بزرگنمايي:

پیام سپاهان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مریم سالاری| در بحبوحه‌ای که هنوز زبانه‌های جنگ تجاوزکارانه 12 ‌روزه علیه ایران از سیمای خاورمیانه رخت برنبسته است، سخن از پیگیری غرامت چنین تجاوزی، تنها رجوعی سرد به متون حقوقی نیست، بلکه تلاشی برای بازخوانی یک مسئولیت فراموش‌نشده در ساحت حقوق بین‌الملل است؛ مسئولیتی که نه فقط بر شانه‌های بازیگر متجاوز بلکه بر وجدان نهادهای بین‌المللی نیز سنگینی می‌کند. در گفت‌وگویی که با حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل داشته‌ایم، او با ارجاع به اصول بنیادین منشور ملل متحد و تعهدات عرفی جامعه جهانی تصریح می‌کند که هرگونه نقض چنین قواعدی، دولت خاطی را ناگزیر از جبران خسارت می‌سازد؛ خسارتی که نه‌تنها شامل آسیب‌های مستقیم به جان و مال، بلکه متوجه زیان‌های غیرمستقیم نظیر فرصت‌های از‌دست‌رفته و هزینه‌های بازسازی نیز می‌شود. قنبری در ادامه، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را یکی از معدود سازوکارهایی می‌داند که می‌تواند در صورتی که ایران موفق شود ماهیت این دعوا را در چهارچوب بیانیه‌ الجزایر اثبات کند، به عنوان محملی حقوقی برای پیگیری این غرامت عمل کند تا شاید بخشی از بی‌عدالتی تحمیل‌شده در قاب حق بازتعریف شود.
از منظر حقوق بین‌الملل، چه مبانی حقوقی‌‌ای برای مطالبه غرامت ایران از اسرائیل و آمریکا بابت تجاوز نظامی وجود دارد؟ چه اصولی از منشور سازمان ملل یا اسناد مشابه نقض شده‌اند؟
در حقوق بین‌الملل، اگر یک دولت مرتکب «عمل متخلفانه بین‌المللی» شود - یعنی عملی که هم ناقض تعهدات بین‌المللی‌اش باشد و هم قابل انتساب به خودش - در برابر آن مسئول است. این قاعده ساده اما پایه‌ای، مبنای اصلی مطالبه غرامت از سوی کشوری مثل ایران در برابر حملات نظامی آمریکا یا اسرائیل است. مستند اصلی آن، پیش‌نویس «طرح مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی» است که کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تهیه کرده و مورد پذیرش گسترده قرار گرفته است.
در این حملات، اصل منع توسل به زور که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده، به وضوح نقض شده. این اصل یکی از اساسی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل معاصر است و فقط دو استثنا دارد: دفاع مشروع، یا مجوز صریح شورای امنیت. نه آمریکا و نه اسرائیل در این مورد هیچ‌کدام از این دو مسیر را طی نکرده‌اند. ادعای دفاع مشروع - که گاه به‌عنوان توجیه مطرح می‌شود - نیاز به اثبات خطر فوری و حمله قریب‌الوقوع دارد و مهم‌تر از آن باید متناسب و اجتناب‌ناپذیر باشد. هیچ‌کدام از این شرایط در حمله‌ای که با برنامه‌ریزی قبلی، خارج از میدان نبرد و بدون ارتباط با اقدام نظامی مستقیم ایران صورت گرفته وجود ندارد.
پس نه‌تنها حمله نقض یک اصل بنیادین منشور است، بلکه نقض تعهدات عرفی حقوق بین‌الملل هم هست. وقتی چنین نقضی صورت بگیرد، دولت مرتکب ملزم است که خسارت را جبران کند - اعم از خسارات مادی، آسیب‌های وارده به اشخاص و اموال و حتی خسارات غیرمستقیم مانند از دست رفتن فرصت‌ها یا هزینه‌های بازسازی.
ماجرا فقط یک بحث حقوقی سرد و خشک نیست. اگر یک خانواده ایرانی بر اثر این حملات عزیزش را از دست داده یا زیرساختی که سال‌ها برایش هزینه کرده نابود شده، اینها صرفاً آسیب‌های جانبی جنگ نیستند - بلکه نتایج مستقیم نقض آشکار حقوق بین‌الملل‌اند و حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد.
مطالبه غرامت ایران در چهارچوب کدام نهادهای بین‌المللی قابلیت پیگیری دارد؟
در مسیر مطالبه غرامت، داشتن حق کافی نیست؛ باید راهی برای پیگیری آن هم وجود داشته باشد. در حقوق بین‌الملل، این راه‌ها معمولاً از طریق نهادهای قضایی یا داوری می‌گذرد، اما هریک از آنها محدودیت‌های خاص خود را دارند و پرونده ایران، با توجه به ساختار حقوقی و سیاسی موجود، به‌خصوص در برابر آمریکا و اسرائیل، ترکیب پیچیده‌ای از چالش و فرصت است.
در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، واقعیت این است که برخلاف تصور عمومی، امکان پیگیری دعوی علیه آمریکا یا اسرائیل در این دیوان تقریباً وجود ندارد. این دیوان تنها زمانی می‌تواند وارد رسیدگی شود که هر دو دولت صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند. آمریکا پس از پرونده «نقض عهدنامه مودت» که ایران علیه آن در ICJ اقامه کرد، اعلام کرد که از این عهدنامه خارج می‌شود. به همین دلیل، دیگر مبنای صلاحیتی برای طرح دعوی علیه آمریکا در این قالب وجود ندارد. اسرائیل هم اساساً صلاحیت عام دیوان را نپذیرفته و هرگونه ارجاع دعوی علیه آن به ICJ، نیاز به رضایت قبلی یا خاص دارد که بعید است حاصل شود. بنابراین، برخلاف بسیاری از دعاوی حقوقی، مسیر ICJ در این پرونده بسته است، یا دست‌کم در شرایط فعلی کاملاً غیرفعال است.
آیا امکان طرح دعوی در دیوان داوری لاهه وجود دارد؟
یکی از نهادهایی که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود ولی می‌تواند برای ایران نقش‌آفرین باشد، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا است که بر اساس بیانیه‌های الجزایر در سال 1359 تأسیس شد. این دیوان در لاهه مستقر است و صلاحیت آن محدود به اختلافات خاصی است که میان ایران و آمریکا بر اساس بیانیه‌ها مطرح می‌شود. مهم‌ترین نکته این است که در بیانیه‌های الجزایر، آمریکا به‌صراحت تعهد داده است که در امور داخلی ایران مداخله نکند و از هر اقدام اقتصادی یا سیاسی علیه ایران خودداری نماید. اگر ایران بتواند نشان دهد که حملات نظامی مستقیم یا غیرمستقیم، بویژه آنچه با حمایت آمریکا یا هماهنگی آن انجام شده، مصداق نقض این تعهدات است، آنگاه ممکن است صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به چنین موضوعی برقرار شود.
این دیوان در دهه‌های گذشته به دعاوی بسیار مهمی بین ایران و آمریکا رسیدگی کرده، از جمله در حوزه مصادره اموال، مطالبات قراردادی و حتی نقض اصول حقوق بین‌الملل عمومی. ایران می‌تواند تلاش کند از ظرفیت این نهاد برای اثبات مسئولیت آمریکا و گرفتن غرامت استفاده کند، البته اگر بتواند ماهیت دعوی را در چهارچوب بیانیه‌های الجزایر جا بدهد.
گذشته از این مسیر، نباید نقش نهادهای غیرقضایی را هم نادیده گرفت. ایران می‌تواند موضوع را به شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل، یا حتی دبیرکل سازمان ملل متحد ارجاع دهد تا با تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب یا ارائه گزارش‌های رسمی، زمینه فشار سیاسی و حقوقی علیه عاملان حمله فراهم شود. در گذشته هم کشورهایی که نتوانسته‌اند در محاکم قضایی بین‌المللی اقامه دعوی کنند، با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و سازوکارهای حقیقت‌یاب، مشروعیت سیاسی برای مطالبات خود ایجاد کرده‌اند.
در شرایطی که اسرائیل عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و آمریکا نیز از صلاحیت این دیوان تبعیت نمی‌کند، چه راه‌های جایگزینی برای مطالبه غرامت وجود دارد؟ آیا سازوکارهایی مانند داوری‌های بین‌المللی یا ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب منطقه‌ای می‌تواند مفید باشد؟
وقتی پای پاسخگویی به جنایت‌های بین‌المللی در میان است، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که به ذهن می‌رسد. اما در عمل، این گزینه برای ایران چندان قابل استفاده نیست. نه آمریکا عضو اساسنامه رم است، نه اسرائیل. حتی ایران هم عضو این دیوان نیست. بنابراین،ICC فقط در یک صورت می‌تواند وارد عمل شود: اگر شورای امنیت سازمان ملل، پرونده را به آن ارجاع دهد که با توجه به حق وتوی آمریکا، این احتمال عملاً صفر است. با این‌ حال، بن‌بست در لاهه به ‌معنای پایان مسیر نیست. در حقوق بین‌الملل، همیشه راه‌هایی موازی وجود دارد؛ فقط باید بلد بود آنها را از دل ساختارهای سیاسی و حقوقی بیرون کشید.
یکی از این مسیرها، استفاده از سازوکارهای داوری بین‌المللی است. این شیوه بیشتر به درد مطالبه غرامت می‌خورد تا پیگرد کیفری. ایران تجربه موفقی در این زمینه دارد: دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که بعد از بحران گروگان‌گیری و با امضای بیانیه‌های الجزایر شکل گرفت، نمونه‌ای کم‌نظیر از یک داوری دائم میان دو کشور با روابط خصمانه است.
ایران می‌تواند پیشنهاد تشکیل یک سازوکار داوری جدید یا کمیسیون حقیقت‌یاب منطقه‌ای یا بین‌المللی را مطرح کند؛ کمیسیونی که هدفش بررسی ابعاد حقوقی و انسانی حملات اخیر، ثبت و مستندسازی خسارات و ارائه گزارش حقوقی باشد. چنین سازوکاری ممکن است الزام‌آور نباشد، اما ارزش نمادین و سیاسی بالایی دارد. تجربه فلسطین، بوسنی و حتی سودان جنوبی نشان داده که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اگر درست طراحی شوند، می‌توانند پایه‌ای برای پیگردهای بعدی، جلب حمایت افکار عمومی و حتی تصویب قطعنامه‌های بین‌المللی باشند.
ایران همچنین می‌تواند از ظرفیت نهادهای حقوق بشری استفاده کند. گزارشگران ویژه سازمان ملل، کمیته‌های موضوعی مانند کمیته حقوق کودک یا کمیته منع شکنجه و حتی شورای حقوق بشر اگرچه ابزارهای کیفری ندارند، اما می‌توانند نقش مؤثری در برجسته‌سازی حملات علیه غیرنظامیان، آسیب به کودکان، یا تخریب زیرساخت‌های حیاتی ایفا کنند و این خودش، مقدمه‌ای برای جبران یا پیگرد در آینده است. و نهایتاً مذاکره با دولت‌های ثالث برای استفاده از ظرفیت‌شان در فشار حقوقی یا حمایت از سازوکارهای داوری می‌تواند مفید باشد. اگر ایران بتواند برخی کشورها را با خود همراه کند؛ مثلاً در قالب گروه‌های منطقه‌ای، بریکس، یا حتی کنفرانس اسلامی شاید امکان آن فراهم شود که یک سازوکار ویژه شبه‌قضایی ولو با اجماع سیاسی، برای بررسی و مطالبه غرامت ایجاد شود.
از منظر حقوق بشر، حملات اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی و جان‌باختن زنان و کودکان ایرانی چه جایگاهی در تعریف جنایت جنگی دارد و چگونه می‌توان آن را مستندسازی کرد؟
در حقوق بین‌الملل، وقتی حمله‌ای نظامی جان غیرنظامیان را می‌گیرد یا زیرساخت‌های حیاتی برای زندگی مردم را نابود می‌کند- خصوصاً اگر این خسارات قابل پیشگیری بوده‌اند- ما دیگر صرفاً با یک درگیری مسلحانه روبه‌رو نیستیم، بلکه با احتمال ارتکاب «جنایت جنگی» سر و کار داریم.
اگر تأسیساتی مانند بیمارستان، مدرسه، مرکز ارتباطی یا حتی زیرساخت‌های عمومی مثل سد، پالایشگاه، یا نیروگاه، مورد هدف قرار گرفته باشند و این حمله بدون هدف نظامی مشخص یا بدون رعایت تناسب صورت گرفته باشد، آن‌گاه پرسش از جنایت جنگی به‌طور جدی مطرح می‌شود. اگر در جریان این حملات، کودکان یا سایر افراد غیرنظامی کشته یا مجروح شده باشند، به‌ویژه در مناطقی که هدف نظامی آشکاری وجود نداشته، این موضوع از منظر کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد حقوق بشری نیز اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
اما برای آن‌که این موارد در سطح بین‌المللی قابل پیگیری شود، مستندسازی دقیق اهمیت حیاتی دارد. مستندسازی یعنی جمع‌آوری شواهد عینی، قابل ارزیابی و حقوقی درباره نوع حمله، محل دقیق اصابت، مشخصات قربانیان، نوع سلاح استفاده‌ شده و آثار مستقیم و غیرمستقیم حمله. این کار باید با معیارهای شناخته‌شده نهادهای بین‌المللی انجام شود، چراکه شواهدی که فاقد انسجام یا اعتبار حقوقی باشند، در فرایندهای بین‌المللی به‌راحتی رد می‌شوند.
نهادهای تخصصی مانند سازمان‌های حقوق بشری مستقل، کمیته‌های حقیقت‌یاب، یا حتی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی که در زمینه مستندسازی جنایات جنگی فعالیت می‌کنند، می‌توانند در این مسیر به ایران کمک کنند. ایران می‌تواند با دعوت از چنین نهادهایی، یا با تربیت تیم‌های مستندساز حقوقی داخلی با استاندارد بین‌المللی، پایه‌های مستند یک پرونده جنایت جنگی را آماده کند. حتی اگر در حال حاضر امکان طرح دعوی رسمی وجود نداشته باشد، حفظ و ثبت دقیق این شواهد می‌تواند در آینده مبنای پیگرد، افشاگری یا مطالبه غرامت قرار گیرد. به زبان ساده: اگر جان کودکان ایرانی در حمله‌ای از بین رفته که نه توجیه نظامی و نه تناسب داشته، حقوق بین‌الملل آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. اما برای اینکه این پاسخ شنیده شود، باید آن را با دقت، صحت و انسجام مستند کرد؛ نه برای امروز، بلکه برای آن زمانی که وجدان جهانی دوباره بیدار شود.
بازار