پیام سپاهان - اصفهان-استاندار اصفهان باتأکید برلزوم اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام گفت:درآمد حاصل از فروش اموال مازاد باید صرفاً در پروژه‌های همان دستگاه و شهرستان هزینه شود و نباید از شهرستان خارج شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی پرونده‌های مولدسازی و تعیین تکلیف کالاها و اموال تحت مدیریت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صبح پنجشنبه با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حسین امیررحیمی رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، معاونان و مدیران اجرایی استان برگزار شد.
در این نشست، پرونده‌های بزرگ مولدسازی استان، راهکارهای بازگرداندن دارایی‌های راکد به چرخه توسعه و همچنین تعیین تکلیف کالاها و اموال تملیکی مورد بررسی قرار گرفت.
جمالی‌نژاد: اموال منجمد باید به موتور محرک پروژه‌های عمرانی تبدیل شوند
مهدی جمالی‌نژاد در این جلسه با اشاره به وجود پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام در استان اظهار کرد: برخی از این طرح‌ها سال‌ها و حتی دهه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند و ادامه این وضعیت، علاوه بر اتلاف منابع، خسارت‌های بیشتری را به استان تحمیل می‌کند.
وی استفاده از ظرفیت قانونی مولدسازی را یکی از راهکارهای اصلی برای تکمیل این پروژه‌ها دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید اموال و دارایی‌های مازاد خود را از حالت انجماد خارج کنند و از این سرمایه‌ها برای پیشبرد مأموریت‌ها و تکمیل طرح‌های عمرانی بهره بگیرند.
استاندار اصفهان با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌ها به این ظرفیت قانونی ادامه داد: هنوز در برخی مجموعه‌ها این تصور وجود دارد که نگهداری اموال مازاد به نفع دستگاه است، در حالی که سرمایه‌ای که بدون استفاده باقی مانده، باید در مسیر توسعه و رفع نیازهای استان به کار گرفته شود.
جمالی‌نژاد با اشاره به بررسی پرونده‌های کلان استان در این نشست گفت: زمین‌های مربوط به راه‌آهن، اراضی مرکز دام، پروژه‌های فولادشهر، مرکز داده‌ها و تأمین ساختمان‌های مورد نیاز استانداری از جمله موضوعاتی بود که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بخشی از این اموال برای ورود به فرآیند مولدسازی نیازمند طی مراحل قانونی و تغییر بهره‌بردار است و بخشی دیگر می‌تواند مستقیماً وارد این فرآیند شود تا منابع حاصل از آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
درآمد مولدسازی باید به همان شهرستان بازگردد
استاندار اصفهان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون مولدسازی را تضمین هزینه‌کرد منطقه‌ای منابع حاصل از آن عنوان کرد و گفت: درآمد حاصل از مولدسازی هر دارایی باید در همان شهرستان و برای پروژه‌های همان دستگاه هزینه شود و امکان جابه‌جایی این اعتبارات به شهرستان دیگر وجود ندارد.
وی افزود: این سازوکار می‌تواند انگیزه دستگاه‌ها و مدیران شهرستانی را برای شناسایی اموال مازاد و ورود جدی‌تر به فرآیند مولدسازی افزایش دهد، چرا که منابع حاصل از این اقدام مستقیماً به توسعه همان منطقه بازمی‌گردد.
جمالی‌نژاد با اشاره به تجربه پروژه هزارجریب اظهار کرد: مولدسازی حدود ۳۶ مجموعه در این پروژه، سرعت قابل توجهی به اجرای طرح‌های عمرانی استان بخشید و نشان داد که استفاده درست از این ظرفیت قانونی می‌تواند منابع قابل توجهی را وارد چرخه توسعه کند.
وی با تأکید بر ضرورت مشخص شدن مقصد منابع پیش از فروش اموال مازاد گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ابتدا پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار خود را تعیین تکلیف و معرفی کنند تا منابع حاصل از مولدسازی بدون تأخیر در مسیر تکمیل همان طرح‌ها هزینه شود.
امیررحیمی: بیش از ۳۰ همت دارایی جدید وارد چرخه توسعه اصفهان می‌شود
حسین امیررحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در این جلسه با اشاره به بررسی و احیای پرونده‌های بزرگ استان اظهار کرد: بیش از پنج طرح اصلی که در سال‌های گذشته مجوزهای لازم برای آن‌ها صادر شده اما فرآیند اجرایی آن‌ها متوقف مانده بود، بار دیگر در دستور کار مولدسازی قرار گرفت.
وی ارزش هر یک از این دارایی‌ها را بیش از یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل مولدسازی در اختیار استان اصفهان قرار گیرد.
رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت ادامه داد: این منابع می‌تواند در مسیر تکمیل پروژه‌های عمرانی، بازسازی، نهضت ملی مسکن و اصلاح شیوه بهره‌برداری از دارایی‌های دولت هزینه شود.
امیررحیمی با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی استان از دارایی‌های معرفی‌شده گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی در این بخش سهم قابل توجهی دارد و زمین‌های اطراف ایستگاه راه‌آهن با وسعت حدود ۲۰۰ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های مازاد معرفی‌شده به شمار می‌رود.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، استانداری اصفهان و سازمان فناوری اطلاعات نیز دارایی‌های جدیدی را برای طی مراحل قانونی مولدسازی معرفی کرده‌اند.
اصفهان پیشتاز مولدسازی در کشور است
رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به جایگاه اصفهان در این حوزه گفت: اجرای پروژه هزارجریب با ارزشی در حدود ۳۵ همت، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مولدسازی کشور بوده و اصفهان در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های مولدسازی کشور را به خود اختصاص داده است.
امیررحیمی افزود: این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در شناسایی و فعال‌سازی دارایی‌های راکد است و روند معرفی پروژه‌های جدید نیز با هدف تأمین منابع مورد نیاز توسعه زیرساخت‌ها ادامه خواهد داشت.
عسکری: تعیین تکلیف اموال و انضباط مالی باید همزمان پیش برود
احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این جلسه بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: پرونده‌های متعددی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و اموال تشکیل شده و روند رسیدگی به آن‌ها با جدیت در حال پیگیری است، اما حفظ انضباط مالی و تطبیق اطلاعات و حساب‌ها با وضعیت واقعی، نیازمند همکاری مستمر همه دستگاه‌های مرتبط است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: تمامی دستگاه‌ها باید در چارچوب مصوبات و تکالیف ابلاغی حرکت کنند تا روند اجرای برنامه‌ها با ابهام یا کسری در اطلاعات و اعتبارات مواجه نشود.
عسکری همچنین بر لزوم ارتقای شاخص‌های ارزیابی تا پایان سال تأکید کرد و گفت: ارزش‌گذاری واقعی اموال و کوتاه شدن فرآیندهای اداری از اولویت‌های مهم این سازمان است و تحقق این اهداف با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان با جدیت دنبال می‌شود.
صالحی: خسارت‌های اصفهان نباید در تصمیم‌های ملی نادیده گرفته شود
اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف استان، خواستار توجه ویژه دولت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی شد.
وی اظهار کرد: ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش‌های مختلفی از جمله منازل مسکونی، مراکز تجاری، اماکن اداری، زیرساخت‌های شهری و واحدهای تولیدی و صنعتی دچار خسارت شده‌اند و جبران این آسیب‌ها نیازمند حمایت و تصمیم‌گیری در سطح ملی است.
صالحی با اشاره به آسیب‌دیدگی هزاران واحد مسکونی و بیش از یک هزار و ۹۰۰ مرکز تولیدی و صنعتی در استان افزود: حجم خسارت‌های واردشده به بخش‌های زیربنایی و اقتصادی اصفهان ایجاب می‌کند که در تخصیص اعتبارات و حمایت‌های بازسازی، نگاه ویژه‌ای به این استان وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: همان‌گونه که برای جبران خسارت در دیگر استان‌های آسیب‌دیده حمایت‌ها و مصوبات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود، اصفهان نیز باید از ظرفیت تسهیلات و اعتبارات بازسازی بهره‌مند شود تا روند جبران خسارت‌ها و احیای واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.
در پایان این نشست، مقرر شد با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات، روند مولدسازی دارایی‌های مازاد و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به کالاها و اموال تملیکی با سرعت بیشتری دنبال شود.