پیام سپاهان - تجارب بارها گران کردن این اقلام در دولت های قبلی نیز ثابت کرده که سیاست های قیمتی راه حلی مفیدی برای تنطیم بازار نبوده و همواره به تشدید نرخ تورم دامن زده است.
استفاده از الکتروشوک یا (شوک ناگهانی) همواره بهترین راهکار برای احیای بیماران قلبی نیست و چه بسا منجر به آسیب جدی به عضله قلب بیمار و کاهش کارایی آن شود.
در مدیریت بازارهای اقتصادی نیز، اگرچه گاهی انتقال یک‌شوک قیمتی موجب کاهش ناترازی و تنظیم روابط بین عرضه و تقاضا می‌شود، اما در اغلب موارد چنین تکانه‌هایی زمینه آشفتگی بیشتر قیمت‌ها و فشار مضاعف به هر دو طرف عرضه و تقاضا را فراهم می کند.
اقتصاد ایران سالهاست که به عارضه «رشد مزمن نرخ تورم» مبتلاست و باید همانند یک بیمار قلبی تحت مراقبت ویژه قرار گیرد. همین عارضه باعث شده تا ارزش پول ملی بطور مداوم کاهش یابد، نرخ بهره در خدمات بانکی بالا برود، قیمت تمام شده تولید ملی گران شود و قدرت رقابت کالای صادراتی ایران در بازارهای بین المللی از بین برود. اما مهمترین تأثیر منفی این بیماری مزمن روی «قدرت خرید مصرف کننده» و به ویژه توان معیشتی اقشار آسیب پذیر است.
آمارهای رسمی نشان می دهد، ظرف 45 سال گذشته میانگین رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران 22.7 درصد بوده ولی میانگین درآمد حقوق بگیران به این اندازه افزایش نیافته است.
این مشکل ضمن آنکه مؤید مزمن بودن بیماری اقتصاد ماست، نسبت به وخامت روزافزون قدرت خرید مصرف کننده در کشور هشدار می دهد. اکنون نیز نرخ تورم ماه قبل به 48.6 درصد رسیده که نشان می دهد حال اقتصادِ بیمارِ ما اصلاً خوب نیست و روز به روز فاصله درآمد مردم با حداقل هزینه زندگی آنها بیشتر می شود. قلب این بیمار که شامل «بنیه خرید مصرف کننده» می شود، هرگز تحمل هیچ تکانه منفی ناگهانی در شاخص های تعیین کننده بازار را ندارد و شوک قیمتی به نیازهایی اساسی نظیر خوراک، بهداشت، حامل های انرژی و سایرعوامل مهم سبد معیشتی خانوار موجب فشار سنگین به عامه مردم خواهد شد.
پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران تا پایان اسفند با 46.5 درصد خواهد رسید، درحالی که امسال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران 45 درصد، سایر سطوح مزدی 32 درصد و در بخش کارکنان دولت 20 درصد بود. یعنی درآمد جامعه حقوق‌بگیر کشور نسبت به رشد تورم عقب افتاده و اغلب مردم و فقیرتر شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگرچه به بیماری ناترازی میان عرضه و تقاضا در اقتصاد ما به ویژه در حوزه حامل های انرژی نظیرآب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل اذعان دارند، اما تصمیم دولت برای گران‌کردن این حامل‌ها و ایجاد شوک قیمتی در اقتصاد ملی را هرگز به صلاح کشور نمی دانند.
تجارب بارها گران کردن این اقلام در دولت های قبلی نیز ثابت کرده که سیاست های قیمتی راه حلی مفیدی برای تنطیم بازار نبوده و همواره به تشدید نرخ تورم دامن زده است.
فراموش نکنیم که بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ظرف یک سال اخیر میانگین قیمت سایر اقلام اساسی سبد خانوار شامل مواد خوراکی 64.3 درصد، خدمات بهداشتی و درمانی 48.7 درصد، حمل و نقل 41.2 درصد، پوشاک 40.6 درصد و مسکن 35.9 درصد افزایش یافته است و اینک طرح مباحثی نظیر بررسی اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در دولت حتی اگر به تصویب نهایی نرسد، موجب تورم انتظاری در جامعه و فشار مضاعف به اقتصاد خانوار خواهد شد.
به دولت توصیه می‌شود ایجاد تعادل در مصرف حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی را حداقل تا زمان احیای نسبی قلب اقتصاد بیمار ایران، از کانالهای دیگری به غیر از شیوه اصلاح قیمت پیگیری کند و گرنه قدرت تحمل مصرف‌کننده از بین خواهد رفت که ممکن است به مقاومت و اعتراض در سایر حوزه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی منجر شود.
یکی از راه‌های موازنه بین تولید و عرضه بنزین که موجب کاهش فشار به مصرف‌کنندگان در کشور خواهد شد، افزایش سهمیه کارت‌سوخت خودروها برای قیمت دوم است. اتخاذ این تصمیم می‌تواند حتی در شرایط تعیین نرخ سوم، امنیت لازم را برای مصرف‌کنندگان صرفه‌جو فراهم سازد تا زیان کمتری به قدرت معیشتی آنها وارد شود.