بزرگنمايي:

پیام سپاهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پس از مصاحبه جنجالی عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد درباره امتیازخواهی برخی از نمایندگان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خبر داد: مجلس و نمایندگان از همتی شکایت خواهند کرد او همچنین خواستار آن شد تا مدعی‌العموم نیز به این پرونده ورود کند
در صحن علنی مجلس، صدای تذکرها بلند می‌شود؛ قالیباف رئیس مجلس با قاطعیت از پیگیری قانونی صحبت می‌کند و هم‌زمان نام عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد بر زبان‌ها جاری است؛ اما ماجرا چیست؟ میان غوغای اتهام‌زنی، استعفا و خط‌ونشان‌ها، حقیقتی تلخ از مناسبات پنهان در دل انتصابات دولتی به بیرون درز کرده است. همتی بی‌آنکه پشت تریبون رسمی قرار بگیرد، دست بر زخم کهنه‌ای گذاشته است که گویی برخی نمایندگان دوست ندارند، کسی از آن سخن بگوید. ماجرا از جایی آغاز شد که وزیر پیشین اقتصاد، سکوت سه ‌ماهه‌اش را شکست و لب به سخن گشود؛ اما نه برای دفاع از خود بلکه برای پرده‌برداری از واقعیتی که کمتر کسی جرات افشای آن را دارد: دخالت سازمان‌یافته نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی و منافع پنهان در رانت‌های ارزی.این سخنان بلافاصله واکنش تند قالیباف، رئیس مجلس و تهدید به پیگرد قضایی را به‌دنبال داشت. حالا یک پرسش مهم پیش‌ روی افکار عمومی است: همتی باید عذرخواهی کند، یا ما باید از او بابت شجاعتش در طرح این شفافیت قدردان باشیم؟ به هر روی؛موضوع امتیازخواهی برخی از نمایندگان مجلس ، پیش از این نیز در برهه‌های زمانی مختلف و از سوی وزرایی در دولت‌های مختلف طرح شده بود که به عنوان نمونه می‌توان به گفته‌‌های علی طیب‌نیا در زمان دولت حسن روحانی و یا سخنان چند هفته پیش احمد میدری(وزیر کار) در صحن علنی مجلس اشاره کرد.
قالیباف وارد می‌شود
روز گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم در صحن علنی و در پاسخ به تذکری از سوی حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز هشدارهایی داد که البته مسبوق به سابقه هم است؛ برای نمونه، شکایت او از اسحاق جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی چندین سال بیش که مدت‌ها نیز به درازا انجامید! قالیباف اعلام کرد: «قبلا هم در ماه گذشته چنین اظهارنظری بود که هم هیات‌رئیسه، هم نمایندگان محترم به این موضوع اعتراض داشتند و شکایت کردند؛ ما حتما در هیات‌رئیسه این کار را دنبال می‌کنیم. الان هم خدمت آقای گودرزی می‌گویم حتما پیگیر این موضوع هستیم و مدعی‌العموم هم حتما این موضوع را باید پیگیری و روشن کند». رئیس مجلس پاسخ این تذکر نماینده الیگودرز را داد که گفته بود ایشان (همتی) باید تک‌تک اسامی‌ای که مدعی است به او فشار آورده‌اند را اعلام کند؛ در غیر این صورت باید از مجلس شورای اسلامی عذرخواهی کند.
اشاره قالیباف هم که مشخص است؛ خطاب او آشکارا به سخنان جنجالی ناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد است؛ وزیری که سه ماه پس از استیضاحش، لب به‌سخن گشوده و از پشت‌پرده‌هایی پرده‌برداری کرده است که بسیاری ترجیح می‌دادند، مسکوت بماند. قالیباف کنار گودرزی، به‌گونه‌ای تلویحی، اعلام کرد که اظهارات همتی نه‌تنها از نظر آنان نادرست بلکه مستحق پیگرد قضایی است. در ظاهر، تذکر گودرزی یک درخواست برای شفاف‌سازی است اما در بطن خود، گویی نوعی تهدید به سکوت بود.
حمایت‌ها یا بی‌طرفی؟
عبدالناصر همتی، چهره‌ای که بیشتر به عنوان متخصص علم اقتصاد شناخته می‌شود تا مناقشات سیاسی در سخنانی که کمتر از یک هفته قبل منتشر شد، جزئیاتی از روند فشارهای تعدادی از بهارستانی‌ها برای انتصابات را افشا کرد. او گفت که در مدت دوره وزارتش بین 1600 تا 1800 حکم مدیریتی صادر شده و بسیاری از نمایندگان مجلس خواهان دخالت مستقیم در این انتصابات بودند اما نکته مهم‌تر، افشای دلیل اصلی استیضاح او بود. همتی مدعی شد که یکی از دلایل اصلی برکناری‌اش، حذف رانت ناشی از فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد بود؛ تصمیمی که منافع برخی را به‌خطر انداخت. او نه‌تنها از فشارها سخن گفت بلکه به شکلی غیرمستقیم از ساختاری پرده برداشت که در آن، مسئولیت‌پذیری جای خود را به مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی داده است. این سخنان هرچند شجاعانه به‌نظر می‌رسند اما گویا برای آقای وزیر، هزینه‌های سنگینی به‌همراه داشتند.
اتفاقا در این خصوص فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنشی دوپهلو گفت: «نه رفتار ناصحیح یک یا چند نماینده را می‌توان به‌حساب کلیت مجلس گذاشت، نه موضع‌گیری‌های فردی را باید به دولت نسبت داد»؛ این جمله که در ظاهر بی‌طرفانه است در باطن خود، گویای نوعی احتیاط سیاسی است؛ گویی دولت، با علم به حساسیت ماجرا، ترجیح داده است از ورود مستقیم به دعوای مجلس و وزیر سابقش خودداری کند اما در همین زمان، فضای عمومی و رسانه‌ای کشور، به‌ویژه در فضای مجازی، به‌شدت از همتی حمایت کرده و از او خواسته است که نه‌تنها عقب‌نشینی نکند بلکه با شهامت بیشتر به افشاگری‌های خود ادامه دهد.
در شرایطی که بسیاری از مسئولان ترجیح می‌دهند یا سکوت کنند یا هم‌سو با جریان‌های قدرت حرکت کنند، ناصر همتی با ایستادگی سر مواضع خود، چهره‌ای متفاوت از خود ارائه کرد. رویکرد او نه از سر محبوبیت‌طلبی بلکه از بطن یک تجربه مدیریتی نشات می‌گیرد.
بازار
همتی در سخنان اخیرش با صحبت درباره علل استیضاحش، بار دیگر، بحث مداخلات نمایندگان در حوزه اجرایی را برجسته کرد. این مساله‌ای است که رهبر انقلاب نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند؛ ازجمله در مرداد 1402 با‌صراحت عنوان کردند «واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی او (دولت) کار خودش را بکند و شما (مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت، مطرح کنید».
ایشان همچنین خرداد 1401 هم با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، درحالی‌ که این توصیه به مصلحت خود شماست چراکه اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».
این هشدارها، اگرچه از عالی‌ترین نهاد کشور صادر شده‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل هنوز توسط برخی نادیده گرفته می‌شوند؛ بنابراین اقدام همتی، ولو پرهزینه، در راستای اجرای همین هشدار است و نباید آن را نادیده گرفت.
تشابه ادعای همتی با انتقاد وزیر رئیسی
هرچند ماجرای استفاده ابزاری از ابزار استیضاح در مجلس موضوعی تازه نیست. این شیوه، بارها و بارها در فضای رسانه‌ای و حتی در صحن علنی پارلمان مطرح شده است. جایی که برخی از نمایندگان به جای ایفای وظیفه نظارتی از ابزار استیضاح برای اعمال فشارهای فراقانونی بهره می‌گیرند.
در همین راستا، چند روز پیش نیز ویدئویی از سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم در مصاحبه‌ای با رسانه «خانه اقتصاد» منتشر شده که او به‌صراحت اعلام کرده بود برخی نمایندگان به‌دلیل عدم تمکین وزارت‌خانه‌اش به درخواست‌های انتصابی آنان، اقدام به کلید زدن استیضاح علیه او کرده‌اند.
این تجربه، پیش‌تر نیز تکرار شده بود. علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد 1397 برای دومین ‌بار ظرف پنج ماه مورد استیضاح قرار گرفت. او در جریان جلسه علنی آن ‌زمان خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، افشاگری بی‌سابقه‌ای انجام داد؛ ربیعی گفت: «برادر پورابراهیمی! اگر آقای کهنوجی مدیرعامل می‌شد، باز هم مشکل شما با من ادامه پیدا می‌کرد… دائم شبکه می‌چینی!»؛ همچنین از درخواست یکی از نمایندگان برای پرداخت سالیانه 400 تا 500 میلیون تومان به افراد خاص پرده برداشت. همین سخنان، آن جلسه را به یکی از جنجالی‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس تبدیل کرد.
در دوره دوازدهم مجلس نیز محمد منان رئیسی، نماینده قم با بیان انتقادات صریح از رفتارهای برخی نمایندگان، موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشت. او گفت اقلیتی از نمایندگان با بهره‌گیری از رانت قدرت به امتیازاتی دست یافته‌اند. هرچند بعدها با توضیحاتی به روزنامه سازندگی تاکید کرد که منظورش، نمایندگان ادوار گذشته بوده‌اند.
در انتظار شفافیت
درعین‌حال، در شرایطی که افکار عمومی جامعه ایران از ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها در رنج است، ماجرای همتی بیش از آنکه یک نزاع سیاسی باشد، نماد یک مطالبه عمومی برای شفافیت است. فارغ از اینکه در نتیجه این شفافیت‌ها، گفته‌های همتی تایید یا حتی رد شود.
اینکه سرنوشت این پرونده به کجا ختم شود، هنوز روشن نیست اما یک‌چیز، مسلم است؛ همتی بدون انتقاد نیست ولی به هر حال در این نقطه خاص، صدای بخش مهمی از افکار عمومی شد که دیگر از روابط غیرشفاف، باندبازی و توصیه‌نامه‌نویسی خسته هستند. در کشوری که سال‌هاست شعار شفافیت شنیده می‌شود، شاید شجاعت در عمل، بزرگ‌ترین حلقه مفقوده باشد؛ حلقه‌ای که حالا ناصر همتی سعی دارد آن را بازسازی کند.