پیام سپاهان - اقتصاد نیوز /متن پیش رو در اقتصاد نیوز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
به باور ناظران پوتین می تواند قربانی جنگی شود که خود آغاز کرده مشروط بر آن که اقتصاد این کشور در هم شکسته و نخبگان از همیم متغیر برای هدف قرار دادن ساختار تحت رهبری رئیس جمهوری استفاده کنند در غیر این صورت روسیه به سوی ساختار نظامی شده و منزوی چون کره شمالی حرکت خواهد کرد.
 از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ژانویه، رویکرد تهاجمی او در باب روسیه نقطه‌عطفی در سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌آید. دولت ترامپ با پایان دادن به سال‌ها انزوای کرملین، امتیازات متعددی به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه داده است—و این در حالی است که برخی ناظران غربی امید بسته‌اند که ایالات متحده بتواند به جنگ بیش از سه‌ساله در اوکراین پایان دهد.تا اینجا، اگرچه روسیه تمایل خود را برای تعامل با ترامپ نشان داده، اما شواهد چندانی دال بر آمادگی این کشور برای پایان‌دادن به عملیات نظامی‌اش دیده نمی‌شود. اما حتی اگر تلاش‌های دولت آمریکا در کشاندن مسکو به پای میز مذاکره به نتیجه برسد، مانعی بزرگ‌تر برای صلح وجود دارد: تحول بنیادین درونی روسیه از زمان آغاز جنگ.این عبارات، بخشی از عبارات نشریه فارن افرز است که اقتصاد نیوز آن را ترجمه کرده است.
مشروعیت مشروط!
جنگ اوکراین اکنون به رکن اصلی مشروعیت پوتین بدل شده و برای او انگیزه‌ای عقلانی برای پایان‌دادن داوطلبانه به آن باقی نگذاشته است. از اواخر سال 2022، کرملین این جنگ را نه علیه اوکراین بلکه به‌مثابه‌ی «جنگ با ناتو» تصور کرده و تقابل با غرب به ستون فقرات ایدئولوژی رژیم بدل شده است. در نتیجه، پایان واقعی جنگ احتمالاً مستلزم تغییری در ساختار حاکمیت در مسکو خواهد بود—تغییری که از سوی بازیگرانی داخلی انجام شود؛ آن‌هایی که نه از جنگ سود می‌برند و نه با پوتین هم‌سو هستند. تلاش‌های کنونی برای آغاز مذاکرات صلح، به رهبری ایالات متحده، عمدتاً از پرداختن به پرسش مهم‌تری طفره رفته‌اند: یعنی تدوین یک راهبرد بلندمدت برای مواجهه با روسیه، چه در دوران پوتین و چه پس از آن.از سال‌ها پیش و به‌ویژه پیش از 2022، ساختار رژیم پوتین دستخوش تغییراتی جدی شده بود. کرملین به‌تدریج به سوی ایدئولوژی‌ای اولترا‌محافظه‌کار و تجدیدنظرطلب با محوریت ارزش‌های ضد مدرن حرکت کرد. پس از بازگشت پوتین به ریاست‌جمهوری در سال 2012، او کنترل بیشتری بر نخبگان روسیه اعمال کرد، نظامی‌گری سنت‌گرایانه‌ای را ترویج داد و سرکوب جامعه مدنی را شدت بخشید. اما از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار به اوکراین—و به‌ویژه در سال گذشته—این روند شدت گرفته است.
پوتین انتظار پیروزی سریع و کم‌هزینه‌ای را داشت، نه جنگی فرسایشی. این وضعیت او را وادار کرده تا روند بازسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تسریع کند و تسلط خود بر ملت را تحکیم بخشد. در کنار پیشروی‌های نظامی در اقتصاد، این تحولات تنش‌های شدیدی را در درون رژیم ایجاد کرده‌اند.نادیده‌گرفتن این تغییرات داخلی برای ایالات متحده می‌تواند هزینه‌بار باشد. پوتین به‌جای آمادگی برای آینده‌ای پس از جنگ و روابط تجدیدیافته با غرب، روسیه را در مسیری لغزنده به‌سوی تعارض دائمی و خودتقویت‌شونده با جهان غرب قرار داده است. اگر رژیم در سه یا چهار سال آینده به اهداف خود برسد، روسیه ممکن است به نوعی تعادل اجتماعی‌-‌سیاسی دست یابد که بیش از آن‌که شبیه یک نظام اقتدارگرای سرمایه‌داری با نخبگان بخش خصوصی باشد، به یک خودکامگی نظامی‌شده مشابه کره شمالی شباهت داشته باشد.برای کرملین، چنین تعادلی می‌تواند ابزار پایداری در برابر بحران‌های جدی باشد؛ همان‌گونه که پیونگ‌یانگ در دهه 1990 با وجود بحران اقتصادی شدید دوام آورد. با توجه به اندازه عظیم و توان نظامی روسیه، چنین تحولی می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت جهانی ایجاد کند.
فرصت‌ها در دل آسیب‌پذیری‌ها
با این‌همه، تلاش پوتین برای بازآفرینی دولت روسیه در عین حال شکاف‌هایی جدید برای رژیم ایجاد کرده است. اقتصاد روسیه به‌شدت نامتوازن شده و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه جنگ، آسیب‌پذیری مالی کشور را—به‌ویژه در مواجهه با کاهش قیمت جهانی نفت—افزایش داده است.افزون بر این، در میان نخبگان روسیه نیز شکاف‌هایی ظاهر شده است؛ نتیجه تلاش‌های پوتین برای کنارزدن مدیران اقتصادی، بوروکرات‌ها و سایر بازیگران قدیمی و جایگزینی آنان با وفادارانی از جنس ایدئولوژیک یا کسانی که دست‌کم ظاهراً به رژیم وفادارند—از جمله کهنه‌سربازان جنگی به تنش ها دامن زده است.برای جلوگیری از تثبیت این وضعیت و تحکیم قدرت پوتین و حلقه نزدیکانش، غرب باید این نقاط آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد. این کار مستلزم افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی بر روسیه، همراه با ارسال سیگنال‌ها و مشوق‌هایی به نخبگان ناراضی خواهد بود—آن‌هایی که بیش از همه از تحولات سریع و خشن اجتماعی در روسیه متأثر شده‌اند و در عین حال از معدود کسانی هستند که توان متوقف‌کردن آن را دارند.
بازار

دانش‌پژوهان علوم سیاسی از دیرباز سه تهدید اصلی برای رژیم‌های خودکامه را شناسایی کرده‌اند: شکست نظامی، قیام‌های مردمی و کودتاهای درون‌حکومتی. در مورد روسیه مجهز به سلاح‌های هسته‌ای، شکست کامل نظامی از سوی یک قدرت خارجی بعید به نظر می‌رسد. افزون بر این، کرملین همچون سایر رژیم‌های استبدادی، منابع گسترده‌ای را صرف مهار نیروهای مخالف در درون جامعه روسیه کرده و دستگاه سرکوب گسترده‌ای برای مقابله با شورش‌های احتمالی ایجاد کرده است. با این حال، خطر قابل توجهی از جانب تسخیر قدرت توسط اعضای دیوان‌سالاری کنونی، با حمایت بخشی از نیروهای نظامی و نخبگان اقتصادی وجود دارد. به همین دلیل، پوتین بخش عمده‌ای از تمرکز کرملین را به نخبگان روسیه معطوف کرده است.شورش یوگنی پریگوژین را در نظر بگیرید. در ژوئن 2023، پریگوژین، فرمانده گروه واگنر که یک شرکت نظامی خصوصی مورد حمایت کرملین است، توانست بدون هیچ مقاومتی، شهر روستوف-نا-دونو و ستاد منطقه نظامی جنوبی که مسئول جنگ در اوکراین بود را تصرف کند. او همچنین تلاش کرد نیروهایش را به سمت مسکو گسیل دارد. در این میان، شمار اندکی از میان نخبگان دیوان‌سالار، تجاری و حتی نظامی، به محکوم کردن شورشیان پرداختند؛ وضعیتی که میزان حمایت اندک از پوتین را آشکار ساخت. این ضعف، پنج روز بعد زمانی بیشتر نمایان شد که پوتین ناگزیر شد با پریگوژین و فرماندهان واگنر دیدار کند تا اوضاع را آرام سازد؛ آن هم در حالی که پیش‌تر او را علناً به خیانت متهم کرده بود. هرچند این بحران به‌سرعت مهار شد و پریگوژین دو ماه بعد حذف گردید، اما این شورش ضربه‌ای جدی به رژیم وارد کرد.فقدان وفاداری نخبگان به پوتین در سال 2023 تصادفی نبود. از دهه 1990 و اوایل قرن حاضر، نخبگان اقتصادی و دیوان‌سالاران عالی‌رتبه روسیه بر دستیابی به استقلال اقتصادی تمرکز داشتند و در چارچوب بازار نسبتاً باز روسیه، به دنبال منافع شخصی خود بودند. برای سال‌ها، دولت روسیه اجازه داد تا سرمایه‌داری بخش خصوصی بدون مانع خاصی شکوفا شود. در قرارداد نانوشته‌ای که میان نخبگان و پوتین شکل گرفته بود، نخبگان از قدرت سیاسی صرف‌نظر کردند اما در عوض، ثروت و آزادی‌های فردی به دست آوردند؛ بی‌آنکه موظف باشند جان یا مال خود را در راه دولت یا رهبر آن به خطر اندازند. کرملین نیز کنترل چندانی بر فعالیت‌های اقتصادی یا منابع ثروت آنان نداشت. اما شورش پریگوژین برای پوتین روشن ساخت که در لحظات بحرانی، نمی‌توان بر نخبگان تجاری و دیوانی کشور تکیه کرد. در عین حال، ساختار قدرت مافیایی‌گونه کرملین ذاتاً شکننده است، زیرا بر باوری مشترک به اقتدار رهبر و استمرار رژیم استوار است. تاکنون، این سیستم عمدتاً از طریق رانت‌های حاصل از صادرات منابع هیدروکربنی پابرجا مانده است؛ اما همین وابستگی آن را در برابر تحریم‌های اقتصادی یا نیاز به بسیج منابع عظیم برای جنگ، آسیب‌پذیر ساخته است. این عوامل موجب شده‌اند که کرملین تحت رهبری پوتین به‌شدت در برابر تغییر برداشت‌های نخبگان بالادستی روسیه آسیب‌پذیر باشد.
پایان «وضعیت عادی»
نگرانی‌های فزاینده کرملین نسبت به نخبگان غیرقابل‌اعتماد با چشم‌انداز شکننده اقتصاد روسیه تشدید شده است. در نگاه نخست، با وجود بیش از سه سال تحریم‌های گسترده و جنگ، اقتصاد کشور همچنان مقاوم به نظر می‌رسد. در سال‌های نخست جنگ، دولت موفق شد به لطف کارآمدی بخش خصوصی، استفاده از ذخایر انباشته، ضعف ساختاری تحریم‌ها و درآمدهای غیرمنتظره در سال 2022، منابع مالی قابل‌توجهی را به اقتصاد تزریق کند. این منابع به رشد فعالیت‌های اقتصادی، افزایش دستمزدها و تقاضای مصرف‌کننده دامن زدند. در چنین شرایطی، رژیم توانست هم‌زمان جنگ را تأمین مالی کند، به تعهدات اجتماعی پایبند بماند و پاداش‌هایی اقتصادی میان نخبگان توزیع کند. این «رونقِ جنگیِ ظاهری»، توهم تداوم وضعیت عادی را حفظ کرد. جنگ همچنین فرصت‌هایی تازه پدید آورد، به‌ویژه از رهگذر جای خالی شرکت‌های خارجی که از بازار روسیه خارج شده بودند—گرچه این فرصت‌ها اکنون به پایان رسیده‌اند.اما در زیر این سطح، واقعیت تاریک‌تری نهفته است. هزینه‌های نظامی به شکلی افسارگسیخته افزایش یافته و به یک حفره سیاه بودجه‌ای بدل شده‌اند. هزینه‌های دفاعی از 65.9 میلیارد دلار در سال 2021 به 149 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته و همچنان رو به رشد است. یکی از مهم‌ترین هزینه‌ها، پاداش‌های هنگفتی است که دولت برای جذب نیروهای داوطلب به ارتش پرداخت می‌کند، همچنین پرداخت‌هایی که برای دریافت مهمات و خدمات نظامی از کره شمالی صورت می‌گیرد. (برآورد می‌شود پرداخت‌های کرملین به پیونگ‌یانگ تاکنون به 20 میلیارد دلار رسیده باشد.) جایگزینی وزیر دفاع باسابقه، سرگئی شویگو، با اقتصاددان آندری بلوسوف در ماه مه 2024، با هدف ایجاد انضباط مالی در ساختار نظامی انجام شد، اما تاکنون دستاورد قابل توجهی در افزایش کارآمدی به همراه نداشته است. طبق بودجه سال 2025، سهم هزینه‌های نظامی به 32.5 درصد از کل بودجه فدرال خواهد رسید. برای حفظ این سطح از مخارج، دولت برای نخستین‌بار ناچار شده است از هزینه‌های اجتماعی بکاهد—و این نشانه روشنی است که پوتین دیگر نمی‌تواند توهم «وضعیت عادی» را حفظ کند.
الگوبرداری کرملین از کره شمالی
با حرکت به‌سوی اقتصادی مبتنی بر بسیج توده ای، که در آن دولت نه‌تنها در بخش دفاعی بلکه در سایر بخش‌های کلیدی نیز به مشتری اصلی تبدیل شده است، فشار مالی شدیدی بر بودجه کشور وارد آمده است. برخلاف سال‌هایی که با مازاد بودجه همراه بودند، روسیه از سال 2022 با کسری بودجه مواجه شده است: 33 میلیارد دلار در 2022، 32 میلیارد دلار در 2023، و 34 میلیارد دلار (معادل 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی) در 2024. در غیاب دسترسی به سرمایه خارجی، همین کسری نسبتاً اندک، سال‌به‌سال تهدیدآمیزتر می‌شود. فعلاً این شکاف عمدتاً از طریق برداشت از صندوق رفاه ملی تأمین می‌شود که تا آوریل 2025 تنها 35.4 میلیارد دلار دارایی نقد در اختیار داشت.پوتین در حال بازآرایی نخبگان روسیه به سبکی است که یادآور ساختار سلسله‌مراتبی جامعه در کره شمالی است.برای جبران هزینه‌ها، دولت مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها را افزایش داده و هزینه‌های اجتماعی را بیش از ده درصد کاهش داده است. هم‌زمان، کاهش قیمت نفت موجب سه برابر شدن برآورد رسمی کسری بودجه شده و ذخایر باقی‌مانده نیز به سختی توان پوشش این شکاف را دارند. در صورت افت بیشتر قیمت نفت یا اعمال تحریم‌های جدید، ممکن است دولت ناچار به کاهش عمیق‌تر در هزینه‌های غیرنظامی شود—که این کاهش‌ها حتی می‌توانند نخبگان را نیز متأثر کنند، برای مثال با کاهش یارانه‌های فدرال به مناطقی مانند چچن که پتانسیل شورش دارند. در همین راستا، دولت به چاپ پول روی آورده که به نوبه خود باعث تشدید تورم شده است.
بازار کار نیز با بحران مواجه است. کمبود نیروی کار، که پس از بسیج نظامی سپتامبر 2022 و موج مهاجرت گسترده پدید آمد، بخش‌های غیرنظامی را مجبور کرده تا برای رقابت با ارتش، دستمزدها را افزایش دهند. تقاضای مصرف‌کننده نیز هرچه بیشتر با واردات پاسخ داده می‌شود که این امر موجب تضعیف روبل و افزایش قیمت‌ها شده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی را از 7.5 درصد در ژوئیه 2023 به 21 درصد در اکتبر 2024 افزایش داد. با این حال، تورم در پایان سال 2024 به 9.5 درصد رسید و تا مارس 2025 از 10 درصد فراتر رفت. کارشناسان اندیشکده‌ها و نهادهای دولتی نسبت به احتمال ورود به چرخه تورمی هشدار داده‌اند. نرخ‌های بهره بالا همچنین توان استقراض داخلی را محدود می‌کند. افزون بر آن، نوسانات نرخ ارز، ریسک نکول شرکت‌ها را افزایش داده است.این مجموعه بحران‌های به‌هم‌پیوسته، احتمال بی‌ثباتی گسترده‌تر اقتصادی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. بروز یک بحران مالی جهانی، همراه با افزایش عرضه نفت توسط اوپک، می‌تواند قیمت صادرات روسیه را به‌شدت کاهش داده، تورم را از کنترل خارج کرده و به سقوط روبل بینجامد. حتی بدون چنین شوک‌هایی، ادامه فشار نزولی بر قیمت نفت و تحریم‌های جدید، به احتمال زیاد تأثیرات ویرانگری در میان‌مدت و بلندمدت خواهند داشت. روندهای نامطلوب اقتصادی ممکن است اعتماد عمومی به دوام رژیم را فرسوده و منابع رانت در اختیار نخبگان را کاهش دهد، که این امر به تضعیف بنیان‌های ساختار قدرت کنونی منجر می‌شود. برای مقابله با این تهدید، کرملین روند انتقال به الگوی جدیدی از کنترل سیاسی و اجتماعی را سرعت بخشیده و در حال جایگزینی بخش‌های نامطمئن نخبگان سیاسی و اقتصادی با افراد وفاداری است که ارتباط شخصی نزدیکی با پوتین دارند.
تغییر روایت ها برای نجات
تلاش کرملین برای ساختن نوع جدیدی از رژیم، شامل عناصر متعددی به‌هم‌پیوسته است. یکی از این عناصر، تغییر در روایت‌های رسمی درباره جنگ است. تا پاییز 2023، تبلیغات دولتی همچنان بر این خط تبلیغی اصرار داشت که «عملیات ویژه نظامی» جریان دارد و نه یک جنگ تمام‌عیار—روایتی که به شهروندان اجازه می‌داد زندگی عادی خود را ادامه دهند. اما از اواخر 2023، این روایت تغییر یافت و کرملین شروع به سخن گفتن از «جنگ دائمی» با غرب کرد. هم‌زمان، در گفتمان رسمی دولت، مفهوم «نخبه» نیز بازتعریف شد و وفاداری به رژیم به عنوان معیار اصلی مورد تأکید قرار گرفت. در فوریه 2024، پوتین در سخنرانی سالانه خود در مجمع فدرال اعلام کرد که نخبگان دیگر آن‌هایی نیستند که «در دهه 1990 جیب خود را پر کردند»، بلکه کارگران و جنگاورانی هستند که وفاداری خود را در عمل نشان می‌دهند. این روایت بلافاصله توسط افرادی همچون الکساندر دوگین، ایدئولوگ افراطی راست‌گرا، و سرگئی کاراگانوف، رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی—که در سال 2023 خواستار حمله اتمی به لهستان شده بود—و همچنین برخی مقامات دولتی تکرار شد. در ژوئن 2024، الکسی چکونکو، بانکدار سرمایه‌گذاری پیشین و وزیر توسعه خاور دور روسیه، به‌طور علنی فرهنگ کارآفرینی دهه 1990 را مورد انتقاد قرار داد و مدل «سوسیالیسم میهن‌پرستانه» را پیشنهاد کرد.
این تغییرات گفتمانی با اقدامات هدفمند علیه برخی چهره‌های فرهنگی و اعضای نخبگان همراه بوده است. رسوایی موسوم به «مهمانی تقریباً عریان» در دسامبر 2023—که در آن چندین چهره سرشناس دنیای سرگرمی به‌خاطر زیرپا گذاشتن پوشش مناسب در دوران جنگ خبرساز شدند—نقطه عطفی در رابطه دولت و شهروندان به شمار می‌رفت. کرملین چنین رفتاری را در زمان جنگ غیرقابل قبول دانست و برای نخستین بار، مدعی حق دخالت در زندگی خصوصی افراد شد—امری که حتی در اواخر دوران شوروی، از دهه 1960 به بعد، کمتر رخ داده بود. با این واکنش سخت‌گیرانه، رژیم نشان داد که قصد دارد رفتار خصوصی افراد را نیز تحت نظارت و کنترل خود بگیرد، اقدامی که به‌طور فزاینده‌ای یادآور تاکتیک‌های کره شمالی یا ایران است.برای تقویت وفاداری به رژیم، پوتین همچنین در فوریه 2024 طرحی به نام «زمان قهرمانان» را راه‌اندازی کرد که هدف آن جذب کهنه‌سربازان منتخب—که به‌خاطر وفاداری و توانمندی‌های مدیریتی شناخته می‌شوند—به مناصب سیاسی است. هرچند در ابتدا سیاستمداران محلی با حضور آنان در فهرست‌های انتخاباتی منطقه‌ای سپتامبر 2024 مخالفت کردند، فارغ‌التحصیلان این برنامه تا پایان سال، در حال تصدی مناصب رهبری در مناطق مختلف کشور بودند. از طریق فرایندهایی از این دست، کرملین به‌تدریج در حال جایگزینی نخبگان سنتی با وفاداران خود است. در همین راستا، دستگیری هفت ژنرال فاسد—از جمله سه معاون پیشین وزیر دفاع—و همچنین برکناری شوئیگو توسط پوتین در مه 2024، بخشی از تلاشی گسترده برای پاسخ به نارضایتی‌های داخلی درباره فساد ساختاری در ارتش بود. در واقع، این اصلاحات تا حدودی بازتاب‌دهنده خواسته‌های پیشین یِوگنی پریگوژین، رهبر واگنر نیز بود. چنین پاکسازی‌هایی، فرصت‌هایی برای ارتقای افسران حاضر در جنگ اوکراین نیز فراهم می‌کند.
در همین حال، کرملین تلاش فزاینده و تهاجمی‌تری را برای ملی‌سازی دارایی‌های بخش خصوصی آغاز کرده است. در سال 2022، دولت شروع به مصادره دارایی‌های متعلق به مالکان خارجی کرد که پس از آغاز جنگ، روسیه را ترک کرده بودند. سال بعد، این تلاش به‌طور محدودتری به دارایی‌های متعلق به شهروندان روس نیز گسترش یافت. تا مارس سال جاری، بیش از 411 شرکت—اعم از خارجی و روسی—با مجموع ارزشی بالغ بر 30 میلیارد دلار، ملی‌سازی شده‌اند؛ رقمی که حدود پنج درصد از کل سرمایه بازار بورس مسکو را تشکیل می‌دهد. اما حتی این آمار نیز تأثیرات گسترده‌تر این کارزار بر جامعه تجاری روسیه را به‌طور کامل منعکس نمی‌کند. تهدیدهای غیررسمی به ملی‌سازی، به ابزاری مؤثر برای وادار کردن صاحبان کسب‌وکار به واگذاری دارایی‌هایشان به افراد نزدیک به حکومت، آن هم با کسری ناچیز از قیمت واقعی بازار، بدل شده است.
قربانیان خاموش
دولت همچنین روند تجمیع صنایع کلیدی در اختیار نهادهای وابسته به کرملین را آغاز کرده است. از اواسط سال 2023، گروه " alt="پیام سپاهان" width="100%" />

در ادامه منطقی همین کارزار بازتوزیع اموال، دیوان قانون اساسی روسیه در ماه جاری حکمی صادر کرد که بر اساس آن، مهلت قانونی رسیدگی به دعاوی مربوط به خصوصی‌سازی، نه از زمان انجام معامله، بلکه از زمان پایان تحقیقات دادستانی درباره تخلفات مربوطه آغاز می‌شود. این تصمیم عملاً محدودیت زمانی برای بررسی معاملات خصوصی‌سازی دهه‌های گذشته—که بسیاری از آن‌ها از منظر حقوقی دارای ایرادند—را حذف می‌کند. در نتیجه، اکنون بخش بزرگی از دارایی‌های خصوصی در روسیه در معرض خطر مصادره قرار گرفته است. این تهدید با محدودیت‌های شدید در خروج سرمایه‌های خصوصی از روسیه تشدید شده است—چه به دلیل تلاش‌های فزاینده نهادهای امنیتی برای کنترل جابه‌جایی سرمایه، و چه به سبب طراحی کوته‌بینانه تحریم‌های غرب، که در عمل باعث حبس سرمایه‌های خصوصی در داخل کشور شده‌اند.
ذهنیت قلعه‌ای
آخرین بخش از تلاش کرملین برای بازسازی دولت، تغییر ایدئولوژیک است. حداقل از سال 2012، پوتین در پی ساخت و تحمیل ایدئولوژی غالبی بر پایه ارزش‌های ضدلیبرال و بازنگری تاریخی بوده است. ایده‌هایی که پیش‌تر در حاشیه بودند، مانند آنچه توسط «باشگاه ایزبورسکی» (یک اندیشکده ضدمدرن) مطرح شده، روز به روز بیشتر در جریان اصلی پذیرفته می‌شوند، از جمله این دیدگاه که روسیه «قلعه‌ای محاصره‌شده» است. با این حال، کرملین تصویری مثبت از آینده کشور ارائه نداده است. بلکه برای پیشگیری از اعتراضات در شرایط دشواری اقتصادی، تلاش خود را برای انزوا کردن مردم روسیه از منابع مستقل خبری تشدید کرده است. رسانه‌های مستقل نابود شده‌اند و تعداد زندانیان سیاسی از دوران اواخر اتحاد جماهیر شوروی فراتر رفته است.این اقدامات به هم پیوسته، بازتاب تلاش جامعی برای ساخت دولتی است که به زودی بسیاری از ویژگی‌های مدل کره شمالی را خواهد داشت. پوتین خودکفایی و ایده‌هایی را که به نظر می‌رسد از ایدئولوژی «جوشه» کره شمالی (دکترین مطرح شده توسط کیم جونگ ایل در سال 1982 که بر خودکفایی اقتصادی و نظامی ملی تأکید دارد) الهام گرفته، به کار گرفته است. از زمان تهاجم تمام‌عیار به اوکراین، پوتین همچنین ائتلاف نظامی با پیونگ‌یانگ تشکیل داده و در حال بازسازی طبقه نخبگان روسیه به گونه‌ای است که یادآور ساختار اجتماعی کره شمالی است.
کرملین به این پروژه به این زودی‌ها پایان نخواهد داد. انعطاف‌ناپذیری ذاتی ساختار دولت مافیایی، تحول نخبگان (از طریق خودانتخابی پیش از 2022 و بازسازی اجباری پس از آن)، وابستگی روزافزون به گروه‌های دارای قدرت قهری، و تأثیر سال‌ها ایدئولوژیک کردن مردم، تغییر رژیم را به سمت مدل کره شمالی تقویت کرده است. همچنین بقاء این سیستم جدید مستلزم استمرار تقابل با غرب است که به مبدأ مشروعیت پوتین تبدیل شده و اعلام پیروزی‌های دوره‌ای در این نبرد را ضروری می‌کند. این عوامل چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده‌اند. جنگ در اوکراین گروه‌های قدرتمند و سازمان‌یافته‌ای را در روسیه پدید آورده که منافع خود را در ادامه جنگ و تشدید درگیری با غرب می‌بینند. پوتین دیگر نمی‌تواند حمایت کارکنان دولتی را مانند گذشته بخرد و اکنون این جایگاه را به بهره‌برداران جنگ مانند کارگران صنعت دفاعی و «داوطلبان» قراردادی و خانواده‌هایشان داده است که درآمدشان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این گروه‌ها سازمان‌یافته‌تر از کارکنان دولت‌اند و در مورد کهنه‌سربازان، تجربه نظامی دارند که برای کرملین مطلوب است. اما ورود این افراد به ساختار، تنها باعث نظامی‌تر شدن دولت و افزایش خطر درگیری‌های جدید می‌شود چرا که جنگ و اجبار به هنجارهای اجتماعی بدل شده‌اند.
مقایسه دولت جدید پوتین با نسخه به‌روزشده اتحاد جماهیر شوروی دوران برژنف، همان طور که برخی تحلیل‌گران غربی انجام داده‌اند، گمراه‌کننده است. برخلاف نخبگان شوروی اواخر جنگ سرد که اولویتشان ثبات و همزیستی با غرب بود، حلقه درونی پوتین فاقد چارچوب ایدئولوژیک منسجم و چشم‌انداز بلندمدت است. ایدئولوژی کمونیستی، باوجود کاستی‌هایش، به رهبری شوروی جهان‌بینی ساختاریافته می‌داد. اما روسیه امروز مدل توسعه‌ای سازنده ندارد. دوره ریاست جمهوری مدودف از 2008 تا 2012 (که پوتین نخست‌وزیر بود) به‌طور کوتاه به مدرنیزاسیون اشاره داشت، اما هیچ نتیجه قابل‌توجه و چشم‌انداز بلندمدتی به همراه نداشت. تا سال 2012 روشن شد که نخبگان حاکم روسیه در هر نظم جهانی محکوم به شکست‌اند. این وضعیت کرملین را به گزینه‌های محدودتری مانند بی‌ثبات‌سازی جهانی و باج‌گیری ژئوپلیتیکی سوق داده که رژیم کیم در پیونگ‌یانگ الگویی قدرتمند برای آن است. با انتخاب این مسیر، پوتین هرگونه تلاش برای ترغیب یا آرام کردنش را بی‌ثمر کرده است.
نجات روسیه؟
اگر روسیه با دارایی هسته‌ای عظیم خود به دیکتاتوری تمام‌عیار کره شمالی تبدیل شود، چالش‌های ژئوپلیتیکی عظیمی پدید خواهد آمد. چنین رژیمی همچنین متحد طبیعی چین خواهد بود. اما این مسیر قطعی نیست. موفقیت این مدل جدید مستلزم کنترل شدیدتر دولت بر زندگی شهروندان و محدودیت‌های شدیدتر آزادی‌های فردی است. کمبود نیروی کار و تنش‌های نژادپرستانه علیه مهاجران چالش‌ها را افزایش می‌دهد و احتمال اعمال زور گسترده‌تر بر مردم را بیشتر می‌کند.فرسایش اولیه آزادی‌های سیاسی در روسیه، که با پرونده یوکوس در 2003 شروع شد و با اصلاحات قانون اساسی 2020 به اوج رسید، به تدریج رخ داد و سال‌ها با افزایش سطح زندگی یا حداقل وعده ثبات همراه بود. اکنون، کرملین چیز زیادی برای عرضه ندارد جز افزایش مالیات‌ها، تورم و دخالت‌های شدیدتر دولت. اصلی‌ترین قربانیان نه مردم عادی بلکه نخبگان اقتصادی و اداری خواهند بود که بیشترین زیان را خواهند دید و احتمالاً جایگزین وفاداران رژیم می‌شوند که پایگاه قدرت مستقل یا ثروت بخش خصوصی ندارند.اگر دولت در شرایط کاهش منابع و چشم‌انداز اقتصادی تاریک، سرکوب را تشدید کند، ممکن است کشور را بی‌ثبات سازد. مخالفت درون نخبگان، ناشی از فشارهای مالی و حکومتی، می‌تواند به فروپاشی منجر شود. با این حال، چنین بحران‌هایی لزوماً به تغییر فوری رژیم ختم نمی‌شوند چرا که روسیه اکنون فاقد پیش‌نیازهای لازم برای این امر است. در حال حاضر هیچ گروه نخبگانی بزرگ و قدرتمندی در روسیه به وضوح نمی‌تواند از کنار گذاشتن پوتین سود ببرد. در نتیجه، فروپاشی نسبی ممکن است به بی‌ثباتی طولانی‌مدت منجر شود، مشابه ونزوئلا در دوره مادورو، اما با ریسک بیشتر به دلیل وجود زرادخانه هسته‌ای روسیه. با این حال، احتمال سرکوب و توزیع مجدد املاک، به ویژه اگر همراه با جایگزین مثبتی باشد، ممکن است آنهایی که بیشترین زیان را می‌بینند تشویق به مقابله با کرملین کند.
غرب در سرنوشت روسیه بی‌تأثیر نیست. اقدامات غرب می‌تواند روند تحول رژیم پوتین را تسریع یا کند کند. امتیازاتی که به پوتین اجازه دهند پیروزی اعلام کند، چه برسد به شکست کامل اوکراین، ممکن است قدرت او را تثبیت کند. همچنین تصور اینکه توافق صلح با مسکو برای کسب‌وکارهای آمریکایی سود قابل توجهی دارد، توهم است. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی میلیاردها دلار در روسیه از دست داده‌اند؛ دارایی‌هایشان به سادگی توسط کرملین مصادره و به وفاداران واگذار شده است. بدون تغییر سیاسی گسترده، هیچ تضمینی وجود ندارد که کرملین در آینده نیز چنین نکند. از سوی دیگر، ادامه و افزایش کمک‌های نظامی غرب به اوکراین و تشدید تحریم‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری‌های رژیم را نمایان کند، اما تحریم‌هایی که صرفاً تنبیهی تلقی شوند ممکن است روایت پوتین مبنی بر دشمنی غرب با مردم روسیه را تقویت کنند.برای آمریکا و متحدانش زمان زیادی باقی نمانده تا روسیه را از مسیر کنونی‌اش منحرف کنند. تاکنون غرب برنامه‌ای قانع‌کننده برای پساجنگ روسیه و راه‌های تحقق آن ارائه نکرده است؛ برنامه‌ای که هم از منظر بین‌المللی واقع‌بینانه باشد و هم بتواند مستقیماً برای مردم روسیه جذاب باشد. چنین برنامه‌ای، همراه با ناکامی روسیه در کسب موفقیت نظامی و تحریم‌های مؤثر برای تضعیف ساختارهای قدرت رژیم به جای مجازات کل جامعه، می‌تواند پیام درستی به نخبگان ناراضی روسیه ارسال کند و آنها را تشویق به به چالش کشیدن پوتین پیش از وخامت وضعیت خود نماید. اما اگر روندهای فعلی ادامه یابد، اروپا ممکن است به زودی با دیکتاتوری کاملاً نظامی‌شده‌ای در مرزهای خود روبرو شود که ساختارش مشابه کره شمالی و بسیار خطرناک‌تر است. همچنین آمریکا ممکن است مجبور شود با اتحاد نظامی بین روسیه و چین کنار بیاید.
 ساناز نفیسی