پیام سپاهان - ۴هزار و ۹۳۵ نفر در سال گذشته در استان اصفهان مورد عفو و بخشودگی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان به اقدامات در حوزه عفو و بخشودگی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، از ۳۹۶ پرونده مطرح شده در کمیسیون عفو، ۱۷۵ نفر مشمول عفو قرار گرفتند، در مجموع، ۴هزار و ۹۳۵ نفر از زندانیان و محکومان استان اصفهان در سال گذشته مشمول عفو و آزادی شدهاند.
حجت الاسلام اسد الله جعفری از کاهش چشمگیر جمعیت کیفری و بهرهگیری گسترده از نهادهای ارفاقی و قوانین نوین برای کاهش مجازات حبس خبر داد و افزود: با اجرای قانون کاهش مجازات حبس، جرایمی که پیشتر تا ۹۰ روز حبس داشتند، اکنون به جزای نقدی تبدیل میشوند تا ضمن کاهش هزینههای مادی و معنوی برای نظام و خانوادهها، از تمرکز جمعیت زندانیان کاسته شود.
وی گفت: در سال گذشته هزار و ۵۳۵ مورد پا بند الکترونیک با درخواست خود محکومان، هزار و ۲۵۳ رأی به خدمات عمومی رایگان (از جمله تدریس در مناطق محروم، همکاری با شهرداری، بهزیستی و خیریهها)، هزار و ۹۰۹ مورد آزادی مشروط و مجموعاً ۳۳ هزار و ۷۶۰ مورد مرخصی برای زندانیان صادر شده است.
اسد الله جعفری ادامه داد: بخش قابل توجهی از این مرخصیها در ایام بحران و درگیریهای اخیر با هدف کاهش تلفات انسانی و تخلیه اضطراری زندانها اجرا شد، به گونهای که در یکی از شهرستانها حدود ۲۳۰ زندانی شب قبل از حمله به آن منطقه از زندان منتقل شدند، اگرچه رئیس زندان و یک کارمند در آن حادثه به شهادت رسیدند.
رئیس دادگستری اصفهان در ادامه با اشاره به نقش برجسته خیرین استان در آزادی زندانیان غیرعمد، گفت: در سال گذشته با مشارکت ستاد دیه و کمکهای مردمی، ۹۵۹ نفر از محکومانی که جرایم آنها غیرعمده و غیرامنیتی (به جز مواردی شامل قتل، سرقت، اسیدپاشی و آدمربایی) بوده است، آزاد شدند و مبلغ نقدی کمکهای خیران تاکنون به ۵۷ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان رسیده که با احتساب تعهدات و کمک ستاد دیه کشور، در مجموع ۱۳۹ میلیارد تومان برای این امر هزینه شده و این رقم نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته و استان اصفهان را در این حوزه به رتبه اول کشور رسانده است.
وی همچنین به تحول بنیادین در فرآیندهای قضایی از طریق هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کامل دادرسی اشاره کرد و گفت: با حذف پروندههای فیزیکی و ارجاع الکترونیکی، شفافیت، سرعت و دسترسی افزایش یافته و هرگونه سوءاستفاده از بین رفته است و در این راستا، ۸ هزار و ۲۷۸ جلسه دادرسی الکترونیک با اصحاب دعوا، ۳۰ هزار و ۸۹ جلسه دادرسی برخط با زندانیان برای کاهش هزینههای اعزام فیزیکی و مخاطرات امنیتی، و ۱۷۱ دادگاه علنی به صورت برخط برگزار شده است.
رییس دادگستری استان اصفهان گفت: همچنین ۸۵۰ نشست جهادی قضایی در مناطق محروم و کمبرخوردار استان با میانگین ۲۰۰ هزار مراجعهکننده، به منظور ارائه خدمات رایگان قضایی و رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه موقوفات، منابع طبیعی و سایر دعاوی برگزار شده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان به وظیفه مهم دستگاه قضایی در حفظ حقوق بیتالمال اشاره کرد و گفت: در قالب شورای حفظ حقوق بیتالمال، سال گذشته ۱۲ جلسه شورا و جلسات متعدد کارگروههای تخصصی در حوزههای زمینخواری، صنعت، معدن، محیط زیست و امور بانکی برگزار شده و از مجموع ۱۷۰ مصوبه این شوراها، ۸۹ درصد اجرایی شده که حاصل آن بازگشت ۳۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به دولت از طریق اجرای احکام قطعی دادگاهها بوده است.
حجت الاسلام اسد الله جعفری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، گامهای بلندی در زمینه تثبیت و صدور اسناد مالکیت برداشته شده که ۵۲ درصد رشد در صدور اسناد مالکیت را به همراه داشته است، اشاره کرد: تثبیت نشدن مالکیت اراضی، یکی از عوامل اصلی تجاوز به بیتالمال است.
وی گفت: با پیگیری قانون حدنگاری (کاداستر) که از سال ۹۳ تا ۹۸ مغفول مانده بود، اکنون در استان اصفهان تقریباً ۱۰۰ درصد اراضی ملی حدنگاری شده و با استفاده از سیستم UTM، مختصات و حریمها بهدقت مشخص و از دستاندازی به منابع طبیعی جلوگیری شده است.
رئیس دادگستری اصفهان همچنین با تأکید بر اصل بیطرفی و عدالت در رسیدگیهای قضایی، از فرآیند حمایتی این نهاد از کارآفرینان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان، در سال گذشته از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی جلوگیری شد.
وی ادامه داد:همچنین ۱۶ واحد تولیدی که پیش از این تعطیل شده بودند، با پیگیریهای دادگستری کل استان احیا و به چرخه تولید بازگشتند.