پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عبدالرحمن فتح اللهی| هفته گذشته، روزهای پرخبری برای دیپلماسی و پرونده هسته‌ای کشورمان بود. از نشست فصلی شورای حکام تا توافق تهران و آژانس در قاهره، بیانیه ضدایرانی که توسط تروئیکا و ایالات متحده منتشر شد و...؛ همه این تحولات فراز و فرودهایی را در سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. در این بین نشست فصلی اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با سخنان رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد و لحن نیمه‌مثبت او درباره توافق تازه تهران و آژانس در قاهره، امیدهایی را برای کاهش تنش‌ها ایجاد کرد. توافقی که بر اساس آن، چارچوب جدیدی برای همکاری‌های ایران و آژانس تعریف شد و گروسی از آمادگی تهران برای ادامه تعاملات سخن گفت.
درست در زمانی که تصور می‌شد شاید این توافق بتواند مسیر بازگشت به دیپلماسی را هموار کند، بیانیه چهارجانبه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا دوباره فضا را به نقطه صفر و تصاعد تنش برد. این بیانیه با تأکید بر اجرای فوری تعهدات پادمانی ایران و هشدار نسبت به توقف طولانی‌مدت بازرسی‌ها، عملا شرایط را به نقطه‌ای رساند که نه‌تنها امیدهای اولیه کم‌رنگ شد، بلکه گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت در فاصله حدود دوهفته‌ای تا پایان مهلت اعلامی تروئیکا هم شدت گرفت.
هم‌زمان اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و هشدار او درباره اینکه هرگونه اقدام مخرب غرب، از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، می‌تواند توافق تازه تهران و آژانس را از دستور کار خارج کند، نشان داد که تهران همچنان در برابر فشارهای یک‌جانبه مقاومت می‌کند. با این حال، فشارهای سیاسی غرب و مواضع تندروهای داخلی علیه دولت و تیم مذاکره‌کننده، شرایط را پیچیده‌تر کرده است؛ فضایی که به‌نظر می‌رسد در هفته‌های آینده تعیین‌کننده مسیر پرونده هسته‌ای ایران باشد.
توافق تهران و آژانس در قاهره
توافق تازه‌ای که در قاهره میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رسید، به‌نوعی تلاشی برای بازگرداندن روند همکاری‌ها به مسیر دیپلماسی تلقی می‌شود؛ مسیری که پس از حملات متعدد به تأسیسات هسته‌ای ایران و کاهش سطح همکاری‌های تهران با آژانس، عملا وارد مرحله‌ای بحرانی شده بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در توضیح این توافق تأکید کرده است که چارچوب جدید همکاری‌ها، نه‌تنها نگرانی‌های امنیتی تهران را در نظر می‌گیرد، بلکه با مصوبه مجلس شورای اسلامی و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی نیز هماهنگ است.
به گفته عراقچی، یکی از نکات کلیدی این توافق آن است که آژانس رسما پذیرفته حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران غیرقانونی بوده و شرایط تازه‌ای برای همکاری تعریف شده است. بر اساس این چارچوب، هرگونه درخواست برای دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران باید به صورت موردی بررسی و فقط پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی اجرا شود. این تغییر رویکرد، در واقع پاسخی است به نگرانی‌های تهران درباره امنیت تأسیسات هسته‌ای و جلوگیری از تکرار حوادثی نظیر حمله به تأسیسات نطنز و اصفهان.
در عین حال، این توافق محدودیت‌هایی را نیز برای آژانس ایجاد کرده است. برای نمونه، بازرسی از برخی تأسیسات حساس تا زمانی که اقدامات ایمنی و محیط زیستی از سوی ایران تکمیل نشود، متوقف خواهد ماند و فقط پس از ارائه گزارش رسمی ایران و تأیید شورای عالی امنیت ملی، امکان ازسرگیری بازرسی‌ها فراهم می‌شود. این بدان معناست که تهران توانسته معادله دسترسی‌های آژانس را از حالت پیشین خارج و آن را منوط به شرایط و ضوابط داخلی کند.
با وجود این، عراقچی تصریح کرده که همکاری با آژانس همچنان در چارچوب معاهده NPT ادامه خواهد داشت و ایران قصد خروج از این پیمان را ندارد. ضمنا مسئول سیاست خارجی کشورمان هشدار داد که هرگونه اقدام مخرب غرب، از جمله فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن قطع‌نامه‌های شورای امنیت، می‌تواند توافق تازه را از دستور کار خارج کند. این موضع نشان می‌دهد که تهران توافق قاهره را نه یک تعهد یک‌جانبه، بلکه توافقی مشروط به رفتار طرف‌های مقابل می‌داند؛ به‌ویژه در شرایطی که بیانیه‌های تند غربی‌ها پس از این توافق، نگرانی‌ها درباره آینده همکاری ایران و آژانس را افزایش داده است.
به‌طور کلی، توافق قاهره را می‌توان تلاشی برای ایجاد موازنه میان همکاری هسته‌ای و الزامات امنیتی دانست؛ موازنه‌ای که هرچند در ظاهر می‌تواند مسیر دیپلماسی را باز کند، اما در عمل با فشارهای سیاسی و تهدیدهای مستمر غرب، سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
حملات پایداری‌ها و شفاف‌سازی وزارت خارجه
پس از امضای توافق قاهره میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش‌های تند داخلی به‌سرعت بروز کرد و شماری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و جریان‌های رادیکال با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی «ایکس» نسبت به مفاد توافق انتقادات شدید ابراز داشتند. حمید رسایی نوشت که نمایندگان مجلس از جزئیات توافق مطلع نشده‌اند و اظهار تأسف کرد که اطلاع‌رسانی در این زمینه «فقط از جانب گروسی جاسوس» می‌شود؛ او از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه خواست توضیح دهند چه اتفاقی افتاده است. سید‌محمود نبویان نیز در همان شبکه اجتماعی توافق را «نقض صریح منافع ملت» خواند و آن را زمینه‌ای برای دستیابی دشمن به اطلاعات مراکز هسته‌ای و فراهم‌آوردن بستر «جنگ بعدی» دانست.
این حملات داخلی هم‌زمان با انتشار بیانیه چهارجانبه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا، فضای سیاسی اعلام‌شده برای اجرای توافق را پیچیده‌تر کرد. در برابر این انتقادات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در بازگشت از قاهره توضیحات مفصلی ارائه داد و تأکید کرد که مذاکراتی که منجر به نهایی‌شدن متن شد، با مجوز شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب سیاست‌های کلان کشور دنبال شده است. عراقچی تصریح کرد که توافق قاهره چارچوبی عملی برای همکاری تعریف می‌کند که نگرانی‌های امنیتی ایران را به رسمیت شناخته و با قانون مصوب مجلس سازگار است.
وزیر امور خارجه در توضیحاتش افزود که آژانس رسما پذیرش کرده حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران غیرقانونی بوده و در متن توافق پذیرفته شده که در مورد تأسیساتی که بمباران شده‌اند و تأسیساتی که مورد حمله قرار نگرفته‌اند، تفکیک قائل شود. به گفته عراقچی، در مواردی مانند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر، شورای عالی امنیت ملی مجوز حضور بازرسان را صادر کرده و روندهای مورد نیاز برای انجام این عملیات در جریان است، اما «نفس این توافق هیچ‌گونه دسترسی فوری ایجاد نمی‌کند» و هر درخواست دسترسی به‌صورت موردی به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌شود و پس از بررسی و تصویب آن شورا، دسترسی داده خواهد شد.
در همین راستا، حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد که مفاد توافق قاهره کاملا منطبق بر قانون مصوب مجلس (چهار تیرماه 1404) است و گام‌های عملی برای اجرای پادمان‌ها در چارچوب این قانون طراحی شده‌اند. او اعلام کرد که این سند یک سازوکار عملی است که هم شرایط استثنایی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد و در صورت بازگشت قطع‌نامه‌های لغوشده شورای امنیت، ایران این توافق را پایان‌یافته تلقی خواهد کرد.
اظهارات عراقچی و نوش‌آبادی با وجود آنکه تلاش داشتند ابعاد حقوقی و فنی توافق را برای افکار عمومی توضیح دهند، نتوانست مانع ادامه هجمه‌های سیاسی شود. منتقدان داخلی خواستار شفاف‌سازی بیشتر، ارائه متن کامل توافق و پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر درباره چرایی انتخاب محل و زمان امضای آن شده‌اند. از سوی دیگر، مقام‌های رسمی هشدار داده‌اند که انعکاس انتقادات رادیکال داخلی ممکن است بهره‌برداری طرف‌های خارجی را تسهیل کند و روند اجرای بندهای توافق را با دشواری مواجه سازد.
در این بین چهره‌هایی چون منوچهر متکی با لحن ملایم‌تر به تحلیل این ماهیت و محتوای توافق پرداخت و تأکید کرد که ارزیابی معادهد تهران و آژانس منوط به مشاهده جزئیات آن است، اما اظهارات و اقدامات سریع وزارت خارجه فقط در صورتی قابل دفاع است که دستاوردی ملموس برای منافع کشور داشته باشد. او دو حوزه کلیدی را برای این دستاورد برشمرد: نخست، تغییر رفتار آژانس از جمله محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران و برخورد با عوامل افشای اطلاعات محرمانه هسته‌ای؛ دوم، اعلام انصراف سه کشور اروپایی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه. متکی تصریح کرد که این سه کشور پس از مصوبه مجلس بیشترین فشار را برای ازسرگیری بازرسی‌ها در راستای سیاست‌های آمریکا و اسرائیل وارد کرده‌اند و اکنون انتظار می‌رود در قبال توافق قاهره رویکرد خود را تغییر دهند.
در مجموع، اظهارنظرهای مختلف و مشخصا حملات پایداری‌ها و دیگر منتقدان، فضایی ایجاد کرده که دولت و دستگاه دیپلماسی را ناگزیر به صرف بخشی از انرژی خود برای مدیریت افکار عمومی داخلی و دفاع از جزئیات توافق می‌کند؛ امری که در آستانه مهلت کوتاه تا تصمیمات احتمالی شورای امنیت، می‌تواند عملیات دیپلماتیک تهران را تضعیف و پیچیده کند. این وضعیت همچنین واکنش بیشتری از سوی بازیگران بین‌المللی دیگر برانگیخت.
بیانیه چهارجانبه غرب و بازگشت فضای مبهم
در حالی که توافق قاهره میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این امید را ایجاد کرده بود که شاید گره‌های هسته‌ای در مسیر دیپلماسی باز شود، بیانیه چهارجانبه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا شرایط را دوباره وارد مسیر پرتنشی کرد. این بیانیه که فقط دو روز پس از امضای توافق منتشر شد، نه‌تنها لحن مثبتی نداشت، بلکه صراحتا خواستار اجرای فوری و بدون قید و شرط تعهدات پادمانی ایران شد و هشدار داد که ادامه تعویق در بازرسی‌ها می‌تواند عواقب جدی در پی داشته باشد.
این موضع‌گیری، به‌ویژه پس از لحن نیمه‌مثبت رافائل گروسی در نشست فصلی شورای حکام، نشان داد که شکاف میان تهران و غرب نه‌تنها پر نشده، بلکه در حال عمیق‌تر‌شدن است. به‌ویژه آنکه کشورهای اروپایی و آمریکا در این بیانیه تأکید کرده‌اند که اگر ایران به‌سرعت دسترسی‌های لازم را در اختیار آژانس قرار ندهد و گزارش‌های ویژه درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا و پایین ارائه نکند، بازگشت به قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ اقدامی که عملا می‌تواند فضای تنش را وارد مرحله‌ای بی‌سابقه کند.
تحلیل وال‌استریت ژورنال در این زمینه نیز قابل توجه است. این روزنامه آمریکایی نوشته که توافق قاهره به دلیل نداشتن جدول زمانی مشخص برای بازگشت بازرسان و ارائه گزارش‌های فنی، نمی‌تواند تضمینی برای توقف مکانیزم ماشه ایجاد کند. به باور تحلیلگران غربی، تا زمانی که ضرب‌الاجل دقیق و تعهدات الزام‌آور در توافق وجود نداشته باشد، هیچ مانعی بر سر راه بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد.
هشدار تهران
به دنبال تداوم زیاده‌خواهی‌های غرب، عباس عراقچی با اشاره به همین بیانیه چهارجانبه تأکید کرده‌اند که تهران هرگز زیر بار شروط یک‌جانبه نخواهد رفت. عراقچی هشدار داده که فعال‌سازی مکانیزم ماشه، نه‌تنها توافق قاهره، بلکه کلیت همکاری‌های ایران با آژانس را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. او همچنین تصریح کرده که تهران با وجود پایبندی به معاهده NPT و ادامه همکاری‌های فنی، اجازه نخواهد داد غرب از مسیر فشار و تهدید، امتیازات بیشتری بگیرد.
در این میان، روسیه و چین به‌طور رسمی از توافق قاهره استقبال کرده و خواستار پایان‌دادن به تهدید بازگشت تحریم‌ها شده‌اند. این موضع نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی، نگاه‌ها به پرونده هسته‌ای ایران یک‌دست نیست و در حالی که غرب به‌دنبال فشار حداکثری است، برخی قدرت‌های جهانی بر ادامه دیپلماسی تأکید دارند. با این حال، واقعیت این است که فقط کمتر از دو هفته تا زمان احتمالی بازگشت قطع‌نامه‌ها باقی مانده و به نظر می‌رسد بیانیه چهارجانبه غربی‌ها عملا فضا را به سمتی برده که امیدها برای حفظ توافق قاهره و جلوگیری از تشدید تنش‌ها، بیش از پیش کم‌رنگ شده است. کما‌اینکه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در گفت گو با گاردین ضمن انتقاد شدید از مواضع اروپا تأکید کرد که سه کشور اروپایی در مسیر توافق جدی و دارای حسن نیت نیستند و با حمایت ضمنی از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران نشان دادند که رویکردی غیرسازنده دارند. به گفته این دیپلمات: «شروط جدیدی که اروپا برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها مطرح کرده، نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه با تعهدات آنها در برجام و قطع‌نامه 2231 نیز مغایرت دارد».
بقایی یادآور شد که حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران اعتماد تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به‌شدت تضعیف کرده و نگرانی اصلی این است که اطلاعات حساس جمع‌آوری‌شده توسط بازرسان به تل‌آویو درز کند. او متذکر شد که مجلس قانونی را برای محدود‌کردن همکاری با آژانس تصویب کرده و دولت ناگزیر است در همین چارچوب حرکت کند. به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، تحریم‌ها مصداق «جنگ اقتصادی علیه ملت ایران» است و ایران در حالی که برای دفاع از حقوق قانونی خود آماده است، تلاش می‌کند از مسیر دیپلماتیک مانع بازگشت تحریم‌ها شود. این دیپلمات کشورمان افزود که روسیه و چین آشکارا مخالف فعال‌سازی مکانیزم ماشه هستند، در حالی که اروپا نقش میانجیگری مستقل خود را از دست داده و عملا به ابزار فشار آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است. بقایی در پایان تصریح کرد که اگر همه طرف‌ها به تعهدات برجامی بازگردند، ایران نیز آماده اجرای کامل تعهداتش است، اما تحت فشار و تهدید امتیاز نخواهد داد. در چنین شرایطی، هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی طرفین می‌تواند نه‌تنها توافق تازه تهران و آژانس را بی‌اثر، بلکه مسیر پرونده هسته‌ای ایران را وارد مرحله‌ای غیرقابل پیش‌بینی کند.
در مقام جمع‌بندی چنین به نظر می‌رسد که مجموعه اظهارات و تحولات اخیر در این چند روز تعطیلات نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای پیچیده و چندلایه شده است؛ مرحله‌ای که در آن توافق تازه با آژانس، هرچند می‌تواند فرصتی برای کاهش تنش‌ها فراهم کند، اما به‌تنهایی قادر به مهار بحران بازگشت تحریم‌ها و مکانیزم ماشه نیست. اروپا با طرح شروط جدید، عامدانه به سمت تصاعد بحران پیش می‌روند. در این میان، تأکید مقامات ایرانی بر لزوم احترام به چارچوب‌های قانونی داخلی و هشدار نسبت به پیامدهای اقدامات مخرب، نشان می‌دهد که تهران آماده مذاکره است، اما این آمادگی را با تهدید و تحریم معامله نخواهد کرد. تداوم این روند، آینده‌ای مبهم اما پرتنش را برای دیپلماسی هسته‌ای در چند هفته پیش‌رو رقم می‌زند.
بازار ![]()