بزرگنمايي:

پیام سپاهان - خراسان / « پیام های یک پرونده فساد ارزی و تجاری » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای اختصاص حدود 3.4 میلیارد دلار ارز به یک شرکت خاص برای واردات چای و برخی ماشین آلات خبر داد. جزئیات آن‌چه خدائیان، رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده است، نشان دهنده وجود 2 بستر فسادبرانگیز پیش پای شرکت واردکننده است. به این ترتیب که 70 درصد واردات چای کشور در انحصار این شرکت بوده است. همچنین این شرکت در قبال 1.4 میلیارد دلار از ارزهای دریافتی خود رفع تعهد ارزی نداشته است. یعنی مشخص نیست که معادل این مقدار ارز چه وارداتی داشته است و به گفته رئیس سازمان بازرسی، وی ارز خود را در بازار آزاد به نرخ بالاتر فروخته است. این رقم تقریبا معادل کل ارز نیمایی اختصاص یافته به این شرکت است.
در حقیقت معادل 70 هزارمیلیارد تومان به اندازه وام ازدواج 175هزار زوج جوان در اختیار این شرکت قرار گرفته است.در حقیقت باید گفت که همراهی 2 عامل ارز ترجیحی نیمایی به همراه انحصار، عامل شکل‌گیری چنین فسادی بوده است. نتیجه همراهی این 2 عامل ثبت سفارش واردات چای با نرخ هر کیلو 14 دلار و واردات با نرخ 2 دلار و همراهی ویژه دستگاه های دولتی از جمله صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک با ثبت سفارش های بیش از حد نیاز کشور از سوی این گروه بوده است. به این ترتیب نوعی از تخلف در حوزه تجاری و ارزی رقم خورده است که مسبوق به سابقه است. همه ما از پرونده‌های ریز و درشت فساد ارز 4200 آگاهیم و به دلیل همین فساد و ناکارآمدی بود که حذف ارز 4200 با وجود تبعات ناگهانی آن بر سفره مردم اجرایی شد. تقریبا همین سازوکار را با شدت کمتر می توان برای ارز نیمایی نیز جاری دانست. ارزی که اکنون نزدیک به نصف نرخ ارز در بازار است و هر صادرکننده ای را به هوس می‌اندازد تا به جای عرضه ارز صادراتی خود با نرخ 28500 تومان با عرضه ارز خود، خارج از سامانه نیما، نزدیک به 2 برابر پول بیشتر به جیب بزند. در حقیقت با عبور از فساد ارز 4200، وارد فرایند فساد ارز 28500 تومانی شده ایم. مسئله ای که از همان ابتدا تبعات آن روشن بود و انتظار می رفت که دولت فعلی پس از اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200، به وادی ارز ترجیحی 28500 نیفتد.
زمانی که بستر فسادزای ارز ترجیحی با انحصار همراه می شود، مسئله بغرنج تر می شود. از سال های گذشته همواره درباره فساد در واردات کالاهای اساسی حرف و حدیث ها و پرونده های متعدد مطرح بوده است. از سلطان شکر تا واردکننده انحصاری نهاده های دامی و دانه های روغنی، همواره بحث بر سر این بوده است که با انحصار در این عرصه چگونه باید مقابله کرد. جای سوال است که شورای رقابت در عرصه انحصار واردات مواد غذایی چه نقشی دارد؟ دستگاه های دولتی و نظارتی با توجه به وجود انحصار در این عرصه چه نظارت هایی را انجام داده اند. به گفته رئیس سازمان بازرسی، واردکننده مذکور اتفاقا از «مسیر سبز» در گمرک اقدام به ترخیص کالا می کرد. مسیری که سرعت بیشتر و البته نظارت حداقلی تر بر فرایند واردات را به دنبال دارد. این در حالی است که انتظار می رود اگر با انحصار گریزناپذیری در عرصه واردات برخی مواد غذایی مواجه‌ایم و در شرایطی که ارز ترجیحی ذاتا فسادبرانگیز را نیز در اختیار واردکننده قرار می دهیم، اما نظارت ها را افزایش دهیم تا شاهد شکل گیری فساد نباشیم.در هر حال عرصه تجارت خارجی و به ویژه واردات مواد غذایی به دلیل نوع حمایت‌های یارانه ای و ارزی بعضا گریزناپذیر و به دلیل انحصار باز هم بعضا گریزناپذیر اتفاقا باید با نظارت بیشتر و شناسایی گلوگاه های فساد در آن همراه باشد وگرنه شکل گیری فساد در این عرصه اثر مستقیم خود را بر معیشت مردم و نوسان شدید قیمت و عرضه کالا در این عرصه می گذارد و امنیت غذایی مردم را تهدید می کند؛ بنابراین باید برای رهاسازی عرصه واردت مواد غذایی از فساد، اقدامات عاجلی صورت گیرد.