بزرگنمايي:

پیام سپاهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
▫️”حجت‌الاسلام کاظم صدیقی”، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر از بازداشت پسر و عروس خود به جرم فساد اقتصادی خبر داد
▫️”حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای”، رئیس قوه‌قضائیه اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم
ناگهان خبری در فضای رسانه‌ای کشور پیچید: بازداشت فرزندان کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران به ‌دلیل تخلفات و زدوبندهای مختلف. این خبر را خبرگزاری فارس منتشر کرد اما چند ساعت بعد، در خبری به نقل از حجت‌الاسلام صدیقی، افراد بازداشت‌ شده را پسر و عروس وی عنوان کرد. بدین ترتیب شیخ کاظم صدیقی در برزخی عمیق قرار گرفته است. اگرچه جزئیات محدودی از این تخلفات منتشر شده اما نحوه ورود سازمان اطلاعات سپاه با همکاری دستگاه قضا به این پرونده گویای ابعاد گسترده‌تر آن است. این خبر زمانی اهمیت دوچندان یافت که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به‌طور ضمنی، آن را تایید کرد و در سخنانی تامل‌برانگیز گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم». این اظهارات صریح، نه‌تنها تاییدکننده بازداشت فرزندان یکی از چهره‌های شناخته ‌شده و رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است بلکه زنگ خطری جدی درباره نقش و نفوذ خانواده‌های مسئولان در مفاسد اقتصادی و اداری به‌شمار می‌رود. رئیس دستگاه قضا همچنین بر تقویت اتخاذ رویکردهای صیانتی در مجموعه قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: «همه ما که در قوه قضاییه شاغل هستیم باید نسبت به صیانت از کل مجموعه قضایی و زیرمجموعه‌های خود، احساس مسئولیت و تکلیف کنیم؛ ما باید دستگاهی که در آن مشغول به خدمت هستیم را همچون خانواده خود بدانیم؛ همان‌گونه که باید مراقبت کنیم تا اعضای خانواده‌مان لغزش نکنند، باید مراقبت کنیم که همکارانمان نیز دچار لغزش نشوند».
عزت‌الله ضرغامی، در دیداری با شیخ کاظم صدیقی از او خواست تا تعیین‌تکلیف پرونده قضایی فرزندش، اقامه امامت جمعه نکند
امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرای مجلس نیز به او گفت: یا از عملکرد فرزندتان اعلام برائت کنید یا از امامت جمعه تهران استعفا دهید
بازار
کاظم صدیقی که خود سابقه حضور در دستگاه قضا (دادگاه عالی انتظامی قضات) را دارد، از بازداشت 2 نفر از بستگانش (فرزند و همسر فرزند) با دستور قضایی گفت و تاکید کرد: « در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود. قوه‌قضاییه به‌ویژه در سال‌های اخیر، ثابت کرده است که پرونده‌های اتهامی مرتبط با فساد را بدون اغماض و بادقت رسیدگی می‌کند. بنده هیچ‌گونه پیگیری‌ای درباره بازداشت بستگانم نکرده‌ام و همچنین از هیچ اقدام خلاف قانون و ضوابطی حمایت نکرده و نخواهم کرد. او تصریح کرد: عدلیه و قانون را فصل‌الخطاب می‌دانم و همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر قانون درباره بستگانم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم؛ در این مورد نیز اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند، ثابت شود، بر اساس قانون باید برخورد شود.»
چنین موضع‌گیری‌ای بدون هیچ عذرخواهی و ابراز تاسف، تضاد آشکار این اتفاق با مواضع و خطبه‌های چندین ‌ساله صدیقی درباره فساد و وظیفه اولیای امور در مراقبت از اطرافیانشان است. درحالی ‌که رهبری در دیدار با وزیر کشور و استانداران که روز هشتم خرداد برگزار شد، شرط لازم و اول مبارزه با فساد را دور بودن مسئولان و خانواده‌های‌شان از عوامل فسادزا خواندند و گفتند: «ضرروزیان دچار شدن یک مسئول به فساد به‌علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد، مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی، دوچندان است. البته همچنان که در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تاکید کردم فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به ‌آسانی از بین نمی‌رود و باید مبارزه با آن را ادامه داد.»
جالب آنجاست که سخنان صریح محسنی‌اژه‌ای و اقدامات دستگاه قضا در این‌ باره، یادآور زمانی است که ماجرای زمین‌های ازگل تهران به‌میان آمد و تصویر صفحه اول روزنامه همشهری درباره ماجرای صدیقی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. این روزنامه خواستار برخورد مومنانه با این پرونده شده بود اما سوالی که پیش می‌آید، این است که واژه دقیق برخورد مومنانه، بازداشت پسران صدیقی است نه پرده گذاشتن بر پرونده‌های باز خود صدیقی.
صدیقی و سنگینی سایه خطبه‌ها
حجت‌الاسلام صدیقی در وضعیت چندان خوبی به‌سر نمی‌برد؛ از طرفی، پسر و عروسش متهم به فساد هستند و از طرف دیگر، خطبه‌های رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به بازنشر سخنرانی‌های سال‌های گذشته او در شبکه‌های اجتماعی، دامن زده و انتقادها به او در جامعه افزایش گسترده‌ای پیدا کرده است؛ از جمله خطبه‌های سال 1395 که گفته بود: «خانواده‌ها باید فرزندان خود را از فساد حفظ کرده و از ارتباط آنها با افراد آلوده و شبکه‌های جهنمی جلوگیری کنند چراکه این رسالت، از مسئولیت‌هایی است که قرآن بر والدین الزامی کرده است.» کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر این سخنان به تناقض آشکار میان گفتار و کردار او اشاره‌ کرده‌اند. خطبه‌های «10 خرداد» صدیقی نیز که به دل‌جویی مرحوم رئیسی از او پس از ماجرای «باغ ازگل» مربوط است، مورد توجه قرار گرفته است؛ برخی این اظهارات را تلاش برای بازسازی چهره‌ای آسیب‌دیده ارزیابی کرده‌اند.
یا مثلا در دی ‌ماه 1399 او در اظهاراتی عجیب، مدعی شد که هنگام غسل دادن پیکر آیت‌الله مصباح‌یزدی، چشمان او باز شده و نگاهی مهربان داشته‌اند؛ اظهارنظری که پس از موج انتقادات، به‌گفته خودش، ناشی از «توهم غسال» بوده است.
ماجرای آقای صدیقی و در صدر اخبار گرفتن او به «دهم فروردین 1403» برمی‌گردد که اگر حتی یک نفر در ایران او را نمی‌شناخت دیگر با خبر زمین‌خواری در حوزه علمیه ازگل از صدیقی یاد می‌کند. خبر منتشرشده با عنوان زمین‌خواری 1000 میلیاردی آیت‌الله صدیقی و پسران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت پخش ‌شده است. خلاصه روایتی که با عنوان خاص و ملموس‌سازی عددورقم منتشر شده از این‌ قرار است که باغی به متراژ 4200 متر که بخشی از زمین‌های مدرسه علمیه امام خمینی بوده در فرآیندی به ملکیت حاج‌آقای صدیقی و بستگان ایشان درآمده است.
وی پس از افشای خبر زمین‌خواری در حوزه علمیه ازگل، ویدئویی منتشر کرد و مدعی شد که در تاسیس موسسه، غفلتی صورت گرفته که این غفلت از ناحیه او بوده و نباید اعتماد می‌کرده است. او با طلب استغفار از مردم در این فیلم عذرخواهی کرد و گفت: «اموال حوزه با تاسیس موسسه جابه‌جا نشده است؛ موسسه منحل شده، ملک رسما به حوزه منتقل شده و به‌ثبت رسمی رسیده است.» صدیقی از جمله چهره‌های نزدیک به دولت قبل به‌شمار می‌آید که پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، اختیارات زیادی را به‌عنوان دبیر ستاد امربه‌معروف بر عهده گرفت. او که علاوه بر اینها، سابقه ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز در رزومه خود دارد، اصل ماجرای زمین‌خواری را متوجه فرد دیگری کرده است؛ او پیش از انتشار ویدئو و پس از انتشار این خبر در نامه‌ای خطاب به دادستان، ماجرا را این‌طور توضیح داد: «حوزه علمیه امام خمینی(ره) در چارچوب اساس‌نامه خود، سال‌ها قبل برای تمهید ورود نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به آموختن دروس دینی و حوزوی، تصمیم به تاسیس مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش‌حوزوی گرفت و برای تاسیس این مرکز، اقدام به اخذ مجوزهای قانونی لازم کرد. بر همین اساس، لازم بود موسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه امام خمینی تاسیس شود و بخشی از زمین متعلق به حوزه برای ایجاد این مرکز پیش‌حوزوی به آن موسسه منتقل شود. بر این اساس، فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری موسسه شد اما متاسفانه فرد مذکور با سوءاستفاده از اعتماد، اقدام به تدوین و ثبت اساس‌نامه، جعل امضای این‌جانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا کرده است.»
اما آیا این اعتماد اشتباه می‌تواند، توجیهی برای انتقال سند 4200 متر زمین در یکی از گران‌ترین مناطق تهران به نام یک موسسه تازه‌تاسیس و وابسته به اعضای خانواده‌اش باشد؟ تحلیل‌گران حقوقی معتقد هستند که چنین انتقال‌هایی نمی‌توانند بدون امضا، تایید و آگاهی شخصِ متولی انجام شوند. آن‌طور که یاشار سلطانی به‌طور کامل در این‌ باره با جزئیات توضیح داد، مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت چهارهزارو 200 متر داشته است که قیمت روز آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اما آبان 1402 شرکتی به نام «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت می‌شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران‌بها به نام این شرکت می‌شود. مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند نفر از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است. مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد. این مجموعه در 23 هزار متر زمین شامل برج‌باغ، 25 واحد آپارتمانی خانه‌های مسکونی برای اساتید، مسجد، استخر، مجموعه ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است. بر اساس تصاویر اسنادی که منتشر شده است، به‌طرز عجیبی «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» یک ماه بعد از تاسیس، صاحب چهارهزار و 200 متر از زمین‌های مدرسه علمیه امام خمینی می‌شود. سلطانی همچنین از فردی که کاظم صدیقی ابتدا نخواست در نامه به دادستان از او به‌صراحت نام ببرد، می‌نویسد: «هرچند در اساس‌نامه موسسه به «غیرتجاری» بودن آن اشاره شده اما در شرح خدمات شرکت بیشتر فعالیت‌ها، تجاری ثبت شده است. حضور نامی چون جواد عزیزی هم در ترکیب موسسان شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» جالب ‌توجه است…».
هشتگ؛ کاظم صدیقی
خبر فساد خانواده صدیقی، آن‌قدر تاثیرگذار بود که حتی امیرحسین ثابتی، نماینده فعلی نزدیک به پایداری‌ها در مجلس نیز به آن واکنش نشان داد. ثابتی بی‌پرده به صدیقی تاخت و گفت: «یا باید از فساد فرزندانتان اعلام برائت کنید یا از جایگاه‌تان کنار بروید.» این اظهارنظر در بستر سیاسی امروز ایران که بسیاری مقابل فسادهای درون ساختار مقاومت می‌کنند، اتفاقی کم‌سابقه است. عزت‌الله ضرغامی هم با انتشار تصویری دونفره از خودش و صدیقی این‌طور پیشنهاد کرد «امروز مهمان جناب حاج‌آقای صدیقی بودم. خدمتشان پیشنهاد دادم تا تعیین‌تکلیف پرونده قضایی فرزندشان، اقامه امامت جمعه نکنند. خودش ‌هم چنین نظری داشتند.»
همچنین سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ کاظم صدیقی، نوشت: «شفافیت، سلامت، پشتکار و شجاعت آقای اژه‌ای می‌تواند، الگوی حکمرانی شایسته‌ای را ترویج دهد. رئیس قوه قضایی به‌ تناسب شغلش قاعدتا نباید مورد احترام و اعتماد باشد اما اژه‌ای است. برای مبارزه بی‌تبعیض با فسادهای مسئولان و وابستگانشان باید از او تقدیر کرد.»
احمد زیدآبادی، تحلیل‌گر و فعال سیاسی هم در متنی با عنوان «شیخ کاظم و پسران» و در واکنش به دستگیری فرزندان کاظم صدیقی، چنین گفت: «درخواست رسیدگی شفاف و عادلانه و قانونی «به‌اتهام آنان از سوی یک» دادگاه صالح به‌صورت علنی، منصفانه‌ترین برخورد با این ماجراست و فراتر از آن، آلوده شدن به منازعات سیاسی است. مورد شخص آقای صدیقی هم به‌نظرم به‌صلاح اوست که از پست‌های خود کناره‌گیری کند؛ آن‌ هم نه به‌دلیل اینکه لزوما مسئول عملکرد فرزندان خود است.» عبدالرضا داوری، فعال اصول‌گرا فیلم سخنان محسنی‌اژه‌ای را که تاکید بر نظارت بر خانواده داشت، منتشر کرد و نوشت: «ظاهرا تصویر صندلی خالی در جلسه امروز شورای عالی قضایی به‌علت غیبت کاظم صدیقی در این جلسه بوده است.» همین‌طور، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده پیشین مجلس نوشت: «پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر. زیاده عرضی نیست.»
سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم هم نوشت: «از برخورد مومنانه و بدون تبعیض قوه محترم قضاییه با برادران صدیقی تشکر می‌کنم.»
سوال‌های بی‌پاسخ و آینده پرونده
اکنون پسر و عروس صدیقی در بازداشت به‌سر می‌برند و چهره‌ای که همواره داعیه‌دار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده است، نزدیکانش در مرکز یکی از پرونده‌های فساد قرار گرفته‌اند.
این ماجرا تنها یک اتفاق خانوادگی نیست بلکه آینه‌ای است از زخم‌های عمیق نهادی که باید نقطه امید مردم باشد. وقتی فرزند و عروس امام‌جمعه و رئیس ستاد امربه‌معروف، متهم به فساد اقتصادی می‌شوند، نمی‌توان این خبر را در حد یک تیتر گذرا دید. اکنون زمان آن رسیده است که نه‌تنها با عوامل فساد برخورد شود بلکه بازخوانی‌ای جدی از جایگاه‌ها، انتصاب‌ها، نظارت‌ها و شفافیت‌ها در ساختار قدرت صورت گیرد؛اگرنه، هر پرونده‌ای همچون این، نه‌تنها کشور را از درون می‌فرساید بلکه اعتماد مردم را نیز فرومی‌ریزد.