دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۵

سیاسی

خروج از NPT؛ هزینه بالا، دستاوردی نامعلوم

خروج از NPT؛ هزینه بالا، دستاوردی نامعلوم
پیام سپاهان - شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست وحیده کریمی| بحث خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بار دیگر به ...
  بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| بحث خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بار دیگر به صحن مجلس بازگشته است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، روز گذشته با اشاره به طرح سه‌فوریتی خروج از این معاهده که به گفته او به هیئت‌رئیسه تقدیم شده، خواستار فراهم‌شدن زمینه بررسی آن در صحن علنی شد. استدلال او روشن است: با توجه به حملات نظامی علیه ایران و ارجاع پرونده هسته‌ای کشور به شورای امنیت، ادامه عضویت در NPT دیگر منفعتی برای تهران ندارد.
محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در اظهاراتی مشابه، اعتبار ادامه حضور ایران در این معاهده را زیر سؤال برده و گفته است تحولات اخیر ضرورت بازنگری در سیاست غنی‌سازی را مطرح می‌کند. این مواضع در شرایطی بیان می‌شود که اختلافات تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی، بار دیگر پرونده هسته‌ای را به یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی و امنیتی ایران تبدیل کرده است.
اما در میان این اظهارات، پرسشی اساسی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد‌ این است که خروج از NPT قرار است چه دستاورد ملموسی برای ایران داشته باشد؟ اگر هدف، افزایش بازدارندگی و جلوگیری از تکرار حملات باشد، صرف اعلام خروج نه توان بازدارندگی تازه‌ای ایجاد می‌کند و نه تضمینی برای تغییر رفتار طرف‌های مقابل به همراه دارد. در مقابل، این تصمیم می‌تواند هزینه‌های حقوقی، دیپلماتیک و امنیتی تازه‌ای ایجاد کند؛ هزینه‌هایی که بدون تعریف یک مقصد روشن، ممکن است از دستاوردهای احتمالی آن پیشی بگیرند. ‌NPT صرفا یک عنوان حقوقی نیست؛ چارچوبی بین‌المللی است که تعهدات عدم اشاعه و بخشی از سازوکار نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو را تنظیم می‌کند. خروج از آن نیز به معنای پایان فوری همه تعهدات و اختلافات نخواهد بود. ماده دهم معاهده، خروج را منوط به اعلام قبلی سه‌ماهه و ارائه توضیح درباره شرایطی کرده است که به تشخیص کشور، منافع عالی آن را به خطر انداخته‌اند. افزون بر این، وضعیت تعهدات پیشین و ترتیبات نظارتی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، می‌تواند پس از خروج نیز محل اختلاف باقی بماند.
از همین‌جا تناقض راهبردی بحث آشکار می‌شود؛ خروج ممکن است دامنه برخی نظارت‌های ناشی از عضویت را تغییر دهد، اما کاهش نظارت لزوما به معنای افزایش امنیت نیست. محدودشدن دسترسی‌های نظارتی می‌تواند ابهام درباره برنامه هسته‌ای ایران را افزایش دهد و زمینه‌ساز فشارهای سیاسی و =امنیتی بیشتر شود. به بیان دیگر، تضعیف یک چارچوب نظارتی الزاما به تضعیف ابزارهای فشار طرف مقابل منجر نمی‌شود؛ چه‌بسا بهانه‌ها و مبانی تازه‌ای برای تشدید مناقشه فراهم کند. در این میان، پیوندزدن خروج از معاهده به انجام فوری آزمایش هسته‌ای نیز نمی‌تواند جای خالی یک راهبرد روشن را پر کند «به‌ویژه که دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید داشته فتوای رهبر شهید در‌باره حرام‌بودن تسلیحات هسته‌ای همچنان پابرجاست». فارغ از اینکه آزمایش هسته‌ای نه شرط حقوقی خروج از NPT است و نه نتیجه خودکار آن. چنین اقدامی، در صورت طرح به‌ عنوان یک سناریو، مستلزم محاسبه مستقل پیامدهای امنیتی، سیاسی و بین‌المللی است و نمی‌توان آن را بدون بررسی هزینه‌ها، معادل ایجاد بازدارندگی پایدار دانست. خروج از معاهده و حرکت به سوی تسلیحات هسته‌ای نیز دو موضوع متمایزند و نباید در تحلیل، یکی را نتیجه قطعی دیگری فرض کرد. از سوی دیگر، این معاهده برای ایران صرفا مجموعه‌ای از محدودیت‌ها نیست؛ عضویت- در آن، در کنار تعهدات عدم اشاعه، چارچوبی برای پیگیری حقوق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز فراهم می‌کند؛ بنابراین هر تصمیم درباره خروج باید روشن کند تهران چگونه می‌خواهد حقوق هسته‌ای خود را در شرایط پس از خروج پیگیری کند، چه سازوکار جایگزینی برای تعاملات نظارتی در نظر دارد و چگونه از افزایش ابهام و تنش جلوگیری خواهد کرد. در سطح بین‌المللی نیز خروج ایران می‌تواند بر اعتبار رژیم منع اشاعه اثر بگذارد و پرسش‌هایی درباره پایداری تعهدات اعضا ایجاد کند.
با این حال، تضعیف اعتبار یک معاهده به‌خودی‌خود به معنای کاهش فشار بر ایران نیست. واکنش دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به چنین تصمیمی، به شرایط سیاسی و امنیتی آن زمان و نحوه اجرای تصمیم وابسته خواهد بود؛ ازاین‌رو نمی‌توان از پیش، تضعیف موقعیت حقوقی غرب را دستاورد قطعی خروج دانست. در نهایت، بحث خروج از NPT را نمی‌توان فقط با این استدلال پیش برد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده است. این مسئله، علاوه بر ارزیابی رفتار آژانس و دولت‌های غربی، به محاسبه دقیق منافع و هزینه‌های تصمیم هم نیاز دارد. اگر خروج قرار است ابزاری برای افزایش امنیت ملی باشد، باید روشن شود چه هدفی را دنبال می‌کند، چه امتیازی را ممکن می‌کند و چه تضمینی برای جلوگیری از تشدید فشارها وجود دارد. طرح سه‌فوریتی خروج، در صورت ورود به دستور کار مجلس، می‌تواند این پرسش‌ها را به موضوعی جدی در سطح تصمیم‌گیری رسمی تبدیل کند. اما اصل مسئله همچنان پابرجاست، زیرا خروج از NPT به‌خودی‌خود دستاورد راهبردی نیست. ارزش چنین تصمیمی را نه شدت پیام سیاسی آن، بلکه نتیجه‌ای تعیین می‌کند که برای امنیت، منافع ملی و موقعیت بین‌المللی ایران به همراه خواهد داشت.


نظرات شما