پیام سپاهان - فارس / متن پیش رو در فارس منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
السیسی می‌گوید ۲۰۳۰ پایان دوره‌اش است و نه تمدید قدرت در کار است نه جانشین خانوادگی؛ اما این وعده در میان بحرانی عمیق‌تر گم شده است: پس از ۷۵ سال بستن فضای عمومی، مصر، اکنون با نبود نسلی از سیاستمداران برای رهبری روبه‌روست.
عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر، تأیید کرده است که سال ۲۰۳۰ پایان دوره ریاست‌جمهوری او خواهد بود. او هرگونه قصد برای اصلاح قانون اساسی برای تمدید دوران قدرت خود یا آماده‌سازی یکی از اعضای خانواده‌اش به عنوان جانشین را تکذیب کرد.
این اظهارات او بار دیگر بحث‌ها را درباره اینکه چه کسی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش ریاست کشور را بر عهده خواهد گرفت، داغ کرده است؛ آن هم در شرایطی که در میان جریان‌های مخالف، اختلاف‌نظرهایی درباره نامزدهای احتمالی و امکان دستیابی به اجماع بر سر یک گزینه مناسب برای ریاست‌جمهوری وجود دارد.
یکی از سوالات مهمی که در این شرایط پیش می‌آید این است که آیا نیروهای مدنی و سیاسی مصر می‌توانند از چهار سال پیشِ رو برای سازماندهی مجدد و ارائه جایگزینی که از حمایت مردمی برخوردار باشد، استفاده کنند یا خیر؟ این چالش با عواملی همچون کوچک‌تر شدن فضای عمومی، کاهش نقش احزاب سیاسی، و شکاف‌های ایدئولوژیک و شخصی که مانع از تشکیل یک جبهه واحد در میان مخالفان می‌شود، پیچیده‌تر شده است.
احمد الطنطاوی، نماینده پیشین پارلمان و نامزد سابق ریاست‌جمهوری به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای انتخابات سال ۲۰۳۰ مطرح شده است؛ او در نوامبر ۲۰۲۵، پس از رایزنی با نیروهای مدنی و دموکراتیک، اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر نامزد شود.
در همین حال، خالد علی وکیل حقوق بشر، در پادکستی با عنوان «میکروفون» به نام چندین چهره اشاره کرد که امکان ایجاد اجماع بر سر آن‌ها وجود دارد. این افراد عبارتند از: عبدالمنعم ابوالفتوح (سیاستمدار زندانی)، حمدین صباحی (نامزد پیشین ریاست‌جمهوری)، عمرو موسی (وزیر امور خارجه پیشین)، محمود محی‌الدین (وزیر سرمایه‌گذاری پیشین) و خالد البلشی (رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران).
وبگاه عربی21 با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت که مطرح شدن این نام‌ها بحث‌های گسترده‌ای را درباره معیارهای انتخاب مناسب‌ترین نامزد و همچنین دلایل غیبت سایر چهره‌ها در این فهرست برانگیخته است.
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که جریان مخالف همچنان با چالش‌هایی در زمینه توانایی سازماندهی، ایجاد اجماع و ارائه یک برنامه سیاسی و اقتصادی جایگزین روبروست.
فقدان کادرهای سیاسی و افول حیات سیاسی
در بحبوحه بحث‌ها درباره جانشینان احتمالی السیسی، «مجدی الجلاد»، روزنامه‌نگار درباره فقدان نسلی سیاسی که توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت‌ها را داشته باشد، هشدار می‌دهد و می‌گوید که دولت‌های متوالی مصر از سال ۱۹۵۲ تاکنون، با بستن فضای عمومی، مانع از ظهور رهبری جدید شده‌اند.
الجلاد در مصاحبه‌ای با «عمرو ادیب»، مجری شبکه «ام‌بی‌سی مصر» با اشاره به کاهش فرصت‌ها برای پرورش کادرهای سیاسی که صلاحیت رهبری کشور را داشته باشند، گفت که مقامات طی ۷۵ سال گذشته، «کارخانه سیاستمداران» را عملاً تعطیل کرده‌اند.
از سوی دیگر، «مجدی حمدان»، سیاستمدار مصری و از رهبران «حزب محافظه‌کار»، به وب‌سایت «عربی۲۱» گفت که صرفِ آماده‌سازی رهبران، به آن‌ها مشروعیت نمی‌بخشد؛ بلکه این قانون اساسی است که چارچوب قطعی و الزامات دستیابی به مقام ریاست‌جمهوری را تعیین می‌کند.
حمدان تأکید کرد که بحث‌ها درباره دوران پس از سال ۲۰۳۰ باید بر تضمین رقابت سیاسی واقعی و تثبیت اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت متمرکز باشد، نه اینکه صرفاً به نام‌هایی که مطرح می‌شوند، محدود شود.
وی افزود که اپوزیسیون مصر باید از اختلافات ایدئولوژیک و شخصی خود فراتر رود و از جایگاهِ صرفاً مخالفِ سیاست‌های موجود، به سمت ارائه یک «پروژه ملی جامع» حرکت کند. چنین پروژه‌ای باید با هدف احیای اعتماد عمومی و ارائه جایگزینی سیاسی و اقتصادی تدوین شود که از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشد.
حمدان توضیح داد که «اجماع» به معنای از بین رفتن تفاوت‌ها میان جناح‌های سیاسی نیست، بلکه به معنای توافق بر سر مجموعه‌ای از اولویت‌های ملی بنیادین و قواعد اساسی برای یک دولت دموکراتیک است.
بار کاذب و اپوزیسیون ناکارآمد
در مقابل «سید امین»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، ارزیابی بدبینانه‌ای از وضعیت اپوزیسیون مصر ارائه می‌دهد و می‌گوید که نظام حاکم موفق شده نیروهای اپوزیسیون واقعی را تضعیف کرده و آن‌ها را با نهادهایی صوری جایگزین کند؛ نهادهایی که در فضایی بسیار محدود فعالیت می‌کنند و از مسائل اصلی و بنیادین به‌کلی دور هستند.
امین توضیح داد که وجود بیش از ۱۰۰ حزب سیاسی در مصر، لزوماً به معنای یک حیات سیاسیِ حزبیِ پویا یا اصیل نیست. بیشتر این احزاب تحت تأثیر دستگاه‌های امنیتی پدید آمده‌اند، در حالی که احزاب قدیمی‌تر و ریشه‌دار نیز گرفتارِ جذبِ اجباری (هم‌سو‌سازی) و تغییراتِ تحمیلی در کادر رهبری شده‌اند.
امین وضعیتِ کنونیِ جریانِ مخالف را به «حاملگی کاذب» تشبیه کرد به این معنا که نه ظرفیت و نه تمایلی برای ایجاد تغییرات واقعی در آن دیده می‌شود و نهایتِ آرزوی آن، چیزی فراتر از کسبِ سهمی محدود از قدرت نیست.
وی در عین حال به وجودِ یک جریانِ مخالفِ مردمی (بدنه اجتماعی) اشاره کرد که گسترده اما خاموش است؛ جریانی که برای شکل‌گیری و انسجام، نیازمندِ چهره‌ای است که بتواند اعتماد و احساسِ امنیتِ لازم را در مردم ایجاد کند تا آنان حول محور او گرد آیند.
آزمونی جدید برای نیروهای مدنی
قطب العربی، روزنامه‌نگار و چهره رسانه‌ای جریان مخالف بر این باور است که سخنان السیسی درباره پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش برای بخش‌های وسیعی از جامعه غافلگیرکننده بود، هرچند برای حلقه نزدیکان او یا تشکیلات نظامی چنین نبود.این اظهارات چشم‌اندازی را برای دوران پس از سال ۲۰۳۰ ترسیم می‌کند.
العربی توضیح داد که اپوزیسیون تا همین اواخر انتظار داشت السیسی چه از طریق اصلاح قانون اساسی و چه از طریق انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، به حکومت خود پس از سال ۲۰۳۰ نیز ادامه دهد. به همین دلیل، خواسته‌های اپوزیسیون تنها به ایجاد گشایش سیاسیِ محدود و اندک خلاصه می‌شد.
او بر این باور است که چهار سال آینده باید برای انتقال اپوزیسیون از حالت سرخوردگی به کار سازمان‌یافته، بازسازی صفوف و آمادگی برای آوردگاه ریاست‌جمهوری کافی باشد.
وی تصریح کرد که نیروهای مخالف با گرایش‌های مختلف از چپ گرفته تا لیبرال، می‌توانند به دنبال یک نامزد توافقی باشند یا بر سر معرفی بیش از یک نامزد به توافق برسند. اعلام عدم مشارکت اخوان المسلمین در رقابت‌های ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۱، ممکن است نگرانی‌های برخی طرف‌ها را از این مسیر کاهش دهد.
العربی در پایان نتیجه‌گیری کرد که اپوزیسیون با آزمونی جدید روبه‌روست که همانا توانایی‌اش در ارائه یک جایگزین مدنی برای حکومت است. ناکامی اپوزیسیون در این زمینه، سلطه «دولت پنهان» و تشکیلات نظامی بر اداره کشور را تثبیت خواهد کرد. سلطه‌ای که اکنون نه صرفاً با تکیه بر نیروی نظامی عریان، بلکه از طریق فرآیند انتخاباتی اعمال می‌شود.
هشدار ایمن نور درباره «سوزاندن نام‌ها» در رقابت ریاست‌جمهوری
در بحبوحه بحث‌های جاری پیرامون نامزدهای احتمالی، ایمن نور سیاستمدار مخالف و نامزد پیشین ریاست‌جمهوری، خواستار پایان دادن به روندی شده است که آن را «سوزاندن نام‌ها در رقابت ریاست‌جمهوری» توصیف کرد؛ فرآیندی که آینده مصر را تنها به انتخابی میان چند فرد خاص تقلیل می‌دهد.
نور در یادداشتی با عنوان «رئیس‌جمهور ناممکن در مصر» استدلال کرد که با توجه به فقدان اجماع، یافتن رهبری برای کشور نه تنها کاری بسیار دشوار، بلکه به امری ناممکن تبدیل شده است. صرفِ مطرح کردن نام‌های جدید، بحران را حل نخواهد کرد؛ مگر آنکه نیروهای ملی بتوانند بر سر معیارهای مشترکی برای انتخاب نامزد به توافق برسند.
وی تأکید کرد که عبور از این بن‌بست، نیازمند گفت‌وگو میان طیف‌های گوناگون جامعه ملی مصر و همچنین دستیابی به اجماعی واقعی پیرامون یک یا چند نامزد است که از حداقل صلاحیت‌های لازم برای رهبری کشور برخوردار باشند.
در همین حال، «شوقی عقل» نویسنده مخالف، از مناقشات درباره اسامی مطرح‌شده برای جانشینی السیسی انتقاد کرد و وضعیت کنونی را «دردناک» توصیف کرد و گفت که دوره فرارو ممکن است محدودیت‌های تازه‌ای را بر حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان تحمیل کند.
شرایط نامزدی و محدودیت‌های قانون اساسی
بحث‌ها درباره دوران پس از السیسی، به نگرانی‌هایی نیز اشاره دارد مبنی بر اینکه ممکن است شروطی اضافی — نظیر دوره‌های آموزشی اجباری یا سایر تشریفات — برای داوطلبان ریاست‌جمهوری وضع شود؛ امری که می‌تواند رقابت عادلانه را تضعیف کند.
در همین راستا، مجدی حمدان گفت که میانِ «آماده‌سازی رهبران برای اداره نهادهای دولتی» و «وضعِ شرایط جدید و محدودکننده برای دستیابی به مقام ریاست‌جمهوری»، تفاوت آشکاری وجود دارد.
او اظهار داشت که هرگونه شرط اضافی برای نامزدی که خارج از چارچوب‌های قانون اساسی و قانونی وضع شود، مشروعیت آن را زیر سؤال می‌برد. چنین شروطی نباید تابعِ صلاحدیدهای اداری یا دوره‌های آموزشی باشند که در قانون اساسی و قوانین کشور پیش‌بینی نشده‌اند.
حمدان افزود که رئیس‌جمهور آینده باید مشروعیت خود را از قانون اساسی و اراده رأی‌دهندگان کسب کند، نه از گذراندن یک دوره آموزشی یا دریافت تأییدیه از نهادی خاص. لذا خواستار انتخاباتی واقعاً رقابتی است که آزادی انتخاب و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تضمین کند.
از سوی دیگر، سید امین گفت که بحث درباره دوره‌های آموزشی برای نامزدهای احتمالی، می‌تواند تلاشی برای اعمال نوعی «قیمومیت» بر نهاد ریاست‌جمهوری و محدود کردن اراده رأی‌دهندگان باشد؛ امری که به زعم او، نشان‌دهنده تمایل نظام حاکم برای حفظ نفوذ خود است.
محدود کردن فضای عمومی، بحران اپوزیسیون را تشدید می‌کند
عربی 21 نوشت که این مناقشات در حالی مطرح است که از زمان به قدرت رسیدن السیسی پس از کودتای نظامی ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ علیه رئیس‌جمهور منتخب فقید محمد مرسی انتقادهای گسترده‌ای نسبت به وضعیت آزادی‌های مدنی و حیات سیاسی در مصر وجود دارد.
السیسی در ژوئن ۲۰۱۴ به ریاست‌جمهوری رسید و در سال ۲۰۱۸ برای دومین دوره انتخاب شد. متعاقباً در آوریل ۲۰۱۹، اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال شد که دوره ریاست‌جمهوری را از چهار سال به شش سال افزایش داد؛ تغییری که بر اساس چارچوب فعلی قانون اساسی، به او اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ در قدرت باقی بماند.
طی سال‌های اخیر، چندین چهره که تمایل خود را برای به چالش کشیدن السیسی ابراز کرده بودند، با محدودیت‌های گوناگونی مواجه شدند: سرلشکر احمد شفیق تحت حبس خانگی قرار گرفت؛ سرلشکر سامی عنان و سرهنگ احمد قنصوه زندانی شدند. احمد الطنطاوی نیز پس از تلاش برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
اگرچه برخی از چهره‌های اپوزیسیون معتقدند که تأییدِ السیسی مبنی بر عدم شرکت مجدد در انتخابات می‌تواند روزنه‌ای برای رسیدن غیرنظامیان به مقام ریاست‌جمهوری بگشاید، اما همچنان پرسش‌های جدی درباره ماهیت رقابت‌های سیاسی و تضمین‌هایی که بتواند یک فرآیند انتخاباتی آزاد و مبتنی بر تکثرگرایی را تضمین کند، باقی است.
در خاتمه این یادداشت آمده است: این نگرانی‌ها در شاخص‌های بین‌المللی حکمرانی و حاکمیت قانون نیز بازتاب یافته است. بر اساس گزارش ۲۰ اکتبر «پروژه عدالت جهانی»، مصر در شاخص «دولت باز» رتبه آخر جهان و در «شاخص حاکمیت قانون» جایگاه ۱۳۵ از ۱۴۳ کشور را کسب کرده است.
این کشور همچنین در شاخص‌های «محدودیت بر قدرت‌های دولتی» و «حقوق بنیادین» رتبه ۱۴۱ را دارد و از نظر اثربخشی نظارت پارلمانی و غیردولتی بر قوه مجریه و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، در جایگاه آخر قرار گرفته است.
این پروژه می‌گوید این نتایج، مصر را در زمره ضعیف‌ترین کشورها در حوزه‌های پاسخگویی نهادی، آزادی‌های مدنی و دسترسی به عدالت قرار می‌دهد. وضعیتی که به «محدودیت‌های مداوم» بر مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاری مستقل و انتقادی و استقلال دستگاه قضایی نسبت داده شده است.