف سوخت دیگر تنها مسئله‌ای روزمره نیست بلکه بازتاب‌دهنده تعامل میان سیاست، اقتصاد و رفتار اجتماعی است. بر اساس مصوبه جدید، خودروهای شخصی، خودروهای نوشماره، دوگانه‌سوزها و خودروهای دولتی و مناطق آزاد هر کدام در قالب سازوکاری متفاوت، سهمیه بنزین و نرخ جدیدی دریافت می‌کنند. این تغییرات نه تنها هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین را دنبال می‌کنند بلکه تلاش دارند یارانه پنهان را شفاف و مالکیت خودرو و سهمیه‌ها را ساماندهی کنند. با این حال، ابهامات موجود درباره تعریف خودروهای نوشماره، نحوه اعمال سهمیه برای خودروهای دوگانه‌سوز و تأثیر رفتار مصرف‌کنندگان بر الگوی مصرف، نشان می‌دهد که اجرای این اصلاحات می‌تواند همزمان فرصت و چالش باشد؛ فرصتی برای مدیریت بهتر انرژی و چالشی برای دستگاه‌های اجرایی که چگونه باید رضایت عموم مردم را فراهم کنند. همزمان روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در کارگروه مصوبه بنزین با تأکید بر اینکه تمامی طرح‌های اصلاح ساختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشورت تدوین شده‌اند، اعلام کرد که دولت آمادگی دارد در کارگروه مصوبه و در ادامه اجرای این طرح در صورت نیاز، اصلاحات لازم را انجام دهد. وی همچنین تصریح کرد که عواید حاصله از مصوبه بنزین به صورت منظم و شفاف از طریق کالابرگ ارائه خواهد شد، اقدامی که می‌تواند، زمینه همراهی اجتماعی و کاهش نگرانی‌های اقتصادی را فراهم کند.
با ابلاغ مصوبه جدید دولت درباره اصلاح نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین، ساختار توزیع و مصرف سوخت در کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است. بر اساس تصمیم اتخاذ شده از نیمه دوم آذرماه، بنزین در قالب سه نرخ عرضه خواهد شد و تغییرات گسترده‌ای در سهمیه خودروها، نحوه استفاده از کارت‌های سوخت، مدیریت مصرف و قواعد مالکیت خودرو اعمال می‌شود. این تغییرات، که پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی صورت گرفته، بخشی از بسته اصلاحی دولت با هدف کنترل مصرف، کاهش واردات بنزین، شفاف‌سازی یارانه پنهان و بهینه‌سازی شدت انرژی در کشور است.
طبق ساختار جدید، خودروهای شخصی داخلی دارای کارت سوخت معتبر در هر ماه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و 100 لیتر با نرخ 3000 تومان دریافت می‌کنند و مصرف مازاد با نرخ آزاد 5000 تومان محاسبه خواهد شد. بر اساس مصوبه، خودروهای خارجی، خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی دولتی و خودروهای تشریفاتی از دریافت سهمیه‌های یارانه‌ای، حذف شده و باید از نرخ آزاد استفاده کنند. همچنین اگر یک فرد چند خودرو در اختیار داشته باشد، تنها یک خودرو از سهمیه پایه برخوردار خواهد شد.
بازار ![]()
در مورد خودروهای نو شماره به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق در متن مصوبه، ابهاماتی میان تحلیلگران ایجاد شده است. روشن نیست که «نو شماره» بودن بر اساس سال پلاک، مدت مالکیت یا معیار دیگری تعیین می‌شود و نیز مشخص نشده که این خودروها پس از گذار از دوره اولیه در چه سازوکاری به سهمیه یارانه‌ای بازمی‌گردند. این نقیصه ممکن است در مرحله اجرا باعث سردرگمی مالکان و اختلاف برداشت در جایگاه‌های سوخت شود و نیازمند تدوین دستورالعمل تکمیلی است. در چارچوب جدید، خودروهای دوگانه‌سوز نیز با تغییراتی روبه‌رو می‌شوند. سهمیه تجمیعی این خودروها تا پایان بهمن 1404 به نصف کاهش خواهد یافت و دولت اعلام کرده منابع حاصل از این اصلاح، صرف توسعه شبکه CNG و ایجاد مشوق‌های تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز می‌شود. همزمان وزارت نفت موظف شده بسته‌ای از وام‌ها، تسهیلات و مشوق‌های اقتصادی برای گسترش استفاده از سوخت پاک تدوین و اجرا کند. بخش دیگری از مصوبه بر ساماندهی مالکیت خودروها متمرکز است. سهمیه بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق می‌گیرد و خودروهایی که معامله شده‌اند اما انتقال سند آنها در سامانه پلیس ثبت نشده باشد، تنها یک سهمیه پایه دریافت خواهند کرد. همچنین اعلام شده، سامانه‌ای ویژه برای تسریع فرآیند انتقال سند ایجاد خواهد شد و در صورت عدم اقدام مالکان، سهمیه این خودروها قطع می‌شود. این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد بازار غیرشفاف سهمیه‌ها، حذف کارت‌های سرگردان و افزایش شفافیت مالکیت اعمال شده است.
در بخش مربوط به کارت‌های اضطراری، دولت نرخ این کارت‌ها را حداقل 10 درصد بالاتر از قیمت آزاد تعیین کرده تا استفاده غیرضروری از آنها کاهش یابد. وزارت نفت مکلف شده دستورالعمل نهایی کارت‌های اضطراری را تدوین و قیمت آن را بر اساس میانگین‌گیری فصلی تعیین کند. این بخش از مصوبه می‌تواند به مدیریت تقاضای غیرهدفمند کمک کند اما همزمان بیم آن می‌رود که با افزایش اختلاف قیمت میان کارت شخصی و کارت جایگاه، بار بیشتری بر مصرف‌کنندگان فاقد کارت معتبر وارد شود.
برای کنترل مصارف غیرشفاف، قرار است ظرف سه ماه سامانه ملی پایش کارت‌های سوخت با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه شکل گیرد. این سامانه کارت‌های اضطراری، کارت‌های سازمانی، الگوهای مصرف و موارد استفاده خارج از قاعده را شناسایی و مدیریت خواهد کرد. همچنین نیروی انتظامی مکلف شده، اطلاعات مالکیتی و وضعیت فنی خودروها را به صورت منظم در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا مبنای تخصیص سهمیه باشد. بر اساس داده‌های تحلیلی برخی کارشناسان، مصرف روزانه بنزین کشور حدود 122 تا 130 میلیون لیتر برآورد شده است. محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد که با ساختار جدید حدود 49 میلیون لیتر در روز در قالب نرخ 1500 تومان، حدود 12 میلیون لیتر با نرخ 3000 تومان و حدود 60 میلیون لیتر با نرخ 5000 تومان عرضه خواهد شد. این برآوردها البته با فرض تداوم رفتار مصرفی گذشته است و برخی تحلیلگران معتقدند با تغییر نرخ‌ها، رفتار مصرف‌کنندگان نیز تغییر خواهد کرد. بر اساس همین برآورد اولیه، درآمد جدید روزانه دولت حدود 230 میلیارد تومان تخمین زده شده که معادل 7 هزار میلیارد تومان در ماه و حدود 84 هزار میلیارد تومان در سال است؛ رقمی که هرچند در ظاهر قابل توجه به نظر می‌رسد اما در نسبت با حجم کسری بودجه، ابعادی محدود دارد.
در سطح کارشناسی، انتقادهایی نسبت به این اصلاح مطرح شده است. برخی معتقدند، اختلاف 2000 تومانی میان قیمت سهمیه‌ای و نرخ آزاد، بسیار اندک‌تر از آن است که بتواند انگیزه قاچاق سوخت را کاهش دهد. برخی دیگر هشدار داده‌اند که تعیین سهمیه برای خودروهای خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است دولت را ناگزیر به مداخله در قیمت‌گذاری کرایه‌ها کند و ساختاری پیچیده و کنترل‌محور ایجاد شود. همچنین برخی تحلیلگران بر این باورند که سه نرخی شدن بنزین به‌خودی خود پیامدهای قابل ملاحظه‌ای در کنترل مصرف نخواهد داشت زیرا نرخ آزاد همچنان بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید و توزیع بنزین است و انگیزه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف ایجاد نمی‌کند. در کنار این موارد، بخش قابل توجهی از بحث کارشناسی به نسبت اصلاح قیمت بنزین و مسئله کسری بودجه اختصاص یافته است. برخی اقتصاددانان تأکید می‌کنند که هزینه عملیاتی تولید و توزیع بنزین و ارزش نفت خام مصرفی در پالایشگاه‌ها در مجموع بسیار بیشتر از قیمت عرضه در جایگاه است بنابراین یارانه پنهان قابل توجهی از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که پیوند زدن اصلاح قیمت بنزین با کاهش کسری بودجه رویکردی نادرست است؛ زیرا مشکل کسری بودجه ریشه ساختاری دارد و افزایش درآمد از محل سوخت، تأثیر پایداری بر آن نخواهد گذاشت. به اعتقاد این گروه، اصلاحات قیمتی زمانی می‌تواند به موفقیت برسد که بدون فشار مالی مضاعف بر جامعه و در چارچوب طرحی بودجه‌خنثی اجرا شود تا همراهی اجتماعی برای آن فراهم باشد. از منظر سیاسی و اجتماعی نیز این سیاست با پرسش‌هایی همراه شده است. برخی تحلیلگران معتقدند، افزایش قیمت انرژی بدون جلب اعتماد عمومی و تبیین دقیق پیامدها، می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف و اجرای اصلاحات بعدی را دشوارتر کند. برخی دیگر هشدار داده‌اند که بدون تدوین یک بسته جامع در حوزه انرژی شامل برق، گاز و سایر حامل‌ها، اجرای اصلاح جزیی در بنزین نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه ممکن است به سردرگمی در سیاستگذاری و ناپایداری تصمیمات منجر شود. به عقیده اقتصاددانان، سه نرخی شدن بنزین و بازآرایی سهمیه‌ها اقدامی مهم در مسیر اصلاح نظام انرژی کشور است اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی، پایبندی به شفافیت و در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده آن است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرگونه تغییر ناگهانی در حوزه انرژی بدون آماده‌سازی افکار عمومی و بدون هماهنگی درون دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند چالش‌هایی جدی ایجاد کند. اکنون باید دید دولت تا چه اندازه خواهد توانست این سیاست را با کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین اثربخشی به اجرا بگذارد و آیا این گام، آغازگر اصلاحات بزرگ‌تر در حوزه انرژی خواهد بود یا صرفاً تغییری محدود در ساختاری پیچیده و پرهزینه است.
سه‌نرخی شدن بنزین و بازآرایی سهمیه‌ها، گامی مهم اما شکننده در اصلاح نظام انرژی ایران است؛ اقدامی که موفقیت آن نه تنها به تدوین دستورالعمل‌های دقیق و اجرای شفاف وابسته است، بلکه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی کافی به مردم نیز هست. تجربه گذشته نشان داده هرگونه تغییر ناگهانی در حوزه انرژی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای ایجاد کند؛ بنابراین این اصلاح، اگرچه در ظاهر محدود، می‌تواند نقطه شروعی برای بهبود مدیریت مصرف انرژی و شفافیت سهمیه‌بندی‌ها باشد و زمینه‌ای فراهم کند تا تصمیمات بعدی در چارچوبی منظم، قابل پیش‌بینی و کم‌هزینه برای جامعه اجرا شود. زیرا دولت ناگزیر به این تصمیم بود.