بزرگنمايي:

پیام سپاهان - دستمزد کارگران در سال 1402 نسبت به سال 1401، 27 درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای حداقل دریافتی کارگران در ماه با دو فرزند به 8 میلیون و 208 هزار و حداقل دریافتی با یک فرزند به هشت میلیون و 49 هزار و 112 تومان رسید.

حداقل دستمزد و مزایای 1402، در نهایت 8 میلیون و 200 هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت 1401 رقم 9 میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید 9 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند.
«مذاکرات مزدی پایان غم‌انگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال با این گرانی‌های سرسام آور، دستمزد فقط 27 درصد زیاد شود؛ آن همه بحث و جلسه نتیجه‌اش این بود!» محمدی، یک کارگر حداقل بگیر در یک کارگاه تولیدی در تهران است؛ او می‌گوید خروجی جلسات، ناامیدکننده بود، اصلاً چرا مذاکره کردند؟
دستمزد کارگران برای سالی که پیش رو داریم، به 9 میلیون تومان هم نرسیده است. بعد از چند جلسه طولانی که نمی‌توان نام آن‌ها را جلسات سه جانبه برای چانه زنی مزدی گذاشت، حداقل دستمزد 1402 فقط 27 درصد افزایش یافت آنهم در حالیکه تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران 52 درصد و توسط بانک مرکزی 47.6 درصد اعلام شده است. در نهایت مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر که مسلماً به روال هر سال به بازنشستگان حداقل بگیر کارگری نیز تسری خواهد یافت، با احتساب تمام مزایای مزدی و به فرض پرداخت همه این مولفه‌ها، به زحمت به 8 میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد.
در مذاکرات مزدی 1402، ماجرای بیصدایی کارگران به یک نقطه عطف جدید رسید؛ کارگران آنچنان فاقد قدرت چانه زنی و اثرگذاری هستند که حتی اجرای بند یک ماده 41 قانون کار یا همان تعیین دستمزد براساس نرخ تورم رسمی، برایشان غیرممکن شده است. «حداقل دستمزد» تقریباً نصف تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی افزایش یافت و این معنایی ندارد جز اینکه مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به مرز صفر رسیده کرده است.
به جرات می‌توان گفت هیچ یک از کارگران و فعالان کارگری از دستمزد تعیین شده رضایت ندارند؛ امسال شورایعالی کار نتوانست حتی رضایت نسبی جامعه هدف را جلب کند؛ و اما نکته مهم‌تر این است که اگر فرض بگیریم وزرای اقتصادی دولت (صمت و اقتصاد) به قول خود در آخرین ساعات نشست‌های شورایعالی کار پایبند بمانند و بتوانند تورم را مهار کنند، بازهم همین امروز یک عقب ماندگی ده میلیون تومانی میان دستمزد 8 میلیونی و سبد معیشت 18 میلیون تومانی وجود دارد که با «مهار تورم» جبران نمی‌شود.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در رابطه با افزایش دستمزد 1402 به ایلنا می‌گوید: متاسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بی‌نظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی نژاد و در سال 98 در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم اما هیچ زمان «مداخله‌گری دولت» تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده 41 قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون – حتی بند یک ماده 41- همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.
مسیر تعیین دستمزد از همان ابتدا بر مدار قانون نبود. هرچند کارگران از سبد معیشت 18 میلیون تومانی خود رونمایی کردند اما دولت با سبد 11 یا 12 میلیون تومانی به نشست‌های کمیته دستمزد آمد و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از 13 میلیون تومان نرخگذاری شد؛ توفیقی این سبدِ مثلاً توافق شده را سبدی دستکاری شده می‌نامد و می‌گوید: چطور با کاهش کالری مصرفی فرد یا افزایش مصرف چربی و شکر، می‌توان ادعا کرد که نتیجه یک سبد واقعی است؛ این سبد کاملاً غیرقانونی و دستکاری شده است و از آن گذشته، باید پرسید تعیین آن واقعاً چه تاثیری داشت؟ دستمزد نه تنها به این سبد غیرواقعی نرسید که حتی به اندازه سبد معیشت 9 میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.
اما توجیه نهایی برای امضای چنین دستمزدی، قول نمایندگان دولت برای «مهار تورم» بود؛ چقدر می‌توان به این «قول» اعتماد کرد؛ توفیقی در پاسخ می‌گوید: تورم، سردرد نیست که بتوان با یک استامینوفن آن را به سرعت پایین آورد. مهار تورم، زیرساخت می‌خواهد؛ به فرض که بتوانند تمام زیرساخت‌های آن را فراهم کنند، چرا به روشنی نمی‌گویند برای این کار چند ماه زمان لازم است؛ با فشردن یک دکمه و به صورتِ آنی که تورم مهار نمی‌شود! ضمناً در سال 1401 به دلیل تورم سنگین، یک افزایش هزینه چند میلیون تومانی داشتیم که قیاس جداول مرکز آمار مربوط به اسفند 1400 و بهمن 1401 این صعود عجیب را نشان می‌دهد؛ آیا تورم آنقدر پایین می‌آید که ما به اسفند 1400 برگردیم؟ برای رسیدن به آن نقطه نیاز به تورم منفی داریم؛ آیا تورم بیش از 50 درصدی را می‌توانند به تورم منفی 20 تبدیل کنند؟!
«تکلیف قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال 1401 چه می‌شود»؛ نمایندگان دولت هیچ پاسخی برای این سوال نداشته‌اند؛ وقتی در اسفند 1401 مزد و مزایا به زحمت به سبد خوراکی‌های خانوار می‌رسد، چطور مهار افسار تورم – به فرض تحقق- می‌تواند کاری کند که کارگران در 1402 با فقط 27 درصد افزایش مزد بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؛ آیا دولت که روند افزایش دستمزد را به طبقه کارگر تحمیل کرده، برای این سوالات واضح، هیچ پاسخی دارد؟
خوب است در نظر داشته باشیم که قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات مزدی، هزینه‌های حمل و نقل عمومی به عنوان یک قلم ساده از سبد هزینه‌های خانوار، با تصویب مقامات امر 30 تا 40 درصد افزایش یافت؛ آیا اینگونه قرار است تورم مهار شود؛ فرامرز توفیقی می‌گوید «در شرایط موجود بازگشت به اسفند 1400 که هیچ، قدرت خرید فعلی هم حفظ نمی‌شود؛ متاسفانه امیدی به سه جانبه گرایی حتی در همان صورت مخدوش و غیرواقعی هم نداریم؛ در یک کلام، دستمزد را دولت تحمیل کرده و مشارکت کارگران در حد صفر بوده است؛ وقتی اثرگذاری مذاکره ناچیز باشد، معنای نشستن پشت یک میز و چانه زنی چیست؟ …»