سرمقاله خراسان/ بحران روش در اصلاح وضعیت جامعه

پیام سپاهان - خراسان / «بحران روش در اصلاح وضعیت جامعه» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم هدا مصطفائی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در حوزه‌های مختلف، از فرهنگ و مسائل زنان گرفته تا اقتصاد و سیاست، با معضلات متعددی مواجهیم. اما تجربه‌های مکرر در سطوح فکری، قانون‌گذاری و مدیریتی کشور نشان می‌دهد که به‌جای تمرکز بر حل مسئله، گاهی میدان به نزاع‌های سیاسی و تکه‌پرانی‌های جناحی سپرده می‌شود. گویی مسئله اصلی نه کاهش آسیب‌ها و بهبود وضعیت، بلکه اثبات این است که «ما درست می‌فهمیم» و دیگری یا ناتوان است، یا مغرض. گاهی این جابجایی مسئله، نه تنها پیش‌برنده وضعیت نیست بلکه خودش به مسئله‌ای مستقل تبدیل می‌شود و به‌جای بازنگری در روش‌ها، مسئولیت را به افراد و جریان‌ها منتقل می‌کند. نتیجه چنین رویکردی، تبدیل مسئله اجتماعی از سطح تحلیل و تدبیر به نزاع هویتی و از بین رفتن امکان گفت‌وگو و اصلاح و فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که بدون آن، هیچ سیاستی نه اجرا می‌شود و نه دوام می‌آورد.
اگر واقعاً دغدغه حل مسائل وجود دارد، نخستین گام نه افزایش فشار از طریق متهم‌سازی، بلکه تغییر روش مواجهه با مسئله است. تجربه دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری در کشور، نشان داده است که صرف در اختیار داشتن قدرت اجرایی یا ساختار مدیریتی و حکمرانی هم‌سو، لزوماً به حل معضلات منجر نمی‌شود. مسئله، پیش و بیش از آن که مدیریتی باشد، روشی است؛ یعنی چگونگی تعریف مسئله، شیوه تصمیم‌گیری و نحوه ارتباط سیاست با واقعیت اجتماعی.
بسیاری از موضوعات مورد مناقشه امروز، از حجاب و خانواده گرفته تا اقتصاد و سیاست، یک ویژگی مشترک دارند: اغلب قبل از درک کارشناسانه مسئله، سراغ نسخه یا مقصر رفته‌ایم. به عنوان مثال در موضوع حجاب، به‌جای این که زن امروز را به‌عنوان ذی‌نقش وارد فرایند فهم مسئله کنیم، سریع به برچسب‌ زنی یا تعابیر سیاسی-تاریخی کنایه‌آمیز به زنان، شوهرانشان، یا اشخاصی در دولت و مجلس و... متوسل می‌شویم و نهایتاً راه‌حل را در قانون و برخورد می‌جوییم. در مسئله مهریه، به‌جای تحلیل دقیق ریشه‌های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، مسئله به عبارات سخیفی چون «کاسب مهریه» تقلیل می‌دهیم یا تنها با معادل قراردادن آن با «حق طلاق» مسئله را ساده‌سازی می‌کنیم. در اقتصاد نیز، به‌جای پاسخ به تجربه واقعی مردم از گرانی و نااطمینانی، نزاع‌های سیاسی و اتهام‌زنی‌هایی چون اختلاسگر و رانتی و ... جای تحلیل راهگشا را برایمان می‌گیرد.
در چنین شرایطی، مسئله نه فقدان قانون است و نه بی‌بصیرتی مردم یا برخی مسئولین؛ بلکه مسئله این است که سیاست‌ها از دل زندگی واقعی و فهم کارشناسانه مسئله بیرون نیامده‌اند. نمونه روشن دیگر آن را می‌توان در سیاست‌های جمعیتی دید؛ جایی که بدون شناسایی دقیق موانع واقعیِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرزندآوری، قوانین متعددی وضع می‌شود، اما نتیجه ملموسی در رفتار اجتماعی دیده نمی‌شود. 
بازار
جامعه ما از نظر نسل، طبقه، سبک زندگی و تجربه زیسته، متکثر است. زن یا مردی که درگیر ناامنی شغلی، فرسودگی نقش‌ها یا خشونت یا معضلات اقتصادی است، ریشه مسئله‌اش (در موقعیت نامطلوب مشترکی چون مهریه، حجاب، بدهی، تامین مایحتاج و ...) با فردی دیگر که تنها از زاویه حقوقی به موضوع نگاه می‌کند، یکی نیست. سیاستی که این تفاوت‌ها را نبیند، دچار خطا شده و ناگزیر در حل مسئله ناتوان خواهد بود.
در این میان، اختلاف سلیقه‌های سیاسی و مدیریتی امری طبیعی است، اما در روش مسئله‌محور، این اختلاف‌ها به‌جای تبدیل شدن به نزاع، در چارچوب گفت‌وگوی کارشناسی مدیریت می‌شوند. وقتی مسئله به‌درستی تعریف شود و داده‌های اجتماعی مبنای تصمیم قرار گیرد، اختلاف دیدگاه‌ها می‌توانند به غنای راه‌حل منجر شوند، نه انسداد آن. بحران از جایی آغاز می‌شود که اختلاف سلیقه جای مسئله را می‌گیرد و سیاست‌گذاری به میدان تسویه‌حساب سیاسی تبدیل می‌شود.
در نهایت اگر هدف، اصلاح وضعیت جامعه است، باید پذیرفت سیاست‌گذاری از «فهم کارشناسانه مسئله» آغاز می‌شود، نه از «اعلام موضع». یعنی پذیرفتن این که سیاست‌گذاری فقط تصمیم‌گیری نیست، بلکه پیش از آن، فهمیدن درست و کارشناسانه مسائل قبل از تصمیم‌گیری است، و دیدن متخصصانه واقعیت پیش از قضاوت. شنیدن صدای جامعه به صورت دقیق، به رسمیت شناختن تجربه زیسته مردم و تکیه بر کار کارشناسی تخصصی، پیش‌شرط هر اصلاح پایداری است. پس تلاش و اقدام نیز باید در جهت کشف متخصصانه و دقیق و درست مسئله باشد نه مچ‌گیری بی‌اساس، ارجاعات سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه و دعواهای قبیله‌ای. بدون این تغییر، دعواها ادامه پیدا می‌کند و حتی با افزایش قوانین و تشدید برخوردها، مسائل همچنان حل‌نشده باقی خواهند ‌ماند.