بزرگنمايي:

پیام سپاهان - برهمین اساس روز گذشته نمایندگان مجلس با187 رأی موافق با کلیات «طرح ملی هوش مصنوعی» در قالب بند(ج) ماده 65 قانون برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.طرحی که بر ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور، توسعه زیست‌بوم قابل اعتماد، تأمین زیرساخت‌های دانشی، اخلاقی و حقوقی و افزایش آگاهی عمومی تأکید دارد.
اما این گام بلند، همزمان با امیدها، نگرانی‌ها و چالش‌های جدی نیز همراه شده است؛ از زیرساخت‌های فنی و کمبود نیروی انسانی گرفته تا دغدغه‌های اخلاقی، حقوقی و امنیتی! فراز و فرودهای سیاست‌گذاری‌ها
سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در کشور، همانند بسیاری از فناوری‌های نوظهور، مسیری پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته است. نخستین تلاش‌های رسمی برای تدوین راهبرد ملی دراین حوزه به سال‌های پایانی دهه 1390 بازمی‌گردد. در سال1399، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سند «راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی» را منتشر کرد؛ سندی که هدف آن تعیین جهت‌گیری کلان کشور تا افق 1410 بود. بااین‌حال، این سند جنبه الزام‌آور نداشت و در نبود یک نهاد متولی متمرکز، اجرای آن در سطح کلان متوقف ماند. در همین سال‌ها، برخی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ازجمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و مرکز تحقیقات مخابرات ایران، فعالیت‌هایی را در زمینه توسعه الگوریتم‌ها، پردازش زبان طبیعی فارسی و سامانه‌های تصمیم‌یار آغاز کردند، اما این فعالیت‌ها عموما پراکنده، وابسته به بودجه‌های مقطعی وفاقدپیوست حکمرانی بودند. مرکزملی فضای مجازی نیز درمقاطعی از لزوم تدوین «نقشه‌راه ملی هوش مصنوعی» سخن گفت و حتی سندی با عنوان «الزامات حکمرانی هوش‌مصنوعی» تهیه کرد؛ اما نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، هم‌پوشانی وظایف و مقاومت برخی نهادهای سنتی نسبت به ورود فناوری‌های نو، مانعی بزرگ بر سر راه انسجام ملی در این حوزه شد. حالا ورود مجلس به مسأله هوش‌مصنوعی درقالب بند(ج) ماده 65 قانون برنامه هفتم توسعه، از این منظر نقطه عطفی در مسیر سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. این بند، برای نخستین‌بار دولت را مکلف به تأسیس یک نهاد ملی مشخص با جایگاه حکمرانی (سازمان ملی هوش مصنوعی) و تعیین اهداف روشن برای توسعه، قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی کرده است. بااین‌حال، چالش‌هایی همچون اختلاف دیدگاه میان مجلس و دولت، تأخیر در ارائه لوایح تخصصی، عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار و ضعف تعامل با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری هوش‌مصنوعی در ایران هنوز از «ثبات» و «نهادسازی مؤثر» فاصله دارد. 
تخصص، پیش‌نیاز قانون‌گذاری در زمینه هوش‌مصنوعی
کارشناسان معتقدند قانون‌گذاری در حوزه فناوری، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند هوش‌مصنوعی که در مرز دانش و تحول جهانی قرار دارد، اگر بدون مشارکت تخصصی و نهادهای واقعی زیست‌بوم فناورانه انجام شود، نه‌تنها به پیشرفت منجر نمی‌شود،بلکه می‌تواند سدراه توسعه نیزباشد.مهدی طریقت،مدرس هوش‌مصنوعی ورئیس اندیشکده وپردیس هوش‌مصنوعی و زیست مجازی درگفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: آنچه اثربخشی چنین طرح‌هایی را تضمین می‌کند، نه صرفا تصویب آن در سطح مجلس، بلکه کیفیت فرآیند تدوین، مشارکت ذی‌نفعان و توانمندی ساختارهای اجرایی برای پیاده‌سازی آنهاست. آن‌طور که او توضیح می‌دهد درواقع،تصویب یک طرح هوش‌مصنوعی اگر با نگاهی جامع، آینده‌نگر، منعطف و مبتنی بر استانداردهای جهانی انجام شود و در آن جایگاه واقعی برای دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و نهادهای مستقل در نظر گرفته شود، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد هماهنگی بین‌نهادی، هدایت سرمایه‌گذاری هدفمند، ارتقای توان علمی و حفاظت از منافع ملی در برابر سلطه فناورانه جهانی ایفا کند. این درحالی‌است که کارشناسان معتقدند درغیراین‌صورت، تصویب طرح‌هایی با ضعف‌های محتوایی، ساختاری یا اجرایی، صرفا تولید متن قانونی خواهد بود بدون آن‌که بتواند در عمل به موتور محرک توسعه تبدیل شود.درنتیجه، مجلس می‌تواند و باید در این مسیر نقش‌آفرین باشد، اما اثربخشی واقعی اقدامات درگرو کیفیت فرآیند قانون‌گذاری،درک عمیق ازاقتضائات فناورانه و تعامل مستمر با بازیگران تخصصی و حرفه‌ای این حوزه است.
شروط موفقیت طرح جدید مجلس
طرح ملی هوش‌مصنوعی برخلاف جلب موافقت 187 نفر از نمایندگان، مخالفانی هم دارد. بسیاری از نمایندگان و فعالان این حوزه نگران ناکارآمدی این طرح و خاک‌خوردن آن در میان سایر طرح‌های اجرانشده و بی‌اثر هستند. کارشناسان معتقدند برای آن‌که طرح ملی هوش‌مصنوعی بتواند به سندی کارآمد و اثربخش در جهت توسعه فناوری‌های نوین در کشور تبدیل شود، رعایت مجموعه‌ای از الزامات بنیادین و اجرایی ضروری است.طریقت دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: فرآیند تدوین این طرح باید بر پایه سازوکارهای مشخص برای نظارت، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شود تا فرآیند اجرای مصوبات و هزینه‌کرد منابع شفاف بوده و قابل رصد و اصلاح باشد. همچنین مفاهیم کلیدی به‌کاررفته در متن قانون باید از نظر علمی، حقوقی و اجرایی شفاف، استاندارد و قابل انطباق با ادبیات جهانی باشند تا از تفسیرهای چندگانه و اختلال درهمکاری‌های بین‌المللی جلوگیری‌شود.البته دراین‌میان وجودضمانت‌های اجرایی صریح برای تکالیف پیش‌بینی‌شده در طرح نیز یک ضرورت جدی است، چراکه بدون این پشتوانه، احتمال بی‌توجهی نهادهای مسئول یا توقف اجرای مصوبات بسیار بالاست. به عقیده این مدرس هوش‌مصنوعی، طرح باید با دقت میان نقش نظارتی و سیاست‌گذار دولت ازیک‌سو ونقش اجرایی،نوآورانه وخلاقانه بخش خصوصی وعلمی ازسوی دیگر توازن برقرارکند و از تمرکزگرایی مفرط پرهیز شود. یکی از ابعاد حیاتی دیگر که نباید مغفول بماند، پرداختن جدی به پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حقوقی توسعه هوش‌مصنوعی است؛ از این‌رو ایجاد یک نهاد ناظر یا سازوکار مشخص برای ارزیابی و تنظیم‌گری این حوزه اهمیت ویژه دارد. طراحی مدل‌های حمایت مالی نیز باید بر پایه شفافیت، رقابت‌پذیری، داوری علمی و اولویت‌دهی به پروژه‌های واقعی و اثربخش صورت گیرد، تا از تخصیص رانتی منابع جلوگیری شود.متخصصان تاکید می‌کنند که با توجه به سرعت تحولات جهانی در حوزه هوش‌مصنوعی، این طرح باید دارای قابلیت پویایی و بازنگری مستمر باشد تا بتواند هم‌راستا با تحولات فناوری و نیازهای کشور، به‌روز شده و مسیر توسعه را هموار سازد. درنهایت، تحقق اهداف این طرح بیش از آن‌که به تصویب متن نهایی وابسته باشد، به کیفیت مشارکت بازیگران تخصصی، نظام حکمرانی مؤثر و اراده جدی برای اجرای دقیق و عادلانه آن بستگی دارد.
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
سی و ششمین نمایشگاه کتاب تهران؛ نقدی بر نحوه برگزاری و اهداف فرهنگی حقوق زنان، قربانی تأخیر؛ لایحه منع خشونت از مجلس پس گرفته شد الان بخر، بعداً پرداخت کن(BNPL): آزادی مصرف یا دام بدهی‌های پنهان؟ نقدی بر عملکرد دولت و رسانه‌ها در فاجعه بندرعباس گاف‌های پرهزینه رسانه ملی؛ تشدید اختلافات داخلی و تنش در روابط خارجی