بزرگنمايي:

پیام سپاهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
طی هفته‌های اخیر دو کارزار آنلاین اعتراضی علیه پیامک‌های هشدار حجاب که از اواخر اسفند 1403 در اصفهان آغاز شده و در فروردین 1404 به تهران، شیراز، گیلان و سایر شهرها سرایت کرده بود، به دستور مقام قضایی مسدود شدند. هر دو کارزار با شعار درخواست شفاف‌سازی دولت درباره منبع این پیامک‌ها و پایان دخالت نهادهای غیردولتی در اجرای قانون حجاب راه‌اندازی شده بودند. کارزار اول با حدود 3196 امضا و کارزار دوم با حدود 8667 امضا در پلتفرم «کارزار» منتشر شده بودند. در هر دو کمپین بنر هشدار «این صفحه به دستور مقام محترم قضایی ابلاغ شده توسط پلیس امنیت فراجا مسدود شد»، به نمایش درآمد. شرح مختصر متن این دو کارزار حاکی از آن بود که امضاکنندگان از دولت می‌خواستند منشأ ارسال پیامک‌های «کشف حجاب» را روشن کند و اجازه ندهد نهادهای خارج از چارچوب قانونی در پوشش زنان دخالت کنند. این درحالی است که همزمان علیرضا جوادی‌یگانه، مشاور ریاست‌جمهوری، در توئیتی به سیاست‌های فراقانونی مقابله با بی‌حجابی واکنش نشان داده بود. او تاکید کرد: «قانونی که برای مردم وضع می‌شود باید با رضایت اکثریت آنها باشد. تکرار چندباره یک شیوه اشتباه، درحالی که اکثریت مردم با آن مخالف‌اند، تنها نارضایتی مردم را تشدید می‌کند. ارسال پیامک حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سال‌های گذشته است؛ این بار، احتمالا شدیدتر». این هشدارها از سوی ناظران، نشانه‌ای از تشدید ناخرسندی عمومی ارزیابی می‌شود. ارسال گسترده پیامک‌های هشدار حجاب در اسفند 1403 در اصفهان آغاز شد و سپس به تهران و شیراز رسید و در پیامک‌ها به زنان و حتی مردان خانواده‌ آنان هشدار داده می‌شد که در زمان‌ها و مکان‌های مشخصی بدون رعایت کامل حجاب دیده شده‌اند. روش مبهم ارسال این پیامک‌ها – ازجمله ذکر زمان و مکان دقیق – در شهروندان ترس و بی‌اعتمادی ایجاد کرد. دولت در واکنش مدعی شده که از منبع پیامک‌ها بی‌اطلاع است، ادعایی که موجب تشدید شک و ابهام عمومی شده است. در پی این واقعیت‌ها، فعالان مدنی دو کارزار مطالبه‌محور راه‌اندازی کردند، اما هر دو در پی دستور قضایی مسدود شد. علاوه بر این کارزارها، کمپین‌های دیگری نیز طی ماه‌های اخیر از ناحیه قضایی متوقف شده‌اند: ازجمله کمپینی برای رسیدگی به ناامنی و سرقت منازل در اسلامشهر، کارزار درخواست برکناری مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان و کارزار تغییر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمان. در سطح ملی هم چند کارزار مسدود شده‌اند: مثلاً کمپین درخواست توقف جنگ برای حفظ تمامیت ارضی کشور، حمایت از تقاضای «رفع حصر» رهبران معترض و کارزار درخواست لغو دستور قضایی تعلیق سایت دکتر محسن رنانی. افزون بر این، چندین کارزار دیگر با مضمون اعتراض به قانون عفاف و حجاب نیز با تماس‌های تهدیدآمیز مواجه شده‌اند، اما چون دستور قضایی نداشتند تاکنون حذف نشده‌اند.
گوش شنوایی وجود ندارد
در این میان حامد بیدی، مدیر پلتفرم «کارزار»، در مصاحبه‌ با سازندگی به تشریح وضعیت کارزارها و برخوردهای قضایی اخیر پرداخت. او می‌گوید: متاسفانه در ماه‌های اخیر، برخوردهای متعددی با کارزارهای مختلف در حوزه‌های گوناگون صورت گرفته است. در لایه‌های مختلف، به‌ویژه کارزارهای محلی و صنفی محدود، اغلب از طریق پلیس فتا در شهرستان‌های مختلف، دستورات قضایی مبنی بر توقف این فعالیت‌ها و حذف آنها صادر می‌شود؛ درحالی که بسیاری از این کارزارها اساساً در چارچوب قوانین کشور هستند و صرفاً انتقاداتی نسبت به عملکرد یک مسئول یا رئیس اداری مطرح کرده‌اند. او ادامه می‌دهد: در همین هفته‌های اخیر، چندین مورد مشابه گزارش شده و متاسفانه روند این برخوردها نیز رو به افزایش است. این درحالی است که همزمان با گسترش روزافزون استفاده شهروندان از ابزارهایی مانند کارزار، برخوردهای محدودکننده نیز درحال افزایش است. در بُعدی دیگر، برخی از این کارزارها که به مسائل ملی می‌پردازند و در سطح کلان مطالبه‌گری یا اعتراض را دنبال می‌کنند، نیز مورد برخورد نهادهای بالادستی قرار گرفته‌اند. بسیاری از این موارد در ماه‌های اخیر با احکام قضایی، مسدود و فعالیت آنها متوقف شده است. به گفته او؛‌ متاسفانه این نوع برخوردها اغلب ناشی از عدم درک تغییر پارادایم رسانه‌ای در دوران جدید است. گمان می‌شود که با مسدودسازی یک کارزار می‌توان موضوعی را از افکار عمومی حذف کرد؛ درحالی که در دنیای امروز، مردم صدا دارند و تنها به یک بستر محدود نمی‌شوند. آنان از طریق سایر شبکه‌های اجتماعی نیز دیدگاه‌ها و اعتراضات خود را مطرح می‌کنند. بیدی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی، کارزارها می‌توانند بستری برای دیالوگ، گفت‌وگو و تقویت سرمایه اجتماعی ایجاد کنند. اما درک نادرست از این ظرفیت و نادیده‌گرفتن تصویر بزرگ‌تری که این تحرکات بر بستر آن معنا می‌یابند، موجب می‌شود که تنها به برخوردهای مصداقی اکتفا شود. این برخوردها اغلب منجر به نارضایتی بیشتر، خشمگین‌تر شدن امضاکنندگان و در نهایت بروز اعتراضات در اشکال دیگر ـ ازجمله در بسترهای اجتماعی دیگر ـ می‌شود که طبیعتاً فضا را نیز رادیکال‌تر می‌کند. او معتقد است: این برخوردها، چون عمدتاً از منظر صرفاً امنیتی تحلیل و اجرا می‌شوند، جنبه‌های اجتماعی و جامعه‌شناختی مساله را نادیده می‌گیرند. شاید از نگاه برخی مسئولان، مسدودسازی یک کارزار بتواند موضوعی را پنهان کند؛ تقریباً تمامی کارشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان تایید می‌کنند که مسدودسازی کارزاری با هزاران امضا پیامی روشن به امضاکنندگان می‌دهد: اینکه گوش شنوایی وجود ندارد و حتی مدنی‌ترین شکل اعتراض نیز تحمل نمی‌شود. بیدی اضافه می‌کند:‌ نکته تاسف‌بار آنجاست که با روی کار آمدن دولت جدید، انتظار می‌رفت نوع مواجهه با افکار عمومی تغییر کند و این‌گونه برخوردها کاهش یابد یا حداقل تلطیف شود. اما متاسفانه روال همچنان همان روال گذشته است و چه‌بسا در برخی موارد، شدت برخوردها در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. کارشناسان بر این باورند تجربه‌های گذشته نشان داده است که قفل‌کردن فضاهای مدنی و مطالباتی، مشکلات را حل نمی‌کند و برعکس مردم را به رفتارهای مخالف و ناراضی‌تر سوق می‌دهد. آنها معتقدند استفاده از سازوکارهای قانونی و گفت‌وگو، راه سالم‌تری برای پاسخگویی به مطالبات مشروحه است. به این ترتیب، تحلیلگران از مسئولان می‌خواهند به پیام کارزارهای مردمی به چشم هشدار و فرصتی برای اصلاح نگاه کنند، نه تهدید؛ چراکه سرکوب حق مدنی کارزار، در نهایت رادیکالیزه کردن نارضایتی‌ها و ایجاد بی‌اعتمادی بیشتر میان حکومت و مردم را به همراه خواهد داشت.
بازار