بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان-عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت:مهار تورم در اقتصاد ملی ما در بلندمدت تحت تأثیر نرخ رشد نقدینگی است و کاهش فرآیند بدهی سازی می تواند ریشه رشد نقدینگی بالا را دراقتصاد ایران مهار کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد واعظ صبح جمعه در نشست «مهار تورم، رشد تولید» از سلسله نشست‌های برخط الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تبیین شعار سال 1402 و گزاره‌های آن، اظهار کرد: افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها وقتی حالت خودافزا داشته باشد، تورم نام دارد. این افزایش سطح قیمت باید عمومی، قابل توجه و پیوسته یا خودافزا باشد. در اقتصاد ایران تورم شدید به صورت مزمن و تاریخی وجود دارد.
وی افزود: از بیست و چهار سال قبل تا کنون قیمت طلا در بازارهای جهانی حدود پنج برابر شده است، این پنج برابر شدن و افزایش نرخ ارز سبب شده که دارندگان طلا از بالا بودن نرخ بازدهی شدید برخوردار باشند. در واقع این پنج برابر شدن، ناشی از رانت در اقتصاد جهان است.
زمین دومین دارایی با رانت بالا است
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه زمین، دومین دارایی است که از رانت بالایی برخوردار است، گفت: هر افزایشی در قیمت زمین می‌تواند مقدمه افزایش‌های بعدی در قیمت‌ها باشد. در کشور ما اولین افزایش قیمت متوجه زمین است و دیگر کالاها هیچکدام افزایش قیمتی به اندازه زمین برای دوره‌های طولانی مدت نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین گروه‌های بهره‌مند از تورم، بدهکاران هستند، افزود: نرخ هزینه بدهی معمولاً کمتر از نرخ تورم است. بنابراین بدهکارتر یعنی بهره‌مندتر از تورم. در کشور ما بدهکاران بزرگ به نظام بانکی گروه برجسته بهره‌مند از تورم هستند.
واعظ ادامه داد: گروه دارای درآمدهای ثابت اولین گروه زیان‌دیدگان از تورم هستند. طلبکاران، به عنوان مثال سپرده‌گذاران در شبکه بانکی نیز معمولاً بخش دوم و اصلی زیان‌دیدگان از تورم در اقتصاد ما به شمار می‌روند.
وی با اشاره به رشد تولید گفت: رشد تولید یعنی درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت. رشد تولید مستلزم رشد نهاده‌های تولید است و در یک تقسیم‌بندی ساده این نهاده‌ها به دو دسته متغیر و ثابت تقسیم بندی می‌شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در اقتصاد وقتی با رشد نهاده‌های متغیر روبرو شویم، بدون رشد نهاده‌های ثابت، رشد در تولید دامنه محدود پیدا می‌کند. در ایران نرخ رشد اقتصادی شاید حداکثر 4 درصد باشد اما برای رسیدن به عددی فراتر باید نهاده‌های ثابت از جمله کالاهای سرمایه‌ای و توان کارفرمایی و فناوری تولید ارتقا پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در یک سال اخیر، به واسطه تسهیل واردات مواد واسطه‌ای و بعضی تمهیدات دیگر به نرخ رشد حدود 4 درصدی رسیده‌ایم که استمرار و ارتقا آن به رشد نهاده‌های ثابت تولید بستگی دارد.
استفاده از ذخایر دانشی در اقتصاد منوط به تولید کالای صادراتی است
واعظ با بیان اینکه در بعد فناوری، ریشه آنکه ذخیره دانش است را در حد بالایی دراختیار داریم اما مشکل ما به محدودیت‌های مربوط به استفاده از دانش ذخیره شده در تولید اقتصادی به خصوص تولید کالای صادراتی برمی‌گردد، افزود: اگر موانع نهادی مربوط به آن کم شود، آن‌گاه می‌توان امید داشت که در این عرصه هم شاهد دستاوردهای خوبی باشیم.
وی تصریح کرد: معتقدم اقتصاد ایران از ظرفیت جهش رشد اقتصادی برخوردار است اما این جهش مستلزم کم شدن محدودیت‌های فناورانه ، توان سازماندهی و کارفرمایی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: دو کمیت مربوط به سه سال اخیر باید با هم مقایسه شود از جمله تعداد مجوزهای صادر شده در شهرک‌های صنعتی با تعداد پروانه‌های بهره‌برداری. سوال این است که چرا سهم تعداد پروانه‌ها از مجوزهای صادر شده پایین است و این موضوع باید از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود.
وی بیان کرد: رشد ماشین آلات و تجهیزات در فعالیت‌های صنعتی یا نرخ رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت داخلی، مستلزم ارتقا ضریب پس‌انداز است.
واعظ تاکید کرد: پرهیز از اسراف و صرفه‌جویی دو نکته‌ای بود که در سخنان رهبر معظم انقلاب در روز نخست فروردین، شنیدیم. وقتی صرفه جویی در درآمد ارتقا یابد راه برای پس انداز به مفهوم واقعی و در نتیجه بالا رفتن تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی بالای مستمر فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه دو نگرش نسبت به دولت داریم، شامل دولت توزیع کننده امکانات و دوم دولت تسهیل کننده امکانات، گفت: دولت نخست، دولت متمرکز و نفتی است که آثار منفی آن را طی پنج دهه اخیر در اقتصاد ملی مشاهده کرده‌ایم. اما دولت تسهیل‌کننده دولتی است که سعی می‌کند از طریق تسهیل ابعاد حقوقی، فرهنگی و اقتصادی راه را برای فعالیت‌های اقتصادی مولد باز کند. ان شاء الله توصیه‌هایی که از طرف قوه مقننه به قوه مجریه می‌شود تسهیل‌کننده ایفای این نقش باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: مهار تورم در اقتصاد ملی ما در بلندمدت تحت تأثیر نرخ رشد نقدینگی است. نرخ رشد بالای حجم پول ناشی از عدم تعادل‌های مالی در اقتصاد است و شروع کننده عدم تعادل مالی، دولت بوده است که از طریق بدهی و کسری بودجه به این شرایط وارد شده است. در نهایت کاهش فرآیند بدهی سازی در اقتصاد ما ریشه نرخ رشد نقدینگی بالا را مهار می‌کند.