بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نسترن فرخه| «ابراهیم» با قسم 50 نفر منتظر اجرای حکم است. قبل از او «علی» در قرنطینه منتظر چوبه‌ دار بود که یک نفر به دادگاه رفت و قسم خود را پس گرفت. ابراهیم و علی با ماجرای قسامه، حکم قصاص گرفته بودند و حالا هم خیلی‌های دیگر در چنین شرایطی به سر می‌برند؛ جوان‌هایی که با ته‌مانده امیدشان از پشت خط تلفن زندان اهواز بارها به همه گفتند: «بی‌گناهم». ابراهیم بعد از چند بار تبرئه، با قسم آدم‌هایی که حتی او را نمی‌شناختند، روز را در انتظار خبر قرنطینه برای اعدام سر می‌کند و در پرونده علی هم مشخص شده اساسا شامل قسامه نمی‌شده؛ درحالی‌که اگر یکی از آن غریبه‌ها، قسمش را پس نگرفته بود، او اعدام شده بود.
پرونده‌های درگیر قسامه در دستگاه قضائی کشور کم نیست؛ احکام قصاصی که به قسم 50 نفر بر قرآن گره می‌خورد. وقتی دلایل برای اثبات جرم، به شکل کامل وجود نداشته باشد، پرونده شامل قسامه می‌شود. هرچند این موضوع بیشتر در مناطقی از کشور اجرا می‌شود که فضای فرهنگی قومی و طایفه‌ای آن همچنان پابرجاست. به این صورت که افراد یک قوم، به حمایت از خویشان خود، بدون اطلاع کامل از پرونده، در دادگاه دست روی قرآن می‌گذارند. البته این تمام ماجرا نیست. از سوی دیگر، سوء‌استفاده از بحث قسامه روش‌های دیگری هم پیدا کرده است؛ به این ترتیب که خانواده مقتول با پرداخت پول، از برخی از افراد می‌خواهند برای سوگندخوردن در دادگاه حاضر شوند؛
موضوعی که طبق گفته وکلای درگیر این پرونده‌ها، چون سوگندخورنده‌ها می‌توانند ارتباط نسبی و سببی داشته باشند و از آنجایی که مشخص‌شدن واقعیت ارتباط 50 نفر زمان‌بر است، معمولا نوع ارتباطشان هم در دادگاه بررسی نمی‌شود. براساس گفته‌های وکلا و حتی زندانی‌های محکوم به قصاص سپیدار اهواز، پرونده‌های درگیر قسامه که به این شکل حکم گرفتند در زندان کم نیستند.
در انتظار بی‌گناهی
هر لحظه منتظر خبری است؛ خبر رفتن به قرنطینه برای راهی‌شدن به پای چوبه اعدام یا شاید آزادی. «ابراهیم شاعری‌کریمی» با حکم تبرئه، برای موقعیتی کاری راهی کشور آلمان شده بود، اما بی‌خبر از همه‌جا، پرونده‌اش دوباره به جریان افتاده بود. او از سر اعتماد به بی‌گناهی‌اش به ایران بازگشت، اما همان موقع با حکم اعدامش روبه‌رو شد. حالا از پشت خط تلفن زندان روایتگر بخشی از سختی‌هایی است که گذرانده است.
ابراهیم سال‌ها مغازه آرایشگری در کیان‌آباد اهواز داشت‌ و چون در همان خیابان یک مغازه آرایشگری دیگری بود، به همسایه‌اش پروانه کسب تعلق نمی‌گرفت. همین مسئله موضوع جدال بین آنها بود. در همان روزهایی که آنها با هم درگیر بودند، خبر کشته‌شدن همسایه جوان منتشر می‌شود. خانواده مقتول ابراهیم را مظنون قتل معرفی و دلیلشان را هم اختلاف صنفی اعلام کردند. ابراهیم حالا با سه فرزند قد و نیم‌قد در 43سالگی منتظر اجرای حکم است. خودش در کمال آرامش از آنچه تا الان بر سرش گذشته می‌گوید و توضیح می‌دهد: «در همین ماجرا من متهم به قتل شدم و از سال 91، یعنی همان روز قتل آن مرحوم بازداشتم کردند. حدود 9 ماه بعد با قرار وثیقه آزادم کردند و مدتی که گذشت، بازپرس به این نتیجه رسید پرونده منع تعقیب بگیرد و من از این اتهام رها شدم. واقعا هیچ دلیل و مدرکی علیه من نبود؛ از پیدانکردن اثر انگشت تا بررسی دوربین‌های مداربسته، نبود شاهد و حتی بررسی نقطه‌زنی گوشی همراهم. در این بین تنها اظهارات خانواده مقتول علیه من بود. بعد از ماجرای منع تعقیب، خانواده مقتول اعتراض کردند و پرونده به شعبه کیفری اهواز رفت. قاضی اعتراض را وارد دانست و پرونده مجدد به بازپرسی رفت».
ماجرای پرپیچ‌وخمش با صدای تلفن زندان که اعلام می‌کند «این تماس از زندان اهواز است» قطع می‌شود و بعد ادامه می‌دهد: «دوباره در سال 94 و بعد از چند جلسه دادرسی مجدد از تمام اتهام‌ها برائت گرفتم، اما خانواده اعتراض کرد، با این حال پرونده در دیوان عالی کشور هم نقض گرفت و من در سال 96 بار دیگر تبرئه شدم. همان روزهای بعد از آزادی یک موقعیت کاری برایم پیش آمد و به صورت قانونی به کشور آلمان رفتم. آنجا بودم که خانواده به من اطلاع دادند پرونده نقض شده است. من می‌توانستم دیگر به ایران بازنگردم ولی آن‌قدر به بی‌گناهی خودم و دستگاه قضائی اعتماد داشتم که بازگشتم. یعنی اگر تاریخ ورود من به کشور را نگاه کنید، تقریبا 20 روز قبل از دادگاه بود که آمدم. آن‌هم برای اینکه بتوانم در دادگاه شرکت کنم. قاضی من را مستقیم وارد زندان کرد، اما شش میلیارد تومان وثیقه گذاشتم و بیرون آمدم. 
سعی کردم دفاعیات خودم را ارائه دهم، از جمله نقطه‌زنی موبایل، نبود شاهد و دیگر دلایل را برای بی‌گناهی خودم مطرح کردم. اما در سال 1400 قاضی شعبه کیفری استان تشخیص به قسامه داد و 50 نفر آمدند و حکم قصاص برای من صادر شد. بعد از منع تعقیب و دو بار برائت و بعد از 10 سال، با قسم 50 نفر به من قصاص دادند. نکته جالب اینکه در رأی دادگاه آمده (بابت اتهام ردیف اول قتل مرحوم، متهم ابراهیم شاعری با قسم 50 نفر از بستگان مرحوم به قصاص نفس به یکی از شیوه‌های متعارف محکوم می‌شود. از بابت اتهام ردیف دوم حمل و نگهداری سلاح گرم از نوع کلت کمری به دلیل نبود ادله و کشف‌نشدن سلاح و انکار صریح متهم و از آنجایی که قصاص وی با قسم 50 نفر از بستگان و از طریق لوث می‌باشد برائت می‌گردد.) یعنی علت و معلول از هم جدا شده. من گفتم اسلحه نداشتم و شاهدی هم نبوده بگوید من اسلحه داشتم، پس از این جرم تبرئه می‌شوم، ولی وقتی می‌گویم من قاتل نیستم و شاهدی هم نیست قسامه برگزار می‌شود. مرحوم با دو تیر در سرش کشته شده و به من قصاص می‌دهند».
دلش می‌خواهد با ته‌مانده امیدش، هرچه را که می‌خواهد بگوید. از فضای خانوادگی‌اش می‌گوید که اصلا خط و ربطی به زندان و زندگی با معتادان و قاچاقچیانی که داخل زندان هستند ندارد: «پیش از این ماجرا، هیچ سابقه‌ای نداشتم. این بنده خدا در ماشین شخصی خودش با دو گلوله کشته شده و اگر من با این فرد اختلاف داشتم چرا باید سوار ماشین او می‌شدم؟ اصلا چطور سوار می‌شدم. فضا آن‌قدر آرام و معمول بوده که او هم به‌راحتی کمربند ایمنی بسته؟ از طرفی چرا اثر انگشت من هیچ‌جای ماشین او نیست؟ نقطه‌زنی موبایلم هم نشان می‌دهد آن روز من اصلا جایی بسیار دورتر از محل حادثه بوده‌ام. همه‌چیز مشهود است. جایی که هستم همه سابقه‌دار و درگیر اعتیادند. از سال 1400 که در زندان هستم، هر لحظه امکان دارد حکمم اجرا شود.
با چند نفر از این افراد که علیه من سوگند خوردند، در ارتباطم و حتی به آنها گفتم برای ملاقات به زندان بیایند، رئیس زندان هم با آنها صحبت کرد. وقتی که رفتند پیغام دادند ما یک میلیارد و نیم پول می‌خواهیم تا قسم خود را پس بگیریم. یعنی نفری 500 میلیون می‌خواستند تا قسمی را که علیه من یاد کردند، بردارند. جان ما برایشان تبدیل به تجارت شده و از همین 50 نفر هم شما 10 نفر را تصادفی انتخاب کنید، هیچ‌کدام من را نمی‌شناختند. بحث قسامه به موضوعات قبیله و طایفه‌ای مربوط است. یک نفر حرفی می‌زند و همه از روی حرف او شروع به سوگندخوردن می‌کنند. تعداد خانواده‌ها هم زیاد است و برای همین سریع 50 نفر برای قسامه پیدا می‌شود».
نجات با پشیمانی یکی از سوگندخورده‌ها
قرار بود با قسم 50 نفر، اعدام شود. خودش را آماده چوبه ‌دار کرده بود که یکی از سوگندخورنده‌ها، قسمش را پس گرفت. در همان زمان وکیلی پرونده را دست گرفته بود و مشخص شد پرونده او اساسا شامل قسامه نمی‌شده. علی فولادی حالا 38 سال دارد و طبق گفته‌های خودش، از سال 87‌ زندگی برایش با زندان و ترس اعدام گره خورده است. بین جملاتش مدام صدایی حرف‌هایش را قطع می‌کند تا یادآوری کند‌ «این تماس از زندان اهواز برقرار شده و تماس‌گیرنده زندانی» است. روایت را این‌طور شروع می‌کند: «قتلی اتفاق افتاده بود که پلیس شروع به بررسی و پیگیری کرد. بعد از سه سال، یعنی سال 87، اداره آگاهی من را احضار کرد و من متهم پرونده شدم. از همان موقع تا سال 93 در حبس بودم. حکم قصاص گرفتم و پرونده به دیوان رفت، اما دیوان این حکم را قبول نکرد و در دادگاه کیفری یک‌ دوباره پرونده بررسی شد. در همان سال به من حکم برائت دادند و از زندان آزاد شدم. 15 ماه بیرون بودم که شاکی نسبت به حکمم اعتراض کرد. قاضی اعلام کرد پرونده شامل لوث و قسامه شده است».
 قسامه زمانی انجام می‌شود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد. لوث به معنای وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد.
صدای اعلام تماس از زندان اهواز، جملاتش را نیمه‌کاره می‌گذارد و پس از چند ثانیه، حرفش را از سر می‌گیرد: «شامل قسامه شدم و 50 نفر از بستگان نسبی و سببی مقتول به دادگاه آمدند تا روی قرآن دست بگذارند که قتل کار من بوده است. گاهی در بین این قسامه‌ها از خودم دفاع می‌کردم، به همین دلیل هم تعداد آنها ریزش می‌کرد و دوباره آدم‌های جدید می‌آمدند. در نهایت در سال 99 بر اساس همین سوگند‌ها، حکم قصاص قطعی شد و باید خودم را آماده اجرای حکم می‌کردم. جالب اینجاست هیچ‌کدام از آنها، شاهد وقوع جرم نبودند. بیشتر آنهایی که برای سوگند‌خوردن آمده بودند، اصلا من را نمی‌شناختند. قاضی از آنها می‌پرسید‌ علی فولادی را می‌شناسید؟ آنها می‌گفتند‌ نه. می‌پرسید‌ اگر او را ببینید نمی‌شناسید؟ باز جوابشان‌ نه بود. من با هیچ چیز کار ندارم، اما کسی که قرار است دست روی قرآن بگذارد و سوگند بخورد، باید خدا و پیغمبر را بشناسد. با همین روش به من حکم دادند. حتی دو روز در قرنطینه بودم تا برای اجرای حکم آماده شوم، اما خدا خواست و یک نفر از آن 50 نفر‌ به‌ دلیل عذاب وجدان آمد و قسمش را پس گرفت. چهار سال از آن روز می‌گذرد و دلیل زنده‌ماندنم پس‌گرفتن همان یک قسم است. پرونده‌ام دوباره به دیوان رفته است».
پشت سر هم حرفش را ادامه می‌دهد و تنها صدای خط تلفن زندان باعث مکث‌های او می‌شود: «همان موقع وکیل پرونده را دست گرفت و متوجه شد من واقعا بی‌گناهم. وقتی پرونده را بررسی کرد، متوجه شد اصلا شامل لوث و قسامه نمی‌شدم، در‌حالی‌که امکان داشت برای همین موضوع اعدامم کنند. حالا پرونده از بحث لوث و قسامه خارج شده و ماه بعدی جلسه دادگاه دارم. منتظر دادگاهم ببینم تبرئه می‌شوم یا نه. در همین سال‌هایی که در زندان بودم، باورتان نمی‌شود بگویم چندین نفر درگیر این پرونده‌های قسامه بودند. خیلی‌ها زیر حکم هستند. از این ماجرا خسته شده‌ایم. هر بار خواستیم به خودمان امید دهیم، دوباره به همان اندازه ناامید شدیم».
درصد بالای خطا در پرونده‌های قسامه
در بسیاری از مناطق کشور که فضای فرهنگی قومی-قبیله‌ای حاکم است، افراد بر‌اساس صحبت‌های یک نفر از طایفه خود، شروع به سوگند‌خوردن می‌کنند. این موضوعی است که بسیاری از وکلا به آن اشاره دارند و امین ریاحی، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز با توجه به تجربه چندین پرونده قسامه در گفت‌وگو با «شرق» درباره آن توضیح می‌دهد: «بر‌اساس ماده 313 قانون مجازات اسلامی، موضوعی به نام قسامه وجود دارد که وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ادله‌ای وجود دارد‌ اما به‌طور کامل قابل اثبات نبوده، بار اثبات دعوی را بر دوش خانواده مقتول می‌اندازد و بر همین اساس 50 نفر از اقوام نسبی و سببی برای قسم حاضر می‌شوند.
در این شرایط، مثلا همسر دخترخاله مقتول هم می‌تواند در دادگاه حاضر شود و برای قاتل‌بودن متهم‌ سوگند بخورد. در زمان‌های قدیم مردم یک منطقه به‌طور کامل یکدیگر را می‌شناختند و برای قسم‌های خود هم ارزش قائل بودند، اما الان به این صورت است که در یک قومی می‌گویند اگر برای سوگند‌خوردن نیایید، دیگر جزء طایفه ما نیستید و طرد می‌شوند. بنابراین فرد بدون آنکه بداند قاتل کیست و شیوه ارتکاب قتل چگونه بوده، در دادگاه حاضر می‌شود. موردی داشتیم که فرد‌ هشت سال بعد از قتل، همسر دخترخاله مقتول شده و روز جلسه دادگاه هم برای قسامه حاضر شده که قسم بخورد متهم قاتل است».
او درباره بررسی هر‌کدام از سوگندخورها توسط مقام قضائی توضیح‌ می‌دهد: «تعداد افراد قسم‌دهنده بالاست و دیگر کسی فرصت نمی‌کند نسبت‌ افرادی را که برای قسامه آمده‌اند، بررسی کند؛ یعنی اینکه آن فرد چه نسبت دقیقی دارد و این نسبت به قبل یا بعد از قتل مربوط می‌شود. حتی درستی اظهارات هم بررسی نمی‌شود. اثبات اینکه مثلا فردی واقعا پسرخاله ‌پسر‌‌عموی مقتول است، خود جای بحث دارد. بین این سوگندخورندگان، خیلی وقت‌ها افراد درگیر اعتیاد هم هستند که با گرفتن پول حاضر به قسم یادکردن می‌شوند؛ در‌صورتی‌که برای شهادت یک جرم عادی، قاضی سلامت روان و سابقه کیفری فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. ولی در قسامه با 50 نفر، متهم دیگر فرصت دفاع از خودش را ندارد. از طرف دیگر گاهی پلیس به جای آنکه شیوه‌های قتل را بررسی کند، با انشای متفاوت در پرونده پیش می‌رود. مثلا متهم را در خانه خودش دستگیر کردند، ولی در پرونده ذکر می‌شود‌ متهم در مخفیگاهش توسط مخبران شناسایی و دستگیر شده است؛ یعنی ذهن دادگاه به سمتی می‌رود که متهم فرار کرده و پلیس توانسته او را شناسایی و دستگیر کند».
 او ادامه می‌دهد: «بسیاری از این متهمان هم در گفت‌وگوهایی که با آنها داشتیم، می‌گویند ‌با شیوه‌های علمی بازجویی نشده‌اند و به نوعی تحت فشار بوده‌اند؛ در‌حالی‌که کشورهای دیگر چیزی به نام قسامه ندارند و همه چیز پیشرفته‌تر شده است. در مناطق بومی که طایفه‌ای زندگی می‌کنند، به دلیل مسائل فرهنگی، خیلی راحت‌تر سوگند می‌خورند. البته تعداد موالید آنها هم بیشتر از جایی مثل تهران است، به همین دلیل در مقوله قسامه به راحتی 50 نفر از خانواده مقتول جمع می‌شود؛ در‌حالی‌‌که در مناطق شهری این تعداد موالید وجود ندارد. برخی از سوگندخورندگان یا درگیر اعتیادند‌ یا پولی گرفته تا قسم بدهند که این موضوعات در مناطق محروم‌تر بیشتر دیده می‌شود. بنابراین نیاز داریم در پرونده‌های قتل‌ از کارآگاهان متخصص استفاده شود».
بازار