پیام سپاهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دولت اندونزی یک نفت‌کش ایرانی که در سال 2023 مصادره کرده بود را به همراه محموله نفت آن، با قیمت پایه 70میلیون دلار به حراج گذاشت
سازندگی بررسی می‌کند: چرا دولت‌های خارجی به مصادره و مزایده اموال ایران روی آورده‌اند و چرا دستگاه دیپلماسی دست روی دست گذاشته و از اموال کشور حراست و حفاظت نمی‌کند؟
مهتا معرفت| خبر مصادره و مزایده اموال و دارایی‌های ایران را که می‌شنویم، بی‌اختیار یاد این پرسش می‌افتیم که اگر کشور به وضعیت امروزی نمی‌رسید، آیا اندونزی جرأت می‌کرد نفت‌کش ایرانی را مصادره کند و به مزایده بگذارد؟ دیروز دولت اندونزی اعلام کرده که ابرنفت‌کش توقیف‌شده ایران را همراه محموله نفتش به حراج گذاشته است.
این ابرنفت‌کش پیش از توقیف با پرچم ایران در حال حرکت بود اما به خاطر تحریم‌ها به همراه محموله نفت خامی که حمل می‌کرد سال 2023 توسط دولت اندونزی مصادره شد و حالا دولت اندونزی قصد دارد، آن را با قیمت حداقل 70 میلیون دلار به مزایده بگذارد. به گزارش بلومبرگ، اسناد دولتی نشان می‌دهد مبلغی که دفتر دادستانی برای این نفت‌کش مدل 1997 درخواست کرده است شامل 167 هزار تن نفت خام سبکی می‌شود که این کشتی حمل می‌کرد.
بازار ![]()
نفت‌کش ایرانی توفیق شده، آرمان 114 نام دارد که در ماه تیر 1402 در آب‌های دریای ناتونا توقیف شده است. دولت اندونزی مدعی است که این کشتی در حال انجام انتقال غیرقانونی نفت از طریق عملیات کشتی به کشتی به نفت‌کش دیگری به نام «اس تینوس» بوده و مجوز لازم را نداشته و در منطقه انحصاری اقتصادی این کشور، اقدام به این کار کرده است. این اقدام از نظر اندونزی، نه‌تنها نقض قوانین دریایی و زیست‌محیطی به شمار می‌رود که منجر به نشت نفت و آلودگی آب‌های اطراف شده که طبق کنوانسیون مارپول ممنوع است. نفت‌کشی که تحت پرچم ایران فعالیت می‌کرد و توسط ایالات‌متحده تحریم شده بود حامل حدود 167 هزار تن نفت خام سبک بود و مطابق اعلام دولت اندونزی، این انتقال بخشی از تلاش‌های ناوگان سایه‌ای ایران برای فروش نفت تحریم‌شده به شمار می‌رفت. دادگاه محلی باتان حکم به مصادره داد و حالا دفتر دادستانی کل اندونزی برای اجرای حکم، کشتی و محموله‌اش را به‌صورت یکجا از طریق مزایده آنلاین به فروش می‌گذارد؛ مزایده از 11 آذر 1404 با قیمت پایه حدود 70.5 میلیون دلار و نیاز به وثیقه 7 میلیون دلاری برای شرکت‌کنندگان آغاز می‌شود. این مزایده تحت نظارت دادگاه منطقه‌ای باتان انجام می‌شود تا دارایی مصادره شده به‌عنوان جریمه و جبران خسارت محیطی واگذار شود و خریدار 30 روز فرصت دارد، کشتی را از لنگرگاه باتو آمپار در جزایر ریائو خارج کند. مقامات اندونزی تأکید دارند که این اقدام صرفاً بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی دریایی است و هیچ نشانه‌ای از فشار خارجی وجود ندارد، هرچند تحریم‌های آمریکا، زمینه را برای شناسایی و توقیف آسان‌تر کرده است.
مصادره و مزایده نفت‌کش ایرانی تاکنون واکنش رسمی شدیدی از سوی مقامات ایرانی به همراه نداشته و بیشتر به‌عنوان اقدامی حقوقی و مستقل از اندونزی تلقی می‌شود.
در سال 2023 زمانی که کشتی توقیف شد، وزارت نفت ایران مالکیت محموله را انکار کرد و آن را به شرکت‌های خصوصی نسبت داد اما هیچ اقدام دیپلماتیک گسترده‌ای پیگیری نشد که نشان‌دهنده تمایل تهران به اجتناب از تشدید تنش با جاکارتاست. روابط دو کشور، که هر دو عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و حجم تجارت‌شان در سال 2024 به بیش از یک میلیارد دلار رسید عموماً گرم و مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی است؛ برای مثال اندونزی اخیراً علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی ایران را ابراز کرده و سفرهای متقابل مقامات در سال 2025 ادامه داشته است. با این حال این رویداد می‌تواند، تنش موقت ایجاد کند. هرچند مقامات اندونزی تأکید دارند که اقدام‌شان صرفاً بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی مانند مارپول است و هیچ ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد. درنهایت انتظار می‌رود این مسئله از طریق کانال‌های دیپلماتیک حل شود بدون آنکه ساختار روابط بلندمدت را مختل کند، مشابه موارد قبلی مانند توقیف کشتی‌های ایرانی در آب‌های دیگر که با مذاکرات حل‌وفصل شدند.
با این حال موارد مشابه متعددی از مصادره دارایی‌های ایران به‌ویژه مرتبط با شرکت ملی نفت در سال‌های اخیر رخ داده که عمدتاً به دلیل بدهی‌های ناشی از داوری‌های بین‌المللی مانند پرونده کرسنت یا تحریم‌ها و نقض قوانین دریایی بوده است. در اکتبر 2025 دادگاهی در مالزی بیش از 2.3 میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت نیکو را مصادره کرد تا بدهی ایران به شرکت کرسنت پترولیوم را جبران کند. این مبلغ از حساب‌های بانکی مرتبط با نفت ایران برداشت شد و به کرسنت پرداخت شد. پیش از آن، در دو سال پیش دادگاهی در ایالات‌متحده 2.75 میلیارد دلار از دارایی‌های نیکو را مصادره و به کرسنت اختصاص داد که بخشی از حکم 14 میلیارد دلاری داوری پاریس در پرونده کرسنت بود. علاوه بر این در سال 2023 اموال نیکو در یونان و امارات متحده عربی هدف مصادره قرار گرفتند تا بدهی‌های مشابه جبران شود هرچند جزئیات اجرای آنها هنوز در حال پیگیری است. در حوزه کشتی‌ها مورد مشابه دیگری در سال 2022 رخ داد که دادگاه یونان نفت‌کش ایرانی «پیرئوس» را به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا مصادره کرد اما پس از مذاکرات آزاد شد؛ این مورد شبیه به مزایده اندونزی بود، اما به حراج نرسید. این موارد نشان‌دهنده الگویی از اقدامات قضایی بین‌المللی علیه دارایی‌های نفتی ایران است. ممکن است نفت‌کش ایرانی واقعاً تخلف کرده باشد و حتی از منظر پروتکل‌های بین‌المللی، توقیف آن کاملاً موجه باشد اما چیزی که در ذهن جامعه می‌ماند، تصویر تکراری و تلخ توقیف و مصادره دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف است؛ از ساختمان شرکت نفت در لندن و روتردام گرفته تا حساب‌های بانکی در مالزی، کشتی در یونان، اموال در امارات و حالا مزایده نفت‌کش در اندونزی. مردم می‌پرسند چرا کشورمان به جایی رسیده که اموالش این‌قدر راحت و پی‌در‌پی طعمه دادگاه‌های خارجی می‌شود؟
بدیهی است که عامل اصلی، تحریم‌های گسترده و چندلایه آمریکا و متحدانش است که تقریباً همه دارایی‌های مرتبط با دولت و شرکت‌های دولتی ایران را «قابل مصادره» کرده است. یعنی هر دادگاهی در هر کشوری که طلبکاری پیدا کند، می‌تواند با استناد به این تحریم‌ها، اموال ایران را توقیف کند. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که ما در برابر احکام سنگین داوری‌های بین‌المللی با ضعف مواجه شده‌ایم. یعنی یا در دادگاه‌ها شرکت نکردیم یا ضعیف ظاهر شدیم و دفاع مؤثری نداشتیم. مثل پرونده کرسنت با 14 میلیارد دلار حکم که باعث می‌شود، دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف مصادره و توقفی شود. مسأله بعدی این‌که همه این مسائل نشان از کاهش شدید قدرت بازدارندگی و نفوذ دیپلماتیک ایران در سال‌های اخیر دارد. کشوری که زمانی حتی در اوج تحریم‌ها باقدرت نظامی و سیاسی‌اش، کسی جرأت نزدیک شدن به دارایی‌هایش را نداشت حالا در موقعیتی است که حتی کشورهای ضعیف یا کشورهای دوست یا بی‌طرف هم ترجیح می‌دهند در برابر فشارهای حقوقی و مالی غرب کوتاه بیایند تا خودشان گرفتار نشوند. نتیجه این شده که هر طلبکار خصوصی، هر دادگاه محلی و حتی هر کشوری که احساس کند، منافعش به خطر افتاده، بدون هزینه سیاسی جدی، دست روی دارایی‌های ایران می‌گذارد و حکم توقیف می‌گیرد. این نه فقط یک مسئله حقوقی بلکه نشانه‌ای از تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران است؛ چیزی که در ذهن مردم به شکل همان دیالوگ نوید محمدزاده می‌نشیند: «اگه این همه پشتت گرم نبود، جرأت می‌کردی بیای روبه‌روم وایستی؟»