بزرگنمايي:

پیام سپاهان - سعید وکیلی یکم خردادماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پس از چند دهه تلاش برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور بحث آمایش سرزمین از بحث مطالعات و پیشنهادات عبور کرد و به سند تبدیل شد، اظهار کرد: تدوین این سند جزو آمال و آرزوهای نظام برنامه‌ریزی در کشور بود که خوشبختانه این امر در چند سال اخیر تحقق پیدا کرد.
معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مطالعات سند ملی آمایش کشور و اسناد آمایش استان‌ها روند بسیار پیچیده و خاصی داشت، در گذشته بنا به دلایل مختلف این مطالعات به نتیجه نمی‌رسید، خوشبختانه سند ملی آمایش کشور و اسناد استان‌ها به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید و در اسفندماه 1399 به استان‌ها ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه اکنون تمامی استان‌ها از سند ملی آمایش استانی برخوردار هستند، یادآور شد: از این پس مدیریت سرزمین بر اساس این اسناد رقم خواهد خورد، این سند برای رشد و آبادانی کشور بسیار ضروری است، در حال حاضر باید پیاده‌سازی این سند در اولویت قرار بگیرد و نباید اجازه دهیم این اسناد تنها در کتابخانه‌ها نگهداری شود.
وکیلی افزود: در بین اسناد استانی و سند ملی آمایش کشور باید هماهنگی به‌صورت ملی- منطقه‌ای، هماهنگی بین منطقه‌ای و هماهنگی درون منطقه‌ای وجود داشته باشد، لازم به ذکر است این سند قابل بازنگری است و استان‌ها می‌تواند مزیت‌های جدید استان خود را برای افزودن به سند پیشنهاد دهند یا درخواست تغییر داشته باشند.
معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: اگر اسناد استانی با اسناد ملی هماهنگ و هم‌آوا باشند، اجرای این اسناد در استان‌ها و مناطق می‌تواند منجر به رشد و توسعه متوازن در کشور شود، پیاده‌سازی و اجرایی شدن این اسناد نیازمند پنج اقدام اساسی است.
وی با بیان اینکه فراهم‌سازی فضای گفتمان در خصوص سند آمایش سرزمین در پیاده‌سازی این سند بسیار بااهمیت است، عنوان کرد: رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانند در بحث گفتمان‌سازی موثر باشند و به ابهامات و پرسش‌ها در خصوص این سند پاسخ دهند.
وکیلی تاکید کرد: قبل از اجرای هر پروژه عمرانی و قبل از گرفتن مجوز ماده 23، باید این طرح از نظر آمایشی به تصویب برسد، سپس مطالعات این طرح برای اجرا به مشاور سپرده شود، جواب استعلام آمایشی بودن در کمتر از یک هفته صادر خواهد شد، طبق سند آمایش ملی 255 سیاست سرزمینی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تعریف شده است و این طرح‌ها نباید مغایر با سیاست‌های تعریف شده باشد.
معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در بحث توسعه باید اسناد فرادستی، منطقه‌ای و استانی در نظر گرفته شود، گفت: در گذشته نتوانستیم در توسعه مناطق مختلف کشور و حتی استان‌ها توازن را رعایت کنیم.
وی یادآور شد: باید نظارت در هنگام اجرایی شدن اسناد آمایش در کشور به‌صورت مستمر در دستور کار قرار بگیرد، سامانه‌ای برای این منظور در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت تا روند اجرایی سند آمایش را رصد کنند.
وکیلی با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمین کشور و استان‌ها انعطاف‌پذیر و پویا است، خاطرنشان کرد: پس اخذ پیشنهادات از سوی استان‌ها امکان تغییر در اسناد وجود دارد، اما در نهایت باید اسناد آمایش استان‌ها با سند ملی تطابق داشته باشد.