پیام سپاهان - فرهیختگان / «راهی برای حل ناترازی در هم تنیده» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم امیرحسین رهبر است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحلهای است که ناترازیهای انباشته به سطح «بحرانهای همافزا» رسیدهاند؛ وضعیتی که در آن، اختلال در یک حوزه (مانند انرژی یا بودجه) به طور همزمان سایر حوزهها را نیز بیثبات میکند. سؤال اصلی آن است که نقطه اهرمی برای اصلاح نظام اقتصادی و ناترازیهای مختلف چیست؟
مسئله ایران؛ ناترازیهای درهمتنیده
ایران با ناترازیهای متعددی از جمله انرژی، پول، بودجه، آب، محیطزیست و جمعیت مواجه است. بااینحال، تجربههای تطبیقی نشان میدهد که تمرکز بر «ناترازی اقتصاد و پول» میتواند نقش «اهرم اصلاح کل سیستم» را ایفا کند؛ زیرا اصلاح قیمتها و بودجه، اثرات سرریز قابلتوجهی بر مصرف انرژی، فساد و مشکلات زیستمحیطی دارد.
- ریشهیابی سقوط ارزش پول ملی در نظام یارانهای: تحلیل ریشهای چالشهای فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد که بحرانهای تورمی و نوسانات ارزی، بیش از آنکه حاصل عملکرد اشخاص یا مدیران وقت بانک مرکزی باشد، نتیجه مستقیم «تله تثبیت قیمت» و انباشت ناترازیهای ساختاری در دهههای گذشته است. بر اساس شواهد، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز و اصرار بر ارزپاشی برای حفظ قیمتهای دستوری، منجر به اتمام ذخایر ارزی و درنهایت جهشهای انفجاری و پلهای قیمت دلار شده است؛ فرایندی که نه یک جراحی اقتصادی، بلکه پیامد اجتنابناپذیر بیتوجهی به تعدیل تدریجی قیمتها متناسب با نرخ تورم و چاپ پول بدون پشتوانه ناشی از ناترازیهای بانکی است. این ساختار معیوب با ایجاد فضای رانتی، انگیزههای فسادزا را در زنجیره ارزش تقویت کرده است، بهطوریکه توزیع خوراک ارزان و یارانهای در صنایعی مانند پالایشگاهها، بهجای ارتقای بهرهوری، به ابزاری برای پرداخت دستمزدهای نجومی و غیرمتعارف تبدیل شده که در واقع خروج منابع ملی تحت پوشش هزینههای جاری است.
بازار ![]()
از سوی دیگر، مقایسه ابعاد یارانههای پنهان با بودجههای عمرانی و جاری، عمق ناترازی منابع در ایران را آشکار میسازد؛ درحالیکه مجموع حقوق و دستمزد کل کارکنان دولت حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد میشود، حجم یارانههای پنهان انرژی رقمی بالغ بر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار (نزدیک به ۳۰ برابر بودجه دستمزد) را در بر میگیرد. این شکاف عظیم قیمتی، نهتنها محرک اصلی قاچاق روزانه میلیونها لیتر سوخت به خارج از مرزهاست، بلکه دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی برای جبران کسریها میکند که نتیجه آن رشد شتابان نقدینگی و تورم سیستماتیک است.
- وزن سیاست یارانهای در نظام اقتصادی ایران: گزارش آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که ایران در سالهای اخیر با تخصیص ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی، بالاترین نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داراست. برای درک بهتر این موضوع باید گفت ایران در مقایسه با کشورهایی مانند چین (۳۰ میلیارد دلار) و عربستان سعودی (۲۹ میلیارد دلار) بهمراتب یارانه بیشتری پرداخت میکند، درحالیکه اقتصاد این کشورها از نظر تولید ناخالص داخلی بسیار بزرگتر است. دولت در سال ۱۴۰۲، 123.85 میلیارد دلار یارانه (گاز؛ 48.7 میلیارد دلار/ برق؛ ۱۹ میلیارد دلار/ گازوئیل؛ 47.75 میلیارد دلار/ مازوت؛ 8.4 میلیارد دلار/ بنزین؛ ۲۳ میلیارد دلار) داده است.
- اعوجاج قیمتی: مطالعات انجام شده نشان میدهد که اختصاص یارانه غیرمستقیم به انرژی منجر به «اعوجاج قیمتی» میشود. در ایران این اعوجاج باعث شده شدت مصرف انرژی دوبرابر میانگین جهانی باشد. این وضعیت، دولت را در تلهای گرفتار کرده است که در آن افزایش قیمت برای جبران ناترازی، ریسک تنش اجتماعی دارد و ثبات قیمت، منجر به ورشکستگی زیرساختها میشود.
- مشکلات زیستمحیطی: گزارشها نشان میدهد یارانههای انرژی فسیلی یکی از مهمترین عوامل افزایش آلودگی هوا و تخریب منابع آب هستند. ارزانبودن سوخت در ایران باعث شده تا میانگین مصرف بنزین به حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برسد که پیامد مستقیم آن، افت کیفیت هوا در کلانشهرهاست. همچنین قیمتگذاری غیرواقعی برق (حدود 0.3 سنت به ازای هر کیلووات ساعت، حدود 70 برابر ارزانتر از اروپا) موجب مصرف بیرویه و حذف انگیزه سرمایهگذاری در فناوریهای بهرهور، انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل برقی شده است و ایران را در میان ۱۰ کشور اول تولیدکننده گازهای گلخانهای جهان قرار داده است.
- فساد و ناکارآمدی نهادی: نظامهای چندقیمتی و یارانههای غیرهدفمند، به شکل سیستماتیک رفتارهای رانتی و فسادزا تولید میکنند. شواهد میدانی نیز تأیید میکند که شکاف قیمتی ناشی از یارانهها، منجر به قاچاق روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فراوردههای نفتی شده است. این انحراف منابع، سالانه خسارتی بالغ بر ۵ میلیارد دلار به اقتصاد ملی وارد میکند.
- نابرابری توزیعی: بیش از ۶۰ درصد منافع یارانههای پنهان انرژی در کشورهای درحالتوسعه، به دهکهای بالای درآمدی میرسد و اثر آن بر کاهش فقر ناچیز است. در ایران، مطالعات نشان میدهد که پیش از اصلاح قیمتها، سهم دهک ثروتمند از یارانه بنزین حدود ۱۷ تا ۲۰ برابر دهکهای کمدرآمد بوده است. شواهد آماری مرکز آمار ایران نیز بیانگر آن است که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و بازتوزیع نقدی منابع، ضریب جینی (شاخص نابرابری) با کاهشی چشمگیر از 0.41 در سال ۱۳۸۸ به 0.37 در سال ۱۳۹۰ رسید که کمترین میزان ثبت شده در چند دهه اخیر بود.
گزینههای سیاستی پیش رو
- تداوم وضع موجود: تداوم سیاستهای فعلی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش تورم ساختاری میشود و همزمان فرسودگی زیرساختهای انرژی و افزایش احتمال شوکهای اجتماعی را به دنبال دارد.
- اصلاح تدریجی قیمتها: مطالعات نشان میدهد که در اقتصادهای گرفتار تورم مزمن، اصلاحات تدریجی قیمتها اغلب بهسرعت توسط تورم خنثی میشوند و بدون ایجاد دستاورد پایدار، هزینه اجتماعی قابلتوجهی ایجاد میکنند.
- اصلاح ساختاری همراه با بازتوزیع مستقیم: تجربه اصلاح یارانهها در اندونزی (۲۰۱۵) و مصر (۲۰۱۶) و ایران (1388) نشان میدهد «واقعیسازی قیمتها همراه با پرداخت نقدی مستقیم و فراگیر» تنها سناریویی است که توانسته اصلاحات را از نظر اقتصادی و اجتماعی پایدار کند.
توصیه سیاستی
نقطه اهرمی برای حل تدریجی این ناترازیها در یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله، اصلاح «ناترازی پولی» از طریق «پرداخت یارانه نقدی مستقیم» و «احیای نسخه بهروزشده قانون هدفمندسازی یارانهها» است. بر مبنای شواهد فوق بدون گذار از نظام چندقیمتی، اصلاح ناترازی بانکها و انتقال یارانهها از «کالا» به «انتهای زنجیره مصرف» (پرداخت مستقیم به دهکها) و هرگونه تغییر مدیریتی تنها مسکنی موقت خواهد بود و زیربنای تولید رانت و تخریب ارزش پول ملی همچنان پابرجا میماند. یکبار در زمان دولت دهم هدفمندسازی به شیوه نسبتاً صحیحی انجام شد، دو سال در رسانهها روشنگری لازم انجام شد، مصوبههای لازم از مجلس گرفته شد و این طرح اجرا شد. سال ۱۳۹۱ مجلس وقت با این فرضیه نادرست که در شرایط تحریمهای سخت، اجرای هدفمندی یارانهها ممکن نیست، این طرح را متوقف کرد. بعد از آن در دولت یازدهم اراده و توان لازم برای چنین کاری وجود نداشت و با تعلل کار را به جایی رساندند که مجبور شدند یکشبه بنزین را گران کنند که منجر به آشوب شد. در زمان دولت سیزدهم هم یکبار اصلاحات کوچکی در قیمت آرد صنعتی و امثال آن شد که بعداً دنبال نشد و نتایج همان اصلاح کوچک با تورم سالهای بعد از بین رفت.
همچنین باید توجه کرد سیاست فعلی تخصیص یارانه به انتهای زنجیره تأمین و عرضه کالاهای اساسی با قیمتهای ترجیحی، علیرغم اهداف حمایتی، منجر به تضعیف کسبوکارهای خرد و سنتی میشود. بهعبارتدیگر همان بلایی که با مداخلات دولتی بر سر نانواییها آورده شد بر سر قصابی، لبنیاتی و... هم خواهد آمد. این رویکرد با خارجکردن واحدهای صنفی نهتنها شبکه توزیع مویرگی و سالم را در معرض ورشکستگی قرار داده، بلکه هرگونه فرصت رشد، نوآوری و تبدیلشدن این بنگاهها به تجار منطقهای را در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله سرکوب خواهد کرد. لذا ضروری است با تجدیدنظر در این سازوکار، یارانه بهصورت «نقدی» به خریدار پرداخت شود تا با بازگرداندن «حق انتخاب» به مصرفکننده، امکان رقابت عادلانه فراهم شده و از خشکاندن ریشههای رشد اقتصادی در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید.
برایناساس، طرح «پرداخت یارانه نقدی مستقیم» تنها موضوعی است که در حال حاضر پتانسیل ایجاد توافق میان جناحهای مختلف سیاسی را دارد؛ درحالیکه بر سر مسائلی مانند نرخ ارز یا قیمت بنزین اختلافات شدیدی وجود دارد. کیفیت تیم اجرایی و هماهنگی نهادی، عامل تعیینکننده موفقیت یا شکست اصلاحات یارانهای است. انتصاب چهرههای علمی و باسابقه مانند دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانهها دراینخصوص میتواند راهگشا باشد. همزمان با اصلاحات داخلی، ادامه «مسیر تجارت بینالملل با محوریت اوراسیا و چین» میتواند تا حدی زیادی اثر تحریمها را خنثی کرده و بستر لازم برای پایداری اقتصادی را فراهم کند. همچنین تجربه جهانی (مانند اصلاحات در برزیل یا اندونزی) نشان میدهد که حذف یارانههای پنهان تنها در صورتی موفق است که با یک «شبکه ایمنی اجتماعی» قدرتمند همراه باشد.