بزرگنمايي:

پیام سپاهان - با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است، اما پیگیری‌های ایمنا نشان می‌دهد این قانون عطف به ماسبق نشده و خطری برای احیای زاینده رود نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز _دوشنبه هفدهم مهرماه_ و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ح ماده 40 لایحه برنامه را به تصویب رساندند که براساس آن انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است.
بر اساس بند (ح) - انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکانپذیر است.
این بند قانونی تبصره‌ای دارد که بر اساس آن استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
تصویب این ماده در برنامه هفتم توسعه نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین آب شرب در حوضه آبریز زاینده‌رود ایجاد کرده است چرا که حوضه آبریز زاینده‌رود در سال‌های گذشته، با اجرای طرح‌های انتقال آب بدون تأمین منابع جایگزین دست‌خوش تغییراتی شده و بسیاری معتقدند وضعیت کنونی زاینده‌رود و فقدان جریان دائمی در آن نتیجه اینگونه تصمیمات در دهه‌های گذشته است و راه حل آن نیز فعال شدن طرح‌های انتقال آب طبق مصوبات قانونی است که برای جبران ناپایداری‌های ایجاد شده در حوضه آبریز زاینده‌رود است.
ممنوعیت انتقال آب بین حوضه‌ای عطف به ماسبق نمی‌شود در این زمینه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: ناپایداری‌هایی با بارگذاری‌ها و انتقال آب‌های پیشین ایجاد شده که براساس تابلو منابع و مصارف و مصوبات شورای عالی آب، برای رفع آنها پروژه‌هایی تعریف شده که با درصد پیشرفت متفاوت همراه است، این ناپایداری که با بارگذاری‌های پیشین رخ داده باید جبران شود، طرح‌های انتقال قبلی برای جبران آن ناپایداری‌ها بوده و همگی مصوبه قانونی دارد.
وی اضافه می‌کند: ما به دلایل مختلف با این طرح مخالف بودیم، اما رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبه عطف به ماسبق نشده و شامل پروژه‌های پیشین نیست و فقط پروژه‌های جدید را که در برنامه‌های بودجه تعریف می‌شود در بر می‌گیرد.
پروژه‌های پیشین برای جبران بارگذاری‌های اضافه بر آب شرب بوده است سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: باید توجه داشت در این مصوبه انتقال بین حوضه‌ای برای شرب جدا شده است، این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های انتقال آب برای جبران بارگذاری‌هایی است که بر شرب انجام شده است، طرح جنوب استان یا خرسان برای جبران شرب تعریف شده است که به دنبال استثنا کردن این طرح‌ها هستیم.
طغیانی اضافه می‌کند: برای رفع بخش زیادی از مشکلات فعلی زاینده‌رود نباید به دنبال راهکارهایی همچون انتقال آب باشیم، کنترل برداشت‌ها در بالادست، ساماندهی رودخانه، تعریف دقیق حقابه‌ها و شفافیت در برداشت‌ها از جمله سیاست‌هایی است که اگر همراه با جبران کسری حوضه از محل طرح‌های انتقال آب پیشین از جمله کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد اجرایی شود، مشکلات حوضه زاینده‌رود حل خواهد شد.
با این مصوبه احیای زاینده‌رود منتفی نمی‌شود وی تصریح می‌کند: نباید این برداشت شود که با این مصوبه احیای زاینده‌رود منتفی است، طرح‌های زاینده‌رود از قبل وجود داشته و این مصوبه مشمول به ماسبق نمی‌شود، همچنین برخی از این طرح‌ها جبران شرب است. ما طرح‌های جبران شرب دیگری نیز همچون جبران شرب شمال استان از محل سرشاخه‌های دز را داریم که هنوز اجرایی نشده و این مصوبه شامل آن‌ها نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: با دو نوع برداشت غیر مجاز در حوضه آبریز زاینده‌رود مواجهیم، از برداشت‌ها و بارگذاری‌های قبل از سد هیچ برآوردی نداریم، همچنین بین سد زاینده‌رود و چم‌آسمان نیز برداشت غیر مجاز وجود دارد که فقط در بخشی از مسیر کنتور هوشمند نصب شده و آمار موجود دقیق نیست.
در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تصویب ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اقداماتی در خصوص حفظ منابع آبی و جلوگیری از اضافه برداشت از این منابع، اظهار کرد: این بخش از لایحه برنامه هفتم احکام متعددی داشت که طی چند روز گذشته بعضی از این احکام به دلیل ابهام ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه ملزم کردن وزارت نیرو برای آب شیرین کن یکی از مصوبات روز گذشته مجلس بود، افزود: عمده طرح‌های مرتبط با انتقال آب در اصفهان فقط برای آب شرب است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در استان اصفهان برای 14 شهر مشکل آب شرب وجود دارد، اضافه می‌کند: این مشکلات بر دو قسم است؛ در برخی مناطق با افت فشار آب مواجهیم که غیرقابل تحمل است و در برخی مناطق لازم است با تانکر آب‌رسانی انجام شود که این مورد حتی در برخی مناطق شهر اصفهان و شهرستان‌های همجوار نیز مشهود است.
نقدعلی تصریح می‌کند: با توجه به کمبود آب شرب، در سال‌های گذشته به حقابه کشاورزان و حقابه داران تعرض شده است، امروز آب اصفهان از حقابه کشاورزان تأمین می‌شود، از این رو طبق مصوبه جدید که به ممنوعیت انتقال آب برای مصارف غیر شرب اشاره دارد، وزارت نیرو حق تعرض جدید و استمرار تعرض به حقابه کشاورزان را نخواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: این بند مصوب شامل طرح‌های انتقال آب استان اصفهان نمی‌شود زیرا همه این تعرضات شامل طرح‌هایی که برای بارگذاری جمعیتی بوده و طرح‌هایی که آب را برای شرب سایر مناطق انتقال داده است؛ منجر به کمبود آب شرب در استان اصفهان شده و ما امروز برای تأمین آب شرب نیاز به انتقال آب داریم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: وی با اشاره به برداشت آب در بالادست در استان، گفت: دولت مدعی است با کنترل‌های هوشمند برداشت‌های بالادست را کنترل می‌کند، اما مسئله اصلی ما اصل این تخصیص‌هاست که خلاف شرع بوده و بدون تأمین منابع جدید،
طرح‌های انتقال آب اصفهان شامل مصوبه برنامه هفتم نیست وی با تاکید بر اینکه در اصل تخصیصات که تعرض به حقابه کشاورزان بوده، اعتراض داریم می‌گوید:
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح می‌کند: بنابراین از دو جهت طرح‌های انتقال آب در استان اصفهان شامل این مصوبه نیست زیرا علاوه بر اینکه این طرح‌ها پیش از این آغاز شده است؛ اساساً طرح‌های اصفهان برای انتقال آب شرب بوده و شامل این ماده قانونی نیست.
نقدعلی خاطر نشان کرد: طرح‌های آبی در استان ما به دلیل اینکه عمدتاً مربوط به آب شرب است، اجرا شده و جدید نیست؛ علاوه بر آن منظور سخنگوی دولت آب شرب است که شامل این ممنوعیت نمی‌شود.
نیز در این زمینه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در همین رابطه جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با حضور هفت نفر از نمایندگان حاضر برگزار شد و تلاش شد نمایندگان دیگر استان‌هایی که از این موضوع آسیب می‌بینند را همراه کنیم، اما این ماده تنها با سه رأی اختلاف مصوب شد؛ این مصوبه در حالی رأی آورد که به ضرر برخی استان‌ها مثل اصفهان است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: البته ما اعتقاد داریم شورای نگهبان با بررسی دقیق می‌تواند آن را مغایر اصول متعددی بداند؛ چون آب از انفال بوده و در اختیار ولی فقیه است و ما نمی‌توانیم در اختیارات ولی فقیه محدودسازی کنیم و قانونگذاری به نحوی انجام شود که این محدودسازی اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای نگهبان بر انفال بودن آب دقت کند، تاکید می‌کند: در همین رابطه با همکاران هماهنگی‌های لازم صورت گرفته که همین استدلال را به شورای نگهبان انتقال دهیم.
حاجی دلیگانی ادامه می‌دهد: در این بند آمده که انتقال آب به جز آب شرب از هر حوضه آبریز به دیگر حوضه‌ها در طول برنامه هفتم توسعه ممنوعیت دارد که از ابهامات زیادی برخوردار است و این سوالات مطرح است که اگر دریاچه ارومیه به آب نیاز دارد آیا نباید از حوضه دیگری منتقل شود؟ یا اگر تالاب گاوخونی یا تالاب‌های دیگر خشک است نباید از حوضه دیگری به آن‌ها آب منتقل شود؟
وی اضافه می‌کند: پس نمی‌توان گفت که در نقطه‌ای از کشور انتقال آب برای احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها منتقل شود و در نقاط دیگر این کار انجام نشود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه بهشت آباد بر زمین مانده و سد تونل سوم هنوز ساخته نشده است، تصریح می‌کند: هرچند این ماده مربوط به پروژه‌هایی است که از این به بعد آغاز می‌شوند اما با این شرایط به نوعی محدودیت ایجاد خواهد شد.
جلوگیری از روندهای نادرست پیشین اقدامی است که هر زمانی انجام شود می‌تواند مخاطرات پیش آمده از گذشته را کاهش داده و مانع از ایجاد مخاطرات جدید بر حوضه‌های آبریز کشور شود، البته در این بین باید در نظر داشت، در برخی از حوضه‌های آبریز همچون زاینده‌رود که پیش از این با انتقال آب و بارگذاری‌های جدید آسیب فراوانی دیده است، اجرای پروژه‌های پیشین برای جبران این آسیب‌ها ضروری است و آنطور که مجلس عنوان کرد نیز این مصوبه برای پروژه‌های آینده به تصویب رسیده است.