پیام سپاهان - استان اصفهان در حوزه مساعد بودن محیط کسب و کار با امتیاز ۵.۷۷، رتبه دوم کشوری را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت:این استان در بهار سال جاری با کسب امتیاز ۵.۷۷، رتبه دوم کشور را در شاخص مساعد بودن محیط کسب و کار به دست آورد و در جمع سه استان دارای بهترین وضعیت قرار گرفت.
فاطمه احمدی با اشاره به نتایج سی و نهمین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران افزود:این گزارش به تازگی با تلاش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده و بر اساس آن، استانهای قم، اصفهان و زنجان به ترتیب مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار را در بهار ۱۴۰۵ داشتهاند.
وی ادامه داد: شاخص محیط کسبوکار استان در بهار امسال ۵.۷۷ محاسبه شده است که نسبت به شاخص ۶.۱۷ در زمستان سال گذشته، بهبود وضعیت محیط کسبوکار استان را نشان میدهد.
احمدی گفت: شاخص محیط کسبوکار در سطح کشور در بهار امسال ۶.۲۳ بوده و اصفهان وضعیت مساعدتری نسبت به میانگین کشور داشته است.
معاون اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود:این ارزیابی بر پایه پایش وضعیت محیط کسبوکار در میان فعالان اقتصادی و همچنین استفاده از دادههای آماری رسمی انجام شده است و شاخص محیط کسبوکار با ترکیب ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری محاسبه میشود.
وی با اشاره به مهمترین چالشهای شناساییشده از دید فعالان اقتصادی در بهار سالجاری گفت: غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار، از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در سطح کشور بوده است.
احمدی افزود: در هر سه بخش عمده اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، در اولویت نخست مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است.
معاون اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان قرار گرفتن این استان در رتبه دوم کشور را نشانه جایگاه مطلوب آن در ارزیابی فعالان اقتصادی دانست و گفت: استمرار و ارتقای این جایگاه نیازمند تداوم اقدامات برای رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و تقویت ثبات و پیشبینیپذیری فضای اقتصادی است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ۱۶ بهمن سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ومهمترین اهداف آن تسهیل کسب و کار از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانههای پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری به ویژه برای بنگاههای خرد و کوچک است.
اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریالی و اشتغال ۲۶۳ هزار نفری، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهرهبرداری و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتیترین استان کشور بهشمار میآید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایهگذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه آن در طرحهای نیمهتمام صنعتی و تعداد معادن، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.